تبیین راه چهارم

ما باید راه چهارمی را در نظر بگیریم که در همین نکته‌ چهارم در واقع نطفه‌اش منعقد می‌شود. احساس می‌کنم اگر عجله نکنید، بگذارید ما این نکات هشت‌گانه را بیان کنیم، این‌طور ابهامات برطرف می‌شود.

ببینید در نکته‌ چهارم ما چه می‌خواهیم بگوییم؟ می‌خواهیم عرض کنیم که از نظر شریعت مطهر اسلام که البتّه این اختصاص به شریعت هم ندارد، منتها در شریعت هم همین هست. هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد، این جمله، جمله‌ معروفی است که شنیده‌اید. بنابراین هر کس بخواهد در مال دیگری، در جان او، در عرض او، حتّی در وقت او تصرّف کند، ولو تصرّف اندک، ولایت می‌خواهد. شما دارید مسافرت می‌روید، وارد یک شهر می‌خواهید بشوید. ایست بازرسی شما را نگه می‌دارد. خود همین که حق داشته باشد شما را نگه بدارد یک نوع ولایت است. خود همین حرکت کوچک ولایت می‌خواهد. ولایتش هم طبق مبنای ما باید شرعی باشد که ولایت باید شرعی باشد، یعنی باید یک سیستمی را ما تعریف کنیم که بگوییم پلیس، مشکل ما بیشتر پلیس بود.

ولایت هم شرعی. البتّه بگویم داخل پرانتز حالا کدام ولایت شرعی است؟ مثلاً آیا ولایتی شرعی است که حتماً این سلسله مراتب معروفی که در اندیشه‌ شیعه هست، اندیشه‌ سیاسی که این بشود کارگزار نظام اسلامی. نظام اسلامی هم حتماً در رأسش یک فقیه باشد، فقیهی که نیابت عام از امام زمان (علیه السّلام) دارد. این‌طور می‌گویند، یعنی به این سلسله مراتب. لذا می‌گویند اگر غیر از این بود دیگر ولایت نیست یا به تعبیری ولایت شرعی نیست. البتّه معنا ندارد بگویم ولایت هست و شرعی نیست، یعنی واقعاً ولایت دیگر نیست، یک چیز زوری است. مثل کودتا که ممکن است کسی بکند و هر کاری هم بخواهد با مال و جان مردم بکند. پس ببینید ما باید در این کار پلیس و هر کس، چه بگوییم ماهیّتش قضایی است، چه بگوییم غیر قضایی است، چه بگوییم ادامه‌ مدیریت جامعه است، چه بگوییم قضا است، چه بگوییم باید شرایط قضا را داشته باشد، چه نه، هر چه بخواهیم بگوییم باید این ولایت تصور شود و ولایت هم ولایت شرعی باشد.

این‌جا چیزی که هست این است آیا ولایت شرعی می‌تواند در بحث سیستم مدیریت بیاید؟ یا نمی‌تواند بیاید؟ این را بگذارید من نکته‌ پنج و شش و هفت را بگویم باز برمی‌گردیم. چون یک مقدار معطّل‌مان می‌کند، برگه را هم ندارید، دوست دارم آن قسمت پیش‌تان باشد که آیا ما می‌توانیم تصور کنیم ولایت شرعی را در همین سلسله مراتب یا نه؟ اگر بتوانیم، دیگر ما مشکلی نداریم می‌بریم تحت ولایت الزامی هم نداریم با ولایت قضائی حلّش کنیم تا آن بحث‌ها پیش بیاید. کدام بحث‌ها؟ شرایط قاضی و امثال آن. نه، می‌گوییم یک نفر در هرم قرار دارد حالا در اندیشه‌ شیعه فقیه، از این فقیه ولایتی که دارد این ولایت‌ها واگذار می‌شود. این ولایت تزریق می‌شود به تمام بدنه‌ ادارات. قهراً کسی که در فلان روستا دهدار است، زیر دست دهدار است فرض کنید، از یک جایی شروع کنیم؛ این همین‌طور تزریق می‌شود سیستم ولایت مثل آب لوله‌کشی که مدام می‌آید منشعب می‌شود می‌رود در خانه‌ها، می‌رود در ساختمان‌ها یا مثل برق، از یک جا تولید می‌شود مدام می‌آید تا به داخل پستوها و داخل کمدها و داخل اتاق‌ها. یک‌چنین سیستمی آیا ما می‌توانیم درست کنیم؟ اگر درست کردیم قهراً همین می‌شود که عرض کردیم، ولایت می‌خواهد باید از طریق شرعی منتقل شود. آیا چنین چیزی می‌توانیم تصور کنیم یا نه؟ یا امروز می‌رسیم یا فردا، إن‌شاء‌الله عرض می‌کنم.

