موضوع: فقه القضا

بحثی را راجع به ولایت عاقلان عادلان خبیر شروع کردیم. دیروز سری به قرآن زدیم و بعد از آن هم روایت زید شحام. دو روایت دیگر هم می خوانم تا ببینیم می توانیم ولایت را برای عاقلان عادل خبیر ثابت کنیم یا نه؟

روایت بعدی: و عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال مات رجل من اصحابنا» سند روایت سند بسیاری خوبی است ضمیر عنه در وسائل به محمد بن یحیای عطار برمی گردد که قبلا صحبتش بوده. رجال این روایت همه از رجال شناخته شده ی شیعه هستند. جناب محمد بن اسماعیل را عموم علمای رجال توثیقش کرده اند. از رجال شیعه و ثقه است. سند روایت صحیحه به قول علما و معتبره به قول ما است.

روایت می گوید مردی از اصحاب ما فوت می کند ولی وصیت نکرده است فرُفع امره الی قاضی الکوفة عبد الحمید را قرار داد تا قیم مالش باشد و او ورثه ی صغیر دارد (فرض این است که قاضی کوفه جامع شرائط نیست) عبد الحمید هم که از طرف قاضی کوفه قیم شده بود اموال را می فروشد، زمانی که می خواست باغ و مغازه را بفروشد مشکلی نداشت و فروخت اما وقتی که می خواست کنیزها را بفروشد ترسید و مشکلش هم این بود که خود میت وصیت را به او نداده بود و قاضی او را قیم قرار داده بود (معلوم است که ایشان به قاضی کوفه معتقد نبوده است) و ما باید در فروج دقت بیشتری کنیم، رفتم خدمت امام صادق ع و مسأله را کلی مطرح کردم که یکی از اصحاب ما می میرد و به کسی وصیت نکرده و باقی می گذارد کنیزهایی و قاضی مردی از ما را معین می کند و او هم می فروشد بعد می گوید راوی تردید دارد که آنطوری گفتم یا اینطوری (با این که از نظر معنا فرقی ندارد) رأی شما چیست؟ آقا فرمودند اگر قیم مثل تو (محمدبن اسماعیل) یا مانند عبدالحمید باشد اشکالی ندارد ولی اگر یک کس ناموجهی باشد فیه بأس. این که حضرت می فرمایند اگر یک کسی مانند تو یا عبد الحمید باشد لا بأس، مگر این ها چه خصوصیتی داشتند که حضرت فرمودند لا بأس؟ اگر شک کنیم باید بگوییم کدام خصوصیت ظاهر است؟ اگر بگوییم مراد امام این است که مثل تو یا عبد الحمید که مجتهد هستید این روایت به درد ما نمی خورد، یک احتمال دیگر این است که مثل تو و عبد الحمید که شیعه هستند، یک احتمال دیگر شیعه ی عادل است احتمال دیگر مثل شمایی که اگر وصی و قیم شوند خیانت نمی کنند، وارد کار و خبیر و عاقل هستند هم احتمال دیگر است تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که آخری مراد باشد چون خبیر و عاقل و وارد کار بودن و خیانت نکردن است که در انجام کار به نحو احسن و حفظ مصالح یتیم دخالت دارد. ممکن است کسی ادعا کند مثل تو مثل عبدالحمید همین جهت خبیر بودن و وارد کار بودن و عاقل بودن و ... است وگرنه شیعه بودن، عادل بودن، مجتهد بودن دخالتی در قضیه ندارد و اگر این ها بود باید امام بیان می کردند. اگر مراد این باشد این روایت به کار ما می آید چون ما هم می خواهیم اثبات کنیم ولایت عاقل عادل خبیر را.

مطلب سنگین است و به عنوان یک فرضیه باید مطرح کنیم و اگر پذیرفتیم باید جوانب مجهولش را روشن کنیم مثلا گستره و محدوده اش را مشخص کنیم.

