موضوع: فقه القضا/شرائط قاضی/ مرد بودن

بحث ما در ارتباط با روایات ادعا شده بر این که دلالت می کند بر نهی زنان نسبت به خروج از منزل بدون اذن شوهر و به تعبیر ما توصیه به تضییقاتی بر وی از سوی دیگران. برخی روایات بررسی شد احساس کردم برخی دیگر باید ذکر شود تا بعدا در تصمیم گیری و نقد و بررسی خیالمان راحت باشد که حتی الامکان ادله ی باب را ملاحظه کرده ایم.

اولین روایت: عن ابی عبدالله ع قال: ان الله خلق آدم ع من الماء و الطین آدم را خداوند از آب و گل خلق کرد فهِمّة ابن آدم فی الماء و الطین چون از جنس آب و گل است همتش هم در همان است که ساختمان بسازد، آپارتمان بسازد و ... و خلق حواء من آدم فهمة النساء فی الرجال فحصنوهن فی البیوت پس زنان را در خانه محافظت کنید و نگه دارید.

در روایت دیگری هست: احبسوا نساءکم یا معاشر الرجال زنان خود را در جای مناسب نگه دارید، حبس کنید و این طور نباشد که هر لحظه هر جا خواستند بروند.

ابن ابی جمهور احسائی در درر اللآلی از پیامبر نقل می کند که (سند به شدت مرسله است): اخروهن من حیث اخرهن الله» زنان را عقب نگه دارید همانگونه که خداوند، از آن جایی که خداوند آن ها را عقب انداخته است.

در کافی بابی هست با عنوان «باب تأدیب النساء»

علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق ع از رسول خدا ص: (روایت فارغ از نوفلی و سکونی سند خوبی دارد) حضرت فرمودند: «لا تنزلوا النساء بالغرف و لا تعلموهن الکتابة و علموهن المغزل و سورة النور» زنان را در طبقات بالا جای ندهید ممکن است زن زن پاکیزه ای باشد اما دیگران او را در معرض چشمان ناپاک خود قرار دهند لذا در جایی باشد که محفوظ باشد و حفاظ داشته باشد و نوشتن را به آن ها یاد ندهید و وسیله ی بافندگی را به آن ها را یاد دهید یعنی کار با دوک و بافندگی را به آن ها یاد دهید و سوره ی نور را به آن ها آموزش دهید.

بر فرض قبول روایت باید روایت را بررسی کنیم که حضرت این روایت را در چه فضای بیان کرده اند و چه چیزی را دنبال می کنند.

روایت دیگری است که مرفوعه است. یعقوب بن سالم به امیرالمؤمنین نسبت می دهد بدون این که معاصر حضرت باشد.

«قال امیرالمؤمنین ع: لا تعلموا نساءکم سورة یوسف زنان را در جریان سوره ی یوسف قرار ندهید و لا تقرؤوهن ایاها فان فیها الفتن و علموهن سورة النور فان فیها المواعظ»

روایت دیگر از ابن قداح از امام صادق ع نقل می کند که: «نهی رسول الله ص ان یرکب سرج بفرج» نهی کردند رسول خدا ص نهی کردند از این که زین اسبی مرکوب شود به وسیله ی زن.

جناب مجلسی این روایت را حمل کرده بر این که رسول خدا در این جا در مقام بیان شریعت بوده اند. ذهنیتی که معمولا علمای ما دارند که پیامبر، امام یا حتی خدا در مقام جعل و تشریع یا بیان شریعت بوده اند از آن طرف هم می بینیم که حرام نیست و هیچ فقیهی فتوا نداده است لذا حمل بر کراهت کرده است. باید دید آیا این روایات در مقام بیان برخی از آثار است و اگر بخواهد حکم شرعی بر آن ها بار شود حتی کراهت نیاز به دلیل دارد یا این که اصل اولی در کلمات اهل بیت و پیامبر بر بیان شریعت است و بعد هم ملتزم شویم؟

روایت آخر شخصی به نام حارث اعور از امیرالمؤمنین نقل می کند: «لا تحملوا الفروج علی السروج فتهیجوهن للفجور» زنان را وقتی که تضییق نکردید و به آن ها مجال دادید آماده ی فجور و فساد می شوند. آرام آرام خانواده ها سست می شود و وضعیتی پیش می آید که مشاهده می کنید.

