موضوع: کتاب القضا

بحث در ارتباط با اعتبار حکم قضایی تمام شد. بنا شد که در پیرامون این مسئله نکاتی که است عرضه شود و دیگر إن‌شاء‌الله آرام آرام از این بحث برویم بیرون. یک نکته این است که شما یادتان است در آن صفحه‌ی 38 در بحث نمودار ما صورت سومی که مطرح کردیم این بود گاهی بعضی از وقت‌ها حکم صادر شده از طرف قاضی نه مشکل در فرآیند تشکیل پرونده دارد و نه مشکل در اصدار حکم. مثل این‌که یک پرونده‌ای بوده است همین پرونده‌ ارث، بحث جنایی هم نبوده که بگویند طرف را زدندش، اقرار به زور گرفتند، نه یک بحث پرونده‌ مالی بوده است و پرونده دقیق تشکیل شده است، همه چیز هم درست است، کسی مُرده است، خانمی دارد، سایر ورثه می‌خواهند ببینند این خانم چقدر ارث می‌برد، دقیقاً پرونده تنظیم شده و آمده به دادگاه.

پس مشکل صورت اوّل را ندارد، قاضی هم دقیق مطالعه کرده است پرونده را، از آن طرف هم مثلاً قانون کشور را که بالاخره مطابق برخی از فتاوا است مثل الآن، آن هم دیده و حکم را صادر کرده است ولی گفتیم خود محکومٌ له، حالا این‌جا سه نفر هم درگیر بودند محکومٌ له، محکومٌ علیه و ثالث. حالا ما روی محکومٌ له می‌خواهیم امروز تأکید کنیم. گفتیم محکومٌ له قطع شخصی به خلاف دارد، شخصی هم مخصوصاً می‌گوییم، می‌خواهیم بگوییم آن حکم قاضی در چیز خودش درست بوده است، امّا ایشان یک نظر خاصّی دارد. مثل این‌که محکومٌ له مجتهده است، حالا باید بگوییم محکومٌ لها، خودش اجتهاد کرده و رسیده که خانم‌ها نباید از همه‌ اموال شوهر ارث ببرند، این نظرش است، قطع شخصی است.

ما یک جمله‌ای داشتیم آن‌جا یادتان باشد گفتیم چنانچه محکومٌ علیه باید از حکم قضایی اطاعت کند نمی‌تواند قطع شخصی خودش را بیاورید در صحنه. فرض این است که پرونده درست است، قاضی هم طبق قانون حکم کرده است، چه می‌تواند به قاضی بگوید. این‌جا باید متابعت کنیم.

این‌جا ما نوشتیم محکومٌ له هم می‌تواند بهره ببرد، امّا یک مقدار که تأمّل شد روی قضیه، در واقع من می‌خواهم یک موج دومی امروز درست کنم. این نظر ممکن است بگوییم دو مشکل دارد. مشکل اوّل این است همان حرفی که من و شما سال‌های سال است که خواندیم قطع حجّت است چه شخصی و چه نوعی. می‌دانید این تفصیل را ندادند، در ظهور این تفصیل را می‌دهند که برای من اگر ظهور ندارد، ولی برای دیگران دارد. این را گفتند همان معیار است در بحث ظهور. ولی در بحث یقین مستحضر هستید نگفتند. اگر یقین نوعی است لزوم دارد، نیست ندارد.

لذا یک کسی مریض است نوع مردم با این مریضی یقین یا خوف ضرر پیدا نمی‌کنند، آن‌ها باید روزه‌شان را بروند. این آدم دروغ هم نمی‌گوید، کلک هم نمی‌خواهد بزند، این آدم یقین کرده روزه برای او ضرر دارد، می‌گویند تو یقین داری برو روزه‌ات را بخور. چون یقین حجّت است. این‌جا این بحث است که این خانم (حالا در مثال ما) چطور می‌خواهد این یقین را بگذارد کنار، یقین دارد آنچه که از طرف قاضی گرفته است حق او نیست. نمی‌گوییم حجّت ظنی دارد، یا مقلّد مجتهدی است که او می‌گوید نگیر، آن قرار شد بتواند بگیرد، امّا نکته‌اش این است نه، این یقین دارد، بحث یقین است. از این جهت ممکن است کسی بگوید این‌جا ما دیگر حکم قضایی را معتبر در حق این خانم نمی‌دانیم. یا جالب است بدانید ثالث همین‌جا بعضی وقت‌ها نه محکومٌ علیه چنین یقینی به خلاف دارد و نه محکومٌ له چنین خلافی دارد، علم به خلاف دارد ولی ثالث به یقین دارد.

