موضوع: کتاب القضا

دیروز بحثی داشتیم راجع به کاری که کارشناس می‌کند. البتّه محور بحث ما فرمایشات شیخ انصاری بود که گذشت. اگر بخواهیم خلاصه بکنیم و ورود بکنیم به بحث امروز، این شد که قسم اوّل از آنچه که در نگاه اوّل به آن می‌گویند نگاه کارشناسی، قسم اوّل صرف خبر است. یعنی طرف حتّی به عنوان یک متخصّص ورود نکرده، به عنوان یک کسی که خبر دارد، .....

اگر ما در این نهادهایی که داریم و قبلاً عنوان کردیم، از این قبیل باشد که خیلی‌هایش از این قبیل است. خوب این قهراً می‌رود در بحث خبر، می‌رود در بحث شهادت اصطلاحاً می‌گویند و شرایط شهادت را هم دارد. حرفش هم اعتبار دارد، اگر شرایط شاهد را داشته باشد که می‌گفتیم خیلی وقت‌ها مثلاً مأمور دادگستری یا بانک مرکزی یا پزشک قانونی یا پلیس راه از این قبیل است. خوب قهراً این‌جا هیچ ربطی هم ندارد بگوییم شرایط قاضی را می‌خواهد، آیا کارش قضاوت است، آیا،... این‌ها دیگر هیچ وجهی ندارد. منتها در بحث شرایط شاهد عرض کردم دیروز محضرتان اختلاف است. یک نگاه حداقلی داریم که معمولاً نگاه مشهور است. دو نفر مرد عادل یا چهار نفر مرد عادل یک عرضی ما داشتیم که دیروز دیدید گفتیم اگر جایی دلیل خاص داشتیم، ما نوکر دلیل خاص هستیم مثل باب هلال، مثل باب حدود ولی اگر یک جایی نداشتیم دلیل نداریم. ما همان کاری را می‌کنیم که عقلای عالم می‌کنند، دلیل هم که غیر از این نداریم. به همین خاطر می‌دانید خیلی این نظرات کارگشا است. ولی خوب حسنش این است که ما دلیل برای این‌ها نداریم وقتی دقّت می‌کنیم.

هر کجا دلیل معتبر داریم بسیار خوب، و الّا عقلا... می‌گویند طرف دروغ نگوید، تعهّد داشته باشد، تعهّد شغلی، تعهّد زبانی، اهل حبّ و بغض نباشد، تمام شد. این بحث‌هایی بود که دیروز مطرح کردیم.

-‌ و امّا صورت دوم، صورت دوم ببینید مواردی است که نهاد مربوطه، اگر نهاد باشد یا شخص، البتّه شخص هم می‌تواند نهاد باشد به عنوان شخص حقیقی با حقوقی، یک جاهایی است که نه واقعاً صورت دومی است که شیخ فرمود، در همین بحث‌هایی که ما داریم. لذا ما مدام می‌آوریم روی این بحث‌ها پیاده می‌کنیم. واقعاً دارد از حدس و گمان و از تخصّصش استفاده می‌کند. خبر نیست، صرف خبر. نه نظر کارشناسی می‌دهد و لذا مستحضر باشید این را اصطلاحاً دیگر شهادت به آن نمی گویند، شهادت همیشه جایی می‌گویند که شاهد مخبر محض است. می‌گوید: دیدم، شنیدم. این‌جا نمی‌گوید دیدم و شنیدم، این‌جا می‌گوید نظر من این است. چقدر فرق می‌کند و لذا اگر دیروزی را می‌گفتیم مثل مسئله‌گو، این دومی را می‌گوییم مثل مجتهد منتها در کار خودش.

