موضوع: فقه القضا

پنجمین شرطی که بزرگان فرموده اند طهارت مولد است. قاضی باید تولدش طاهر باشد، حلال زاده باشد و لذا اگر ولد زنا باشد جائز نیست. نکاتی در این اصطلاح وجود دارد که بعدا بحث خواهیم کرد مثل این که اگر کسی ولد شبهه بود چه می شود؟ ظاهرا ولد شبهه اشکالی ندارد. یا اینکه ولد زنا بودن مانع است یا طهارت مولد بودن شرط است؟ این ها در اثبات خیلی مؤثر است، این ها را در تحقیق رسیدگی می کنیم. فعلا علی الحساب احترام می گذاریم به کلام بزرگان و می گوییم طهارت مولد شرط است.

موقعیت فقهی این شرط

راجع به موقعیت فقهی برخی از معاصران زحمت کشیده اند و من هم به عهده ی آن ها گذاشته ام؛ گفته اند اهل تسنن ظاهرا راجع به این شرط چیزی ندارند (ما با این مطلب کار داریم) اما شیعیان بسیاری از متون فقهی اشان دلالت می کند که این شرط مورد اتفاق است.

یک مرتبه یک فقیهی می گوید نظر من این است اما یک مرتبه می گوید اتفاقی است، آقای خویی که گفت بلا خلاف و لا اشکال. بلا خلاف یعنی کسی مخالفت نکرده است و بلا اشکال یعنی جای چانه زنی هم ندارد.

برای موقعیت فقهی کافی است چون قرار نیست از این مطلب به عنوان سند استفاده شود ضمن این که اگر هم بخواهیم استفاده کنیم همین مقدار که نقل کردیم کافی است. اما مهم موقعیت شرعی است. یعنی این که در قرآن، در روایات یا ارتکاز مسلمانان، این ها چه دلالتی دارند. اگر انسان جمع کند به چهار دلیل می رسد:

اولین دلیلی که آقایان گفته اند دلیل اولویت است. گفته اند ما در روایات معتبر مثل معتبره ی محمدبن مسلم داریم که ولد الزنا نمی تواند به عنوان شاهد در دادگاه بیاید و اگر چه شاهد ماجرا هم بوده است اما قاضی نمی تواند او را دعوت کند برای شهادت و ولو امانت داری اش، صداقتش زبان زد خاص و عام باشد. روایت داریم لا تجوز شهادة ولد الزنا، اگر ولد زنا نمی تواند شاهد شود به طریق اولی نمی تواند قاضی شود، عقل ما اولویت درک می کند. روایت هم معتبر است. یک مطلب دیگر این است که ولد الزنا نمی تواند امام جماعت باشد و این را زراره نقل کرده است؛ اختلاف است که این روایت معتبره و صحیحه است یا حسنه است. حسنه به روایتی می گویند که در سلسله سندش ولو یک نفر شیعه ی ممدوح باشد شیعه هست ستایش هم شده ولی توثیق نشده است چون گاهی فردش مورد بحث است مثلا جناب ابراهیم بن هاشم برخی می گویند ثقه است و روایاتش معتبره است اما برخی می گویند همین شخص بزرگ توسط رجالیون توثیق درست و حسابی نشده است لذا روایاتش را حسنه می دانند و حسنه هم اختلاف است که مورد قبول است یا نه و مبنای ما وثوق به خبر است و این ها خیلی برایمان تفاوتی ندارد و عمده محتوای حدیث است. در آن روایت دارد که امیرالمؤمنین فرمودند: لا یصلین احدکم خلف المجنون و ولد الزنا. باز همان جریان اولویت را در این جا آورده اند. کسی که نمی تواند دو رکعت نماز برای خانم و بچه اش بخواند چطور می خواهد قاضی شود؟

