موضوع: کتاب القضا

ماهیت شناسی نهادهای مشابه به قضا

بحثی را شروع کردیم که ما یک مواردی داریم، اصطلاحاتی داریم البتّه مخصوص ایران هم نیست، جمهوری اسلامی هم نیست. همیشه‌ تاریخ بوده، در اسلام، غیر اسلام، ایران، غیر ایران، قبل انقلاب، بعد انقلاب بحث می‌کردیم که این‌ها چه ماهیتی دارد. ماهیت قضایی دارد، آن هم با شرایطش، ندارد. اگر ندارد چرا، اگر دارد چرا؟

قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 را اگر دیده باشید می‌بینید چقدر به هم ریخته، به خاطر همین جهت که دنبال نبوده قانون‌گذار که ماهیت این‌ها را تعیین بکند و بعد درست شرایطش را تنظیم بکند.

در بحث کارشناس که این روزها بحث‌های ما خیلی‌هایش کارشناسی است، یک جا می‌گوید: دو مرد عادل، ببینید قانون را.

این دو مرد عادل که می‌دانید یعنی سه چیز معتبر است.

1- عدد.

2- جنسیّت خاص، مرد.

3- صفت خاص، عدالت.

حالا بگذریم از این‌که عدالت را هم معنا نمی‌کند چیست. آیا عدالت همان که تارک کبیر است و عدم اصرار بر صغیره مراد است یا مراد از عدالت یعنی عدالت شغلی. یعنی این‌قدر تعهّد دارد که دروغ نگوید. حالا ممکن ریش‌هایش را هم بزند، فلان کار را هم بکند یا اگر خانم هست حجابش هم ممکن است ما راضی نباشیم، درست نباشد امّا دروغ نمی‌گوید، تعهّد شغلی دارد، کارش را با دقّت انجام می‌دهد. هم تعهّد شغلی دارد، هم تعهّد قولی دارد. هم کار را درست انجام می‌دهد، هم دروغ نمی‌گوید. وثاقت.

یک جا می‌گوید: کارشناس، همین که ظهور دارد در اطلاق. قانون هم هست، اطلاق دارد. کارشناس. نه دو، نه مرد، نه عدالت. یک جا می‌گوید: کارشناس مورد وثوق که باز... یک جای دیگر می‌گوید: دو مرد یا دو عادل. مردش را می‌اندازد. حالا یک کسی خبر نداشته باشد، فکر بکند این‌ها موردهایش فرق می‌کند، خوشبین باشد. امّا اگر کسی پشت صحنه را بداند، می‌داند نه این روی بی‌دقّتی و عجله و همین که عرض می‌کنم استخوان روی زخم گذاشتن است.

از این جهت حالا که وارد شدیم، من فکر نمی‌کردم تا هفته‌ گذشته این بحث این‌قدر بی‌ادبیات باشد و بحث نشده باشد. ولی خوب حالا رخ داده. از این جهت آنچه که عرض می‌کنم یک آغاز خوب حساب بکنید. إن‌شاءالله شما یا خود ما بعداً این را به یک انجام خوبی هم... حالا بحث علمی که هیچ وقت انجام ندارد، بیا تا وسط راه و الّا دانش هیچ وقت انجام ندارد. هیچ مسئله‌ای، هیچ وقت به انجام نمی‌رسد، همیشه زمینه‌ کار دارد.

خیلی از این بحث‌ها را اصلاً بردیم در مدیریّت یا به تعبیر نوشته امتداد مدیریّت. مدیریّت خیلی چیزها در آن است. آیا این آقای مدیر دارد کار قضایی می‌کند، همان قضای اسلامی؟ اگر آن کار را می‌کند، شرایط را دارد. شرایطی که بعداً خواهیم گفت. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت... مدام می‌شماریم، حلال زاده باشد، مجتهد باشد، مرد باشد، فلان، فلان... آیا این آن است یا نه که دیدید ما عرض کردیم نه. منتها یک چیزی من آوردم وسط که روی این باید خیلی کار بشود، بحث تعهّد بود که یعنی این‌طور حساب بکنیم بگوییم این‌ها بخشی از مدیریّت است و تابع تعهّداتی که بین طرفین گذاشته می‌شود و مقرّراتی که این تعهّد دارد حالا چه مقرّرات عام کشوری باشد یا مقرّرات خاصّ آن اداره و بخش خصوصی باشد.

