موضوع: کتاب القضا

بحث ما راجع به گسترش‌شناسی قضایی حدودش تقریباً تمام شد و بعد هم آن نمودار را دادیم که ملاحظه فرمودید. برخی صورت‌ها در این نمودار نیست، بعضی‌ها ناهمسویی در آن می‌بینند، این‌طور نیست.

من عرضم این است که این نمودار خیلی با دقّت تنظیم شده است، ضمن این‌که بعضی موارد است که ما اشاره نکردیم، مانند صورتی که فرآیند تشکیل پرونده اشکال دارد، ولی آنچه که قاضی حکم کرده است واقع است. اتّفاقاً مثال آن زیاد پیش می‌آید. یک کسی از او اقرار می‌گیرند. ممکن است با وعده و وعیدهایی و ترس‌هایی از او اقرار بگیرند. این اقرار ارزش ندارد. یعنی در واقع تشکیل پرونده ایراد دارد، ولی حکمی که صادر شده است مطابق واقع است. خارجاً خود قاضی می‌داند یا محکومٌ علیه می‌داند یا محکومٌ له می‌داند که این حکم درست است. ولو بر اساس اقرار غلط هم باشد.

این سؤال شد که عرض کردم این را ببرید در آن صور باقی مانده اگر واقعاً یقین به صحّت آن است این حکم قضایی اعتبار دارد. ولی اگر نه علم به صحّت آن نیست بر اساس همین پرونده است یا شک دارید هیچ اعتبار ندارد. می‌خواهم عرض کنم اگر صورتی... خوب است ما مناط را که به دست آوردیم دیگر بقیّه را استنباط کنیم.

. امّا آخر درس سه شنبه یک بحثی مطرح شد، دقّت فرمودید که بعضی‌ها طرح مقاصّه را مطرح کردند و فتوا هم داشتیم که اگر محکومٌ علیه محکوم شد مجبور است متابعت کند. حالا محکومٌ له می‌تواند گذشت کند ولی محکومٌ له طرفش نیروی قاهره است و باید تسلیم شود. گفتیم آیا می‌تواند تقاص کند یا نه.

بعضی‌ها گفتند می‌تواند. من اضافه کردم که چرا فقط بگوییم تقاص. اگر واقعا آن شخصی که بهره‌مند شده است از این حکم قضایی، فرض کنید فقیر است، مستحق است، از سادات فقیر است یا از محصّلان علوم دینی است. آیا می‌تواند بابت بدهکاری وجوهات حساب کند. عرض کردیم که طبق موازین اگر آن شخصی که محکومٌ له است و دارد از این حکم قضایی بهره‌مند می‌شود و من محکومٌ علیه یقین داریم که اشتباه است این حکم، ولی کسی گوش نمی‌کند به حرف من. مخصوصاً آن‌جایی که تشکیل پرونده مشکل دارد یا فهم قاضی مشکل دارد. ولی من که ناچار هستم مطابعت کنم، من که نمی‌توانم بگویم تشکیل پرونده اشکال داشته است. می‌گویند برو دو مرتبه شکایت کن، مدرکی هم من نمی‌توانم بیاورم، قبول نمی‌کنند.

عرض کردیم چون ما یک اصل دیگری داریم که قبلاً هم برایتان ثابت کردیم که حکم قضایی علی رغم نفوذی که دارد واقع را عوض نمی‌کند. «لا یغیّر الواقع عما هو علیه» ولو این‌طور باشد و شرایط استحقاق سهم سادات و سهم امام را داشته باشد، محکومٌ علیه می‌تواند به عنوان بدهکاری مالی‌اش حساب کند که ضرر هم نکند یا بحث تقاص. اگر دقّت کرده باشید ما تقاص را رد نکردیم و عرض کردیم روی موازین می‌توانیم تقاص را قبول کنیم. مخصوصاً ما در این بحث مقاصّه یک مقاله‌ای داریم. در اموال و در غیر اموال حتّی نسبت به ارض و آبرو. ما معتقد هستیم ادلّه‌ تقاص دلالت خوبی دارد بر این قضیّه. مقاله‌ آن را پیدا کنید و قاعدتاً روی سایت هم وجود دارد، اگر مایل بودید آن را بخوانید. خیلی روی آن زحمت کشیده شده است.