به نظر شما این دلیل را بپذیریم یا نه؟ این اولویت درست است یا نه؟

مفاد روایات و ولد الزنا

دلیل دوم: گفته اند که ما یک سری روایت داریم که دلالت می کند بر خست و پستی و نقصان شخصیت ولد الزنا و عدم احترام و کرامت وی مثلا تعبیراتی چون «لا خیر فی ولد الزنا» یا «لا یدخل الجنة» البته این حدیث سند ندارد و از آن روایاتی است که باید به دیوار زد، قرآن می فرماید ﴿لا تزر وازرة وزرَ اخری﴾ اگر ده تا روایت خلاف این آیه ی قرآن بیاید این آیه حاکم بر همه ی آن ها است. لا یدخل الجنه به خود شخص برمی گردد ولی عدم قبول شهادت و عدم صلاحیت برای امام جماعت شدن جنبه ی شخصیتی دارد و ربطی به خود شخص ندارد. یا روایاتی که دلالت بر نجاست ولد الزنا می کند لذا برخی می گویند ولد الزنا مثل کافر نجس است و برخی هم حمل کرده اند بر قذارة معنوی البته چیزی که کار را راحت می کند این است که این روایت ها هیچ کدام سند ندارد و سند ها مخدوش است، ضمن این که اگر روایتی خلاف اصول مسلم قرآن باشد باید کنار گذاشته شود؛ این که ائمه فرمودند روایات ما را به قرآن عرضه کنید منظور روایات بدون سند نیست چون آن ها که به زمین خورده است و اعتبار ندارد و منظور روایات سند دار و معتبر است. اگر این طور شد دیگر مراقبت می کنیم و در کتاب هایمان هر چیزی را نمی نویسیم و در منبرها و خطبه هایمان هر روایتی را نمی خوانیم منتهی باید حواسمان هم باشد که اشتباه هم نکنیم که مثلا بگوییم پس عاقله چه می شود که طرف خطا کرده ولی عاقله باید بپردازند، قاضی خطا کرده بیت المال باید بپردازد و ﴿لا تزر وازرة وزر اخری﴾ این جوابش این است که ما آنچه داریم شخصی بودن جرم مجازات است نه شخصی بودن مسئولیت، مجازات شخصی است لذا گفتیم روایت «لا یدخل الجنة» درست نیست چون مخالف اصل شخصی بودن مجازات ها است ولی دیه را عاقله بپردازد این مسئولیت است و مسئولیت لازم نیست شخصی باشد. ﴿لا تزر وازرة وزر اخری﴾ دلالت بر شخصی بودن مجازات ها می کند.

دلیل سوم: اجماع است. آقای آخوند می گوید العمدة الاجماع. صاحب جواهر می فرماید: العمدة الاجماع و آن اولویت که بعدا توضیح خواهیم داد ان قلنا به آقای خویی هم که می فرماید: بلا خلاف و لا اشکال.

دلیل چهارم: انصراف ادله ی اعتبار قضاوت قاضی از ولد الزنا.

آقای خویی می فرمود روایاتی مثل معتبره ی ابوخدیجه که حواله می دهند شیعیان را به رجلی از رجال شیعه انصراف دارد به انسانی که ولد حلال است. با انصراف می خواهند ریشه ی اطلاق را بزنند. انصراف باعث می شود اطلاق منعقد نشود.

یک نکته ی روشی: این که ما بگوییم ادله ی چهارم انصراف است چقدر از نظر روش های پژوهش درست است؟ اجماع دلیل است درست است، اولویت بله، روایات بله اما انصراف نه. انصراف در واقع دلیل بر اعتبار نیست بلکه جواب کسی است که می خواهد به اطلاق روایت ابو خدیجه تمسک کند مثل آقای آخوند (البته ایشان می گوید عموم) یا صاحب جواهر یا کسی که می خواهد از اطلاق آیات قرآن مثل آیه ای که می گوید اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل استفاده کند ما جواب می دهیم که این اطلاق و عمومی که شما می گویید انصراف دارد به ولد حلال، پس این انصراف جواب کسی است که می خواهد این شرط را زیر سؤال ببرد و الا خودش مستقیما دلیل بر اعتبار نیست ولی اگر بخواهیم کار آقایان را توجیح کنیم باید بگوییم چون وقتی که آن آقا به اطلاق یا عموم تمسک کرد و ما از انصراف استفاده کردیم و دلیلش را زمین زدیم نهایتا شک می کنیم، اصل عدم اعتبار می آید و چون این انصراف زمینه را آماده می کند برای آمدن اصل عدم اعتبار که در زمان شک می آید به این مناسبت بگوییم دلیل چهارم است. ولی به هر حال الامر سهل، مراد روشن است و مطلب مشخص است. یک دلیل هم طلب شما باشد که در این جا نیامده و دلیل مهمی است که در مرحله ی تحقیق آن را هم بیان می کنیم.

یک بحثی باید داشته باشیم و آن این است که این شرط واقعی است یا شرط علمی و ذکری است؟ ثمره اش آن جا ظاهر می شود که اگر کسی ولد زنا است و هیچ کسی نمی داند و فقط خودش می داند.