این‌ها را باید ببریم در فرض یک و دو. مثل این‌که ثالث یقین دارد مثلاً پرونده بد تشکیل شده است، ولی این دو نفر چنین یقینی ندارند. باز هم این بحث می‌آید که این ثالث می‌تواند از این جنس استفاده کند یا نه. حالا ما محکومٌ له را اوّل تثبیت کنیم چون بعد می‌رسیم.

در محکومٌ له ممکن است بگوییم به دلیل قطع این دیگر استثناء است یعنی صورت سوم را در آن نمودار این حاشیه را به آن بزنیم. یادم است همان موقع هم گفتم یک «فتامّل» این‌جا بزنید که بعداً برسیم و یک نوع عدول کنیم از آن نظر که الآن این همان «فتامّل» است، آن‌جا یادم است که گفتم یک «فتامّل» بزنید. از این گذشته یادتان می‌آید یک سری روایات داشتیم، دو روایت داشتیم از وجود مقدّس نبی مکرّم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که حضرت فرمودند: اگر من برای کسی قضاوت کردم خیالش راحت نباشد که پیغمبر قضاوت کرد و تمام شد، من طبق ضوابط قضاوت می‌کنم، امّا بعضی از شما الحن هستید به بعضی دیگر. بهتر می‌توانید استدلال کنید، می‌روید وکیل می‌گیرید، وکیل می‌آید شما را راهنمایی می‌کند و هکذا...

ولی بداند اگر من چیزی را به او دادم ولی خودش می‌داند مال او نیست این حلال نمی‌شود. البتّه نگفتند می‌داند مال خودش نیست، فرمودند برای او نبود. انسان همیشه این‌که چیزی مال او است یا نیست، از چه طریق کشف می‌کند؟ همین یقین است. مورد خوبش یقین است، مورد بعدی حجّت است. حضرت نگفتند اگر می‌داند یا نمی‌داند، بحث یقین و عدم یقین نکردند ولی همیشه راه ما به واقع علم‌مان است.

پس این‌که پیغمبر می‌گویند اگر من چیزی به او دادم ولی مال او نبود، دارد قطعه‌ای از آتش را می‌گیرد این آدم باید علم خودش را طریق قرار بدهد برای این‌که مالش است یا نه. لذا از این روایت نتیجه می‌گیریم که اگر بداند مال او نیست، نباید بگیرد. این‌جا من دیگر ادامه بدهم بحث را، ممکن است کسی بگوید این یقین، یقین همه نیست. این یک یقین اجتهادی شخصی است. این هم که جواب دادیم یقین اجتهادی و شخصی با یقین نوعی و عمومی تفاوت نمی‌کند. همان‌طور که یقین «عن حسٍ» و یقین «عن نظرٍ و حدسٍ» در جایی که دلیل بر خلاف نداشته باشیم تفاوت نمی‌کند.

یقین می‌خواهد یقین نظری باشد بعد از یک سال، دو سال کار کردن بیاید، با یک پایان نامه بیاید می‌شود یقین نظری. یقین «عن حدسٍ»، «عن اجتهادٍ» یا یقین، یقین «لا عن اجتهادٍ» باشد یقین حسی باشد، یقین بدیهی باشد. مثل خیلی چیزهایی که همه یقین می‌کنند، این هم یقین کند. بله، ما فرض‌مان این است که شخصی است، نظری است، «عن اجتهادٍ» است امّا این تفاوت نمی‌کند.

این‌که عرض می‌کنم تفاوت نمی‌کند باز یک دفعه شما را گمراه نکند. بعضی وقت‌ها خود شارع می‌آید در یقین تفصیل می‌دهد. مثلاً در اجرای حدود می‌گویند اگر قاضی یقین کند که شخص مثلاً مرتکب این گناه شده است مثل این‌که یقین کند (العیاذ بالله) این مرد با این خانم زنا کرد. می‌گویند اگر یقینش از روی حس باشد فرض کنید قاضی خودش با چشم خودش دید، یا مثلا با گوشش شنید که فلانی به فلانی نسبت زنا داد، قذف، با گوشش شنید. از آن دور دید، حالا نه این‌که از پشت دیوار ببیند، حدس بزند این صدای آن است، نه هم شخص را دید و هم با گوشش شنید که فلانی نسبت زنا و لواط داد به یک نفر، قذف است.