نکته‌ پنجم بحثی است که یادم است سال گذشته به مناسبت بحث ولایت جائر مطرح کردیم. این بود که ما اعتبار قوانین را از کجا می‌توانیم ثابت کنیم؟ شما فرض کنید حکومت اسلامی، یا اگر گفتیم لازم نیست حکومت اسلامی باشد تا لزوم متابعت از قانون مطرح شود که نظر ما این است. یعنی این‌طور نیست که فقط قوانین حکومت اسلامی لزوم متابعت دارد. و الّا اگر رفتیم در یک کشوری که حکومتش اسلامی نیست هر کاری دل‌مان خواست می‌توانیم بکنیم؟ نه. آن‌جا هم قوانین‌شان لازم المتابعة است مگر خلاف شرع باشد. اگر خلاف شرع باشد آن خطّ قرمز است. و الّا اگر کسی رفت داخل یک کشوری متعهّد شد داخل آن کشور، باید قوانینش را محترم بشمارد. چه به اختلال نظام برسد چه نرسد. این‌که عرض می‌کنم یک وقت در ذهن‌تان نیاید این اختلال نظام اگر بشود بله، آن‌که همه جا لازم است. نه، قوانینی هم که آن‌ها دارند اگر خلاف شرع نباشد باید مراعات بشود. آن‌ها برای رانندگی‌شان، برای طیّ مسافت‌شان، برای پول آب و برق و قبض و امثال ذلک، برای مخابرات‌شان، برای پاسپورت‌شان، برای چیزهای دیگر قوانین دارند.

ما سال گذشته یک بحثی داشتیم که این قوانین لزوم متابعت دارد، لزوم متابعت طبیعتاً تصرّفاتی هم که احیاناً کارگزار نظام می‌خواهد بکند درست می‌کند. یعنی معنا ندارد بگوییم لزوم متابعت دارد امّا مثلاً کسی نمی‌تواند این را اعمال قانون بکند. شما اگر لزوم متابعت از قوانین راهنمایی رانندگی دارید فقط که تکلیفی که نیست. احکام وضعی هم دارد. اصلاً خود قانون این است که اگر تخلّف کرد این‌قدر جریمه بدهد. من یادم است سال گذشته چون بعضی از فضلای امسال آن موقع نبودند آن‌جا عرض می‌کردیم این‌ها بشود مصداق حکم حکومتی. چطور حکم حکومتی لزوم متابعت دارد؟ حتّی بر کسی که مقلّد آن حاکم نیست. این‌طور می‌گویند در حکم حاکم می‌گویند «لا یجوز نقض» حکم حاکم حتّی در جایی که شما قبول ندارید یا مجتهدت قبول ندارد. ولو حاکم حکم کرده است. می‌گفتیم قوانین را از طریق حکم حکومتی اصلاح کند. طبیعتاً از این طریق می‌توانیم قوانینی مثل راهنمایی رانندگی، جریمه، متوقّف کردن ماشین رااصلاح کنیم. ولی نمی‌دانم دقّت می‌کنید یا نه، تمام این‌ها خروج از راه اوّل نیست. راه اوّل چه بود؟ راه اوّل این بود که ما یک سیستم تعریف کنیم به قول آقای نائینی، منصب ولایت و همه‌ این‌ها را تحت عنوان منصب ولایت ببریم. این هم یک نکته که در واقع زنده می‌کند راه اوّل را.

