موضوع: کتاب القضا

گسست بین قطع شخصی و نوعی

يك كلام كوچک مانده از این بحث گذشته‌مان، عرض کنیم و دیگر از این مسئله بگذریم. عرض کردیم که در بحث گستره شناسی حکم قضایی ما به صرف حجّت داشتن بر خلاف، معتقد نیستیم که طرفین پرونده می‌توانند مخالفت کنند. حالا محکومٌ علیه که امکان ندارد مخالفت کند. چنانکه محکومٌ له هم گفتیم می‌تواند بهره ببرد، نیاز نیست مخالفت کند ولی چیزی به شما عرض کنم و این را هم بیشتر به همان وحدت رویّه و فصل خصومت و ملاحظه فرمودید روی این خیلی ما تأکید کردیم. ما چون دست‌مان از روایات خالی شد، دیگر ناچار شدیم به این وجهه... ناچار شدیم نه این‌که می‌خواستیم اصرار کنیم، درستش کنیم ولی این برای ما خیلی حیاتی شد.

-‌ یک مطلبی که إن‌شاءالله باید در آینده به آن برسیم، بحث استیناف است که آیا می‌توانیم چیزی به نام دادگاه تجدید نظر داشته باشیم؟ این چقدر مشروعیّت دارد؟ حتّی جایی که کشف خلاف هم نشده ولی خوب برای اطمینان بیشتر، استیناف، دادگاه تجدید نظر، اگر این مسئله را در آینده ما قبول بکنیم که... حالا من می‌خواهم ذهنیّت برای شما درست نشود، همیشه پرهیز می‌کنم که زمینه‌ فکر از بین نرود ولی می‌پذیریم تجدید نظر را حتّی برای احتیاط. نه این‌که حالا کشف خلاف شده یا یک سند جدیدی رو شده یا به یک اماره‌ قانونی رسیدند محکومٌ علیه مثلاً؛ نه همین‌طور هم به قصد اطمینان بیشتر می‌خواهند در یک دادگاه دیگر رسیدگی بشود.

اضافه بکنید به بحث استیناف و تجدید نظر، بحث قضاوت شورایی که از بحث‌های بسیار خوب ما است. می‌دانید این‌ها در فقه ما تقریباً نامحرم است؛ یعنی از نظر گذشتگان که ما اصلاً می‌توانیم قضاوت را شورایی قرار بدهیم یا چون قضاوت انشاء می‌خواهد و ما انشاء جمعی که نداریم. می‌دانید انشاء، منشِیء می‌خواهد. بله ممکن است یک مالی که مشاع است، دو نفر نسبت به سهم خودشان انشاء بکنند یا اگر مالکیّت طولی را پذیرفتیم –حرف پارسال یادتان است. در بحث مکاسب محرّمه که ما گفتیم شاید بشود پذیرفت- دو نفر در کنار هم یا در طول هم مالک باشند، نه ملک مشاع، کل را مالک باشند. هم مثلاً زید مالک کل باشد هم عمرو. هم امام مالک باشد، هم مأموم و هر کسی زودتر اقدام کرد، کار تمام می‌شود.

اگر یک چنین چیزهایی ما در شورا پذیرفتیم –که إن‌شاءالله بحث بعدی‌ما است، حالا این اوّل یا آن، به هر حال داریم می‌آوریم- از آن بحثی که داشتیم راجع به گستره‌ حکم قضایی خیلی نباید وحشت بکنیم. یعنی می‌دانید چه می‌خواهم عرض بکنم. ببینید این بحثی که ما تا الآن داشتیم، بیشتر جنبه‌ این‌که قضا فصل خصومت است و باید تمام بشود، یک پرونده مدام نباید کش پیدا بکند، طرف بگوید: بعد از ماه‌ها رسیدگی یک دفعه محکومٌ علیه دربیاید بگوید: من مجتهدم می‌گوید جایز است، شما نمی‌خواهید جنس را تحویل بدهید، واقعاً دروغ هم نمی‌گوید، برود رساله را هم بیاورد. خوب این‌که نشد، این‌که پرونده تمام نمی‌شود. محکومٌ له هم دست برنمی‌دارد یا اگر به محکومٌ له بگوییم حق نداری استفاده بکنی. گفتیم قبلاً ممکن است فوت بکند، ورثه‌اش بگویند ما حق داریم، مادر ما مقلّد آن آقا بود، ما که نبودیم. بعد هم می‌گویند: مادرمان که اصلاً تقلید نمی‌کرد، همان دادگاه گفته بود، فکر می‌کرد باید بگوید. از این حرف‌ها، امّا آن نمی‌شود.