در این‌جا یک کمی داریم به قضا نزدیک می‌شویم، مثل آن قبلی نیست. این را می‌دانید که در عقلا می‌گویند کارشناسی، نظرات کارشناس و معمولاً هم شرایطش از شرایط شاهد در فقه ما راحت‌تر است. ولو شیخ انصاری عکس این را فرمود دیروز ولی همان دیروز هم من گفتم این نظر برای ایشان است، برای مشهور نیست. در کارشناسی جایی که کارشناسی هست معمولاً علمای ما، فقه ما می‌گوید اوّلاً طرف این‌قدر تخصّص داشته باشد که نظر بدهد. فرض این است که می‌خواهد نظر بدهد، پس باید اهل خبره باشد. خبیر باشد. این یک، دوم دروغ نگوید ما به حرفش وثوق داشته باشیم یا به قول بعضی‌ها ثقه باشد.

خیلی‌ها در این‌جا دیگر تعدّد و عدالت و -به همان معنای شرعیش- یا حتّی جنسیّت خاص لازم نمی‌دانند. شما اگر مثلاً بخواهید یک مسئله‌ نحوی، لغوی، رجالی از یک کسی کشف بکنید، کار ندارید که این رجالی مرد بوده یا زن. نجاشی بود یا دختر نجاشی بود. کار ندارید ایشان عادل بوده یا نه. فقط باید برسید که ثقه بوده در حرف‌هایش و حتّی کار ندارید دو نفر باشند. اگر در مسائل کارشناسی باشد، قهراً این هست.

نکته‌ای که هست این است که در این‌جا آیا کارشناس ماهیت کارش قضایی است که ما دنبالش بودیم... چون قضایی که ما دنبالش بودیم، یادتان می‌آید ولایت داشت. امام فرمود: «جعلته علیکم قاضیا» یا «حاکما» مخالفتش حرام بود. در کارشناس که احدی نمی‌گوید مخالفتش حرام است، احدی نمی‌گوید اطاعتش واجب است. در کارشناس که می‌دانید نهایتاً مثل پزشک، اطاعتی ندارد. بله ممکن است قانون حرفش را سند بداند، حالا می‌خوانم یک متنی را. می‌گوید: سند است امّا سند بودن به معنای این‌که حکومت دارد مثل قاضی که ولایت دارد نیست. به عبارت دیگر این انشایی که در باب قضا مطرح است... چون در باب قضا می‌گویند قاضی انشای حکم می‌کند و از طرف خودش دستور می‌دهد. می‌گوید: برو تا ظهر خانه را خالی بکن. جنس را به فلانی تحویل بده، این را می‌گویند انشای حکم قضایی. لذا قاضی نمی‌گوید حکم خدا این است. سؤال می‌کنم اگر بگوید حکم خدا این است چه می‌شود؟ می‌شود فتوا. در فتوا می‌دانید که ما نداریم وجوب اطاعت از مفتی، داریم وجوب اطاعت از خدا، منتها چون این فرض این است که دارد حکم خدا را می‌گوید و اگر ما اطاعت نکنیم، حجّت نداریم باید از مفتی اطاعت بکنید -دقّت بفرمایید این ریزه‌کاری‌ها را- و الّا وجوب اطاعت از مفتی نداریم. بالاتر به شما عرض بکنم اگر رسول خدا فرمودند: نماز بخوانید﴿یا ایّها الذین آمنوا اقیموا الصّلاة﴾ پیغمبر بفرماید. این‌جا پیغمبر وجوب اطاعت ندارند، خدا وجوب اطاعت دارد و پیغمبر هم خبر می‌دهد از حکم خدا امّا اگر فرمود: فردا بروید جنگ. می‌شود حکم حکومتی یا در قضیه‌ سمرة بن جندب بود، فرمود: این را بکن بینداز جلویش، آن نخل را که حکم قضایی بود یا به قول بعضی‌ها حکم حکومتی بود. بله این‌جا می‌شود قاضی.