نکته‌ ششم من دارم با سرعت عرض می‌کنم، نکته‌ ششم ببینید ما در تلقی بیرونی‌مان این است که منصب قضاوت از منصب ولایت جدا است. الآن هم در دنیا همین است، کسانی که اداره‌ جامعه را دارند، اسم آن‌ها را می‌گذارند قوّه‌ مجریّه، کارشان و منصب‌شان از منصب قضا جدا است. به همین خاطر هم این شعارشان است: استقلال قوا. مرحوم نائینی یک حرفی داشت، یادتان هست؟ فرمود: منصب قضا برود ذیل منصب ولایت. و لذا مثال زد که والی نصب می‌کرده قضات را. قضات را والی نصب می‌کرده است. آن‌جا یادتان باشد ما یک اشکالی گرفتیم به جناب نائینی که این‌که می‌گویید قضات را نصب می‌کرده یعنی سیره‌ مسلمانان بوده است؟ بله. حکومت‌ها هم عموماً سنّی بودند، ما حکومت شیعه که به آن معنا نداشتیم، جز موارد خاصّی. آن‌ها هم که سلطان را اولی الامر می‌دانند، حتّی می‌گویند ولایت دارد بر قضات. حالا شما بگویید پس استقلال قوا چه می‌شود؟ می‌گویند ما نمی‌فهمیم، این حرف‌ها برای غرب است، برای امروز است. در طول تاریخ این بوده است.

ما به جناب نائینی یادتان باشد عرض کردیم، می‌خواهید بگویید سیره‌ مسلمانان بوده است؟ این درست است. امّا می‌خواهید بگویید در شریعت چنین چیزی داریم؟ این قابل مناقشه است، حداقل نیاز به اثبات دارد. یعنی یک فقیهی بگوید منصب قضا می‌رود ذیل منصب چه قرار می‌گیرد؟ ولایت قرار می‌گیرد. اگر این‌طور باشد می‌دانید که خیلی راحت می‌شود، قهراً یک‌جا حاکم یک قاضی منصوب می‌کند، به او می‌گوید در دادگاه بنشین به پرونده‌ها رسیدگی کن، فصل خصومت کن. یک بار هم پلیس می‌گذارد در جاده، یک اداره می‌گذارد در یک شهر، یعنی همه می‌رود ذیل منصب ولایت. عرض می‌کردیم این شرعاً مشکل دارد، چطور می‌شود تصوّر کرد؟ یعنی به حساب شارع گذاشت؟ ظاهراً دوستان شارع این است که منصب قضاوت را جدا ولایت دارد.

امام صادق وقتی می‌خواستند در مقبوله‌ ابن حنظله و معتبر ابو خدیجه، آمدند برای قضات منصب قرار دادند، گفتند «جعلته عليكم قاضيا» یا «حاکما». چه زمانی؟ اگر این حرف را بزنیم خیلی نزدیک می‌شویم به اندیشه‌ی امروز که بیشتر روی تفکیک قوا عنایت دارند. اما ببینید ما الآن در جمهوری اسلامی با یک پدیده‌ خاصّی مواجه هستیم، یعنی نه آن است نه این است. ما الآن در جمهوری اسلامی از یک جهت تفکیک قوا داریم. یعنی این‌طور نیست که آن کسی که قوّه‌ مجریّه است اداره‌ جامعه را دارد قاضی تعیین کند. لذا می‌گوییم مجریّه، مقنّنه، قضائیّه. امّا یک سیستمی تعریف کردیم به نام فقیه، رهبری، مقام ولایت، ولایت رهبری و بعد رهبری است که نظارت به هر سه می‌کند. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که مقام قضائی کشور ما مثل دنیا آزاد است، یعنی سه تا قوا در عرض هم و مستقل، پاسخگوی هیچ مقامی هم نیست.