امّا این را که من الآن دارم برای شما عرض می‌کنم، اگر ما استیناف را پذیرفتیم یا قضاوت شورایی، آن جنبه‌ دوم هدف قضاوت که احقاق حق باشد، البتّه حتّی الامکان وگرنه دنیا نصفش هم روی لا احقاق حق است. امّا به هر حال تا یک حدودی افراد به حق‌ّشان برسند، این هم تأمین می‌شود و لذا آن سؤالی که گاهی می‌کنند که در سیستم قضایی اسلام آیا فصل خصومت اصل است یا احقاق حق اصل است؟ اگر این بحثی که تا الآن داشتیم فقط مطرح بکنیم و بعد در بحث آینده مثل خیلی از بزرگان استیناف را قبول نکنیم و قضاوت شورایی را هم قبول نکنیم، همین می‌شود. یعنی بیشتر اصل می‌شود فصل خصومت. ولی اگر آمدیم در کنار پذیرش حدّ وسیعی از حکم قضایی به همین شکلی که گفتیم... البتّه من بگویم، من بیشتر از مشهور نپذیرفتم. یعنی شاید نسبت به جواهر کمتر هم پذیرفتیم. دقّت کردید اختلافات با جواهر ولی این مقدار که ما در آن نمودار پذیرفتیم، کنارش مسائل آینده را هم بیاوریم که عبارت است از پذیرش تجدید نظر حتّی در جایی که کشف خلاف نشده و قضاوت شورایی را هم تصدیق بکنیم، طبیعتاً آن هدف دوم قضاوت هم حاصل می‌شود.

لذا جواب ما در سؤال این است که هدف اسلام یک هدف تلفیقی است. هم می‌خواهد خصومت فیصله پیدا بکند، پرونده‌ها طولانی نشود، اصاله‌ دادرسی نشود، با این نفوذی که به حکم قاضی می‌دهد. الآن در جمهوری اسلامی می‌دانید اگر یک قاضی ما حکمی بکند، مگر همین تجدید نظر باشد و الّا حتّی رئیس قوّه هم نمی‌تواند، مگر یک تبصره‌های خیلی خاصّی است یا مثلاً رئیس دادگستری، حالا قاضی شعبه یک فکری کرده، یک شعبه‌ جزئی در کنار قم، رئیس دادگستری هم هیچ کاری نمی‌تواند بکند، یعنی نفوذی ندارد با این‌که معمولاً رؤسای ادارات حرف‌شان نافذ است نسبت به کسانی که زیر دست هستند، به عبارت دیگر اصلاً قاضی ما زیر نظر رئیس دادگستری نیست. آن قوّه‌ قضائیه است، آن از وزارت کشور است و امثال ذلک.

می‌خواهم عرض بکنم که یک بحث‌های این‌طوری هم هست. این را باید قبول بکنیم از آن طرف باید این مسئله را هم بپذیریم که استیناف... این‌طور باشد دیگر می‌شود تلفیقی. منتها حتّی الامکانی البتّه. این‌که کسی هم بگوید در این سیستم همیشه احقاق حق می‌شود، حرف گزافی است. همه شرایط را هم که مراعات بکنند، قضات هم که وقت بگذارند، مثل دنیا، در دنیا هم خیلی وقت‌ها ممکن است حقّی از بین برود که در آن حدیث نبوی حضرت حتّی در مورد خودشان هم فرمودند، حالا من طبق ظاهر حکم می‌کنم. حالا ممکن است ظاهر به واقع اصابت نکند.

این به نظرم یک نکته‌ای بود که در این پاورقی مطالعه بکنید منتها وعده‌ ما باشد، إن‌شاءالله ما همین بحث استیناف را داریم، بحث قضاوت شورایی را داریم و یک بحث دیگر هم داریم که خیلی لصیق با این بحث‌های گذشته‌مان است. این‌که اگر قضاوتی صحیح بود ولی در فرآیند مشروع نبود. مثل قضاتی که زمان طاغوت حکم کردند. پرونده‌ای بوده برای سال 50، 52 رفته دادگاه زمان پهلوی، خوب قاضی منصوب از طریق دادگاه پهلوی حکم شده، خوب این غیر مرسوم است ولی اگر حالا واقعاً رسمی باشد، گاهی وقت‌ها هنوز کسانی که از آن حکم‌ها بهره‌مند هستند، اموال دست‌شان است، اگر هم فوت کردند، ورثه هستند.