توجّه داشته باشید فقه ما، من دارم فقه شیعه را عرض می‌کنم، می‌گوید: قاضی وجوب اطاعت دارد و انشای حکم می‌کند از طرف خودش. البتّه از طرف خودش منافات ندارد که در چهارچوب شریعت باشد ولی از طرف خودش می‌گوید من این دستور را می‌دهم و شما باید اطاعت بکنید. مثل فرزندی که به قول بعضی‌ها باید از پدر اطاعت بکند، او هم همین‌طور است، او هم ولایت دارد. این‌طور ولایتی ما در کارشناس نداریم. این‌که من در برگه نوشتم انشای حکم نیست، بعضی از فضلایی مثل شما در درس می‌گفتند چرا کارشناس انشاء می‌کند، ایجاد نظر می‌کند، نظر می‌دهد و به ما گفتند هر ایجادی انشاء است.

می خواهم این برگه را وقتی می‌خوانید فوری حاشیه نزنید، اشکال نگیرید. من نوشتم: انشای حکمی نیست، نگفتم اصلاً انشایی نیست. بله کارشناش انشاء می‌کند به این معنا که ابداع نظریه می‌کند، می‌گوید: نظر من این است. مثل مجتهدی که نظریه می‌دهد. نظریه می‌دهد به این معنا انشاء است به این معنا ایجاد است امّا انشاء حکم واجب الاطاعه که در باب قضا می‌گوییم نیست.

بنابراین تمام این موارد که کارشناسی است، با توضیحات ما از قضا خارج می‌شود. مثلاً وقتی پلیس نظر می‌دهد. یک دفعه صحنه را نگاه می‌کند از دوربین و گزارش می‌دهد، این می‌شود قسم اوّل، می‌شود صرف خبر و پلیس هم می‌شود شاهد صحنه. امّا بعضی وقت‌ها هست که تصادف شده، تمام شده، پلیس می‌آید نظر بدهد و برای خودشان هم یک ضوابطی دارند آقایان. دیدید دیگر. براساس یک ضوابطی... حتّی بعد از صحنه‌ تصادف ممکن است کروکی را هم بکشد که چطور بوده. نمی‌دانم براساس خطّ ترمز که چقدر سیاهی افتاده، چقدر چه شده، جای لاستیک مانده، سرعت را مشخّص می‌کند. این‌ها دیگر کارِ کارشناسی است.

یا پزشک قانونی، دیروز گفتیم پزشک قانونی اگر ببیند مرگ طرف را، بالای سرش هست می‌گوید: ایشان فلان ساعت دیگر این دستگاه ایستاد، تمام کرد امّا خیلی وقت‌ها پزشک قانونی چه کار می‌کند؟ کار کارشناسی می‌کند. حتّی اگر مثلاً دو تا ضربه این مقتول خورده، مشخّص می‌کند که با کدام ضربه طرف مرده. با کدام ضربه نمرده. این‌ها کارهای کارشناسی است و هنجارهای کارشناسی هم دارد. به این معنا که اگر گفتیم این‌جا هم تعدّد دارد، حالا یک کسی ممکن است بگوید. بگویند: بله این‌جا هم تعدّد لازم است. بعضی‌ها می‌گویند حتّی ایمان هم شرط است. شیعه باید باشد اگر گفتیم: نه ایمان شرط است، نه تدیّن شرط است، نه حلال زاده بودن شرط است، قهراً می‌شود این بخش‌ها را داد به این‌ها قضاوت بکنند و داوری بکنند.

پس ببینید این هم... حالا دیگر باید ببینیم مثلاً اعضای شورای شهر یا کسانی که در خانواده حکم می‌شوند این‌ها می‌خواهند کار کارشناسی بکنند یا نمی‌خواهند بکنند. من چون بحث خانواده را گاهی اشاره کردم، این‌جا برایتان یک مقدار هم بحث قانون بخوانیم، فقط در فقه نباشیم. می‌دانید که در جمهوری اسلامی قانون حمایت از خانواده سال 91 تصویب شد و یک موادی هم دارد قانون حمایت از خانواده، مصوّب 91. دو تا ماده‌اش راجع به حکمیّت است. حکمیّت این‌که اصل قرآنی است. ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً خَبيراً﴾[1] نهاد حکمیّت یک نهاد قرآنی است برای خانواده.

