موضوع: فقه القضا/شرائط قاضی/ مرد بودن

بحثی که قرار است در این قسمت داشته باشیم تحت عنوان مقتضای تحقیق با بیان مبانی بحث، نقد و بررسی ادله ی اثبات و نفی.

ما نصوص را بررسی کردیم، ادله را دیدیم، ادله ی اثبات و نفی (مخالفین) را آوردیم و چون مسأله یک کلان مسأله است باید با دقت و حوصله و احتیاط بحث را دنبال کرد. چنانکه اگر مقدمات و مبانی ای دارد آن ها را دید و نباید تک جانبه و با عجله بحث کند.

مبانی گفتگو

مطلب اول: مقصود ما از بحث فارغ از جهات غیر دخیل

در بحث اصل حضور نهادینه و قانونی در جامعه (چون به هر حال زن در جامعه حضور دارد منتهی گاهی این حضور نهادینه و هدفدار است و گاهی نانهادینه و غیر هدفدار و حساب ناشده است) کیفیت حضور و مقدار حضور (تا کجا چه مقدار فرض کنید در بخش قضا مطلقا حضور پیدا کند یا در بخش زنانه) از مسائل مهم دنیا است نه فقط فقه ما. پیامدهای حضور و عدم حضور همیشه مورد بحث و بررسی بوده منتهی گاهی در مجامع احساسی، غیر علمی و حتی سیاسی طبیعتا در آن جاه ها افراط ها و تفریط های زیادی پیدا می شود اما فارغ از مجامع احساسی و غیر علمی و سیاسی مورد نظر فرهیختگان، مصلحان، جامعه شناسان هم بوده است، حقوقدانان و تا حدودی فقها بوده است و این که می گویم تا حدودی برای این که ما یک بحث اشباع شده ی فقیهانه از طرف فقها نداریم ولی نمی توانیم بگوییم که هیچ چیزی هم نداریم مخصوصا فضلای جوانی عموما از حوزه در این رابطه حرف هایی دارند و این جا است که بحث مشروعیت و عدم مشروعیت مطرح می شود و الا یک جامعه شناس یا یک فرهیخته ی مصلح اجتماعی بر روی مشروعیت شرعی بحثی ندارد اما وقتی می آید در لایه های حقوق و مخصوصا فقه بحث مشروعیت مطرح می شود و افراط و تفریط هم در این جا در شکل غیر علمی و احساسی اش بیداد می کند. روشن است که نظر ما به یک بحث فقهی است و بررسی جهات سیاسی یا جامعه شناسانه مورد نظر ما نیست ما می خواهیم ادله ی شرعی را در این باب بررسی کنیم همانطور که تا به حال آنچه که بررسی کرده ایم ادله ی شرعی اثباتا و نفیا بوده است و از این به بعد هم در همان حول بحث می کنیم و پر واضح است که کار فقیه بررسی ادله است نه مبانی و مصالح و مفاسد و وقتی این مطلب گفته می شود برخی می روند به دنبال ادله ی نقلی، قرآن، حدیث آن هم دلیل خاص که منطبق بر مورد است یا نهایتا یک چیز عامی پیدا کنند یعنی ادله ی نقلی خاص و عام ولی مباشر که به راحتی تطبیق پیدا می کند اما در این جور مسائل چند ساحتی نباید فقیه نظرش را مقصور و محصور کند بر ادله ی مباشر (عام یا خاص) بلکه باید در این جا عناصری را در نظر بگیرد مثل مقاصد مثل ادله ی دیگری که راجع به حیا و عفاف داریم و مثل برخی آثار فتوا را مثل این که اگر من فتوا دهم که زن می تواند نماینده ی مجلس شود، نماینده ی مجلس تبلیغات دارد و در تبلیغات باید عکس زده شود، نماینده ای که بخواهد عکس بزند نمی رود یک عکس مشمئز کننده بگذارد برای تبلیغاتش بلکه ممکن است یک عکس از جوانی خود انتخاب کند و روی آن کار هم شود و بعد این را بگذارد برای تبلیغات، آیا این با برخی از مسائلی که در اسلام وجود دارد سازگار است؟ آیا این روش مطلوب شارع است؟ البته الآن ما نمی خواهیم قضاوت کنیم و می گوییم که باید بحث شود. ما یک تعبیری داشتیم به نام عناصر به حق دخیل در یک مسأله. ما در بحث غیر طاهر المولد می گفتیم ممکن است ما دلیل خاصی نداشته باشیم بر این که چنین شخصی قاضی نشود ولی می گفتیم اگر بخواهد این کار صورت بگیرد و او مشهور به این وضعیت هم باشد این یک نوع طبیعی انگاری زنا می شود و شارع به این راضی نیست. پس فقیهی که می خواهد در این مسائل ورود کند و می خواهد ورود فقیهانه داشته باشد باید این عناصر را در نظر داشته باشد لذا این که من گفتم ما جامعه شناس نیستیم و پیامدهای حضور زن از نظر جامعه شناسی کاری نداریم اما آن بخشی که مربوط به فتوا بشود را کار داریم مثلا اگر ثابت شود که بعد از جنگ جهانی دوم که زن ها به جامعه کشانده شدند و آمدند در صحنه ی اجتماع، در ادارات، در کارخانه ها و به صورت وسیع از آن ها استفاده شد هم نیروی ارزان بودند هم کار خوب می کردند هم تسلیم بودند هم از مسائل دیگر سوء استفاده می شد از آن ها و بعد وضعیت زن در خانه به عنوان یک همسر به عنوان یک مادر تضعیف شد، این ها پیامدهای حضور زن در جامعه است. یا برعکس مثلا کسانی می گویند: کسانی که می گویند اگر زن از خانه خارج شود فاسد می شود اتفاقا الآن در خانه ماندن فسادش بیشتر است چون الآن بیرون آمده است در خانه، کلوپ های کذایی آمده است در خانه و ... این ها اگر در فتوا اثر گزار باشد باید مورد توجه قرار بگیرد و ما معتقدیم که اثر گزار است و نمی شود گفت فقط اسناد ملفوظ، قرآن و حدیث مباشر.

