موضوع: کتاب القضا

ادامه اثبات اعتبار رأی قضایی با تمسک به ضرورت وحدت رویه

اشکالی را چند نفر مطرح کرده اند، می‌گویند: نظم قضایی و وحدت رویّه، را که می‌آورید و می‌برید در سلسله‌ علل و بعد می‌گویید این غالبیش کافی است. برای این‌که اگر کسی گفت: فلان جا، فلان جا نقض می‌شود، بگویید: خوب غالبی که هست. امّا یک جاهایی می‌گویی این برای پس از حکم است، در سلسله‌ معلول است که می‌خواهد حکم را کنار بزند. در واقع می‌خواهد بشود مانع. آن وقت این‌جا که می‌آید می‌گویید: دائمی است. این چطور می‌شود؟ یا حتّی یکی از آقایان سؤال خوبی می‌کردند، می‌گفتند: شما در فقه سیاسی آن‌جایی که حرف برخی‌ها را که نقل کردید که می‌گویند: تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، چون موجب بد نامی و چه و چه می‌شود، پس باید بگوییم غیر مشروع است. شما گفتید این چون وجه عقلی است، باید دائمی باشد و لذا هر کجا این مشکل باشد، بله ولی خوب اگر یک جا نبود چه؟ ما این‌طور جواب دادیم، می‌گویند این چه می‌شود؟ این را هم در سلسله‌ علل قرارش بدهید و بگویید شارع با همین نگاه قرار نداده.

ببینید بحث خوبی است و ای کاش در اصول فقه یک ردیف پیدا می‌کرد این بحث می‌شد.

اصل مطلب یعنی اصل کبری باید متوجّه باشید که... نه این‌که بنده دارم می‌گویم، این مطلب مسلّمی است بین همه‌ آقایان که اگر یک چیزی بخواهد در سلسله‌ علل قرار بگیرد، غلبه‌اش کافی است. اگر بخواهد در سلسله‌ معلول قرار بگیرد باید شخصی باشد و دائمی باشد. الآن من یک مثالی بزنم که همه‌تان خواندید، مگر نمی‌گفتند علّت تشریع خیار غبن، جلوگیری از ضرر مغبون است. عمده دلیل خیار غبن می‌دانید که همین لا ضرر است، شما دلیل محکمی ندارید برای خیار غبن، روایتی، آیه‌ای ندارید. می‌گویند: ضرر، چون مغبون اگر حقّ فسخ نداشته باشد، ضرر می‌کند.

پس ببینید برای دفع ضرر شارع مقدّس خیار غبن جعل کرده، آیا این دفع ضرر که می‌آید لزوم بیع را برمی‌دارد و به جایش خیار می‌آورد، آیا غالبی است یا دائمی است؟ بلا شک غالبی است و لذا اگر یک جا مغبون فسخ هم نکند، ضرر نمی‌کند. مثل جایی که جنس را گران خریده، ولی در همین یکی دو روز، سه روز جنس رفته بالا، اصلاً خودش هم دیگر مایل به فسخ نیست، چون گران شده می‌گوید: برای چه فسخ بکنم؟ منزل خریده، دو میلیون کلاه سرش رفته، الآن ده میلیون رفته سر خانه، خوب دیگر نمی‌آید فسخ بکند در عین حال حقّ فسخ دارد. یعنی اگر بخواهد لجبازی بکند، بگوید: نه من باید فسخ بکنم، چون بعضی وقت‌ها فسخ بکند، فروشنده را هم به زحمت می‌اندازد، او هم رفته جنس خریده، او هم باید برود فسخ بکند که پول این را بدهد.

یعنی می‌خواهم بگویم این‌جا هیچ کسی نمی‌گوید: شخصی معیار است، دائمی معیار است، همه می‌گویند غالبی. چون ضرر نیامده در سلسله‌ معالیل، آمده در سلسله‌ علل جعل خیار غبن ولی اگر یک حکمی جعل شد، مثل وجوب وضو، وجوب روزه، وجوب حج، بعد بگوییم بخواهد با لاضرر این وجوب موجود برود، می‌گویند: این‌جا باید شخصی باشد. لذا نمی‌تواند طرف بگوید نوع آدم‌هایی مثل من وقتی روزه می‌گیرند، ضرر می‌کنند. برای معده‌شان ضرر دارد، برای من ندارد ولی نوع آدم‌های مثل من ضرر دارد برایشان. می‌گویند چه کار داریم به نوع آدم‌هایی مثل تو، تو خودت را باید معیار...