الآن در این‌جا حکم چه کار می‌کند؟ حالا یک خانواده‌ای دارد از هم می‌پاشد، متلاشی می‌شود، می‌خواهیم ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ تعیین بکنیم. یک بحثی شده که این‌ها ماهیت قضایی دارد کارشان یا فقط مخبر هستند در بحث ما یا این‌ها نه می‌خواهند کارشناسی بکنند. خوب می‌دانید که اگر بخواهد ماهیت قضایی پیدا بکند، هیچ چیزی دیگر باید بشود... قضایی شرعی نه قضایی عرفی که داوری، آن که معلوم است که نمی‌خواهم بگویم. می‌دانید اگر این‌طور باشد، باید این‌ها که انتخاب می‌کنند عادل باشند، مجتهد باشند، دیگر قاضی. اگر گفتیم: نه شرایط قضاوت را ندارد، این را اگر خواستید در مسالک الافهام شهید ثانی ظاهراً تنها موردی که یک مقدار در حدّ چند خط علما بحث کردند همین مورد است، بحث نهاد حکمیّت در خانواده است. بقیه‌اش دیگر همین است که می‌بینید. این چند روز هم هر چه ما داریم می‌گوییم از خودمان داریم عرض می‌کنیم منتها از جای دگیر می‌کشیم می‌آوریم این‌جا. مثل همین کلام شیخ انصاری.

ماده‌ی 27 و 28، قانون حمایت خانواده، 91. بالاخره باید ببینیم راجع به این نهاد جمهوری اسلامی چه کار کرده. من ماده را می‌خوانم در کلّیّه‌ موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، یعنی اگر زن و مرد توافق کردند که از هم جدا بشوند، هیچ امّا اگر فرض کنید مرد درخواست طلاق داده، زن مقاومت می‌کند، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع بکند. دادگاه در این موارد باید با توجّه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظر داوران را با ذکر دلیل رد بکند. حالا من ماده را خواندم، در برگه نیست، حالا شاید من بعداً در برگه بیاورم، دیگر بحثش را نمی‌کنیم، جایش این‌جا بود.

الآن به نظر شما این‌جا قانون‌گذار جمهوری اسلامی با داور که این‌جا می‌گوید که یعنی حکمیّت، همان حکمیّتی که قرآن می‌گوید؛ ماده‌ بعد کاملاً روشن می‌کند که همان مراد است. چون داور ممکن است بگوییم مُشاوَر یا نهادیی که مشورت می‌دهند به خانواده‌ها به قرینه‌ بعد نه، منظور همان حکمیّتی است که در قرآن مطرح است بین خانواده‌ها. الآن چه کار کرد این قانون‌گذار این‌جا؟ برای داوران چه نقشی قائل شد؟ حالا داور یا داوران. گفت که داوران رأی را صادر می‌کنند که این‌ها می‌توانند با هم بسازند یا نه یا حالا اگر قرار شده بسازند، تحت چه شرایطی بنا شده با هم بسازند. بعد جالب این است می‌گوید: داور حقّ رأی ندارد، داور رأی را یعنی حاصل داوری را که این‌ها می‌توانند بسازند، نمی‌توانند بسازند می‌رود به دادگاه و دادگاه رأی را صادر می‌کند. دادگاه در این موارد با توجّه به نظر داوران رأی صادر می‌کند. پس کار قضایی را چه کسی انجام می‌دهد؟ دادگاه. این‌ها چه کار می‌کنند؟ این‌ها کمک می‌کنند. شبیه به آن ضابطان قضایی با یک تفسیری که از آن هست.