ممکن است در بخش خصوصی این‌ها مقرّراتی دارند. یعنی ما بیاییم این را از بحث قضا خارج بکنیم و ببریم در بحث تعهّدات. بعد براساس تعهّدات بگوییم این‌ها می‌توانند تصرّف بکند. چرا یک مدیر حقّ تنبیه دارد؟ مگر نگفتند: «لا ولایة لاحدٍ علی احد» خوب وقتی تنبیه می‌کند باید یک نوع ولایت داشته باشد و الّا هر کسی نمی‌تواند هر کسی را تنبیه بکند. این‌که بگوییم که حقّ تنبیه دارد، این را از باب تعهّد درست بکنیم حتّی پیامبر عظیم الشّأنش هم نمی‌توانند بزنند و نمی‌زنند.

یک دفعه می‌گوییم این از جنس ولایت قضایی است، آن وقت تمام این چیزها می‌رود زیر سؤال. یک معلّم می‌خواهد دانش آموز را بزند ولی اگر بردیم در بخش تعهّد. یعنی بگوییم وقتی که ثبت نام می‌کند دانش آموز، حالا اگر بزرگ است خودش، اگر نیست ولی‌اش. ولیّ دانش آموز ثبت نام که می‌کند خوب ولی که ولایت دارد، حتّی بچّه‌اش را بزند. البتّه به شرطی که مصلحت باشد. در واقع این تعهّد می‌گیرد این معلّم و ولی این تعهّد را واگذار می‌کند، این ولایت را به این معلّم یا به این مدیر مدرسه که اگر دیدی دانش آموز من کذا و کذا خودت... البتّه این‌ها لازم نیست در نامه بیاید، دانه به دانه ولی امضا بکند. خود این‌که می‌داند یک چنین برنامه‌هایی هست، این سکوت می‌شود امضاء. شما بچّه‌ات را می‌گذاری در یک آموزش، خوب این آموزش می‌دانی که بالاخره... یعنی اعتقاد داری که بچّه‌ تو را می‌خواهد درس بدهد، ممکن است تنبیه‌اش بکند، ممکن است تشویقش بکند. عرض کردم تشویق مهم نیست برایمان. بگوییم این‌ها یک بخشی از مدیریّت است که با تعهّد درست می‌شود و لذا اگر مدیر مدرسه خارج از تعهّد رفتار کرد، مؤاخذه‌اش می‌کنند.

این نکته‌ای که من می‌خواهم روی آن تأکید بکنم این است که ما براساس قوانین و قوانینی که همین با تعهّدات می‌آید، تکرار هم می‌کنم تعهّد گاهی با علم تفصیلی، به ریز ریز برنامه است. گاهی به علم اجمالی است. گاهی خود مؤسّسه این تعهّد را ایجاد می‌کند، گاهی قانون عامّ وزارت آموزش و پرورش یک قوانینی جعل می‌کند.

به نظر می‌رسد در این‌طور موارد ما فقط یک قید لازم است بزنیم. نگوییم باید مدیر مدرسه مجتهد باشد، حلال زاده باشد. چه داریم، هر چه می‌خواهد باشد. فقط باید مقرّرات شرعی باشد. چون هیچ تعهّدی و شرطی بر خلاف قوانین امری شارع، غیر امریش با شرع عوض می‌شود. امّا آنچه که امروزه به آن می‌گویند: امری، حتمی، غیر قابل تغییر نباید باشد و الّا اگر در محدوده‌ شرع باشد، با تعهّد درست می‌شود. تازه دیروز که عرض کردم برایتان اگر غیر شرعی هم باشد، بعضی می‌گویند: شرط لغو است.

