موضوع: فقه القضا/ فرایند اجرای احکام قضایی/

بحثی که داشتیم در سال گذشته چهار روز فقه سیاسات بود یعنی قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و ما هم از قضا شروع کردیم و یک روز هفته هم که به فقه سیاسی می پرداختیم.

در آن 88 جلسه که سال گذشته داشتیم چهار مسأله ی مهم بررسی شد یکی مفهوم شناسی، گستره شناسی و حدود نفوذ قضا بود که خیلی وقت ما را گرفت. بحث دیگری که داشتیم تحت عنوان مشروعیت و اعتبار تجدید نظر در فرایند دادرسی بود چیزی که الان در فرایند دادرسی جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد و ما در نهایت پذیرفتیم.

بحث سومی داشتیم تحت عنوان تعدد قاضی یا قضاوت شورایی آیا چنین چیزی داریم یا باید تک قاضی باشد که ما گفتیم منعی برای قضاوت شورایی نداریم.

بالاخره بحثی داشتیم تحت عنوان قضاوت های غیر مشروع مانند قضاوت هایی که قبل از انقلاب شده یا در دادگاه های بین المللی شده یا قضات غیر جامع شرائط شده است در این موارد چه باید کرد؟ آیا تکلیفا و وضعا برای ما اثر دارد یا نه؟

متن بحث ما متن مبانی تکملة المنهاج است ولی ما مقید به آن کتاب نیستیم و بیشتر مباحثی که کمتر بحث شده است را مطرح می کنیم یا مباحثی که روی زمین مانده یا پراکنده است.

اما امروز پنجمین مسأله را می خواهیم مطرح کنیم که در مبانی تکملة وجود ندارد.

عنوان بحث این است «فرایند اجرای احکام قضایی» البته اجرای احکام قضایی اقدامات تأمینی و تربیتی

مقصود ما از این بحث این است:

ما در فقه امامیه راجع به اصدار رأی قضایی مطالب زیادی داریم تا جایی که اگر بگوییم به اندازه ی اسلام هیچ مکتب حقوقی مطلب ندارد گزاف نگفته ایم. شرائط قاضی، شرائط شهود، صحن دادگاه و ... از آن طرف پس از رأی قاضی کسی که اجرا می کند نباید کم بگذارد، اگر مریض است اجرا نکنند، اگر زن حامله است اجرا نکنند و ... اما جای یک بحث خالی است (حتی برخی از آقایانی که در این بحث ها ممحض هستند هم این مطلب ما را تأیید کردند) این است که فقه ما راجع به این که ناظر حکم قضایی چه کسی باید باشد مطلبی ندارد. مثلا دادگاه رأیش را صادر کرد و گفته این شخص باید قصاص شود، حد بخورد تعزیر شود اجرای این حکم، ناظر اجرا یا به تعبیر دیگر ناظر فرایند اجرا چه کسی باید باشد؟ فقه ما در این جا چیزی دارد یا نه؟ ما در طول تاریخ آنچه که داشتیم این بوده است که قاضی حکم را صادر می کرده، برخی از دادگاه ها نیروی اجرایی هم داشت یعنی قاضی تنفیذ همان قاضی اصل بود که رأی را صادر می کرد مثلا مرحوم آقای شفتی در اصفهان که رأی را صادر می کرد خودش هم نیروی اجرایی داشت یعنی اجرا با نظارت همان قاضی اصل بوده اما همه ی دادگاه ها این گونه نبوده و برخی از دادگاه ها اینگونه بود که قاضی حکم را صادر می کرد و حکم را به دست والی یا قوایی که زیر دست والی بودند می داد و آن ها اجرا می کردند در این جا خیلی از خطاها قصورا و تقصیرا صورت می گرفت. اما نکته ای که ما داریم این است که فقه ما در این باره نظر خاصی دارد یا نه؟ آیا می توان گفت ما باید دو قاضی داشته باشیم یکی قاضی اصل و یکی قاضی تنفیذ (منظور از این تنفیذ تأیید و اجرا و پیاده کردن است) آیا قاضی باید پیاده کند یا لازم نیست برای اجرا قاضی باشد بلکه نیروی انتظامی و ... هم اجرا کنند.