یک بحث مهمّی داریم این‌جا که چون در آن روایت بود که اگر پیش طاغوت رفتید ولو به حق هم قضاوت بکند، شما حقّ تصرّف ندارید، یادتان می‌آید. این را لذا باید بحث بکنیم که نفوذ احکام قضایی که توسّط قضات غیر جامع است، اگر به حق باشد «و ثبت» که به حق بوده، آیا نفوذ دارد یا ندارد؟ اگر ندارد از طریق دیگر می‌شود ترمیم کرد یا نمی‌شود؟ یعنی سه تا مسئله را باید قبل از این‌که برویم سراغ مسائل دیگر در همین راستا هست، در واقع یک نوع گستره شناسی است، بحث بکنیم.

یک نکته‌ دیگر هم مانده، من می‌خواهم بروم بحث بعدی راجع به بحث قطع بود، قطع شخصی. دقّت فرموده باشید ما گفتیم محکومٌ علیه حقّ مخالفت ندارد در قطع شخصی. البتّه گفتیم در قطع. ابتدا این‌طور بود. ولی بعد ما مقاصّه را پذیرفتیم، خوب مقاصّه را که محکومٌ له انجام نمی‌دهد. تقاص را چه کسی انجام می‌دهد؟ محکومٌ علیه. ممکن است کسی بگوید اگر شما آن‌جا نپذیرفتید که حق دارد و باید متابعت بکند ظاهراً و باطناً، یعنی حقّ قصاص ندارد، حقّ مقاصّه ندارد. از آن طرف می‌گویید مقاصّه با شرایطش، این قابل جمع است یا نه؟

منظور من در قطع نوعی است، نه قطع شخصی. در قطع شخصی حقّ مقاصّه هم ندارد. اگر واقعاً پرونده درست تشکیل شده، طبق موازین. قاضی هم درست حکم کرده ولی محکومٌ علیه ما قطع شخصی دارد، قطعی نیست که دیگران داشته باشند، نوعی باشد. چون اگر نوعی باشد گفتیم برمی‌گردد به یک و دو. این‌جا ما اجازه نمی‌دهیم و الّا می‌دانید که تمام آن برمی‌گردد. خیلی از محکومٌ علیه‌ها می‌دانید وقتی می‌دانند یک چنین حقّی است دیگر باطناً هم نمی‌دانیم... می‌گوید من قطع دارم یا از فلان آقا تقلید می‌کنم یا خودم کار کردم، اگر زمینه‌ کار باشد.

یک آقایی یک زمانی با بعضی از دختران مثلاً ارتباط حالا به عقد موقّت، عقد متعه... خوب وقتی محاکمه‌اش کردند، گفته بود: من مجتهد هستم، اذن پدر را شرط نمی‌دانم. خوب حالا می‌توانیم بگوییم: نه شما بی‌خود می‌گویی، اذن پدر را تو شرط می‌دانی. می‌گوید: من نظرم این است. اموری که «لا یعلم الّا من صاحبه» حالا از آن طرف قوانین کشور خلاف، فتاوای مشهور خلاف، ولی این آقا محکومٌ علیه ادّعا می‌کند و ممکن است دوشیزگان متعدّدی را به هر حال به این بلا مبتلا کرده باشد.

به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم این‌طور نظام قضایی را اداره بکنیم. در قطع شخصیش نمی‌تواند، در قطع نوعی بله. آن خیلی راحت... اصلاً می‌رود جزء صورت یک و دو قرار می‌گیرد. پس جمع بین کلمات ما سخت نیست.