این‌جا می‌گویند می‌تواند حد را جاری کند، ولی اگر از طریق آزمایشات و نظرات کارشناسان و تجمیع قراینی یقین کند، می‌گویند قاضی حق اجرای حدود ندارد. حتماً متوجّه هستید که این ربطی به آن بحثی که می‌گفتند قطع مطلقا حجّت است، ندارد. این‌جا اصلاً خود شارع به این قاضی گفته است که من در واقع برای هر زنایی حد قرار ندادم، زنایی که شمای قاضی با چشمت ببینی یا قذفی که توی قاضی با گوشت بشنوی، من اجازه می‌دهم حد اجرا کنی یا واجب می‌کنم حد را اجرا کنی. امّا اگر با تجمیع قراین برسید ولو یقین هم بکنید من اجازه‌ اجرای حدود را نمی‌دهم.

این درست است، این ربطی به حکم ما ندارد. بحث ما جایی است که انسان یقین کند به تکلیفی که شارع متوجّه‌اش کرده است. بله، اگر می‌گفتیم حکم قاضی واقع را تغییر می‌دهد، اگر این را می‌گفتیم که حکم قاضی واقع را تغییر می‌دهد، این‌جا هم تغییر می‌کرد با این‌که محکومٌ له می‌دانست مال او نیست تغییر داده بود، عملاً شده بود مال او، ولی چون این حرف را نمی زنیم به نظر ما علی الحساب صورت قطع ولو قطع شخصی باشد لزوم متابعت ندارد، جواز متابعت هم ندارد و چون می‌دانید فرض نادر است، ما خودمان را معطّل این فرض نکنیم، فرض مهم همان جایی است که حجّت بر خلاف است، چون این هم می‌گوییم باید متابعت کند.

فرض نادر است دیگر عدم متابعت هم نه اختلال نظام می‌آورد، نه هرج و مرج می‌آورد، حالا اگر جایی آورد می‌گوییم، ولی نمی‌آورد که بخواهیم نگران باشیم. «إن قلت» که ما یک مواردی در شریعت می‌بینیم با این‌که طرف یقین به خلاف دارد، در بحث‌های قضایی به او گفتند ناراحت نباش، نگران نباش، اقدام کن.

دو مورد برای شما می‌آورم هر دو مورد را خواندید، حالا چقدر یادتان است نمی‌دانم البتّه آن زمان هم به این نگاه که نمی‌خواندید، گستره‌شناسی حکم قضایی، رسائل می‌خواندید. یادتان می‌آید اوایل رسائل در بحث علم اجمالی و قطع، آن جایی که می‌گفتند علم اجمالی مثل عمل تفصیلی است و لزوم متابعت دارد. آن‌جا یک بحث بود که گاهی وقت‌ها از علم اجمالی علم تفصیلی تولید می‌شود. مثل این‌که دو تا هم حجره می‌دانید اگر بعد معلوم شد لباس مشترک هم دارند، خلاصه این لباس مشترک مثلاً آلوده به مواد جنابت است، بالاخره یا برای این است یا برای آن است، جن که نیامده در این شلوار محتلم شود. این دو هم حجره‌ای یکی محتلم شده است، حالا نمی‌دانیم کدام است، می‌دانید هیچ کدام تکلیف ندارند نه این تکلیف دارد، نه آن.

آن می‌گوید به من چه، شاید رفیقم باشد، رفیقش هم می‌گوید شاید این باشد. ولی اگر این‌ها آمدند به همدیگر اقتدا کردند هر دو ظهر وضو گرفتند و ایستادند برای نماز، به هم اقتدا کردند، یکی به یکی دیگر اقتدا کرد، این‌جا امام که راحت است خیالش، امام مشکل ندارد، ولی ماموم علم اجمالی هم دارد یا خودش یا آن امام، ولی این‌جا یک علم تفصیلی پیدا می‌شود، علم تفصیلی به این معنا که این نماز باطل ست چون یا امام مشکل طهارت از حدث دارد که برای ماموم اشکال دارد یا خودش مشکل طهارت از حدث دارد. ولی همه جا این‌طور نبود. کجا؟ آن جایی که بحث قضایی می‌شد.

