موضوع: الأوامر/مسألة الضد /الدرس 41

مساله ضد/ تفصیل نایینی/ ادله

بحث در این بود که آیا ترک أحد الضدین برای وجود ضد دیگر مقدمیت دارد یا نه ؟ که لازمه اش اين است که صغری کبری مقدمه واجب می شود ؛ دلایلی در اصول ذکر شده است در استحاله مقدمیت فوق :

دلیل اول از مرحوم نائینی در اجود التقریرات[1] می فرماید: که اگر ترک ضد برای وجود ضد آخر مقدمیت داشته باشد لازم می آید محال ؛ مقتضی پیدا کند و اگر این چنین شود ممکن می شود و اگر ممکن شود انقلاب لازم می آيد یعنی انقلاب محال بالذات به ممکن بالذات در حالی که معقول نیست پس مقدمیت مستحیل است.

این مبنا در باب لباس مصلی می آید که آیا لباس مصلی باید از ماکول اللحم باشد که این به نحو شرطیت است یا اینکه ما لا بوکل لحمه مانعیت دارد لذا لباس بافته شده از اجزای ماکول مقتضی است و از باب اقتضا است نه از باب شرط ؛ مرحله اثبات مرحله روایات است در کتاب الصلاة روایات دو دسته اند که دسته اول شرطیت دارند و دسته دوم مانعیت دارند مرحوم نائینی در کتاب صلاة و هم رساله لباس مشکوک از این کبری استفاده کرد و قائل به این شد که ثبوتا مانعیت محال است و اقتضای محال ؛ محال است پس آنچه ما را به سوی شرطیت هدایت می کند همین کبری اقتضای محال ؛ محال است می باشد

اشکال استاد :

اولا : این کبری در بحث ما جاری نیست یعنی ترک أحد الضدین برای وجود ضد آخر مقدمیت دارد این هرگز صغری کبری اقتضای محال ، محال است نیست چون اقتصای محال ، محال است در جایی است که یک شی در مرحله وجود مقتضی دو امر متنافی باشد مثلا یک جسم هم مقتضی حرکت و سکون باشد در اینجا اقتضای محال محال است چون نمی شود یک شیی اقتضای متنافیین کند چون یا هست یا نیست اما اگر دو ضد باشد و هر کدام اقتضای خود را داشته باشد ؛ دو اقتضا نه متقارن و نه مجتمع اند و هر کدام اثر خاصی دارند در اینجا کبری مقتضی محال محال است نمی‌آيد چون هر مقتضی وجود مقتضای خودش را می‌طلبد مقتضا یا بالفعل موجود است یا بالقوه ؛ لذا ممکن است مقتضی بالفعل باشد اما مقتضا بالقوه باشد چنانکه این طفل مقتضی کاتب شدن را دارد؛ اما کاتب شدن او بالقوه است پس هیچگونه تقارن و اجتماعی بین دو ضد نیست و هر کدام مقتضی و مقتضای جدایی دارند ازاله نجاست با صلاة دو چیز است لذا کبری اقتضای محال محال است و مربوط به یک چیز است

ثانیا : اگر مساله ماکول لحم در لباس مصلی را به این بحث ببریم لازم می‌آید که ما لا یوکل را مانع صلاة ندانیم در حالی که شرع مقدس به لباس ما لا یوکل فساد نماز را حکم کرده است معلوم می شود که ما لا یوکل مقتضی را بر می دارد و نمی گذارد مقتضی به مقتضا برسد و آن را محقق کند

دلیل دوم : همان دلیلی است که مرحوم آخوند در کفایه آوردند که منشأ مقدمیت توقف است یعنی أحدهما بر دیگری متوقف است در حالی که بین ضدین تمانع است و چون تمانع است ترک أحد الضدین برای ضد آخر منشأ مقدمیت شده است چون تحقق ضدین محال ذاتی دارد وقتی تحقق ضدین استحاله داشت باید اقرار کرد ترک احدهما برای وجود دیگر مقدمیت دارد و ما اگر این ملاک را قبول کنیم باید در نقیضین هم قبول کنیم چون نقیض انسان، لاانسان است یا وجود ، لا وجود است و بین آنها تمانع است و باید قائل شد که نبود نبود ؛ مقدمه است برای وجود و این باطل است که مگر ترک عدم مقدمه برای وجود می‌شود وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل می‌شود یعنی ترک أحد الضدین برای ضد آخر مقدمه نمی‌شود چون اگر بشود باید در متناقضین نقیض یکی مقدم برای نقیض دیگر شود که این باطل است

اشکال استاد : مقدمیت در جایی است که تعدد وجود باشد لذا اجزای یک مرکب برای مرکب مقدمیت ندارد چون یک وجودند قرائت و رکوع و .... با کل صلاة عینیت دارد نه مقدمیت چنانچه در اینجا عدم این ضد با وجود ضد آخر دو چیزهستند اما بین عدم و وجود تعدد است چون نقیض کل شیی رفع همان شیی است لذا بین انسان و لا انسان تعدد نیست که الانسان نقیض همان انسان است لذا قیاس معاندت بین ضدین به معاندت بین نقیضین قیاس مع الفارق است