ما در حالی روایات را به اتمام می رسانیم که اگر کسی جستجو کند به روایات دیگری هم برخورد می کند ولی به این نکته باید دقت کرد که گاه یک روایت متکثر نما می شود مثلا یک روایت را جناب مجلسی نقل می کند، میرزای نوری نقل می کند، صاحب وسائل نقل می کند، شیخ صدوق نقل می کند بعد افرادی می آیند از این ها نقل می کنند در حالی که این ها بر می گردد به یک منبع اصلی و در واقع این ها یک روایت است و در این جا متکثر نما شده است و بعد افرادی به همین وسیله می گویند سند نمی خواهد، روایت وقتی که متعدد است که سند نمی خواهد در حالی که باید دید آیا از معصوم به نحو متعدد صادر شده است و تا به معصوم می رسد همه متعدد هستند در این جا درست است اما اگر این ها در میانه ی راه به هم برسد باید متوجه باشیم که اگر خواستیم از طریق کثرت روایات پیش برویم و قائل شویم به عدم نیاز به سند باید به این نکته توجه داشته باشیم.

دلیل سوم: اولویت

ادله ی دیگری هم در متون فقهی وجود دارد. یکی از آن ها دلیل اولویت است.

گفته اند زن نمی تواند امام جماعت باشد حد اقل برای شوهر و پسر خودش، زن نمی تواند خطبه ی نماز جمعه بخواند، زن نمی تواند در خیلی از امور شهادت دهد حتی با انضمام به مردان از این موارد می شود کشف کرد که منصب قضاوت را که به مراتب بالاتر از این موارد است را نمی تواند عهده دار شود. جالب این است که این دلیل را کسانی گفته اند که قائل هستند که مناطات احکام را نمی توان فهمید.

دلیل چهارم، پنجم و ششم: مذاق شریعت، سیره ی متشرعه، عدم تناسب روحی زن با این کار

خیلی از اوقات ما دلیلی نداریم، مثلا مرحوم آقای خویی می فرماید : ما دلیلی نداریم که زن نمی تواند مرجع تقلید باشد ولی مذاق شارع را به دست آورده ایم که شارع راضی نیست، این که یک زنی مرجع و محل رجوع مردم باشد و زن و مرد بخواهند به او رجوع کنند (من اضافه می کنم: حالا فرقی نمی کند که مرجع تقلید باشد یا قاضی باشد یا شهردار و فرماندار و امثال این ها باشد) مذاق قطعی که می توانیم بر اساسش فتوا دهیم و نمی ترسیم که فتوایمان عن غیر علم است.

سیره ی متشرعه: اهل تسنن و شیعه را نگاه کنید، قرن ها بنی امیه، بنی عباس یا در جوامع شیعه تعیین قاضی می کردند و زنان عالمی هم بودند که صلاحیت قضاوت داشتند ولی یک بار یک زن قضاوت رسمی نکرد.

عدم تناسب روحی زن با این کار: ما اصلا اگر به شریعت مطهر هم کاری نداشته باشیم واقعا آیا هر جنسی و صنفی از انسان برای هر کاری ساخته شده است؟ باید پذیرفت که زن « أ و من ینشأ فی الحلیة و هو فی الخصام غیر مبین» است

