موضوع: الأوامر/مسألة الضد /اشکالات ترتب/ الدرس 82

تنبیه چهارم : آیا ترتب در دو واجب مضیق آنی الوجود جاری است و یا در تدریجی الوجود هم جاری می شود ؟ این بحث در محاضرات[1] مطرح شده که چهار صورت دارد:

    1. صورت اول : اهم و مهم هر دو آنی الوجود هستند که اینجا اشکالی نیست چون اشکال شرط متاخر یا واجب معلق لازم نمی آید بلکه به نحو شرط مقارن ترتب جاری است مثلا انقاذ دو غریق هر دو آنی الوجود است لحظه ای که می خواهد انقاذ غریق بکند مقارن معصیت انقاذ آن غریق می تواند این غریق را نجات بدهد لذا اشکال شرط متاخر یا التزام به واجب معلق جاری نیست.

    2. صورت دوم : واجب اهم و مهم هر دو تدریجی باشند در اینجا به مشکل می خوریم و آن التزام به واجب معلق و مشکل التزام به شرط متاخر است مثلا ازاله نجاست تدریجی است و نماز ظهر هم تدریجی الحصول است و قاعده ترتب یعنی اگر امر اهم را عصیان کردی امر مهم را انجام بده وقتی شروع به تکبیرة الاحرام کرد قدرت بر عصیان امر اهم پیدا شد و باید تا آخر نماز این قدرت عصیان باشد و قطعا قدرت بر افعال نماز متاخر از قدرت بر تکبیرة الاحرام است و باید به نحو شرط متاخر قبول کرد که إن عصیت در اینجا صدق می کند وگرنه إن عصیت جزء اول تدریجی را می گیرد و جزء های بعدی را زمان می برد تا شامل آن بشود یا لااقل ملتزم به واجب معلق شویم که وجوب حالی و واجب استقبالی است یعنی از اول نماز ملتزم می شویم که تشهد و سلام نماز وجوب فعلی دارد اما واجب استقبالی است.

مثل مرحوم نائینی ره که منکر واجب معلق و شرط متاخر است نسبت به جریان ترتب مشکل دارد اما مثل مرحوم خویی ره که قائل به واجب مشروط و معلق است مشکلی ندارد لذا مرحم نائینی ره هم در اجود التقریرات و هم فوائد الاصول این مشکل را حل کرد و از شرط متاخر عبور کرد و تبدیل به شرط مقارن کرد و دیگر التزام به واجب معلق نیست ایشان قاعده تعَقُّب در مکاسب در باب بیع فضولی را جاری کرد در مکاسب در تصحیح بیع فضولی به اجازه متاخره مشکل وجود داشت و اشکال این است که تجارة عن تراض رکن صحت بیع است یعنی شرط اصلی صحت بیع اجازه و رضایت مالک است از این حدیث و امثال آن استفاده می‌شود که اجازه متاخره کشف می کند که این عقد فضولی از اول سببیت نقل و انتقال داشت و حد دلالت روایات رضا این است که عقد بر اساس رضایت واقع شود و طبیعی است شامل آنجایی که عقد بدون رضایت واقع شود و بعدا رضایت بیاید نمی شود و لذا ما هم مشکل اثباتی و هم ثبوتی داریم اما مشکل ثبوتی این است که باید رضایت ملاک مقارن با عقد باشد اما اشکال اثباتی دلالت حدیث است و مقارنت را اثبات می کند و اجازه متاخره بی اثر است و سببیت برای نقل و انتقال نمی آورد.

مرحوم نائینی ره در این بحث مکاسب شرط مقارن را با تعقب حل کرد و ملتزم به شرط متاخر نشد یعنی عقد فضولی از زمان اجرای عقد از همان زمان شرط صحت آن این است که این عقد متعقب به اجازه است وقتی از زمان اجرا مشروط به اجازه بعدی شد پس این عقد از همین الان به اعتبار اینکه متعقب به اجازه است از همین الان مصداق تجارة عن تراض است و همان مبنا را در اینجا می آورد و می گوید که وقتی تکبیرة الاحرام را گفت متعقب به تکبیره الاحرام می داند که شرط این تکبیره اجزای بعدی از قرائت تا سلام است پس تعقب این اجزا مقارن با تکبیرة الاحرام است لذا مصداق ازل النجاسة و إن عصیت فصل شده است حاکم در این مساله عقل است چون عقل می گوید اجتماع دو تکلیف محال است هم ازاله تدریجی است و هم نماز و هر دو در بک زمان به اینکه جزء جزء آن تدریجی است قابل امتثال نیست پس با هر جزیی از نماز که معصیت جزء ازاله است این نماز دارای ملاک می‌شود و صحیح می باشد.

مرحوم آقای خویی ره و ما چون قائل به شرط متاخر و ملتزم به واجب معلق هستیم نیازی به این راه نداریم.

    3. صورت سوم : اهم آنی الوجود و مهم تدریجی الوجود باشد که این صورت از محل کلام ما خارج است مثلا دوران امر بین انقاذ غریق و نماز که در اینجا بحث ترتب نمی آید چون انقاذ غریق مقدم بر نماز است و بین آنها تزاحم نیست.

    4. صورت چهارم : اهم تدریجی و مهم آنی الوجود باشد این صورت مثل همان صورت دوم است