موضوع: الأوامر/مسألة الضد /ترتبب/ الدرس 63

( اوامر - ضد - ترتب - نتابج بدست آمده از مقدمات مرحوم نائینی ره )

نتایجی که از چهار مقدمه مرحوم نائینی ره به دست می آید در جلسه امروز بیان می کنیم

نتیجه اول : اینکه ذات خطاب چه خطاب لحاظی و چه خطاب ملاکی ،از نظر فعل و ترک هیچ اقتضایی ندارند لذا نسبت به فعل و یا ترک قابل تقیید نیست برای اینکه تحصیل حاصل یا طلب نقیضین لازم می آید چون شخص یا فاعل است یا تارک اگر فاعل باشد تحصیل حاصل و اگر تارک باشد طلب نقیضین است

نتیجه دوم : حال اینکه ذات خطاب نسبت به فعل و ترک هیچ اقتضایی ندارد اگر شرط یا تقییدی اضافه شود نسبت این شرط و تقیید به خطاب نسبت علت به معلول است مثلاً بگوید ازل النجاسة وان عصیت فصل ، امر ازالة نجاسة هیچ اقتضایی نسبت به امر و ترک ندارد اما آن تقیید و شرط کار علت را می کند چون قید امر و شرط ، علت امر است

نتیجه سوم : اینکه شرایط در واقع موضوعات اند چون در قضایای حقیقی ،موضوع شرط است ،و شرط ،موضوع است لذا معقول نیست امر نسبت به موضوع خودش مقتضی باشد زیرا موضوع نسبت به حکم مقتضی است ولی حکم نسبت به موضوع مقتضی نیست .وجوب حج نسبت به اطاعت حج و عدم اطاعت حج اقتضایی ندارد ولی اگر مستطیع بود موضوع برای وجوب حج میشود لذا معقول نیست امر نسبت به موضوع خودش مقتضی باشد مثلا لله علی الناس حج البیت برای استطاعت مقتضی باشد چون اگر مقتضی باشد لازمه اش این است که به دنبال مستطیع شدن تلاش کند در حالی که چنین اقتضایی ندارد اما حالا که مستطیع شد علت برای وجوب حج میشود باید دنبال زاد و راحله برود و مقدمات رفتن به حج را فراهم کند

نتیجه چهارم : امر به اهم هیچ قیدی نسبت به مهم ندارد بلکه اقتضای ذاتی به نسبت به اهم دارد لذا نباید عصیان بشود به قول ایشان امر به اهم اقتضای وضع طاعت و رفع معصیت دارد لذا محال است اطلاق اهم نسبت به فعل و ترک مقید بشود اما در ناحیه مهم یک قیدی دارد و مقید به عصیان به امر به اهم است لذا نسبت بین امر و مهم ،نسبت بین اقتضا و لا اقتضا است ، امر اهم نسبت به عدم عصیان خودش مقتضی دارد ازل النجاسة اقتضای این است که نباید ترک بشود ولی امر به مهم نسبت به عدم عصیان امر اهم ،لا اقتضا است چون ثابت شد موضوع نسبت به حکم اقتضا دارد ولی برعکس نه ، عصیان امر اهم موضوع امر به مهم است ،لذا عصیان امر اهم علت انجام دادن مهم است اما در امر مهم نسبت به اطاعت خودش ، اقتضای ذاتی دارد ، لذا بین لا اقتضا و اقتضا تمانع نیست

پس ترتب قاعده محکمی است اینکه میفرماید ازل النجاسة و إن عصیت فصل برای اینکه امر به اهم نسبت به عدم عصیان خودش اقتضا دارد اما امر به مهم نسبت به عدم عصیان امر به اهم لا اقتضا است بینشان تمانع نیست لذا ترتب صحیح است اینجا دو سوال مطرح است :

سوال اول : آیا دو اقتضا ، یعنی اقتضای ذاتی امر مهم با اقتضای ذاتی امر به اهم ، تمانع ندارد در حالی که باید هر دو اتیان شود و هر دو بعث است ،و بعث انبعاث میخواهد و بعث بدون انبعاث نداریم لذا باهم تمانع می کنند یعنی من یک قدرت بیشتر ندارم کدام یک را اطاعت کنم اهم را یا مهم را ؟

جواب : رتبه اقتضای امر به مهم در مرتبه متاخر از امر به اهم است چون امر به اهم دو رتبه متقدم است یکی به اعتبار مقام و خطاب و دیگر به اعتبار شرط عصیان لذا امر به مهم مشروط به شرط متاخر است وقتی دو تا شد رتبه ی هر دو فرق کرد یکی در رتبه متقدم مثلا امر اهم ، و یکی در رتبه متاخر مثلا امر مهم، تمانع ندارد چون تزاحم و تمانع در وحدت رتبه است نه در اختلاف رتبه

سوال دوم : اینکه آیا اجتماع دو امر پیدا نمی شود ؟چون مشکل اجتماع امرین ، اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین محال است

جواب : ما سه چیز داریم یکی امر ، دوم اقتضا،سوم مقتضا ، اما امر یکی امر به ازالة یکی امر به صلاة داریم متعلق ها متفاوت است اجتماع مثلین لازم نمی آید و در مقام خطاب و مقام امر بینشان تمانع نیست چون متعلق ها دوتا است ، از نظر اقتضا بینشان تمانع نیست برای اینکه امر اهم ،ذاقتضای عدم معصیت خودش را دارد و امر مهم اقتضای عدم معصیت خودش را دارد لذا باهم تمانع ندارند چون اقتضای عدم معصیت امر مهم ،به این است که عصیان اهم بشود و مشروط به شرط متاخر است و اما مقتضای امرین این است که هر دو امتثال شود اما امتثال امر به مهم دو رتبه متاخر از امر به اهم است لذا تمانعی ندارد پس ترتب ثابت شد