بله اگر شخص قاضی تخلّف کند پاسخگوی قانون است، دادگاه دارند، ممکن است محاکمه کنند. امّا از آن طرف ذیل قوّه‌ی مجریّه یا مقنّنه نیست، استقلال قوا را داریم. از آن طرف هم مستقل مستقل نیست، چون کسی بر آن نظارت دارد که در هرم هست، قوّه‌ی مجریّه را هم دارد، قوّه‌ی مقنّنه را هم دارد. این‌ها قهراً مطرح می‌شود که کدام می‌تواند درست باشد؟ ببینید من یک احتمالی این‌جا داده‌ام، ولی فوری هم نوشته‌ام این مسئله إن‌شاء‌الله در روزهای چهارشنبه‌مان، چه زمانی برسیم با این وضعیّت تعطیلی‌ها و بحث‌ها، این آن‌جا باید رسیدگی شود که اصلاً آیا در اسلام یک سیستم خاصّی است؟ سیستمی که جناب نائینی اشاره کرد. معلوم نشد ایشان می‌خواهد بگوید شرعاً این‌طور است یا مسلمان‌ها این سیره را دارند. قوّه‌ قضائیّه را والی تعیین کند. یا مثلاً مثل آن‌چه که در دنیا است، براساس یک قانون می‌آید بالا. یا نه، یک سیستمی بگذارند فرای این سه قوا، اصلاً این‌ها جزء به اصطلاح مسائل لا یتغیّر اسلام است این شکل خاص؟ یا این می‌تواند یک شکل اجرایی باشد؟ می‌تواند هم غیر این باشد؟

من فقط در حدّ اشاره گفته‌ام آنچه مسلّم است قوّه‌ قضائیّه نمی‌تواند مستقلّ مستقل باشد، حداقل باید یک هماهنگی بین قوا باشد. و من بیشتر از این هم دوستان فکر نمی‌کنم در آن‌جا هم که بحث کنیم به نتیجه برسد. یعنی ممکن است بگوییم آن چیزی که الآن در جمهوری اسلامی هست یک شکل است، یک شکل دیگرش ممکن است به همان شکل سه قوا باشد. یا یک شکلش که نائینی اشاره کرد نمی‌توانیم بگوییم الزاماً خلاف شرع است که یعنی قضا را حاکمیّت تعیین کند. این هم نکته‌ی ششم.

- ببینید یک نکته‌ دیگر، داریم جمع‌بندی می‌کنیم رد می‌شویم، یک نکته‌ دیگر که از آن نکته‌ ششم باید متوجّه شده باشید من چقدر عرض کنم این بحث مهمّی است فضلا؟ کار شما را می‌طلبد. اگر البتّه دغدغه‌اش را داشته باشید، برایتان مهم باشد. اگر هم نه که هیچ. این است که ما چقدر... یعنی باید ثابتات فقه اسلامی را و شریعت اسلامی را از متغیّراتش جدا کنیم. این‌که بحثی نداریم که ما یک ثابتاتی داریم در شریعت، یک متغیّرها. من در این کتابی که جدیداً مشغول هستم، روش‌شناسی اجتهاد، گفته‌ام: خیلی از احکام این‌ها شیوه‌های اجرایی بوده است. اگر شیوه‌ اجرایی بشود دیگر از ثابتات می‌رود بیرون. قهراً قابل تغییر است. یک چیز ثابتی ندارد، دست قانون‌گذار را باز می‌گذارد که بنا به مصالح قانون‌گذاری کند. امّا به شرطی که از ثابتات نباشد. اگر از ثابتات باشد برای ثابتات و متغیّرات فضلا، وقتی بحث می‌شود یک چند تا مثال ساده این طرف، یک چند تا مثال ساده آن طرف.

می‌گوید ثابتات مثل رکعات نماز، ثابتات مثل روزه‌ ماه رمضان، متغیّرات مثل چه چیزهایی؟ می‌گوید مثل این‌که قبلاً بیع خون باطل بود، الآن بیع خون مثلاً درست است. چون قبلاً «ما لا ینتفع به» بود، شیخ انصاری دارد در مکاسب، وقتی می‌خواهد برای خون یک منفعتی درست کند می‌گوید یک جایی را رنگ بزنند با خون. ببینید چه از آب درمی‌آید! این‌قدر «ما لا ینتفع به» بود. امّا الآن ماده‌ حیاتی است، یک قطره‌اش هم ارزشمند است. ولی بگویم به شما این مقدارش نه هنر می‌خواهد، فهمش، گفتنش، نشرش، نه خیلی تخصّص و تمحّض می‌خواهد. یک سری مصادیق هست که خیلی آن‌جا مسئله مطرح می‌شود. وقتی می‌روید در بحث‌های فقه سیاسی آن‌وقت مطرح می‌شود.