تازه در بحث فقه هم یکی از سال‌ها داشتید؛ مکاسب محرّمه، در بحث سب که اگر کسی به یک نفر ناسزا گفت و یا جسارت کرد او هم می‌تواند متقابلاً ناسزا بگوید یا نه. اخیراً هم که من این بحث را در مرکز فقهی ائمّه‌ی اطهار دارم هفته‌ای یک جلسه است در جریان است. به هر صورت می‌خواهم یک چیزی به شما بگویم. ببینید مقاصّه شرایط خود را دارد. یعنی این‌طور نشود که ما این را یک وسیله‌ای قرار دهیم برای سوء استفاده‌کنندگان. مثلاً اگر کسی که تقاص می‌کند می‌تواند اذن از حاکم بگیرد یا بهتر بگویم راه تنها منحصر به تقاص باشد. اگر خواستیم در رساله‌ی خود بنویسیم این‌طور نباشد مقلّد فکر کند تا طلبش را... مثلاً بگویم چرا دردسر بکشم، بروم شکایت کنم، چه کار کنم، مثلاً یواشکی از مال‌اش برمی‌دارم. من که طلبش دارم. این ممکن است قبول نکنیم. ببینیم اگر امتحان دارد استحصال حق از طریق مجاری قانونی... اجازه‌ تقاص ندارد. یک خانمی است... چون می‌خواهم مثال‌های آن را بزنم ببینید چقدر بحث درگیری است. یک خانمی است که شوهرش خرجی او را درست نمی‌دهد. به مقداری که وظیفه‌ی شرعی دارد نمی‌دهد. از آن طرف هم که می‌گویند حقّ زن دین است گردن مرد. صرف تکلیف نیست، حالا یک پسری است که پدرش به او پول نمی‌دهد، نمی‌گویم برود در جیبش و بردارد. چون دین نیست گردن پدر ولو وظیفه است. امّا در مورد زن می‌گویند دین است. به هر حال شوهر پول در جیبش است، در کیفش است، خیلی‌ها نمی‌فهمند و متوجّه نمی‌شوند یا از کارتش رمز کارتش را دارد و جا به جا نمی‌کند. بدون این‌که به خودش زحمت بدهد و از مجاری قانون اقدام کند. این اوّلین نکته یعنی اوّلین خانی که باید گذاشت جلوی پای کسانی که می‌خواهند تقاص کنند. امّا بعضی وقت‌ها واقعاً نمی‌شود. حالا این خانم که هر روز نمی‌تواند دادگاه برود. تازه دادگاه محترم اگر ثابت هم شود می‌گوید تو این‌قدر طلب داری، برو از او بگیر. جالب این است، در حکم قضایی ما می‌دانید خود قاضی خیلی وقت‌ها دنبال نمی‌افتد یا می‌گوید برو بدهکار را پیدا کن، بیاورش یا این‌جا تحویل من بده یا سرباز ببر و پیدایش کن. یعنی دردسرهایی دارد. پس اوّلین راه این است که اگر به طور طبیعی از مجاری قانون می‌شود نباید متوسّل به تقاص شد.

دوم اگر امکان دارد اذن از فقیه. مسلّماً مسائل اجتماعی اقتضاء می‌کند که بگوییم اذن فقیه، حاکم شرع... این‌جا دو تا بحث است. این‌که بگوییم حاکم شرع، یعنی «کلّ مجتهدٍ عادل» ولو این‌که بسط ید هم نداشته باشد یا در یک شهر ممکن است ده نفر آن‌ها باشند یا این‌جا یک نگاه اجتماعی را در مسئله نگاه کنیم، بگوییم نه هر مجتهد عادلی. آن کسی که صاحب إذن شرعی است و صاحب إذن شرعی را هر حاکم شرعی معنا نکند. این‌ها پشتش یک عالم بحث است که باید بشود. مثلاً فرض کنید بگوییم ممکن است در حکومت آن کسی که در هرم قدرت است، در بحث‌های قضایی آن کسی که مسئولیّت قضایی دارد، در شهرها یک مجتهد آن کسی که اعلم است یا از آن کسی که در هرم قدرت است اذن دارد، نه هر حاکم شرعی. چون خود این ممکن است رویه‌ها را به هم بزند. یک کسی برود از این اجازه بگیرد، او اجازه بدهد یا ندهد. نمی‌گویم این‌ها را ارسال مسلّم حساب کنید امّا باید در یک بحث علمی سنگین بحث شود.