حالا این آیا کارشناسی است که می‌شود قسم دوم امروز یا صرف خبر است که چند صفحه A4 پر می‌کنند که زن چه گفت، مرد چه گفت. او چه جواب داد، او چه جواب داد. ظاهراً که نمی‌خواهند صفحه‌ A4 پر بکنند، می‌خواهند کارشناسی بکنند. لذا این می‌رود در بخش دوم. یعنی این را به عنوان خبره، باید باشند. حالا ماده‌ 28 شکّ شما را برطرف می‌کند. ماده‌ 28 را برایتان می‌خوانم:

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، یعنی حالا که بنا شد داوری بشود، هر یک از زوجین مکلّف هستند -خیلی عجیب است این، جمهوری اسلامی، حالا می‌خوانم، بعد قرآن را می‌آوریم بعد مقایسه می‌کنیم- ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ... چون این‌ها ظاهرش این است که رفتند دادگاه، دادگاه مأمورشان کرده به حکم. یعنی تلّقی جمهوری اسلامی این است که حکمیّت اجباری است. دادگاه می‌گوید: یا الله بروید حکم انتخاب بکنید. اوّلاً چه کسی انتخاب بکند؟ قانونگذار می‌گوید: زوجین. ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهّل خود را، یعنی از بستگانی که ازدواج کرده، می‌فهمد چه خبر است. البتّه این‌که می‌گوید یک نفر، یعنی هر کدام یک نفر. هر یک از زوجه یک نفر از اقارب متأهّل خود را که حداقل سی سال داشته باشد، چشیده باشد روزگار را، گرمی و سردی را. و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرّفی بکنند.

این‌که می‌گوید: آشنا باشد به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی، معلوم است می‌خواهد این داور چه کار بکند؟ بالاخره نظر بدهد، یک رأیی صادر بکند. بگوید از حاصل مذاکرات فهمیدیم که این‌ها قابل... می‌توانند سازش بکنند یا نمی‌توانند سازش بکنند. دوستان این همان بحث حکمیّت است که عرض کردم ریشه‌ای هم از قرآن است.

الآن در جمهوری اسلامی معلوم شد که داوران جزء این گروه دو هستند که داریم می‌خوانیم، نه گروهی یکی که دیروز گفتیم، صرف شهادت نه گروه قاضی که محلّ بحث‌مان است، این‌ها جزء کارشناسان هستند که اظهار نظر می‌کنند. حالا فقط چیزی که هست این است که در این‌جا دارد که هر یک از زوجین متکلّف هستند داور انتخاب بکنند امّا قرآن این را نمی‌گوید. قرآن می‌گوید: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ﴾ اگر شما، ﴿خِفْتُمْ﴾ یعنی شما مؤمنین، شما مسلمانان. خطاب ﴿خِفْتُمْ﴾... قبلش هم چیزی نیست که بگوییم مشخّص می‌کند، حالا در همین فرصت دوستان بیاورند آیه را قبلش را. ﴿خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا﴾ شما انتخاب بکنید. ندارد زوجین انتخاب بکنند. اگر آن بود که می‌گفت: «فابعثا» یعنی فابعث زوجین باید... ای زوجین یا صیغه‌ ماضی بیاورد چون «بَيْنِهِما» غایب است؛ ﴿فَابْعَثُوا﴾ مخاطب است صیغه‌ی جمع است. آیا این‌جا مخاطب مجتمع است، مثلاً مجتمع انسانی، مجتمع مسلمانان یا مثلاً ﴿فَابْعَثُوا﴾ خطاب به حاکمیّت است؟

- بعد هم دارد از اقارب، از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب، از بستگان. البتّه اقارب متأهّل، نمی‌دانم متأهّل را این‌ها از کجا آوردند. قرآن که ندارد اقارب متأهّل. این‌ها دیگر شیوه‌های اجرایی است که قانون‌گذار به خودش حق می‌دهد، اضافه بکند و الّا ندارد متأهّل. تازه دارد حداقل سی سال داشته باشد. این را هم ندارد. البتّه من نمی‌خواهم محکوم بکنم، این‌ها را من حقّ قانون‌گذار می‌دانم در شیوه‌هایی اجرایی بیاورد امّا باید دقّت بکنیم تا چه حدش حکم شرعی است، تا چه حدّش شیوه‌های اجرایی است.

