موضوع: الأوامر/أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه /شرط/ الدرس 84

فصل : هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاع شرطه ؟

ضمیر شرطه به امر برمی گردد یعنی ما درباره مامور به و مکلف به صحبتی نداریم ، شرط امر با شرط مامور به فرق می کند که شرط امر بلوغ و قدرت و عقل و اختیار است اما شرط مامور به مثلا صلاة وضو و استقبال الی القبله و ... است لذا بحث این است که آمر می داند قدرت انجام دادن امرش نیست آیا می تواند امر را انشاء کند یا نه ؟ اشاعره تکلیف به محال را جایز می دانند و عقلا قبیح نمی دانند لذا قائل به جواز شدند مرحوم آخوند ره می فرماید ما جایز نمی دانیم چون اجزای علت تامه مرکب از مقتضی و شرط و عدم مانع است وقتی یکی از این اجزاء نباشد معلول بدون علت می شود و معلول بدون علت محال است ، وقتی می داند شرط نیست پس چرا امر را تشریع می کند و این امر محالی است.

سوال : آیا اشاعره این مطلب فوق را که مشروط بدون شرط و معلول بدون علت محال است را نمی دانستند ؟ مرحوم آخوند ره دو جواب می دهند که:

اولا : یجوز در عنوان بحث به معنای یمکن است و منظور از امکان ، امکان وقوعی نیست بلکه امکان ذاتی است و اشکال مشروط بدون شرط و معلول بدون علت در امکان وقوعی است و بحث ما در امکان ذاتی است

اشکال آخوند به این جواب : امکان ذاتی در واقعیات و امور نفس الامریه است مثلا بگوییم آیا انسان چهار سر امکان ذاتی دارد ؟ خوب انسان یک امر واقعی است و مفهومی نیست که در ظرف ذهن باشد لذا جای مباحث امکان ذاتی در فلسفه است و در اصول نباید بحث از امکان ذاتی کرد چون علم اصول علم اعتباری است و واقعی نیست.

ثانیا : در این عنوان دو امر است یکی هل یجوز امر الآمر که این امر به معنای مقام و مرتبه جعل و انشا است و امر دوم مقتضای مرجع ضمیر شرطه است که این امر به معنی مقام فعلیت است یعنی مولی می داند خلاف قانون را اگر انشا یا جعل کند به فعلیت نمی رسد مسلما ، حال آیا جایز است آمر آن قانون را جعل کند یا نه ؟ بر اساس این مبنا مانعی ندارد که ما قائل به جواز شویم چون هم در شرع و هم عرف تکالیفی جعل می‌شود و به مرحله فعلیت نمی رسد اراده جدی حاکم و آمر قانون گذاری است مثلا در قرآن مجید به حضرت ابراهیم امر شده که اسماعیل را قربانی کند در حالی که اراده جدی مولا فعلیت نبوده و انشاء بود و فلسفه این انشاء امتحان است یا گاهی امر برای تعجیز است که عاجز هستید مثل آیه : و إن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبده فأتوا بسورة من مثله ، اینکه امر به آوردن می کند برای این است که نمی توانید قرآن را بیاورید ، خلاصه اینکه آنهایی که قائل به جواز هستند دو مرتبه برای حکم قائلند یکی انشاء و دوم فعلیت ، انشای حکمی که می داند در خارج محقق نمی شود و مانعی ندارد و جایز است.

مرحوم نائینی ره هم در اجود التقریرات و هم فوائد الاصول می گویند این مساله رأسا باطل است چون در قضایای طبیعی و قضایای خارجیه این مطلب معقول نیست اما در قضیه خارجیه چون حکم جعل شده برای موضوع مفروض الوجود در خارج مثلا وجوب حج جعل شده برای عنوان مستطیع علی نحو مفروض الوجود در خارج بر این اساس فعلیت حکم به فعلیت موضوع و وجود موضوع است لذا اگر حاکم می داند موضوع این حکم به فعلیت و وجود نمی رسد امر به محال می کند و امر به محال جایز نیست.

اما در قضایای خارجیه برای این است که جعل حکم دائر مدار وجود شرایط حکم است چون شخصی است و حکم شخصی موضوع شخصی می خواهد وقتی شخصی در خارج نباشد تخلف لازم می آید لذا این مساله از ریشه باطل است.

یمکن أن یقال به مرحوم نائینی ره که این مساله در فقه هم هست که در روز ماه رمضان اگر کسی روزه را باطل کرد آیا باید تا غروب امساک کند یا نه؟ یا اگر امساک نکند کفاره دارد یا نه ؟ و اساسا شارع می داند که او امروز را نمی تواند روزه بگیرد آیا کفاره واجب می شود یا نه ؟ آنهایی که قائل به جوازند کفاره را واجب می دانند اما آنهایی که قائل به جواز نیستند کفاره را واجب نمی دانند.

آقای نائینی ره جواب می دهند وجوب یا عدم وجوب کفاره مربوط به این بحث نیست بلکه مربوط به این است که آیا یک روز روزه یک تکلیف است و یا منحل به تکالیف متعدده است به تعدد آنات و زمان که اگر بگویید یک تکلیف است لازمه اش این است که کسی که روزه را نیت می کند تا غروب حفظ می کند که اگر حفظ نکرد کفاره واجب است اما اگر گفتیم تکالیف متعدده است که به تعداد آنات ، دیگر کفاره ندارد لذا ربطی به مساله ندارد و این از ریشه باطل است