اگر نهایتا شک کردیم و نوبت به اصل رسید باید اصل عدم ولایت احد علی احد است (چه این اصل را استصحاب بدانیم به این معنا که قبل از این که زن داوری کند در مورد یک پرونده، اصحاب پرونده الزامی به حکم نداشتند و اصلا حکمی نبود حالا این خانم حکم کرده است، اصل عدم اعتبار این حکم است یعنی اصل فساد چون جعل می خواهد قضاوت باید از یک ناحیه جعل شود وقتی شک کردیم اصل عدم اعتبار، اصل فساد، اصل عدم جعل داریم یا آن طور که ما قبلا گفتیم این اصل یک اماره است یعنی اگر کسی استصحاب را هم قبول نداشته باشد باز هم این اصل وجود دارد به این معنا که در این موارد عقلا می گویند باید از یک ناحیه ی معتبر اعتبار شود، قبول قضاوت مرد اعتبار شده است اما در مورد زن چنین جعلی نداریم، عقلا در چنین مواردی بدون کش دادن حالت سابقه و لحاظ استصحاب منتظر جعل می مانند و در تمام دنیا هم همینطور است یعنی در هر کجای دنیا اگر کسی می خواهد قضاوت کند باید مقام رسمی بالاتر او را منصوب کند اگر نصب نشد می گویند حق قضاوت ندارد و قضاوت کردن جرم است. فتامل. شاید بتوان به صورت دیگر مثل برائت هم استفاده کرد به این بیان که اگر یک خانمی قضاوت کرد ذمه ی من مشغول است؟ برائت ذمه جاری می کنم از تکلیف و حرکت بر اساس رأی این خانم)

ادله اثبات

ما تحت عنوان بررسی اسناد و ادله ی شرعی شروع به بررسی ادله کردیم و اول به سراغ اندیشه ی نفی رفتیم. ما قبل از نقد و بررسی می رویم به سراغ ادله ی اثبات و بعد به سراغ نقد و بررسی می رویم. قائلین به اثبات (اگر داشته باشیم) فقط نمی توانند به بیان ادله ی اثبات اکتفا کنند و باید پاسخ ادله ی نافین را هم بدهند. همان طور که قائلین به نفی (قاضی باید مرد باشد و قضاوت زن را نفی می کنند) باید ادله ی مثبتین را جواب دهند ولی اصل با آن ها است یعنی اگر نهایتا هیچ طرف به منصه ی اثبات نرسید اصل عدم به نفی نافین و اندیشه ی نفی جریان را تمام می کند.

پس منظور از ادله ی اثبات ادله ای است که این ظرفیت را دارد که قضاوت زن را معتبر کند نه این که رد نمی کند بلکه می شود از اطلاق یا عمومش یا از صراحتش (اگر داشته باشیم که البته نداریم) استفاده کرد که قاضی می تواند زن باشد. همانطور که در ادله ی نفی گاه برخی از ادله به طور مطلق نفی قضاوت زن می کرد و حتی هر نوع ریاستی که نوعی ولایت بر کسی در آن بود را شامل می شد، ادله ی اثبات هم همین است، ممکن است ادله ای باشد که هیچ فرقی بین زن و مرد نگذارد و هر نوع ولایتی که برای مرد ثابت می کند برای زن هم ثابت کند و ممکن است که فی الجمله بتوانیم استفاده کنیم تمام این ها متوقف بر این است که ادله را کامل ببینیم. بحث ما فقط قضاوت هم نیست بلکه بحث ما پست هایی است که مشوب به ولایت است و یک نوع سرپرستی و ولایت برای تصمیم گیری در آن است مثل وزارت، فرمانداری، استانداری، نماینده ی مجلس (اگر جنس نمایندگی را وکالت از طرف مردم ندانیم بلکه بگوییم یک نوع ولایت پیدا می کند برای تصمیم گیری حتی برای کسانی که به او رأی نداده اند و وکیل آن ها نیست که الآن هم همینطور است و نماینده فقط برای شهر خودش تصمیم گیری نمی کند تازه مگر از شهر خودش چند درصد به او رأی داده اند؟ تصمیمی که می گیرد برای همه است، قدیم می گفتند وکیل مردم ولی بعدا یک کلمه آورند که خنثای خنثا باشد و گفتند نمایندگی مجلس، نمایندگی یعنی چه؟ وکیل است؟ ولایت دارد؟ ولایت یعنی چه؟ وکالت یعنی چه؟ یا یک وسیله است از طرف او؟ هر چه که باشد نمی سازد و یک پدیده ی جدیدی است) و امثال این ها بر خلاف شرکت در کلاس و استاد بودن ولو در دانشگاه.