نمی‌دانم چقدر یادتان است، الآن صفحه‌ 43 هستیم. امّا در صفحه‌ 14 ما وقتی که مطرح کردیم: گستره‌شناسی حکم قضایی و حدود آن. اوّل یک بحث داشتیم مفهوم شناسی قضا که تا صفحه‌ 14 آمد. الف: -می خواهم ساختار بحث را در ذهن‌تان بیاورم- مفهوم‌شناسی قضا، یک هفت، هشت جلسه طول کشید، بحث مفهوم و اختلافات و نظر خودمان و... بعد آمدیم گستره‌شناسی قضا که حکم قضایی تا کجا اعتبار دارد؟ زدیم شماره‌ ب: گستره‌شناسی حکم قضا که تا امروز طول کشید و لذا می‌گوییم حالا ج: این جیمی که در صفحه‌ 43 هست، عطف بر ب هست در صفحه‌ 14. این هم حدود قضا. چقدر باید دقّت بکنید؟

آیا قضا فقط در فصل خصومت مالی و شبه مالی است؟ خصومت دو یا چند نفر یا قضا حدودش به سیاسات و اداره‌ نظام و این‌ها کشیده می‌شود. آن‌ها هم قضا است، آن‌ها هم حکم قضایی است. قهراً فرق این بحث با بحث قبلی... این بحث، بحث مفهوم‌شناسی محض نیست، البتّه مفهوم‌شناسی هم در آن هست، حالا عرض می‌کنم البتّه خیلی کم رنگ است. بحث اعتبار حکم قضایی هم نیست که اگر... آن بحث بیع بود که در آن فصل خصومت، در همان پرونده‌ مالی و شبه مالی...

این‌که می‌گویم مالی خیلی وقت‌ها طرفین اختلاف مالی دارند. گاهی وقت‌ها هم مثلاً اختلاف شبه مالی. مثل این‌که یک نفر می‌گوید: من حقّ فسخ دارم، طرف مقابل می‌گوید: ما برای شما حقّ فسخ قرار ندادیم. یکی می‌گوید: من متولّی مسجد هستم، یکی می‌گوید: نخیر، من متولّی مسجد هستم. شما نیستید. این‌که بحث مالی نیست، متولّی مسجد ولی شبهه مالی است، دو نفر دعوا دارند. این‌که من می‌گویم مالی و شبهه مالی حواس‌تان باشد، منظور این‌ها است.

الآن بحثی که می‌خواهیم بکنیم سعی‌مان هم مثلاً بر این است که خیلی طولانی نشود این بحث. آیا این بحث قضا –حالا با همین احکامی که داشت، با همین گستره‌ نفوذ- فقط در همین بحث‌های مالی... یکی می‌شود مدّعی، یکی می‌شود منکر. می‌گویند: مدّعی علیه. بعد می‌گوییم: «البیّنة للمدّعی فلان» به عبارت دیگر آن را که تا به حال خواندیم، مقبوله‌ عمر بن حنظله‌، معتبره‌ اوّل ابو خدیجه، صحیحه‌ دوم ابو خدیجه –این‌هارا یادتان می‌آید مدام خواندم- آیا این‌ها فقط در بحث‌های فصل خصومت و تشاجر است یا نه حکم قضایی در بحث‌های سیاسی... البتّه حالا حتماً سیاسی هم نمی‌گوییم، اجتماعی. مثلاً آن‌جایی که حاکم اعلان می‌کند اوّل ماه است. این هم حکم قضایی است؟ بنابر این‌که بگوییم اعلان ماه توسّط حاکم باید بشود. حالا بعضی‌ها می‌گویند: نه، ربطی به حاکم ندارد، معمولاً فقه نجف می‌گوید: ربطی به حاکم ندارد. آن‌ها می‌گویند سه شنبه، چهارشنبه را حاکم اعلام می‌کند امروز دوشنبه است. حالا امروز اوّل شوال است، به حاکم ربطی ندارد ولی معمولاً مدرسه قم... البتّه نجف هم بعضی‌ها مثل صاحب عروه و این‌ها می‌گویند: حکم حکومی می‌خواهد، حالا اگر اعلان کرد اوّل ماه است. آیا این هم حکم قضایی است؟ بعد این بحث‌هایی که می‌کردیم آن‌جا هم می‌آید؟ ادلّه‌ای که داشتیم آن‌جا هم می‌آید؟ ببینید چقدر بحث مهمّی است.