امّا نکته‌ای که هست حالا این تشخیص، تشخیص این مورد مثلاً ما در فقه سیاسی‌مان یادتان باشد، این‌که اگر حکومتی سر کار بیاید، درست رفتار نکند، دین بد نام می‌شود این در سلسله معالیل قرار می‌گیرد، چرا؟ یادتان نرود، ما بعد از این‌که بحث کردیم که مقتضی برای تشکیل حکومت هست هم به عقل هم به نقل من القرآن و الرّوایات یعنی مقتضی برای مشروعیّت تمام بود. طرف می‌خواست به عنوان یک مانع سر راه این مقتضی قرار بدهد. مقتضی خوب کار خودش را می‌کند، مانع اگر بخواهد منع بکند، منع دیگر نمی‌تواند غالبی باشد، باید بگوییم بسیار خوب هر کجا این مانع وجود دارد، آن مقتضی اثر خودش را نمی‌گذارد وگرنه مقتضی اثر خودش را دارد. یعنی وقتی گفتیم شراع می‌خواهد دینش پیاده شود در جامعه، بحث ارسال رسل، انزال کتب، تشریع مقرّرات و چه، شارع می‌خواهد پیاده شود، خوب یک مانع اگر بخواهد، مانع باید دائم باشد یا هر کجا هست. بله اگر افرادی بی‌محابا به آب زدند که حالا بعداً خواهیم گفت، همین اشکالی است که ما می‌گوییم که این‌ها رعایت مصلحت را نکردند.

در بحث ما، حالا آن بحث فقه سیاسی بود که به عنوان مانع می‌خواست مطرح بشود، این‌جا ما داریم این را در سلسله‌ علل می‌بریم. یعنی ما خود را گذاشتیم به جای شارع. شارع مقدّس می‌بیند اگر بخواهد حکم قضایی را در صورت حجّت بر خلاف بگوید: نه این‌جا حکم قضایی نافذ نیست، در غالب موارد، اصلاً به هم می‌ریزد. حالا ممکن است استثنائاً دو نفر در یک دعوای خصوصی مشکل پیدا نشود که نظر مجتهدشان را عمل بکنند، شارع دیگر این‌ها را ملاحظه نمی‌کند، شارع آن بالا نشسته می‌گوید: ببینم چه حکمی را جعل بکنم یک، وحدت رویّه درست می‌شود، نظم قضایی برقرار می‌شود. حالا من همه‌ی چیزها را نگفتم و مردم هم آسان زندگی می‌کنند، یعنی شریعت سهله‌ سمحه. این‌ها دیگر چیزهایی نیست که بگوییم مثلاً افراد درآوردند. روایت معتبر از وجود مقدّس نبیّ مکرّم اسلام. منتها البتّه در آن روایت دارد «الحنیفیة السّلهة السّمحه»، حنیفّیه یعنی دین حکیمانه، حساب و کتاب‌دار. دیدیم بیشتر این سهله‌ سمحه را می‌گیرند و آن یکی را حذف می‌کنند. نه، همین است که آن وقت تعادل درست می‌کند و هنر فقیه قبلش هم هنر قانون‌گذار این باشد که هم حنیف باشد و هم سهله و سمحه باشد که قابلیّت اجرا داشته باشد.

در هر صورت معیار به اصطلاح بودن در سلسله‌ علل و معالیل این است که اگر بخواهد حکم وجودی را بردارد، این همان حرف ضرر و حرج و عسر و این‌ها است. اگر بخواهد توسّط شارع ملاحظه بشود که بعد حکمی را جعل بکند یا نکند، می‌رود در سلسله‌ علل.

اگر اجازه بدهید ما نزدیک به یک ماه است داریم زحمت می‌کشیم، در این یک صفحه نمودار حاصل این یک ماه کار ما است، می‌خواهد سریع دیگر... چون این‌ها در واقع جمع‌بندی است. من فقط به خاطر بعضی از ملاحظات با شما این برگه را پی می‌گیرم و الّا می‌توانستم بگویم این برگه خدمت شما هست و شب مطالعه بکنید.