مثلاً این بحث‌هایی که ما در جهاد داریم، بحث‌هایی که مثلاً در کیفیت رفتار با اسرا داریم، بحث‌هایی که در ارتباط با تعزیرات داریم. همین‌طور ردیف کنید، این‌ها آیا از ثابتات است یا متغیّرات است؟ اگر از ثابتات باشد دست انسان خیلی باز نیست. از متغیّرات باشد نه، قانون‌گذار می‌تواند. مثلاً همین بحث مثل شرایط کارشناس و شرایط قوّه‌ مجریّه و کارگزار نظام، اگر از ثابتات باشد. مثل شرایط قضا، کار مشکل می‌شود. همین بحث می‌شود همین کاری که پلیس می‌کند یک قاضی هم می‌کند، یا همین کاری که قاضی می‌کند پلیس می‌کند. امّا اگر آمدیم گفتیم نه، این شرایط متفاوت است، ممکن است بعضی‌هایش از ثابتات باشد بعضی‌هایش از متغیّرات باشد. البتّه این‌جا هم هست که دوستان هم آشنایی با نصوص خیلی مهم است، هم نگاه فقیه. مثلاً اجتهاد قاضی ممکن است بگوییم از متغیّرات است. یک زمانی که قاضی می‌خواست بدون قانون قضاوت کند آن‌جا بایست مجتهد باشد. اجتهاد حوزوی که آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی تأییدش کرده باشد مثلاً. آن‌جایی که می‌خواهد براساس قانون حکم کند آن‌جا اجتهاد در قانون شرط است.

یا مثلاً در بحث زن بودن و مرد بودن، باید بررسی شود. در بحث عادل بودن قابل بررسی است. ببینیم ثابتاتش چیست متغیّراتش چیست. بعد در کار پلیس اگر مثلاً گفتیم شرایطی که برای قاضی هست آن که از ثابتات است در کار پلیس نیست، آن که متغیّرات است در کار پلیس هست. دیگر اصلاً اشکال حل می‌شود. چون اشکال ما این بود که پلیس دارد کار قاضی را می‌کند، در حالی که شرایط قضا را ندارد. این دوستان یک نکته‌ به اصطلاح امروز فلسفه‌ فقهی است که ما روی این ثابتات و متغیّرات دقّت کنیم.

در بحث ارش انگاری که می‌خواهند ارش تعیین کنند. می‌دانید که در کتاب‌های ما آمده فرض می‌کنیم طرف را عبد، طرف را حرّ، کجا است عبد؟ کجا است کنیز که شما بخواهید فرض کنید؟ یکی از فقها برای این‌که جواب بدهد گفته است هنوز در بعضی از کشورها هست. من آن موقع شوخی می‌کردم می‌گفتم: حالا ما گشتیم در فلان قبیله در گینه‌ی بیسائو پیدا کردیم! این چه... بعد همین باعث شد که من دنبال کار بروم که اصلاً این چه بوده است؟ بعد فهمیدم این اصلاً یک شیوه‌ اجرایی بوده از اهل سنّت. جالب این است که اصلاً در روایات ما غیر این آمده، ولی از کتاب‌های گذشتگان هست تا تحریر الوسیله‌ بعد شرح‌هایی که بر تحریر زده‌اند.

گاهی وقت‌ها این عدم دقت باعث می‌شود که ما یک چیزی که شیوه‌ اجرایی است فکر کنیم جزء ثابتات است. الآن بحث حکمیّت خانواده داشتیم، در حکمیّت می‌دانید اصل حکمیّت از قوانین موضوعه‌ بشری نیست. اصل حکمیّت از کجا آمده است؟ از دین. آیه‌اش این است: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾. ببینید ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾. این‌جا از این آیه نهاد حکمیّت آمده است.

﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾، این یک. دوم: آیا حکم باید مجتهد باشد؟ یا غیر مجتهد هم می‌تواند حکم باشد؟ سوم: آیا حکم اعمال ولایت هم می‌تواند بکند یا حکم فقط ارشاد می‌تواند بکند؟ وگرنه اعمال ولایت نمی‌تواند بکند. از شما سؤال کنم اگر اعمال ولایت می‌خواست بکند چه کار باید بکند؟ مثلاً اجرای طلاق بکند. اجرای طلاق، اصلاً رسماً طلاق بدهد، بگوید من تشخیصم این است این‌ها... دو نفر بگویند ما تشخیص‌مان این است که این‌ها نمی‌توانند اصلاح کنند و ما صیغه‌ طلاق را اجرا کردیم. چه این‌ها راضی باشند چه نباشند. آیا... این‌ها چیزهایی است که هست. این‌جا یک فقیه باید ببیند مثلاً اگر حَکَم حقّ طلاق داشته باشد، ولایت می‌خواهد. چون می‌خواهد تصرّف کند. ولی اگر گفتیم حقّ طلاق ندارد دیگر ولایت نمی‌خواهد، تصرّف نمی‌خواهد بکند، فقط می‌خواهد داوری بکند.

بعضی می‌دانید که می‌گویند حقّ طلاق هم دارد، و الّا نشست گوش کرد کرد، که بعدش چه شود؟ «ثمّ ماذا بعد هذا»؟ بعضی می‌گویند اجرای طلاق می‌تواند بکند. جالب است بدانید که تقریباً اتّفاقی است که اجتهاد شرط نیست در حَکَم. این غیر قاضی تحکیم است، یک وقت اشتباه نکنید، آن ربطی به این‌جا ندارد. چون آن حتماً اجتهاد می‌خواهد به قول آقایان. قاضی در حکم خانواده ظاهر کلمات این است که بالاتّفاق اجتهاد نمی‌خواهد. بگویم می‌ترسم فراموش کنم، شهید ثانی خوب این‌جا بحث کرده است. خوب که عرض می‌کنم خوب نسبی، نسبت به دیگران. وگرنه خیلی جای بحث دارد.

الآن دقّت کنید با این‌که مجتهد نیست، یعنی گفته‌اند لازم نیست، ولی به او ولایت داده‌اند فقها. بعضی از فقها گفته‌اند: می‌تواند اجرای طلاق کند. قهراً این‌جا سؤال می‌شود که این حَکَم دارد کار چه کسی را می‌کند آقایان؟ کار قاضی را می‌کند . چون قاضی است که به او مراجعه می‌کنند... الآن در جمهوری اسلامی، حرف زن را گوش می‌کند، حرف مرد را گوش می‌کند. طبق فقه سنّتی اگر مرد راضی باشد اجرای طلاق می‌کند، طبق برخی از مبانی فقهی گاهی وقت‌ها مرد هم راضی نباشد طلاق می‌دهد. به آن می‌گویند طلاق قضائی. می‌بیند ضرر دارد، حرج دارد، مرد دارد سوء استفاده می‌کند، می‌گوید از زمان صاحب عروة که این فتوا را داد که قاضی هم می‌تواند طلاق قضائی بدهد جا افتاد. الآن هم که دارد اجرا می‌شود. ببینید می‌خواهم عرض کنم که در این‌جا با این‌که مجتهد نیست ولی همان ولایتی را به او می‌دهند که باید یک قاضی داشته باشد.