لغو به این معنا که لزوم وفا داشته باشد نه، نه این‌که لزوم وفا ندارد، بلکه حرمت وفا دارد. اگر یک خانمی رفت کارمند یک اداره شد به شرط این‌که در آن‌جا کشف حجاب بکند، این شرط هم که هست، قرارداد هم بستند، بی‌خود کردند بستند. کشف حجاب یعنی چه؟! روزه‌ ماه رمضان خوردن یعنی چه؟! ولی ممکن است بگوییم به این معنا صحیح است که مشروطٌ له می‌تواند همین را بهانه‌ فسخ قرارداد قرار بدهد بگوید: من شما را به این شرط استخدام کردم که آقای ورزشکار، شما! ماه رمضان روزه نگیری. می‌خواهی در تیم ما بازی بکنی، حالا که دوست داری روزه بگیری و باید هم بگیری، من قرارداد را فسخ می‌کنم، به نظر ما ادلّه‌ شروط می‌گیرد این قسمت را که بزرگان هم دیگر خیلی از آن‌ها به این نظر رأی دادند.

این نکته را تصوّر بکنید که ما مدیریّت را بسطش بدهیم، کاری که من کردم، می‌خواهم تحلیل بکنم و یک چیز گفتیم امتداد مدیریّت. بعد بحث تعهّد را مطرح کردیم، مطابق تعهّد. حالا اگر فرض کنید یک بخش از تعهّد این باشد که در اختلاف بین کارگر و کارفرما مثلاً قوّه‌ قضائیه ورود بکند یا اگر بود اداره‌ حقوقی کارخانه یا مشاور حقوقی ورود بکند. هر چه قرارداد گذاشتند. طبق قرارداد به نظر من می‌شود این شرایط را تغییر داد به شرط این‌که شرطی خلاف شرع نباشد. خلاف شرع خطّ قرمز است تا آخر. این یک بخش از نهادهایی بود که ما عرض کردیم.

اگر شد مدیریّت و بعد ما از طریق تعهّد درستش کردیم، سؤال این است که خود آن تعهّد چه ملزمی دارد، خود آن نیروی الزام‌آورش چیست؟ حالا گفتید: قانون، گفتید: آیین نامه‌ داخلی و درستش هم کردید. خود آن قانون، خود آن آیین نامه، آن دستش کجا بند است. این را باید بگذارید در هفته‌ آینده داریم که بگوییم این‌ها دیگر از طریق همان ولایت، یعنی این‌ها از قضا خارج بکنیم و از قوّه‌ قضائیه، ببریم در بحث ولایت و بحث والی. کاری که خیلی‌ها کردند، مثل آقای نائینی و دیگران، این‌ها جدا کردند. البتّه این‌ها نه، در بحث حدود و قصاص. این‌ها می‌خواهند بگویند آن از قضا منفک می‌شود، می‌رود در بحث زمامداری در بحث ولایت و لذا چون این‌ها معتقد هستند حتماً هم باید ولایت از طرف معصوم باشد، می‌رسانند آن را به معصوم. فقیه باشد از طریق فقیه برسد به امام، از امام برسد به پیغمبر، از پیغمبر برسد به خدا.

ولی اگر آمدیم گفتیم: نه، ما این را می‌خواهیم بحث بکنیم که آیا این دو یعنی باب قضا و باب ولایت به اصطلاح فازش جدا است، دو بخش است، همین که تلّقی این‌ها است یا حتّی قضا هم بخشی از ولایت است؟ اتّفاقاً این تصوّرش در جمهوری اسلامی خیلی روشن است. الآن رئیس قوّه‌ قضائیّه را که خودش باید مجتهد باشد، قانون این را می‌گوید و شرع هم همین را می‌گوید. باید مجتهد باشد. اگر بخواهد مخصوصاً قضاوت بکند. عادل هم باشد. چرا باید مثلاً رهبری نصبش بکند، چرا باید او انتخاب بکند؟ یعنی عملاً الآن قوّه‌ی قضائیّه‌ ما در ذیل ولایت امر قرار می‌گیرد، در ذیل حکومت قرار می‌گیرد و لذارئیس قوّه‌ قضائیّه را نصب می‌کند. دو دفعه رئیس قوّه‌ قضائیّه هم با استناد به آن نصب می‌آید قضاتی را منصوب می‌کند.