1-‌ فرآیند تشکیل پرونده قانونی و شرعی نیست. یعنی یک جایی است که مثلاً فرض کنید اقرار را به زور گرفتند یا قاضی در تشخیص عدالت شهود اشتباه کرده، خوب خیلی معلوم است، این‌جا نقطه‌ مقابل، حکم قضایی اعتبار ندارد. هر چند در ظاهر محکومٌ علیه ناچار باشد تسلیم قانون گردد. این را می‌خواهم بگویم، گفتم یک توضیحاتی دارد. ما یک بحث ثبوتی می‌کنیم، یک بحث اثباتی. وقتی می‌گوییم حکم قضایی اعتبار ندارد، یعنی ثبوتاً امّا حالا فرض کنید چه کسی است که حرف محکومٌ علیه را گوش بکند؟ هر چه محکوم علیه می‌گوید: من را مثلاً زدند از من اقرار گرفتند. می‌گویند: برو پزشک قانونی. پزشک قانونی می‌گوید: نه ما هیچ اثر ضرب و شتمی بر بدن این آقا نمی‌بینیم. تمام شد رفت. بله این‌که نمی‌تواند حرف بزند، ناچار است تسلیم بشود، امّا بحث ثبوتی، به عبارت دیگر ما الآن داریم بحث واقع را می‌گوییم که کجا شرعاً اعتبار دارد، اثر وضعی دارد، کجا ندارد. امّا این‌که حالا در اثبات طرف ناچار است تسلیم باشد، نباشد زندانش می‌کنند، بدتر می‌شود، آن که می‌دانید الآن محور بحث ما نیست. آن هم خودش در محاکم یک سنجه‌هایی دارند، تشخیص بدهند، قرائن، شواهد آن یک حرف دیگر است. به عبارت دیگر ما الآن داریم بحث قضایی می‌کنیم نه بحث شهادات و بحث‌های اثباتی.

2-‌ حکم صادر شده مطابق قانون یا آنچه قاضی باید از آن تبعیّت بکند. من چون هم نظر دارم به جایی که قانون معیار است، مثل کشور ما یا جایی که قانون وجود ندارد، مثل قبل از این‌که در کشورمان وزارت عدلیّه داشته باشیم، این حرف‌ها را داشته باشیم، علما هر چه نظرشان بود قضاوت می‌کردند، صد سال پیش یا 150 سال پیش چه کار می‌کردند؟ آن‌طور. لذا حکم صادر شده مطابق قانون یا آنچه قاضی باید از آن متابعت بکند نیست.

فرق این با قبلی چیست؟ قبلی فرآیند تشکیل پرونده مشکل داشت، این‌جا فرآیند مشکل ندارد. فرض کنید دادستان پرونده را درست تشخیص داده ولی قاضی یا عجله کرده ... فرآیند تشکیل پرونده مشکل ندارد، دقّت‌هایش را کردند امّا در نتیجه‌گیری این آقا بد می‌خواند. خوب معلوم است باز هم حکم قضایی اعتبار ندارد. این همان است که می‌گفتیم یا در فرآیند مشکل قانونی و شرعی دارد یا در برآیند.

3-‌ محکومٌ علیه یا محکومٌ له یا ثالث یا همه‌شان قطع شخصی به خلاف دارند. این را یک مقدار معطّلش بشوید. آن دو تای اوّل که معلوم بود. همه هم گفتند. قطع شخصی به خلاف دارند. هر چند برای دیگران یا همگان چنین قطعی وجود ندارد و تشکیل پرونده و حکم صادر شده مشکل فرآیندی و برآیندی ندارد.

این صورتش معلوم است و امروزه هم مصداق زیاد دارد. طرف می‌گوید من یقین دارم به خلاف. خوب این‌جا چه؟ این‌جا می‌دانید مثل این است که از یک طرف قطع است، یقین است. خوب یقین حجّت است امّا یقین شخصی است، یعنی یقینی نیست که همگان... چون معمولاً اگر یقین همگانی باشد، برمی‌گردد به این‌که یا پرونده مشکل دارد یا فن قاضی. یعنی می‌افتد در آن دو تای اوّلی. مثل این‌که همه می‌گویند: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾[1] یا این آقا پشت میز نشسته می‌گوید: نخیر، ﴿لِلذَّكَرِ عینٌ حَظِّ الْأُنْثَي﴾ یا ﴿للانثی عینٌ حظّ الذّکر﴾ همه هم به او می‌خندند و او را تخطئه می‌کنند. لذا من قطع شخصی مثال زدم که مطلب طبیعی بنماید. این‌جا معلوم است حکم قضایی در حقّ محکومٌ علیه نافذ است و حقّ مخالفت در ظاهر و واقع، ندارد. محکومٌ له و دیگران نیز می‌توانند از این حکم بهره ببرند.