شهید ثانی در این‌جا - این برگه را ندارید، به شما نرسانده‌اند، خوب گوش کنید ـ به یک مشکلی برمی‌خورد که حَکَم، غیر مجتهد، چطور اعمال ولایت کند؟ با این‌که ولایت برای چه کسی است؟ برای قاضی است. چون آن‌ها در ذهن‌شان این است. ببینید شهید ثانی می‌فرماید که اگر این‌طور بگوییم چه اشکالی دارد، بگوییم چون موردش معیّن است حاکم شرع می‌تواند غیر مجتهد را تفویض ولایت کند و او از ولایتش استفاده کند و طلاق را اجرا کند. عبارتش را برای‌تان می‌خوانم در برگه نیست: «لأنّ محلّه» بپرسم این «محلّه» به کجا می‌زند در ذهن‌تان؟ محلّ اعمال همین حکم. «لأنّ محلّه أمرٌ معیّنٌ جزئیٌّ فیجوز تفویض الحاکم أمره إلی الآحاد». جایز است واگذار کند حاکم، منظورش از حاکم شارع است یا آنی که از طرف شارع ولایت دارد. «یجوز تفویض الحاکم» امر این مورد معیّن را به آحاد مردم. منظور از آحاد یعنی غیر مجتهدین، مثل جاهای دیگر.

از این عبارت می‌خواهم استفاده کنم که می‌شود به نظر فقیهی مثل شهید ثانی، می‌شود که حاکم تفویض کند ولایتش را به آحاد مردم. وقتی تفویض کرد دیگر شرط اجتهاد هم نمی‌خواهد. اگر این را بخواهیم روی مورد پلیس و امثال ذلک پیاده کنیم چطور می‌گوییم؟ می‌گوییم پلیس در یک مورد، مثلاً راننده‌های متخلّف، «یجوز تفویض الحاکم»، حاکم چه کسی است؟ آن کسی که اداره‌ جامعه را می‌کند و فرض کنید براساس شرعی حکومت را به دست گرفته به آحاد، به غیر مجتهدین. ایشان می‌گوید: «کنظائره». می‌خواهد بگوید این فقط در بحث خانواده نیست، در جاهای دیگر هم وجود دارد. آن‌جایی که مثلاً حاکم مأموریّت به یک نفر می‌دهد، می‌گوید برو زکات را بگیر. این می‌خواهد در مال مردم تصرّف کند. یک مرتبه فرض کنید مردم گذاشته‌اند کنار و ایشان می‌رود می‌آورد. امّا یک مرتبه می‌خواهد برود سر مزرعه، چه بسا به زور، چون زکات گرفتنی است دادنی که نیست.

یا مثلاً می‌گوید از آن می‌خواهم بدهم، از این نمی‌خواهم بدهم. نه، کسی که جبایت زکات، جبایت خراج به قول فقها دارد ولایت پیدا می‌کند. این‌جا ولایت را جناب شهید می‌خواهد از این طریق درست بکند. ببینید من چه می‌خواستم بگویم؟ یک کمی شلوغ شد، ولی باید اداره‌اش کنیم. ببینید ما خیلی از شرایط را از ثابتات قرار بدهیم، برخی از شرایط را از متغیّرات. در شرایط متغیّر دست حاکمیّت را باز بگذاریم. چه بسا ممکن است بگوییم «مِن أهله و مِن أهلها» از ثابتات است. امّا مجتهد باشد یا نباشد از متغیّرات است. صلاح بود مجتهد را حکم قرار می‌دهند، صلاح نبود غیر مجتهد را. نمی‌دانم یادتان هست یا نه، در قانون حمایت از خانواده برایتان خواندیم چند روز پیش که می‌گفت سی‌سالش باشد، آشنا به مسائل شرعی باشد، متأهّل باشد. این‌ها از کجا آمده است؟ این‌ها از متغیّرات است.

البتّه بی‌جهت هم نیست. یک کسی که متأهّل نباشد نمی‌فهمد، می‌خواهد داوری کند باید خودش لمس کرده باشد. یا 30 سال مثلاً. البتّه خوب این30 سال بگویید 29 سال و 11 ماه، این‌ها دیگر از متغیّرات است.

-‌ قهراً لسان ادلّه خیلی کمک می‌کند، مثلاً در همین «مِن أهله مِن أهلها» این آمده، ولی دیگر سنّ و این‌ها که نیامده است. خود نگاه فقیه گاهی مؤثّر است.