- یک بحثی که داریم راجع به مثل پلیس است. حالا پلیس که می‌گوییم مثال است، هر کسی که کار پلیس... ممکن است اصطلاحی داشته باشد. قدیم، اوایل انقلاب می‌گفتند: کمیته، ژاندارمری. حالا ما می‌گوییم: پلیس. پلیس وقتی که جریمه می‌کند، در واقع سه کار می‌کند. بعضی وقت‌ها دو کار می‌کند، بعضی وقت‌ها سه کار. اوّلاً متخلّف را شناسایی می‌کند. می‌ایستد یک گوشه‌ای، تا یک ماشین دارد سرعت غیر مجاز می‌آید، متوقّفش می‌کند و این‌جا شهادت می‌دهد که آقای فلانی با فلان ماشین، ساعت فلان تخلّف کرد، سبقت‌ بی‌جا گرفت. این یک کار است. باید ببینیم این کار چیست. بعد جریمه می‌کند، می‌نویسد که ایشان باید این‌قدر بدهد. حالا قدیم‌ها که همان‌جا می‌گرفتند، همان‌جا پول هم می‌گرفت. این پلیس چه کار می‌کند؟ قانون همه چیز را درست کرده، یعنی مشخّص کرده، پلیس چه کار بکند، جریمه چیست، جریمه چقدر است ولی از نظر فقهی ببینید استخوان لای زخم... آیا چنین کاری اعتبار دارد؟ آیا پلیس یک قاضی است؟ به همان معنای شرعیش. خوب اگر آن است، شرایط این را هم باید داشته باشد؟ یعنی شرایط قاضی. دارد اعمال قانون هم می‌کند، جالب این است که تصرّف می‌کند در حقّ من و شما. جریمه می‌کند و اگر مجاز باشد جریمه را بگیرد، پول هم می‌گیرد و می‌گوید شما این‌قدر باید بدهید. قانون هم به او حق داده که بگیر، نگذار رد بشود، ماشینش را متوقف کن. دارد تصرّف می‌کند در حقّ دیگران.

از آن طرف هم که داریم «لا ولایة لاحد علی احد» باید ببینیم این جنسش چیست. آیا این جنسش قضا هست و آن شرایط یا جنسش همان ادامه‌ مدیریّت است. یعنی در واقع حکومت این را نصب کرده و لذا لازم نیست شرایط قاضی را داشته باشد. فقط کافی است که خلاف قانون مثلاً عمل نکند یا اصلاً مواردش فرق می‌کند. بعضی آن بخش اوّلی که معرّفی می‌کند یک جنس دارد، آن‌جایی که جریمه می‌کند یک جنس دارد، آن‌جایی که پول دارد می‌گوییم یک جنس دارد.

و لذا عرض کردم دنیا کار ندارد، آن قوانینش را می‌گذارد. اصطلاحاً هم می‌گویند جانشین قاضی. گاهی که پلیس... این اصطلاح را هم به کار می‌برند. امّا در فقه ما چه؟ ما می‌خواهیم این را فقهیش حل بکنیم. حالا اگر فرض کنید مثلاً فتوای مجتهد من با آنچه که این آقا می‌گوید: نا همسو باشد، آیا لزوم متابعت دارد؟ مثل این‌که مثلاً خود من معتقدم یا مجتهد من گفته مقرّرات راهنمایی رانندگی لازم نیست. یا آن‌جایی که خطری نداشته باشد، لازم نیست. من هم دیدم جاده خلوت است، هیچ کسی هم نیست، ماشین را از 110 بردم، 120. بعد آمد گرفت جریمه کرد. آیا این‌جا مثل حکم قضایی است که لزوم متابعت دارد ولو حجّت بر خلاف باشد یا نه؟ این‌ها بحث‌هایی است که باید صورت بگیرد، بعد این‌که می‌آید خبر می‌دهد یا کروکی می‌کشد، آیا باید دو نفر باشند، عادل باشند، فقه ما خیلی این‌طوری می‌گوید. ما می‌خواهیم ببینیم می‌شود تحلیل کرد یا نه.