در قانون ما پر است که احکام شرعی قاطی می‌شود با شیوه‌های اجرایی من اسم این را گذاشتم شیوه‌های اجرایی. اصطلاح هم از خود ما است. حالا یک نکته‌ دیگر هم است این است که ببینید می‌گوید: یک نفر از اقارب، از بستگان. این را می‌دانید از کجا درآوردند؟ ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾؛ یک نفر از خانواده‌ مرد، یک نفر از خانواده‌ زن حَکَم بشود. آیا این مراد است که ظاهراً تا امروز همه این را می‌گویند یا منظور از ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ یعنی ﴿فَابْعَثُوا﴾ حالا ﴿فَابْعَثُوا﴾ را خانواده‌ها بگیریم، خانواده یک حکمی از طرف خودشان، خانواده‌ مرد و خانواده‌ زن یک حکمی از طرف خانواده‌ زن، اگر این‌طور باشد حکم لازم نیست از اقارب باشد. یعنی بستگان شوهر توافق بکنند، بگویند ما مثلاً امام جمعه‌ شهر را قبول داریم، آقای مسجد را قبول داریم از اقارب هم نیست. خانواده‌ زن هم بگویند ما مثلاً آقای مسجدمان را قبول داریم، این دو تا روحانی بیایند بنشینند، داوری بکنند. لازم نیست از اقارب باشد. این بستگی به این دارد که شما ﴿مِنْ أَهْلِهِ﴾ و ﴿مِنْ أَهْلِها﴾ را ﴿مِنْ﴾ را بیانیّه بگیرید یا ابتدای غایت بگیرید. ولی اصطلاحاً می‌گویند: ابتدای غایت؛ منتها فرد غیر شناخته‌اش است از ابتدای غایت. اگر این‌طور باشد دیگر اقارب هم لازم نیست باشد.

اگر یک نفر خیلی سریع این حکمیّت را بردارد به عنوان یک پایان نامه، خیلی کار قشنگی است. برای این‌که حالا احساس هم نکنند تکرار است، بگویند قبلاً کار شده، بزنید ماهیت‌شناسی و حکم‌شناسی حکمیّت. آن وقت دیگر بحث شرایط و این‌ها می‌آید. من نمی‌خواهم خیلی از بحث فاصله بگیرم، ولی مهم است. در بحث خانواده می‌دانید یک معضلی است الآن در کشور و حکمیّت نقش چندانی ندارد، فرمالیته است، بیشتر این مشاوران خانواده، همین قضات بازنشسته اند و لذا توفیقی هم نیست. خیلی قرآن قشنگ می‌گوید، اصلاً این را معنویش می‌کند، می‌گوید:﴿إِنْ يُريدا إِصْلاحاً﴾[2] اگر این دو تا حکم، اگر ﴿يُريدا﴾ را به حکمین بزنیم، ﴿إِنْ يُريدا﴾ چون یک احتمال است که بزنیم ﴿إِنْ يُريدا﴾ زوجین، خدا بینشان اصلاح می‌دهد. اگر نمی‌خواهند لج و لجبازی بکنند ولی ظاهراً ﴿إِنْ يُريدا﴾ چون بعد از ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ می‌آید، یعنی حکم‌ها.

می‌گوید: اگر این‌ها واقعاً مخلصانه و دلسوزانه، مصلحانه؛ نه کسی که اوّل شماره‌ کارت می‌دهد می‌گوید اوّل این‌قدر بریز به حساب، بیا. این‌که ﴿يُريدا إِصْلاحاً﴾ نیست، این ﴿يُريدا پولا﴾ است نمی‌خواهم جسارت بکنم خدایی ناکرده، حریم حفظ بشود، به هر حال او هم دارد کاسبی می‌کند امّا برای این کار نمی‌شود و لذا اکثراً هم ﴿لا یوفق الله بینهما﴾ چون خداوند که شوخی نمی‌کند، می‌گوید: آن شرطش است. اگر ﴿يُريدا إِصْلاحاً﴾، ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾. این مفهوم دارد، مفهوم این است که لم یریدا اصلاحاً، حالا نگوییم «لا یوفق الله» خدا کارشان ندارد. می‌گوید: آن دل‌ها را به هم مهربان نمی‌کند. آن وقت ببینید این نهاد باید زنده بشود، این نهاد نباید خودش را بدهد جای این نهادهای مدنی امروز.