روایت بعدی: موثقه ی زرعه از سماعه است این روایت صحیحه نیست چون زرعه واقفی است البته از واقفی ثقه و مورد اطمینان سماعة بن مهران هم گفته اند واقفی است البته برخی هم قبول نکرده اند و گفته اند این تهمت به سماعة است ولی به هر حال هر دو گروه قبول دارند که موثق است پس روایت می شود موثقه که کم از صحیحه ندارد مگر کسانی که غیر صحیحه را قبول ندارند ولی نظر مشهور که ما هم جزء آن ها قرار می گیریم روایت را می پذیرند و قابل قبول است؛ می گوید سألته عن رجل و در این جا قرینه داریم که سماعة از امام کاظم پرسیده است پس روایت مضمره نیست. می گوید از امام موسی بن جعفر سؤال پرسیدم در مورد مردی که مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیة و له خدم و ممالیک و عُقَد (جمع عقده یعنی مزارع) کیف یصنع ورثه بقَسمة ذلک؟ چگونه ورثه تقسیم کنند؟

امام فرمودند ان کان رجل ثقة یعنی هم در کارش خبرویت داشته باشد و هم امین باشد (حفیظ علیم) البته قطعا باید عاقل هم باید باشد. این روایت برای ما خیلی ارزشمند است چون نه قید تشیع می کند نه قید فقاهت می کند نه قید عدالت می کند و فقط وثاقت را شرط می کند. اگر این را سرایت بدهیم به کارشناسی ها و بگوییم معیار این است که به کارش اطمینان باشد مگر این که در جایی دلیل خاص داشته باشیم اگر بگوییم رجل هم در این روایت از باب غالب است و حتما جنس مرد مراد نیست و فقط همان ثقة معتبر است به قرینه ی بحث و گفتگو و آن چه که این جا می طلبد که اگر این را بگوییم دیگر جنسیت هم ملاک نیست.

کسی که عهده دار تقسیم می شود بدون ولایت نیست و حتما ولایت دارد چون باید قسمتی را بفروشد به جای چیزی بخرد بخشی از ارث به یکی از ورثه بدهد، یک بخش را به ورثه ی دیگر بدهد و بالاخره می خواهد در مال تصرف کند، گاهی میت بدهی دارد، حج به گردنش بوده و ... این که ما گفتیم بخشی از ادله ای بود که می شود ازش استفاده کرد که انسان های عاقل، عادل، خبیر می توانند ولایت داشته باشند و طبیعتا برخی از حکومت ها را هم لازم نیست بگوییم حکومت جور است و اگر تصرف هایی هم بکنند، بذل و بخششی کنند و البته در محدوده ی شرع باشد مثل عرفیات، خراج گرفتن و ... به قول روایات منطقة العفو، منطقة الفراغ، ما لا نص فیه است، اجرائیات است که شارع هم در مورد آن حکم خاصی ندارد در این موارد حکم آن ها نافذ است.

اشکالات

در این جا ممکن است کسی اشکال کند.

1ـ اولین دلیل آیه ی قرآن بود که ما گفتیم مناط قوام بودن مردان بر زنان یا شوهران بر همسرانشان را شایستگی (فضل الله) قرار می دهد و البته این شایستگی غالبی است اما ممکن است کسی بگوید اولا آیه دارد الرجال قوامون علی النساء ولی بعدش دو معیار می آورد نه یک معیار، یکی می فرماید «بما فضل الله» و دوم «بما انفقوا» مخصوصا آیه «واو» دارد نه «او» و «واو» ظهور در جمع دارد. پس آیه ولایت را ثابت می کند با دو شرط یک خود طرف شایستگی داشته باشد و دوم مخارج کسی که می خواهد قوامش باشد را بدهد و یکی از این دو کافی نیست در حالی که ما بحثمان بر سر عاقلان عادلان خبیر است چه مخارج کسانی که ولایت بر آن ها هست را بدهد یا ندهد.