لذا اگر دیده باشید من برگه را نوشتم لزوم استئذان از صاحب اذن شرعی ، در پاورقی است. این را خیلی‌ها می‌گویند چرا این‌طور تعریف شده است. البتّه این اگر نظر این باشد که هر حاکم شرعی چنین حقّی دارد ولو در یک شهر 20 نفر باشند، ولو در قم ممکن است 500 نفر باشند؛ مجتهد عادل. این عبارت من شاملش می‌شود. اگر کسی در فقه سیاسی به این رسید که این اذن‌ها را هر حاکم شرعی عادلی نمی‌تواند بدهد. این‌ها بحث‌های اجتماعی دارد، پیامدهای اجتماعی ایجاد می‌کند. باید حساب شده باشد. افراد خاصّی مثلاً این اذن را بدهند، نه هر کسی این اذن را بدهد. الآن هم عملاً همین‌طور است.

الآن در جمهوری اسلامی این‌طور است که به هر حاکم شرعی اجازه نمی‌دهند که این کار را انجام دهد بعداً هم برای او دردسر دارد و هم برای طرفینی که این ادّعا را می‌کنند. لذا این تعبیر هم باز یک نکته است. در بحث تقاص این هم باید روشن شود. نکته‌ دیگری که باید توجّه بفرمایید این است که اگر کسی به کسی اجازه‌ تقاص می‌دهد دیگر حمایت نمی‌شود این آدم. لذا اگر رفت برای تقاص ولی بعداً دستگیر شد یا به عنوان کلاهبردار رفت تقاص کند و مال را بردارد دستگیرش کردند. گفتند خانه‌ فلانی چه کار داری؟ می‌گوید رفته بودم برای تقاص. از او قبول نمی‌کنند. اگر دیوار بالا شده است، اگر قفلی شکسته است، اگر وارد حساب‌اش بانکی‌اش شده است. این‌ها همه جرم حساب می‌شود. صرف این‌که من نخواستم تقاص کنم پذیرش ندارد.

لذا این‌ها یعنی اجازه داشتن غیر از مصون بودن و مورد حمایت است. این نظیر این می‌ماند که اگر کسی یقین دارد فلانی جایز القتل است یا واجب القتل است. گاهی این جهل‌های مقدّس نما باعث می‌شود طرف یقین می‌کند فلانی باید از پا در بیاورد. ناسزا گفته است به مرجع تقلید. البتّه دیگر هنجار دارد می‌شود، ولی در گذشته‌ها زمینه‌ این توهّمات بود که به وجود بیاید. این بی‌احترامی کرده است به فلان چیز و باید کشته شود و رفت کشت. باید در دادگاه ثابت کند اعتقاد خود را. اعتقاد خود را ثابت نکند به عنوان قاتل قصاصش می‌کنند، دستگیرش می‌کنند، اذیّتش می‌کنند. این هم نکته است.

یک نکته‌ دیگر هم که در برگه نیست، توجّه بفرمایید این است که در قصاص یقین باید باشد. با اختلاف نظر به نظر ما نمی‌شود قصاص کرد.

-‌ این تقاصی که می‌خواهد بکند، قصاصی که می‌خواهد بکند باید یقین داشته باشد و الّا بر اساس اجتهاد خودش، چون بنا شد که آن‌جا ظاهراً و باطناً باید متابعت کند. جایی که می‌گوییم باطناً باید متابعت کند معنایش این نیست که یواشکی برود بردارد. آن دیگر که باطناً نشد. هر جا من گفتم ظاهراً و باطناً یعنی حقّ تقاص ندارد. آقا این‌ها باعث می‌شود که اگر یک فاضلی روی موضوع مقاصّه... تازه به نظر من از یک پایان نامه بر نمی‌آید.

یک بحث مقاصه در اموال است یا غیر مباحث کیفری. یک بحث مقاصه در عرض و آبرو و صدمات جسمی و تمامیّت جسمانی است. اگر کسی همه را... خیلی زمینه‌ کار دارد. اگر کتابی کسی بنویسد، اگر پایان نامه‌ای یا چند تا مقاله... ادبیات هم دارد یعنی این‌طور نیست که دست‌ها خالی باشد ولی هنوز جا برای کار زیاد دارد که همه‌ این‌ها بخشی از حرف‌هایی بود که هست.

