موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تفصیل ضدین/ جلسه 45

ترک أحد الضدین برای وجود ضد آخر

بعد از آنکه ثابت شد ترک أحد الضدین برای وجود ضد آخر مقدمیت ندارد سوال این است که آیا قاعده تلازم بین آنها جاری است یا نه ؟ قاعده فوق همان اتحاد در حکم است لذا اگر وجود این ضد واجب شد وجود ضد دیگرش حرام می شود چون ترک آن واجب است وقتی ترک ضد دیگر واجب شد معنایش این است که فعلش حرام است لذا ترک نماز بخاطر فعل ازاله واجب است از باب قاعده متلازمین ، از دو جهت تعلیق لازم است.

اول: از جهت صغری که آیا وجود هر ضدی متلازم با عدم ضد آخر است یا نه ؟ این صغری را همه علمای عقل و نقل قبول دارند چوم اگر این قبول نشود ارتفاع نقیضین لازم می آید یعنی باید گفته شود که اجتماع هر دو ضد محال است و هر دو ضد قابل اجتماع نیستند و همچنین بینشان ملازمه نیست و کاملا از هم افتراق دارند که ارتفاع نقیضین لازم می آید یعنی نه وجود ضد با وجود ضد دیگر ملازمه دارد و نه باعدم ضد دیگر ملازمه دارد.

دوم : از جهت کبری : که متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشند چون اگر یکی از متلازمین حکم داشته باشد بر خلاف دیگری لازم می آید که واقعه از حکم خالی باشد در حالی که در اصول خواندیم هیچ واقعه ا ی خالی از حکم نیست لذا اتحاد در حکم لازم است اما یا حکم موافق است یا مخالف که اگر مخالف باشد طلب متضادین است و طلب متضادین تکلیف به محال است مثلا اگر وجود ضدی واجب و ترک ضد دیگری حرام باشد بین وجوب و حرام تضاد است که طلب کردن از مکلف به دو حکم متضاد تکلیف به محال است چون اراده و کراهت تشریعیه قابل جمع نیستند. حال اگر یکی از متلازمین الزامی نبود مثلا کراهت یا استحباب باشد بازهم درست نیست چون مرخِص دارد و استحباب جواز ترخیص و کراهت جواز فعل دارد لذا با عدم جواز متلازمین است مثلا یک ضد واجب باشد یعنی عدم جواز ترک از آن طرف لازم یا متلازمش مستحب یعنی جواز ترک باشد بین جواز ترک و عدم جواز ترک تناقض است لذا به این نتیجه می رسیم که متلازمین در حکم متحدند.

نظر استاد : کبری قبول نیست شاید در فلسفه قبول بکنیم اما در اصول که اعتباری است قبول نداریم چون در فقه و اصول هم جواب نقضی و هم حلی دارد:

اما جواب نقضی : همان بحث است که در متعلق اوامر و نواهی مطرح شد که احکام شرعیه به طبیعی تعلق می گیرد و متعلق امر و نهی طبیعی است نه فرد و شخص مثلا متعلق اقیم الصلاة طبیعی الصلاة است یا متعلق نهی لا تشرب الخمر طبیعی خمر است و هر طبیعی لوازمی دارد که در مقولات عشر مطرح می شود مثل أین یا متی حال آنچه تحت حکم می رود طبیعت صلاة است اما مکان یا زمان تحت حکم نمی رود و باید مستقلا دلیل جداگانه ای بیان شود مثل جهر و اخفات که در قرآن بیان شد و روایات آیه را تبیین کردند که صلوا کما اُصلی پس لوازم با متلازم اتحاد در حکم نمی خواهد بلکه هر کدام اوامر مستقلی دارند که نماز امری دارد و جهر و اخفات و .... باید در تحت امر دیگری بیان شود پس این طور نیست که متلازمین باید در فقه وحدت حکمی داشته باشند.

اما جواب حلی : درباره متعلق احکام و جعل احکام دو مبنا است:

مبنای اول : که جعل احکام ایحاد داعی می کند خدا امر می کند که مردم به سوی متعلق امر تحریک شوند لذا می گویند امر طلب است و طلب بعث است و هر بعثی انبعاث میخواهد مکلف وقتی به سمت اطاعت امر رفت منبعث شد از این بعث الهی بر اساس این مبنا در باب صلاة و ازاله دو جعل است یکی امر به صلاه و دوم امر به ازاله که هر دو ضد هم هستند آیا برای ترک نماز هم نیاز به جعل داریم ؟ خیر چون امر به ازاله جعل داعی کرد و ما را به سمت ازاله نجاست وا داشت لذا ترک نماز قهری است و جعل دیگری نمی خواهد.

مبنای دوم : احکام الله تابع مصالح و مفاسد است این مبنا بنابر مذهب عدلیه است هر کجا مناط حکم بود عقل حکم شرعی را کشف می کند چون اگر مناط حکم باشد و اما حکم نباشد تخلف معلول از علت لازم می آید در حالی که اینجا معلول حکم و مناط علت است اگر مصلحت ملزمه باشد اما حکم نباشد تخلف معلول از علت لازم می آید بنابراین باید تحقیق کرد که آیا ترک أحد الضدین مناط مستقلی دارد یا مناط همان فعل ضد آخر است مثلا ترک صلاة مناط دیگری دارد یا به مناط همان ازاله نجاست است قطعا مصلحت ازاله اقوی است و باعث شده که نماز نخوانیم لذا برای ترک ازاله مناط و جعل حکم دیگری نمی خواهیم