البتّه با این نگاهی که ما می‌کنیم که اگر حکم... چون گاهی وقت‌ها در خانواده‌ها حکم به درد بخور نیست. مخصوصاً طرف مرد می‌خواهد برود، زوج را بگیرد، طرف زن هم می‌خواهد برود طرف زن را بگیرد. اگر بگوییم لازم نیست از اقارب باشند و این «مِن»، «مِن» ابتدای غایت است، نه «مِن» بیانیّه، می‌توانند دو تا عاقل بالغ رشید از غیر خودشان انتخاب بکنند.

حالا چه شد که ما به این‌جا رسیدیم. خواستیم ببینیم یک نهادی مثل نهاد حکمیّت خانواده ماهیتش از قبیل قسم دوم شد و لذا گفت: دادگاه نظر بدهد.

این نهادهایی که ما در عنوان شمردیم، یک بخشی از آن جزء قسم دیروز شد، صرف خبر. یک بخشی از آن ماهیت کارشناسی دارد، مثل امروز. امّا همه جا هم به این راحتی نیست، فکر نکنید ما می‌توانیم راحت این‌طور داوری بکنیم، این امّا مهم است، صورت سوم می‌شود. واقعاً بعضی وقت‌ها خیلی سخت است از ماهیت قضایی جدایش بکنیم. یک مثال می‌زنم برایتان که فکر بکنید تا فردا. پلیسی که متخلّف را شناسایی می‌کند، طبق قانونی که به او داده کشور، به قول خودشان اعمال قانون می‌کند و محکومش می‌کند به دادن صد هزار تومان. حالا یا همان‌جا از او می‌گیرد یا همان‌جا مصالحه می‌کنند. یا از او می‌گیرد یا نه شماره‌ حساب است ظرف یک ماه باید بریزد. اصلاً همه‌اش قضاوت است. این دقیقاً کار چه کسی را می‌کند؟ کار یک قاضی را می‌کند که پشت میز در یک دادگاه نشسته، یک گران فروش را می‌آورند مثلاً. اوّلاً گوش می‌کند قضاوت می‌کند که این مثلاً گران فروشی کرده یا نکرده یا پرونده را می‌خواند...

الآن یک بحثی که در کشور ما هست فرق احتکار با انبارداری چیست؟ بگیرید به عنوان احتکار این مصداق احتکار است یا انبارداری... ممکن است بعضی‌ها انبار دار هستند، داشتند همیشه. ما هم که تعریف روشنی نداریم که اگر یک کسی گفت: من هزار تا حلب روغن داشتم ولی همیشه دو هزار تا داشتم. من مدیرِ... نمی‌خواهم دفاع بکنم، می‌خواهم بگویم بحث به این آسانی نیست. انبار داشتن، خوب بله بنده و شما انباردار روغن نیستیم، در خانه‌مان نهایتاً دو کیلو روغن باشد امّا یک کسی که تاجر روغن است، ممکن است هزار کیلو روغن در انبارش باشد. حالا شما بریز بگو این‌ها را احتکار کرده. چه تعریفی از احتکار داریم، چه تعریفی از انبار داشتن داریم.

قاضی مطالعه کرد، قاضی که وقت دارد، عاقل است، بالغ است، مطالعه کرد فهمید که این مصداق احتکار بوده، بعد محکومش می‌کند به بیست ضربه شلاق یا پرداخت فلان خسارت، حالا یا آن را همان‌جا از او می‌گیرد یا این کار را نمی‌کنند، معمولاً می‌رود اجرا می‌شود یا بعداً اجرا می‌کند. خوب این دو تا چه فرقی می‌کند که ما آن را بگوییم قضا، این را بگوییم لا قضا. لذا این مقدار هنوز کار ما گیر دارد که بحث فردا باید رسیدگی بشود.