بحث ما تمام شده است و کمی نکات حاشیه‌ای و جانبی دارد. اگر کسی ناچار است از حکم قضایی متابعت کند ولی خودش قبول ندارد این حکم قضایی را، ولی می‌تواند از محذور ناهمسویی حکم قضایی با نظر خودش یا نظر مجتهدش خلاص شود.

آیا لازم است این کار را انجام دهد یا نه.. مثال هم دارد. مثلاً فرض کنید خانمی و آقایی، زن و شوهر روی موقّت بودن یا دائم بودن عقد اختلاف دارند. شوهر می‌گوید من شما را عقد دائم کردم. خانم می‌گوید من عقد موقّت شما بودم و الآن هم مدّت تمام شده است. معلوم است که چرا این حرف را می‌زند. می‌خواهد خود را از چنگال این آقا خلاص کند. نمی‌خواهد دروغ بگوید، نظرش این است. ولی آن آقا، ادّعا می‌کنند. این‌ها می‌روند دادگاه. یک بحثی است که در محکمه اگر اختلاف شد بین زن و شوهر، یک کسی ادّعای دوام می‌کند، یک کسی ادّعای موقّت بودن، حالا هر کدام، فرقی نمی‌کند.گاهی هم مرد ادّعای موقّت بودن می‌کند و زن ادّعای دائم می‌کند که امروزه در کشور ما این بیشتر مصداق دارد. این‌جا یک بحثی است که قاضی... یعنی اختلاف است. بعضی‌ها می‌گویند این‌جا مصداق دو تا ادّعا است، لذا جریان مدّعی و منکر این‌جا جاری نمی‌شود. در باب تداعی بحث تحالف پیش می‌آید، امّا یک نظر این است که نه... مدّعی دوام شاید به این خاطر باشد که چون حرفش مطابق ظاهر است -ظاهر عقدها بیشتر دوام است، مخصوصاً در کشورهایی مثل ما. این منکر به حساب می‌آید- و مدّعی موقّت مدّعی.

- بعضی‌ها معتقد هستند که عقد دائم نیاز به قسم و آیه ندارد، عقد موقّت است که... اگر این مثال را زدیم در مثالی که خانم مدّعی موقّت است شوهر مدّعی دوام است چه کسی می‌شود مدّعی؟ خانم. چه کسی می‌شود منکر؟ شوهر. می‌دانید معمولاً منکر راحت‌تر است، نباید زحمت اثبات را بر عهده بگیرد. فقط قسم می‌خورد. خانم ادّعا می‌کند ندارد چیزی، شاهدی ندارد. شوهر هم قسم می‌خورد. قاضی هم طبق این نظر حکم می‌کند که بله شما همسر این خانم هستی و همراه ایشان باید بروید داخل منزل. ناچار هستید بروید. حالا ممکن است یقین هم دارد، اشتباه است ولی چه کار کند. می‌تواند مقاومت کند؟ طرفش زندان است و چیز دیگر. پس می‌رود. امّا می‌تواند به شوهر خواهش کند و درخواست کند، بگوید من که مدّعی هستم و تمام شده است. بیا لا اقل یک عقدی با هم بخوانیم. حالا ممکن است یک چیزی هم مثلاً بخواهد به او بدهد. به هر حال به نوعی که راضیش کند به عقد. بگوید از نو عقد را بخوانیم. آیا چنین تلاشی لازم است یا خانم می‌تواند بگوید...

وقتی حکم قضایی است، من هم باید تسلیم باشم، ولو یقین هم دارم اشتباه است یا حتّی حجّت دارم اشتباه است. این‌جا بحث حجّت هم می‌آید. حالا من برای حجّت هم یک مثال می‌زنم. حجّت دارد اشتباه است. بیاید از شوهر تقاضا کند. آیا لازم است...

ببینید من چه تیتری زدم؛ لزوم یا عدم لزوم. حتّی امروز می‌گویند عدم لزوم نمی‌خواهد، چون تیتر است دو طرفه است. ولی ما سعی می‌کنیم روان‌تر بنویسم. لزوم یا عدم لزوم خروج از محذور ناهمسویی حکم قضایی و فتوا.