این صورت نمی‌خواهم بگویم بی‌دغدغه است، حتّی بعضی از کلمات یادتان باشد می‌گفتند اگر طرف قطع به خلاف دارد، می‌تواند متابعت نکند ولی ما به هر حال ما کم وقت نگذاشتیم روی این موضوع، اگر بیش از همه‌ دیگران نباشد، کمتر وقت نگذاشتیم با این حوصله. ما به اجماعی برنخوردیم. به نظر ما قطع شخصی نمی‌تواند معیار به هم خوردن حکم قضایی باشد. اگر دقّت بکنید همان بحث نظم و بحث وحدت رویّه و... و الّا به این آقا چه بگوییم، بگوییم بیا به هم بزن، متابعت نکن. به حسب ظاهر که باید متابعت بکند، آن که بحثی نیست، مهمّش است به حسب واقع است، به نظر ما این هم می‌افتد در همان فضای متابعت.

4-‌ طرفین پرونده یا ثالث حجّتی (غیر قطع) بر خلاف حکم قضایی دارند. عمده صورت این است. دقّت هم می‌کردید عمده بحث ما مدام فلش می‌خورد به این صورت. حجّت بر خلاف دارند، حالا حجّت یا نظر خودش است، یا نظر مجتهدش است. حکم قضایی در حقّ همگان نافذ است. اگر دقّت کردید این را آقایان نسبت می‌دادند به اطلاق ادلّه، ما اطلاق ادلّه را قبول نکردیم گفتیم چون در مقام بیان از این جهت نیست. نسبت دادیم به همین وجه عقلی دیروز.

5-‌ حکم قضایی در دادگاه تجدید نظر در صورت مخالفت با حکم دادگاه بدوی. خوب می‌دانید این خیلی پیش می‌آید الآن کشور ما دادگاه تجدید نظر داریم، ظرف بیست روز شما اعتراض می‌کنید. معمولاً هم محکومٌ علیه اعتراض می‌کند. بعضی وقت‌ها محکوم لهٌ هم اعتراض دارد.

یکی قضاوت شورایی است که باید بحث بکنیم، یکی همین داوری استیناف، تجدید نظر. آیا مشروعیّت دارد یا ندارد. البتّه خیلی بحث‌ها شده، مبانی زودتر رد می‌شود ولی حالا... اگر قبول بکنید، آیا تجدید نظر معیار است یا بدوی؟ الآن در دادگاه‌های ما معیار دادگاه تجدید نظر است. مثلاً بر این اساس می‌گویند: آن‌ها قضات بالاتری نشستند. با دقّت بیشتری رسیدگی می‌کنند، وقت بیشتری می‌گذارند و امثال ذلک. اگر این‌طور باشد ما نوشتیم حکم دادگاه تجدید نظر معتبر است.

دادگاه تجدید نظر اگر قبول کردیم باید براساس همان سنجه‌هایی باشد که امام آن‌جا مطرح فرمودند، حالا چه بخواهد قانون این کار را بکند یا بخواهد طرفین.

6-‌ طرفین پرونده یا ثالث علم، اطیمنان یا گمان به صحّت حکم قضایی ندارند. طرف به هر دلیلی می‌گوید: من اطمینان ندارم، یقین ندارم، گمان ندارم به صحّت حکم قضایی، احتمال می‌دهم اشتباه کرده باشم. احتمال می‌دهم این شهود عادل نباشند، احتمال می‌دهم باشند. این‌جا یادتان باشد چه گفتیم؟ قبلاً داشتیم که اطمینان، علم یا گمان طرفین پرونده یا حتّی ثالث گمانشان در حکم قضایی اعتبار ندارد. حالا مثلاً ثالث می‌گوید: من نمی‌دانم در دادگاه چه گذشته، اطمینان ندارم قاضی درست حکم کرده، چه و چه. یادتان باشد می‌گفتیم شرطش اطمینان نیست.

این شش صورت را من گفتم، اگر مواردی پیدا کردید که غیر از این‌ها باشد، به نظرم با همین‌ها روشن می‌شود.