نکته ی دوم ممکن است کسی بگوید این ها حکمت است نه علت، خداوند می خواهد حکمت را بیان کند و حکمت نه مخصص است و نه معمم و حکم دائر مدار آن نیست شما از کجا می گویید علت است و بر اساس آن استدلال می کنید؟

راجع به این اشکال باید بگوییم ممکن است کسی اشکال را قبول کند و به روایت استدلال کند ولی به نظر من نباید استدلال به آیه را کنار بگذاریم به شرط این که یک مقدار با فهم عرفی به سراغ ادله برویم. این مطلب را در بحث های فقهی و کلامی و... فهم های عرفی را کنار بگذاریم. مثلا ما در بحث اصول گفتیم که حرف های پیامبر از شؤون مختلف است ممکن است بخشی از آن از شئون بشری پیامبر باشد؛ ممکن است کسی اشکال کند که مگر قرآن در مورد پیامبر نگفته است که «ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» پس چطور می شود که برخی از حرف های پیامبر وحی نباشد و از شئون پیامبری نباشد؟

پاسخ این است که بالاخره پیامبر روزانه با خانواده اشان با فرزندانشان با همسرانشان صحبت نمی کردند؟ آیا قرآن می خواهد بفرماید پیامبر هر حرفی که می زدند وحی بوده؟ قطعا این طور نبوده است. این آیه در مقابل آن حرف نادرست و ناصحیح آن شخص نانجیبی است که گفت «ان الرجل ...» بله پیامبر در بحث های نبوت، در بحث های سیاسی، در دین، در مصالح مسلمین، در ولایت در امامت کلامشان وحی است ولی در صحبت های روز مره این گونه نیست و این توسعه ها نه این که خدمت به دین نیست بلکه خطرناک است. بله پیامبر یک کلمه خلاف وحی بیان نمی کنند و حتی در امور روز مره خلاف وحی نمی گفتند ولی این که هر چه که می گفتند وحی است و بتوان روی آن بار شرعی گذاشت درست نیست بله اگر یک نوع تقید در امور روز مره باشد باز هم درست است و می پذیریم پس باید متوجه باشیم که یک مقدار عرفی و طبیعی خدمت آیات و روایات برویم. این آیه ی کریمه در فضایی آمده است که دارد یک مطلب عقلی و عقلایی را بیان می کند قرآن می خواهد بیان کند که نگویید مثل اشاعره نگویید که دستورات خداوند بدون ملاک است؛ اگر می گوییم الرجال قوامون علی النساء به خاطر شایستگی غالبی مردان بر زنان است یعنی ببینیم چه چیزی در این جا دخالت دارد در تناسب حکم و موضوع و تناسب حکم و موضوع به فهم عرف است. موضوع الرجال است و حکم قوامون علی النساء است. تناسب حکم و موضوع یعنی حکم را در نظر بگیریم، موضوع را هم در نظر بگیریم و ببینیم در این جا چه تناسبی بین آن ها است؟ تناسب همان لیاقت و شایستگی است منتهی چون بحث بحث زنان و مردان است و یک جهت اضافه شوهران دارند و آن هم این است که مخارج زنان را هم می پردازند این هم آمده است از باب این که مورد سخن بحث شوهران و همسران است نه این که مخارج را تأمین کردن دخالت داشته باشد لذا نه عرف می گوید و نه عقل لذا در روایت قبل از روایت زرعه آن آقا خرج نمی داد ولی امام فرمودند ملاک ثقه بودن است این ها را باید کنار هم بگذاریم و معنا کنیم. و این روایت دارد ملاک و مناط می دهد لذا نمی توان گفت این ها حکمت است نه علت و ظهور در علت دارد و حکمت انگاری نیاز به دلیل دارد و اگر این را هم نگوییم در خصوص مورد دارد مناط می دهد یعنی اگر گفت من این کار را به شما می دهم چون لیاقت داری، این حکمت است یا علت؟ شکی نیست که علت است اگر چه ممکن است یک جهت بیرونی هم داشته است.

به نظر ما اگر ما ذهنمان را عرفی کنیم و بفهمیم که این آیه چه اصل عقلی عقلایی را بیان می کند استدلال به این آیه اگر مزاحمی از خارج نداشته باشد تمام است. می رویم سراغ روایات، در روایات یک اشکال عام وجود دارد و اشکال های خاص که اگر بتوانیم آن اشکال ها را پاسخ بدهیم مدعی تمام است.