شیخ مثال را این‌طور می‌زد، می‌گفت اگر درهمی دو نفر رویش ادّعا دارند، حالا مثال قدیمی شما بگویید خانه، بگویید هر چه، یک درهمی را دو نفر رویش ادّعا دارند، هر دو هم ادّعا دارند، جریان مدّعی و منکر نیست، زید می‌گوید این درهم برای من است، عمرو می‌گوید درهم برای من است. می‌روند پیش قاضی. قاضی مطالبه‌ دلیل می‌کند حالا یا هر دو آن‌ها دلیل دارند یا هیچ کدام‌شان دلیل ندارند.

قاعده‌ عدل و انصاف که در قضا هم است می‌گوید این درهم را نصف کنند، نصفش را بدهند به زید، نصفش را بدهند به عمر. عدل و انصاف هم همین را می‌گوید. ما که نمی‌دانیم این‌ها کدام راست می‌گویند، کدام دروغ ولی بالاخره درهم‌ها را گرفتند. حالا اگر کسی آمد، یک ثالثی آمد نصف درهم را از این خرید، نصف درهم را از آن خرید، کل یک درهم را شد مالک. این ثالث علم تفصیلی دارد به این‌که در این درهم یک بخشی از درهم از غیر مالک به او رسیده است و این هم درست نیست کسی چیزی بخرد از غیر مالک، بدون رضایت، بدون اذن. ولی آقایان گفتند خیالش راحت باشد، چون حکم قضایی پشت این کار است، این ثالث می‌تواند، با این‌که ثالث قطع شخصی دارد، قطع تفصیلی دارد به این‌که این پولی که الآن دستش است این یک درهم، از طرف مالک واقعی نصفش نرسیده است، چرا نصفش رسیده است.

ولی با این پول می‌تواند حتّی اگر خوردنی باشد (حالا من درهم را مثال زدم، خوردنی نیست، اگر غذا بود) می‌تواند بخورد، اگر ارزش بازار داشته باشد می‌تواند با آن جنس بخرد و کار کند. با این‌که قطع به خلاف دارد. این‌جا ببینید یک دفعه کسی استفاده نکند از این مسئله برای بحث ما، برای بحث ما این‌طور نیست، برای بحث ما این‌ است که محکومٌ له یقین به خلاف دارد. البتّه باید این را هم درستش کنیم، الآن درستش می‌کنیم، توضیح می‌دهیم ولی مثال ما که محکومٌ له یقین به خلاف دارد، با این مثال متفاوت است. یا یک مثال دیگری داشت شیخ، یادتان می‌آید می‌گفت اگر یک کسی امانت‌دار مردم است، یک درهم از زید پیشش است، یک درهم از عمرو، بعد یکی از این درهم‌ها گم می‌شود، مثال تا بخواهد زیاد دارد، حالا مثال‌هایی که ایشان زده است را می‌گویم.

بعد دو نفر زید و عمرو می‌آیند که درهم امانت‌ ما را بدهد ودعی می‌گوید متأسّفانه یکی از آن‌ها گم شده است و من هم کوتاهی نکردم، ودعی هم که حرفش قبول است، امین است «الودعیّ امینٌ» نمی‌توانیم یقه‌اش را بگیریم، بگوییم تو بی‌خود می‌گویی. ودعی امین است، حرفش قبول است، حالا عندالله اگر دروغ می‌گوید خودش مسئول است. یک درهم است، دو نفر می‌خواهد. می‌دانید در این‌جا می‌گویند درهم را نصفش کنند، حالا اگر هم نمی‌شد نصفش کنند به ارزش نصف کنند. دو تا نیم درهم بگیرند بدهند به این، بدهند به آن. آن‌ها هم بروند به امان خدا.