یا مثلاً اگر تشاجر غیر مالی بود. فرض کنید یک بحث سیاسی اختلافی دارند افراد با هم یا حتّی اصلاً تشاجر نیاورید وسط، اختلاف مالی را نیاورید وسط، شبه مالی هم نه، یک بحث سیاسی است. کاملاً مسئله سیاسی است و فقیه ورود می‌کند. حالا ممکن است فرمان به جنگ باشد، دفاع باشد ممکن است رابطه با یک کشور باشد. مخصوصاً اگر فقیه در هرم قدرت باشد. قدرت دستش باشد. آیا آن‌ها هم ذیل قضا است یا نه؟

لذا تیتر را اگر فردا ببینید إن‌شاءالله نوشتم: ج: قضا در غیر فصل خصومت. یک تعبیر را آوردم که همه‌ این‌ها را از اعلان ماه بگیرد تا اعلان جنگ و دستور دفاع و دستور آتش بس. همه را بگیرد، غیر فصل خصومت.

خود این هم دو تا بحث دارد. یکی این‌که به آن قضا می‌گویند یا نمی‌گویند و اگر مثلاً بگوییم فلانی، حکم قضایی صادر کرد. بگوییم: چه کار کرد؟ بگوییم: هیچ چیز، حکم کرد که فردا اوّل ماه است. یک کسی بگوید: از طرف رهبری حکم قضایی صادر شد. چه قضایی صادر شد؟ ایشان فرمود: فردا اوّل ماه است. اصلاً این درست است بگوییم یا کلمه‌ی قضا را باید بگذاریم برای دعوا، فصل خصومت. این را بگوییم حکم حکومی یا در فارسی می‌گوییم: حکومتی. حتماً هم جدا بکنیم این‌ها را به جای همدیگر به کار نبریم. اگر یک جا باید بگوییم حکم حکومتی، بگوییم حکم قضایی غلط است. اگر یک جا هم باید بگوییم حکم قضایی، بگوییم حکم حکومتی غلط است. آیا این‌طور است یا نه می‌شود به کار برد؟

البتّه این بحث خیلی مهم نیست. این بحث بیشتر جنبه‌ ادبی یا جنبه‌ نمادین که انسان درست تعبیر بکند، فردا از او ایراد نگیرند. مهمتر از این بحث محتوایی این کار است. یعنی آیا حکم قضایی و حکم حکومتی از یک اعتبار برخوردار است؟ یعنی این‌ها شانه به شانه‌ هم هستند. ادلّه‌شان هم مشترک است. روایات‌شان هم یکی است و هر چه آن‌جا گفتیم، آن‌جا هم می‌گوییم یا نه ممکن است مثلاً در حکم قضایی امّا در حکم حکومی تسلیم بشویم یا به عکس بگوییم ادلّه‌ اعتبار مثل معتبره‌ ابو خدیجه یا ابن حنظله یا این‌ها، این‌ها برای حکم قضایی است، برای حکم حکومتی نیست. البتّه این‌جا من فقط می‌توانم برای شما گزارش بدهم. بله آن بحث مفهومش را عرض می‌کنم یک جلسه‌ای، امّا راجع به این‌که این‌ها شانه به شانه‌ هم هستند یا نه ممکن است ما حکم قضایی را قبول بکنیم، حکم حکومتی را قبول نکنیم و بالعکس، من یک گزارش یک روزه‌ای به شما می‌دهم ولی إن‌شاءالله با شما وعده می‌گذاریم در فقه سیاسی، اگر بنا شد از کتاب القضا جدا بشوید، دیگر انگیزه نداریم ما این‌جا بحث بکنیم. ما این‌جا به اندازه‌ کافی بحث‌های لازم داریم و این هم که جزء مسائل مهم ما در فقه سیاسی است و اگر توفیقی هم باشد فقه سیاسی را هم که داریم پیش می‌بریم، إن‌شاءالله آن‌جا رسیدگی می‌کنیم.

پس حداقل بحث یکی دو روز ما، این‌ها را برای این‌ گفتم که یک مطالعه هم بکنید. ببینید در کتاب‌هایی که هست، کم کتاب قضا ننوشتند آقایان. هم به شکل رساله نوشتند مثل تحریر الوسیله، منهاج الصّالحین، عروة الوثقی. هم کتاب استدلالی. دنبال این باشید فضلا تا فردا که اوّلاً استعمال کلمه‌ قضا در احکام حکومتی درست است، فقها به کار می‌برند، ما هم به کار ببریم یا غلط است؟ خوب حسابش را جدا بکنیم؟ بعد هم این‌که آیا به یک چوب می‌رانند این‌ها را یا تفاوت می‌گذارند؟