موضوع: الأوامر/مسألة الضد /الدرس 46

( اوامر - ضد - آیا مساله امر به شیی مقتضی نهی از ضد است اصولی یا فقهی یا کلامی است ؟ - ادله - اقوال - اشکالات بحث )

یکی از اموری که باید بحث شود این است که مساله امر به شئ مقتضی نهی از ضدش است یا نه ، چه مساله ای است ؟ آیا کلامی یا اصولی یا فقهی است ؟

اما اینکه این مساله نمی تواند از مسایل علم کلام باشد برای این است که علم کلام درباره مبدا و معاد و احوال آن بحث می کند ، ممکن است از باب اینکه امر ، امر خدا است این بحث را از علم کلام بدانند اما مساله استلزام در باب امر به شیی اعم از امر خدا و غیر خداست ائمه اطهار علیهم السلام ، پدر از فرزند یامسؤلین حکومتی از ما طلب می کنند.

اما اینکه این مساله از مسائل علم فقه نیست چون در علم فقه حکم شرعی مستقیما روی موضوعات می رود اعم از موضوعات تکوینی مثل الماء طاهر یا موضوعات تشریعی مثل الصلاة واجبة اما هرگز در باب استلزامات حکم شرعی مستقیما روی ضد نمی رود و گفته نمی شود الضد العام او الخاص حرام.

اما اینکه آیا این بحث از عوارض موضوع علم اصول است تا اینکه یک مساله اصولی شود یا نه ؟ یا اینکه از مبادی احکامیه اصول است ؟ دو قول است:

قول اول از مرحوم آقای بروجردی ره : که این مساله از مبادی احکامیه علم اصول است، توضیح ذلک : دو مطلب بیان می شود.

    1. مطلب اول : مرحوم آقای بروجردی ره موضوع علم اصول را الحجة فی الفقة گرفته‌اند که ما می خواهیم در فقه حجت داشته باشیم یعنی به چه دلیل نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است این حجت از علم اصول گرفته می شود و بحث می شود که اجماع یا شهرت یا خبر ثقه و ... حجت است یا نه که در فقه از این حجت ها استفاده می شود و این مسله امر به شیی مقتضی نهی از ضدش است در اصول به عنوان حجت بودنش بحث نمی شود لذا از عوارض موضوع اصول نیست بلکه از مبادی احکامیه علم اصول است و هرگز فقیه در فتوا نمی گوید من فتوا را از باب امر به شیی بدست آورده ام.

    2. مطلب دوم : مبادی چند قسم است:

اول : تصوری ، آن چیزی که باعث می شود موضوع و محمول فهمیده شود مبادی تصوری می گویند مثلا همان صغری و کبری باعث می شود که بدست آوریم که عالم متغیر است.

دوم : مبادی تصدیقی یعنی مقدماتی است که بتوانیم اثبات محمول برای موضوع کنیم مثل حد وسط که در قیاس فوق متغیر است العالم متغیر و کل متغیر حادث پس العالم حادث که اگر این حد وسط نبود تصدیق نتیجه ممکن نبود لذا آن حد وسط علت تصدیق حدوث برای عالم می شود.

اما در مبادی احکامیه بحث از خصوصیت و عوارض می کند که این حکم چه خصوصیتی دارد مثلا حکم به وجوب ازاله خصوصیتش این است که نهی از ضد می کند و ضد خاص آن فعل نماز است و ضد عام آن خوابیدن و خوردن و ... است پس آنچه در باره امر به شیی خوانده می شود حجت در فقه نیست تا یک مساله اصولی شود بلکه از خصوصیت حکم بحث می شود و داخل در مبادی احکامیه می شود.

اشکال استاد:

اولا : در اوائل کفایه بحث شد که موضوع علم اصول حجت در فقه نیست بلکه کبریاتی است که در استنباط احکام شرعیه دخیل است.

ثانیا: مساله مبادی احکامیه در صورتی است که نتوانیم کبری قیاس استنباط قرار بدهیم اما اگر کبری قیاس استنباط قرار گرفت مبادی احکامیه نمی شود.

قول دوم : از مسایل علم اصول است چون اقتضا یا عقلی یا لفظی است که هر کدام که باشد ضد خاص حرام است ولو اینکه ضد عام آن حرام نباشد وقتی در اصول حرمت ضد خاص بدست آمد این نتیجه در قیاس استنباط حکم شرعی قرار می گیرد مثل اینکه حجیت خبر ثقه را در اصول ثایت کردیم نتیجه اش در قیاس استنباط می آید که هذا مما اخبر به الثقه این صغری است و کبری : و کل ما اخبر به الثقه فهو حجة حال آن حجت واجب یا حرام باشد نتیجه فهذا حجة در ابنجا هم الصلاة مضاد للازاله و کل ما ضاد الازاله حرام فهذا حرام پس نتیجه آن بحثی که در اصول بود فقیه در فقه از آن قیاس استفاده می کند.

باقی می ماند که حرمت ضد چه حرمتی است ؟ حرمت ضد تبعی است نه اصلی چون؛

تارة : مفسده در متعلق است مثلا لا تشرب الخمر که متعلق نهی شرب خمر است چون مفسده دارد اینجا حرمت خمر اصلی است.

اخری : مفسده از باب تفویت مصلحت است مثلا اگر کسی بجای ازاله نجاست از مسجد نماز بخواند که در مفسده واقع نشده اما این نماز باعث می شود مصلحت ازاله از بین برود لذا این حرمت تبعی است.

مرحوم اقای خویی ره در محاضرات[1] ج سوم صفحات اول در رکیزه دوم می گوید که حرمت ضد در اینجا استحقاق عقاب نمی آورد یعنی اگر کسی بجای ازاله نماز بخواند مستحق عقاب نیست ، مساله اصولی در جایی است که فقیه از أین مساله برای معذریت و تنجیز استفاده می کند لذا گفته اند حجیت مساله اصولی معذریت و منجزیت است که اگر به واقع رسید منجز است و اگر واقع مخالفت شد معذور است در حالی که مساله اقتضا اگر اصولی باشد معذریت و منجزیت نمی آورد چون خواندن نماز بجای ازاله عقاب نمی آورد و معذر از چه چیزی باشد؟

اشکال استاد : وظیفه فقیه اخبار از حکم مجعول است چه استحقاق عقاب داشته یا نداشته باشد و ما به دنبال تعیین جعل حکم هستیم که آیا حرمت برای ضد جعل شده یا نه و وظیفه فقیه تعیین جعل حکم است و کاری به مساله عقوبت و امثال آن ندارد