حالا اگر یک ثالثی آمد این دو نیم درهم را از این‌ها خرید، همان جریان می‌آید. ثالث یقین دارد که نصف از این درهم مال مالک نبود به این رسید. این‌جا یقین به خلاف دارد ولی حکم قضایی پشتش است، آقایان می‌گویند اعتنا نکند. این‌جا بعضی از علما را به فکر واداشته است که این جاها چه بگویند. یکی از جواب‌هایی که دادند، جواب قشنگی است، گفتند حکم ظاهری قضایی (منظور از حکم ظاهری قضایی یعنی حکمی که قاضی بر حساب ظاهر ولو می‌داند خلاف واقع است. حکم ظاهری قضایی که قاضی چاره‌ای ندارد).

الآن در این دو مثال قاضی چه کار کند که فصل خصومت شود. این‌ها همدیگر را رها نمی‌کنند، دعوا است. راه عادلانه‌اش هم این است که نصفش کند. البتّه یک راه هم این است که قرعه بزنند منتها در بعضی از روایات این آمده است، بعضی از جاها مشابه‌اش قرعه آمده است. قرعه هم بزنند، قرعه یک چیز دیگری دارد. ولی حالا اگر نصف کنند، تنصیف درهم کنند گفتند حکم ظاهری قضایی در حق دیگران که در مثال ما ثالث باشد حکم واقع پیدا می‌کند. البتّه به شما بگویم حکم واقع را پیدا می‌کند تا وقتی که چیزی پیدا نشود.

حالا اگر مثلاً بعداً معلوم شد این درهم مال یکی از این‌ها بوده است، معلوم شد، ثابت شد یک کشفی شد، پرونده‌ای پیدا شد، در خانه مثلاً دو نفر ادّعای خانه را می‌کنند این مثال زیاد پیش می‌آید، یک ملکی هر دو می‌روند سند می‌آورند یا هر دو می‌روند شاهد می‌آورند، روستا هم است مثلاً سند ندارد، یا هر دو می‌روند یک نوشته‌ی دستی می‌آورند با امضا که این... قاضی حکم می‌کند مثلاً نصف و نصف، نصف زمین مال این، نصف زمین مال آن. بعد از مدّت‌ها یک سند قاطعی پیدا می‌شود، یک اماره‌ معتبر شرعی که این زمین همه‌اش مال فلانی است. بله، دیگر از آن به بعد نفوذ ندارد ولی تا وقتی این حکم قضایی کشف خلاف نشده است، این حکم اعتبار دارد و ثالث می‌تواند معامله‌ واقع بکند ولی محکومٌ له که طرف پرونده است نداریم که بتواند معامله‌ واقع بکند.

در همین مثال‌های درهم‌ها اگر یکی‌شان می‌داند این درهم مال او نیست، می‌تواند بگیرد؟ بگوید قاضی دارد حکم می‌کند، قاضی دارد درست حکم می‌کند، نه فرآیند اشکال دارد و نه برآیند که به اصطلاح نتیجه آن پرونده باشد، ولی اگر محکومٌ له می‌داند حق ندارد.

پس من خواستم برای آن کسانی که خوش حافظه هستند، اگر آن موارد را در رسائل یادشان است و در ذهن‌شان باقی مانده است نقضی بر مطلب مورد ما وارد نکنند. مورد ما با آن مورد فرق می‌کند، بحث محکومٌ له است. حالا اگر بحث ثالث بیاید، ثالث مثلاً یقین دارد بعضی وقت‌ها محکومٌ علیه یقین ندارد، محکومٌ له یقین ندارد، ولی ثالث یقین دارد. آن البتّه برمی‌گردد به صورت یک و دو، خواهیم گفت که برای ثالث هم حکم قضایی اعتبار ندارد.

مثل این‌که محکومٌ علیه نمی‌داند اقرار را به زور گرفتند، محکومٌ له هم نمی‌داند، ولی ثالث می‌داند که این اقرار را به زور گرفتند، این سند را جعل کردند ولی چه کند که دادگاه متوجّه این قضیه نشده است. این معلوم است اعتبار ندارد و می‌رود در آن فاز همان صورت قبلی. این دوستان کل بحثی بود که من می‌خواستم... البتّه خیلی با سرعت بحث را پیش بردم که چیزی از این نماند.