به نظر ما در این‌جا اوّلاً به این‌که دارد اعمال ولایتی می‌کند که در قضا مطرح است. یادتان می‌آید ولایتی که در قضا مطرح بود، از کجا آمده بود؟ از طرف معصوم، یادتان که نرفته. ما می‌گفتیم جنس قضا ولو مساوی با ولایت نیست ولی ولایت می‌خواهد. استناد هم می‌کردیم به آن دو روایت یا سه روایتی که می‌گفت: «جعلته قاضیا»، «جعلته حاکما» مسلّم آن جعل، آن ولایت، آن جعل ولایت در این‌ها نیست. نه در گذشته بوده، از صدر اسلام تا الآن و نه الآن در جمهوری اسلامی هست. یعنی شما نمی‌توانید بگویید پلیسی که این‌جا ایستاده مصداق آن «جعلته قاضیا» مقبوله‌ عمر بن حنظله است و ولایتش از باب ولایت قضایی است. این‌که نیست.

دو، آیا پلیس خبر می‌دهد یا دارد انشاء می‌کند؟ خبر می‌دهد یا انشاء است؟ در قضا می‌دانید که بنا شد چه باشد؟ در قضا بنا شد که انشاء باشد. در قضای شرعی که در جواهر الکلام آمده، می‌شد انشاء و لذا فرق می‌گذاشتند بین فتوا و قضا. فتوا اخبار بود ولو اخبار نظر خودش امّا در قضا قاضی انشای حکم می‌کند و لذا مدام می‌آید پشت سر. در فتوا می‌گفتیم اگر کسی نظر مجتهدش را عمل نکند، مجتهد را معصیت نکرده، ولی در قضا می‌گفتیم امام فرمودند که از این مجتهد متابعت بکنید. ردّش نکنید. وجوب اطاعت دارد این قاضی که اگر رد بکنید، ما را رد کردید. اگر ما را رد بکنید، خدا را رد کردید. این همان است که می‌گویند: وجوب اطاعت از حاکم. این‌ها را که روشن است برایتان. در حکم حکومتی اگر کسی مخالفت بکند، با حاکم مخالفت کرده و لذا معصیت حاکم را کرده، ولو معصیت حاکم نهایتاً معصیت خدا است، چون باز در چهارچوب دستورات خدا بوده ولی ﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[1] امّا در این‌جا بگوییم پلیس خودش وجوب اطاعت دارد؟ ابداً. نهایتاً بگوییم قانون کشور وجوب اطاعت دارد.

اگر کسی قائل بشود قوانینی که در کشورها می‌گذارند، چون برای نظم و برای مصالح عباد است، وجوب اطاعت دارد. امّا پلیس بما هو پلیس مثل قاضی نیست که داوری داشته باشد. اگر ما این‌ها را قبول بکنیم، حالا به پلیس می‌گویند: جانشین قاضی، هر چه می‌گویند، آن قضای شرعی نیست. حالا شما بفرمایید فکر بکنید اگر آن نشد، چه هست و چه شرایطی دارد و چه شرایطی ندارد. حالا من عرض می‌کنم برایتان. در قسمت اوّل که خبر می‌دهد از تخلّف فلانی، می‌گوید: این آقا ساعت فلان تخلّف کرد. این به نظر شما جنسش چیست در نهادهای شرعی؟ بله شهادت است. دارد شهادت می‌دهد. شاهد در فقه ما به کسی می‌گویند که خبر از یک واقعه‌ای می‌دهد «عن حسٍ» و پلیس در آن بخش اوّل دارد خبر می‌دهد از واقع «عن حسٍ».