فتوا یعنی همین نظر محکومٌ علیه، حکم قضایی هم معلوم است. آیا لازم است یا نه، تلاش بکند یا نکند. این چیزی که برایتان گفتم مثال بود، وگرنه در احکام قضایی زیاد پیش می‌آید. مثلاً در همان بحث زوجه می‌گفتیم که اگر حکم قضایی به این تعلّق گرفت که زوجه از کلّ اموال شوهر ارث می‌برد. مثل این‌که الآن در جمهوری اسلامی همین کار را می‌کنند، قضات هم حکم می‌کنند. حالا اگر محکومٌ له به حسب حجّتی که دارد، حجّتش می‌گوید شما نمی‌توانید این مال را بگیرید، حقّ تو نیست یا خودش مجتهد است می‌گوید حقّ تو نیست. طبق آن نمودار چه گفتیم؟ گفتیم اگر حجّت دارد اشکال ندارد، می‌تواند از حکم قضایی بهره‌مند شود. اگر پرونده درست تشکیل شده است قاضی هم طبق قانون دارد حکم می‌کند ولو این محکومٌ له قبول ندارد، نهایتاً حجّت بر خلاف دارد، یقین بر خلاف ندارد. گفتیم می‌تواند بهره‌مند شود. اگر یادتان باشد از جاهایی بود که گفتیم می‌تواند. فقط اگر یقین دارد گفتیم دست نگه داریم تا بعداً بحث کنیم. پس این خانم می‌تواند. این خانم یک کار دیگر هم می‌تواند بکند. بعد از این‌که حکم کرد دادگاه به نفعش، برود به سایر ورثه بگوید و آن‌ها را راضی کند. حالا ممکن است یک امتیازاتی هم باید بدهد، البتّه نه امتیازات به قدری که حکم قضایی خنثی شود.

مثلاً برود خواهش کند، درخواست کند. بگوید شما راضی باشید، من که دیگر می‌توانم بگیرم دیگر. آیا لازم است برای خروج از این محذور این تلاش را بکند یا نه؟ یا لازم است آن‌ها همکاری کنند در مثال اوّل؟ مثال اوّل هیچ خرجی برای شوهر ندارد، فقط باید بروند یک جایی یا خودشان صیغه را بخوانند. آیا لازم است یا نه؟ بعضی‌ها گفتند یک پرونده‌ای بود، این هم مثل بحث ما است که یک خانمی همسر یک آقایی شده بود به عنوان عقد موقّت. یادشان رفته بود که ذکر مدّت کنند. فکر کنم پرونده هم برای قم بود. یادشان رفته بود. می‌دانید که در عقد موقّت اگر مدّت فراموش شود، ولو قصدشان موقّت است، اختلاف هم ندارند. فرقش با آن این است. هر دو قبول دارند عقد بنا بوده است موقّت باشد یادشان رفته است.

ظاهراً مثل تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی نظرش این است که «انقلب دائما» به طور اتوماتیک وار منقلب به دائم می‌شود. بعضی از مراجع مانند آقای خویی می‌گوید این باطل است. نه «انقلب دائما» و چون ذکر مدّت هم نشده است موقّت هم نیست. البتّه اگر احیاناً کاری صورت گرفته است وطی به شبهه می‌شود. نگران نباشید.

اتّفاقاً یک پرونده بود و پیش آمده بود. قانون جمهوری اسلامی ندارد در این باره ساکت است. قانون مدنی نگاه کنید موادی که راجع به عقد موقّت است این را ندارد، چند تا مادّه دارد قانون مدنی، امّا این را ندارد. من به نظرم می‌شود مجتهدانه از قانون مدنی استفاده کرد، امّا قضات خود معمولاً خیلی‌هایشان آن توان را ندارند یا بنا نیست که قبول شوند. اجمالاً قانون ساکت است. پروند هم آمده است دادگاه. اصل 167 قانون اساسی می‌گوید اگر قانون یک جایی ساکت بود قاضی یا بر اساس نظر خودش اگر مجتهد است یا فتوای معتبر یا قواعد و اصول که یک معرکه‌ای درست کرده است این. این‌ها چیست. فتاوای معتبر بعضی از مصادیقش خیلی روشن است.. این‌ها جزء فتاوای معتبر در کشور ما حساب می‌آید.