پس سؤال این است که: آیا اجرای احکام قضایی (معمولا احکام قضایی که می گوییم اقدامات تأمینی تربیتی را شامل نمی شود لذا آن ها را نیز اضافه می کنیم) و اقدامات تأمینی تربیتی در فقه اسلام فرایند خاصی دارد یا نه؟

اول سری به قانون اساسی جمهوری اسلامی می زنیم و بعد سراغ فقه می آییم. ما قانونی داریم به نام آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 البته اصلاح شده در سال 1394. در ماده 484 آیین دادرسی کیفری این را داریم:

اجرای احکام کیفری ( فرض این است که یک حکم کیفری توسط قاضی اصل صادر شده و تأیید هم شده و حالا می خواهد اجرا شود قانون جمهوری اسلامی می گوید) بر عهده ی دادستان است.

منتهی خود دادستان به صورت مستقیم نمی تواند لذا پیشنهاد می دهد که نهادی درست شود به نام «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست دادستان لذا در ادامه ی این ماده می گوید:

و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی عهده دار این وظیفه است.

این ماده یک تبصره دارد و می گوید: در حوزه ی قضایی بخش (یعنی در جاه هایی مثل شهرستان ها یا جاه های دیگر) اجرای احکام کیفری به عهده ی رئیس دادگاه است نه دادستان. البته اگر رئیس دادگاه مشکلی پیدا کرد، دادرس علی البدل مجری است.

در ماده ی بعد می گوید: معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

پس قانون گزار نهایتا کار را به عهده ی قاضی اجرا گذاشت. سؤالی که در این جا پیش می آید این است که قاضی اجرا هم باید همان شرائط قاضی اصل را داشته باشد یا نه؟

ماده ی بعد می گوید: قاضی اجرای احکام کیفری دستور صدور اجرا را می دهد. در دادگاه اصل حکم صادر شده است می آید در معاونت اجرای احکام کیفری، در آن جا هم باید دستور اجرا پیدا کند. قاضی دستور اجرا می دهد.

ماده بعد می گوید: مهلت اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود.

495، 496، 497 هم وظائف و هم شرائط اجرای احکام کیفری را بیان می کند.

یک نکته هم در ماده 517 می گوید و آن این است که:

چنانچه قاضی صادر کننده ی حکم (قاضی اصل) ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام اقدام می کند.

مجموعه ی این ها می رساند که قانون گزار یک قاضی برای اجرای احکام کیفری گذاشته است و

سؤال ما این است که آیا فقه ما چیزی گفته یا نه؟ آنچه در گذشته بوده شرعی بوده یا یک رویه بوده است؟

به نظر من قانون گزار یک مقدار کار را سخت کرده است. این که می گوید قاضی اجرای احکام و نمی گوید مأمور و ... و برای این قاضی یک احکام ایجابی وضع می کند مثل این که دستور توقیف می دهد یا ایام زندان را که قاضی اصل محاسبه نکرده، محاسبه می کند و ... یعنی منفعل منفعل نیست و همه ی کارها به دوش قاضی اصل نیست

در فقه ما شکی نیست که همان دقت ها و سخت گیری هایی که برای اصدار رأی قضایی دارد در مورد اجرا هم دارد و لذا اگر مجری یک شلاق بیشتر بزند به او می زنند اما نکته ای که هست این است که ما به حسب آنچه از فقه در اختیار داریم این طور نیست که مجری احکام قضایی باید قاضی باشد و چیزی به نام قاضی اجرای احکام نداریم. و در این جا همان قاضی اصل صادر می کند منتهی به اقتضائات زمان و مکان هر چه مصلحت باشد باید اجرا شود. ممکن است در یک مواردی لازم باشد که ناظر اجرا یک قاضی باشد (سال گذشته ما گفتیم که اسلام در شیوه های اجرایی معمولا نظر خاصی ندارد و بر همین اساس هم دادگاه تجدید نظر و شورایی را توجیه کردیم و پذیرفتیم و گفتیم که این ها شیوه های اجرایی است) و در مواردی هم لازم نیست.

سؤال: آیا فرایند اجرا به دست قضات و قوه ی قضائیه است یا به دست ولات و قوه ی مجریه است؟