موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتب/ الدرس 62

مقدمه چهارم که به نظر مرحوم نائینی ره این مقدمه در برهان ما دخیل و مهم است و این مبتنی بر اموری است.

    • امر اول : اطلاق و تقیید دو قسم است اول اطلاق و تقیید لحاظی و دوم اطلاق و تقیید ذاتی ، اگر شارع مقدس قبل از اینکه حکمی را جعل کند و خطاب بفرماید اطلاق و تقیید را ملاحظه کند او را لحاظی می نامند مثلا قبل از تشریع حکم ملاحظه می کند که این حکم نسبت به بالغ و غیر بالغ اطلاق دارد و یا مقید به بالغ است اما اگر سابق بر خطاب اطلاق و تقیید را لحاظ نکند بلکه اطلاق و تقیید لاحق بر خطاب باشد یعنی بعد از آنکه خطاب کرد از خود خطاب اطلاق یا تقیبد بدست می آید او را ذاتی می گویند مثلا خطاب نسبت به علم و جهل که باید دید مقتضای ذاتی این خطاب مطلق است که هم برای عالم و هم جاهل حکم است و یا اینکه مقید به علم است ؟ در اینجا حاکم چیست ؟ حاکم در قسم دوم ملاک است که باید دید ملاک توسعه و تضییق چیست ؟ که بر اساس ملاک متوجه می شویم که این خطاب مطلق است یا مقید است؟ و نام دیگر ذاتی را ملاکی گذاشت در ملاکی اطلاق و تقیید به لحاظ سابق بر خطاب نیست بلکه لاحق بر خطاب است لذا اسم آن را نتیجة الإطلاق و نتیجة التقیید گذاشت یعنی ما اطلاق و یا تقیید خطاب را به مقتضای خطاب اولی بدست نمی آوریم بلکه نیاز به دلیل خارجی مثل صحیحه زراره و ... داریم که از این دلیل ها می فهمیم خطاب مطلق یا مقید است مثلا جهر و اخفات یا قصر و اتمام در نماز از خود خطاب اولی فهمیده نمی‌شود بلکه از روایات دیگر فهمیده می شود و آن دلیل باعث شد که اسم آن را نتیجة الإطلاق و نتیجة التقیید بگذاریم چون اطلاق و تقیید از ذات خطاب نبود و ما از دلیل دیگری بدست آوردیم و نتیجه اطلاق و تقیید را فهمیدیم.

    • امر دوم : فروض و تقادیر وجود خطاب سه قسم است:

    1. تقدیر لحاظی مثلا شارع استطاعت را در وجوب حج لحاظ کرد اما در وجوب نماز لحاظ نکرد.

    2. وجود خطاب بنابر تقدیر ملاکی مثلا در نماز جهریه ، جهر واجب است اما این وجوب به مناط علم به جهر است لذا کسی که عالم به جهر است نسبت به او خطاب مقید است.

    3. وجود خطاب بنابر فرض ذاتی بودن آن است هر وجوبی در مرتبه فعل و ترک واجب موجود است چون وجود خطاب ، وجوب واجب به اقتضای ذات خطاب است از این امر نتیجه می گیرد که وجوب مهم به اقتضای خطاب است لذا چه فاعل و چه تارک باشد مهم وجوبش را از دست نداده است.

    • امر سوم : طلب نسبت به فعل و ترک متعلق قابل تقیید نیست مثلا شارع مقدس امر به صلاه کرد و صلاة متعلق طلب است و هرگز متعلق طلب نمی تواند مقید به فعل یا ترک باشد مثلا شارع بگوید اگر نماز را بخوانی بر تو واجب است یا بگوید اگر نماز را ترک کنی بر تو واجب است بیاوری در صورت اول تحصیل حاصل و در صورت دوم طلب بین نقیضین لازم می آید پس نسبت به متعلق امر نه طلب فعل و نه طلب ترک است و تقیید به فعل و ترک محال است و وقتی تقیید محال شد اطلاق هم محال می‌شود اما اینجا دو مبنا است :

مبنای اول : تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است لذا اگر تقیید محال شد اطلاق هم محال می‌شود چون در قانون تقابل عدم و ملکه آمده است که اگر عدم محال شد ملکه هم محال می شود و اگر ملکه محال شد عدم آن هم محال می شود مثلا به دیوار نمی شود نسبت بینایی و هم کوری داد لذا وقتی بصر بودن آن محال است اعمی بودن آن هم محال است.

مبنای دوم : تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد است که اگر تقیید محال شد اطلاق محال نمی شود لذا باید دید که چرا اطلاق محال نمی شود ؟ چون اطلاق یعنی همه قیود را جمع می کند مثلا در اعتق رقبه هم مومنه و هم کافره است و در اینجا اطلاق نسبت به فعل و ترک معنایش این است که چه فاعل و چه تارک و چه عالم یا جاهل باشی از تو نماز را می خواهد لذا باید خطاب را حفظ کرد ولو اینکه مهم باشد