لذا قاضی هم اگر تمسّک کند جایی که قانون ساکت است مؤاخذه ندارد، جزء فتاوای معتبر حساب می‌شود. ظاهراً –این حرف برای چند سال پیش است- دو تا پرونده بوده است یا یک پرونده برای دو دادگاه رفته است. احتمالاً یکی بدوی بوده است یکی تجدید... ممکن است این هم باشد. خلاصه یکی حکم بطلان کرده بود یکی حکم به انقلاب «دائماً». حالا شما این‌طور فرض کنید، اگر قاضی ما بر اساس تحریر الوسیله حکم کرد به «انقلب دائماً». شوهر هم حرفی ندارد، مقلّد امام خمینی است و خیالش هم راحت است، دارد از مجتهدش تقلید می‌کند، ولی خانم مقلّد کسی است که می‌گوید این نکاح باطل است. آیا این‌جا به حسب آنچه که ما گفتیم خانم باید مطابعت کند. مخصوصاً مسئله اختلافی هم است، یقین به خلاف هم ندارد، حجّت است نهایتاً بر خلاف. گفتیم باید متابعت کند، ولی خانم می‌تواند در گوش شوهر بخواند و بگوید حالا بیا مجدّداً عقد کنیم، موقّت یا دائم.

-‌ بعضی‌ها گفتند که باید این کار را بکنند. یک فتوایی من پیدا کردم از آقای میرزا جواد تبریزی، ایشان می‌گوید اگر این‌جا هست مرد باید بالاخره... این می‌خواهد در مقابل این شوهر تمکین کند. خیلی برای این خانم سخت می‌گذرد، ولی می‌خواهد تمکین کند، حکم قضایی است، ما هم گفتیم لزوم متابعت دارد. اگر واقعاً می‌تواند شوهر را صحبت کند... ببینید ریشه‌اش را هم می‌دانید چیست؟ ریشه‌اش هم این است که واقع است با حکم قضایی «أمّا هو علیه» تغییری نمی‌کند و این خانم با حکم قضایی مجبور است متابعت کند. ولی اگر می‌تواند متوسّل شود به راهی که حلال کند درخواست کند. البتّه طرف مقابل لازم نیست قبول کند. چرا لازم نیست قبول کند. او می‌گوید خانم قاضی این‌طور گفته است، خودم هم حجّت بر خلاف ندارد. چون اگر خودش هم حجّت بر خلاف داشته باشد ممکن است بگوییم خودش هم باید تفصّی بکند. نمی‌خواهم حکم قاضی را زیر پا بگذارم، می‌خواهم در راستای حکم قضایی قدم بردارم. این را اشتباه نکنید.

لذا مشکل نقض حکم قاضی و نقض غرض شارع پیش نمی‌آید. البتّه من در عین حال نوشتم. نوشتم به نظر می‌رسد همین درست باشد، در صورتی که مشکلی برای حکم قضایی، برای نظم اجتماعی پیش نیاید. ولی به نظر شما همه این را خواهند گفت؟ یعنی همه خواهند گفت که لازم است مثل جناب آقای تبریزی؟ به نظر من خیر. تیز باشید، خیلی سریع باید متوجّه باشید که چه کسی می‌گوید لازم نیست. چه کسی می‌گوید؟ صاحب جواهر. یادتان نرود صاحب جواهر این‌قدر برای روایت ابن حنظله اطلاق قائل شد که فرمود مفاد این روایت این است که «أن حكمه حكمهم (عليهم السلام)» یک چنین عبارتی داشت.. این مورد از فتوای آن فقیه خارج می‌شود به خاطر حکم قضایی. چون اگر واقعاً کسی یک چنین اطلاقی قائل باشد قبول می‌کند. ولی چه کنیم که ما توفیق نداشتیم که این همه از این اطلاق که امام بخواهند بگویند حکم قاضی حکم من است. نه، امام گفتند که در همین حد است، من این را نصبش می‌کنم و به هر بهانه و هر چیزی اشکال تراشی نکند که من قبول ندارم حکم تو را. این دارد از طرف من حرف می‌زند. امّا اگر اختلاف دو تا حجّت بود، اختلاف فتوا... و لذا گفتیم... مثل این‌که جواب جواهر بعد از حدیث را دقّت نفرمودند. چون بعد از حدیث خود ابن حنظله مطرح می‌کند که اگر اختلافی بود چطور؟ معلوم است که آن قسمت اوّل برای جایی است که این بحث‌های اختلافی در کار نیست. این‌ها را همه را گفتیم. به نظر می‌رسد که این نظر نظر صحیحی خواهد بود. البتّه به شرطی که خانم بخواهد شوهر را راضی کند باید یک مالی بدهد، متحمّل ضرر فاحشی بشود. ولی اگر این متحمّل ضرر نیست، هرج نیست، می‌باید این راه را برود.