موضوع: الأوامر/مسألة الضد /الدرس47

(اوامر - ضد - اقوال در امر به شئ آیا مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه ؟ - ادله )

امر سوم: آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه ؟ در دو جهت باید بحث کرد.

    1. جهت اول : نسبت به نقیض چه حکمی دارد؟ مثلا امر به صلاة شد و واجب است خوانده شود و نقیض فعل نماز ترک نماز است آیا امر به صلاة مقتضی نهی از ترک صلاة است یا نه ؟ منظور از ترک عدم مضاف است نه عدم متعلق چون نیستی قابل تعلق حکم نیست اما عدم مضاف بهره ای از وجود دارد لذا قابل تکلیف است مثلا در تقابل عدم و ملکه گفته اند که عدم مضاف است که بین بینایی و کوری عدم و ملکه است که نابینا عدم بصر است لذا عدم مضاف است ازنظر عقلی عدم مضاف قابل تعلق حکم نیست چون تکلیف بر مدار استعداد و قابلیت است و عقلا برای عدم مضاف استعداد و قابلیتی نیست برای اینکه استعداد و قابلیت مال وجود است و عدم مضاف وجود نیست اما از نظر عرف قابل تعلق حکم است چون عرف تابع ظهور است اصالة الظهور حکم می کند که اگر امر به روزه ماه رمضان شدظاهرش این است که مفطرات روزه نهی شده و مفطرات تروک است پس امر به صیام نهی از تروک صیام است که از ظاهر کتب علیکم الصیام استفاده می شود اکل و شرب و امثال اینها باید ترک شود.

    2. جهت دوم : نهی از ضد عام آیا لازمه امر به شئ است یا نه ؟ چهار قول است:

اول : امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است هم عقلا و لفظا

دوم : از صاحب فصول که قائل به اقتضا نیستند و قائل به عینیت است که امر به شئ عین نهی از ضد عام است.

سوم : صاحب معالم قائل به دلالت تضمنی اند که در ضمن امر به شئ نهی از ضد عام است.

چهارم : از آخوند و عده ای که از باب دلالت التزامیه آنهم عقلیه نه لفظیه امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است.

استدلال مرحوم آخوند ره : ابتدا بیان صاحب معالم را نقل و بعد رد می کنند ، صاحب معالم وجوب را دو جزء کردند یکی طلب فعل و دوم منع از ترک و طبیعی است امر به شئ به دلالت تضمنی مقتضی نهی از ضدش است چون در تضمن دو جزء است که جزء اول نماز از شما طلب می شود و دوم که ترک نماز را حرام می کند.

اشکال آخوند به ایشان : وجوب مرتبه اکیده از طلب و مستحب مرتبه نازله از طلب است لذا طلب بسیط است و بسیط جزء ندارد مثل نور قوی و ضعیف که بسیط است وقتی وجوب مرکب نبود دلالت تضمنی ندارد آنگاه استدلال خودش را بر همین مبنا اقامه می کند که حقیقت وجوب عبارت است از یکی از این دو که یا اراده است یا امر اعتباری است که اگر اراده باشد از کیف نفسانی و صفات نفس است و اراده بسیط است و دارای مراتب است و حقیقت وجوب اگر اراده باشد به لحاظ اینکه مرکب نیست دلالت تضمنی ندارد اما اگر اراده امر اعتباری باشد امور اعتباری جنس و فصل ندارد لذا داخل در دلالت تضمنی قرار نمی گیرد اینجاست که باید گفت استلزامات عقلیه به میان می آید که از لوازم عقلی امر به شئ نهی از ضدش است چون ترک ترک از لوازم این مرتبه اکیده است و مرتبه اکیده طلب اکیده است و طلب اکیده یعنی وجوب که نقیض وجوب ترک است چون نقیض ضد ترک است و ترک ترک حرام است چون ترک ترک از لوازم عقلی این مرتبه اکیده است لذا منظور اصولی از منع من الترک همان ترک ترک است که از لوازم عقلی امر به شئ است.

بعد مرحوم آخوند ره به صاحب فصول می فرماید که گفتید امر به شئ عین نهی نهی از ضد عام است این حرف درستی نیست چون امر به شئ یعنی محبوبیت عمل که خدا نماز را دوست دارد و نهی از ضد یعنی مبغوضیت عمل که خدا ترک نماز و روزه را دوست ندارد و هرگز محبوبیت عمل عین مبغوضیت عمل نمی شود لذا باید بگویید که بین این دو لازم و ملزوم است و از استلزامات عقلیه است چون عدم اقتضای اثنینیت را دارد و هرگز عدم اقتضای عینیت را ندارد عدم یعنی ترک که ترک عین وجود نمی شود و با فعل دو تا است و آنگاه باید لازم و ملزوم باشد پس لازمه طلب اکیده این است که نباید آن طلب ترک شود و امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یعنی امر به شئ لازمه اش ترک ترک آن شی است که ترک ترک می شود فعل و فعل واجب می شود