-‌ ما این چند روزه مدام بحث وحدت رویه‌ قضایی، اصلاً این را مبنا قرار دادیم برای همین اعتبار نظر قضایی یا نظم قضایی، نظم اجتماعی که اگر بخواهد هر کسی یک نوع حکم کند اصلاً به هم می‌ریزد. گاهی حتّی مشکل امنیّتی پیدا می‌کند. یک نکته را باید توجّه کنید که در این قسمت نباید انسان به افراط بیفتند. یعنی بعضی وقت‌ها یک نوع انعطاف و شناوری در قانون لازم است، به این معنا که خود قانون‌گذار یک نوع انعطاف در قانون بگذارد یعنی می‌خواهم عرض کنم این بحث ما نباید جلوی بعضی از انعطاف‌ها را بگیرد. منظورم از انعطاف، انعطاف در اجرا نیست. انعطاف در اجرا که خیلی وسیع است.

مصالح، مفاسد، اقتضائات زمان، مکان، انعطاف در اجرا، نه در خود مثلاً قانون ممکن است یک نوع انعطاف‌هایی گذاشته شود. شما نگاه کنید آیا این‌که شارع مقدّس برای برخی از صدمه‌ها مقدار مشخّص نکرده است، برای برخی از صدمات در بحث مسائل مالی دیه مقدار مشخّص کرده است یعنی انعطاف را برده در خود قانون که طبیعتاً ممکن است گاهی وقت‌ها وحدت رویه را هم زخمی کند. ولی به هر صورت شارع مقدّس این انعطاف را نشان داده است.

لذا گفته است مثلاً دست کسی را قطع کند 500 دینار، ولی اگر فلان زخم را بزند اَرش که بعد یک فرآیندی هم برای تعیین ارش گذاشته شده است. می‌دانید اَرش اعمال سلیقه می‌شود یا در بحث‌های کیفری گفته اگر زنا کند 100 ضربه شلاق، امّا یک سری مقدّمات زنا را گفته تعزیر، از آن طرف هم گفته تعزیر به نظر حاکم.

گویا پشت پرده این بوده که واقعاً نمی‌شده بعضی وقت‌ها جنایات را و الّا یک کامیون کتاب لازم بود فقط برای همین جنایات. اگر تفویض کند، حالا تفویض انواع دارد، اقسام دارد، اگر فلان کند، فرموده زنایش این‌قدر، بقیّه‌اش به نظر قاضی جامع الشّرایط هر چه مصلحت ببیند. البتّه خود همین هم تجربه‌ جمهوری اسلامی نشان داد همین هم باید باز هم شناورش را حفظ کنند و هم تا می‌شود تحت یک ضوابطی بیاورند. مثلاً باز دو، سه صورت برایش درست کنند تا یک حدودی انعطافش را بگیرند. من می‌خواهم عرض کنم این تأکید ما بر وحدت رویه نباید آن مقدار از انعطاف و شناوری که در جعل قانون ضروری است، گرفته شود. امّا حالا این وسط چطور جمع می‌شود، عرض کردم برای شما، یک موقع مثال زدم اوّلی که جمهوری اسلامی شد آمدند گفتند تعزیرات کلاً به دست قضات باشد، بعد مشکل پیدا شد که یک قاضی پنج ضربه شلاق می‌زد، یک قاضی همان جرم را 50 ضربه می‌زد. آمدند گفتند این هم ببریمش بگوییم احتکار مثلاً بین 20 تا 30 یعنی یک مقداری از آن انعطافش گرفتند، امّا بسته‌اش هم نتوانستند بکنند. چون گاهی وقت‌ها محتکم متفاوت است، دفعه‌ی اوّلش باشد، دومش باشد، چه کسی باشد، در کدام شهر باشد، کدام کالا باشد، چه اثراتی داشته، زمان، زمان جنگ بوده، غیر جنگ بوده است، این‌ را اگر بخواهند قانون کنند که هر چه بگذارند باز می‌ماند.

مثلاً می‌آیند می‌گویند ممکن است «دون الحد» باشد مثلاً کمتر از 30 تا نباشد، بیشتر از 100 نباشد که بتوانند یک مقداری هم انعطاف کنند. این بحث‌ها در بحث‌های قضایی هم قهراً خواهد بود. یک تذکّر است که لازم بود داده شود تا إن‌شا‌ء‌الله برویم بحث بعد فردا.