پس مقصود ما از بحث فارغ از جهات غیر دخیل بررسی ادله است البته با عناصر دخیل با این معنای کلانی که کردیم.

دوم: آسیب شناسی گفته ها در این مسأله.

این بحث را می توان به نگاه سلبی نگاه کرد و بررسی کرد و همین عنوانی که بیان کردیم را بدهیم یا به نگاه اثباتی تحت عنوان روش شناسی گفتگو در این مسأله نگاه و بحث کرد منتهی در این صورت باید عناوین مناسب بیان شود و بایسته های بحث گفته شود. مثلا ما گفتیم قصر نظر بر خصوص ادله ی نقلی یک آسیب است در روش شناسی می گویند بسط نظر به همه ی ادله و عناصر به حق دخیل یا مثلا در آسیب شناسی می گوییم اجماع پنداری یا مسلم انگاشتن یک گزینه ی خاص یک آسیب است؛ اگر بخواهیم روش شناسی بحث کنیم باید بگوییم مسلم نگرفتن یک نظر در مسأله. اگر اجماع باشد ما قبول داریم اما آیا شما مطمئن هستید که اجماع وجود دارد؟ آیا در موارد جزئی مثل چیزی که محقق اردبیلی فرمود هم اجماع وجود دارد؟ میرزای قمی در این مسأله تأمل جدی دارد و می فرماید : ادله ای که برای آن می آورند غیر مطرد است. اما افرادی مثل آقای خویی که در غالب موارد اجماع را از کار می اندازند و می گویند اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است در این جا که قطعا مدرکی است یا حداقل محتمل المدرکیه است قائل به اجماع می شوند و باید از آن ها پرسید که چطور شما که در همه جا اجماع را به این دلیل بازنشسته می کنید در این جا از اجماع استفاده می کنید و هیچ حرفی از آن اشکال ها نمی زنید؟

من تعجب کردم از برخی از مراجع معاصر سلمه الله مطابق آن چیزی که در کتاب «دو راهی روحانیت» که اخیرا چاپ شده است از یکی از مراجع معاصر که من نام نمی برم. سال 88 برخی از مسؤولان بلند پایه به قم می آیند و مطرح می کنند که برای برخی از استان ها استاندار زن انتخاب کرده ایم. من نمی خواهم دفاع کنم ولی می خواهم نظر را ببینید. در واکنش به حرف آن مقام بلند پایه یکی از مراجع محترم معاصر می فرمایند :

« متأسفانه می آیند در قم که مرکز تشیع است اعلام می کنند که برای برخی از استان ها استاندار زن منصوب می کنیم مگر می خواهید با قرآن و پیامبر جنگ کنید که اینچنین خلاف شرع می گویید. شما با چه کسی می خواهید لجبازی کنید آیا با احکام خدا و مسلمات دین مخالف هستید؟!»

در این جا ممکن است کسی بگوید در این قضیه مقصود اعلان کننده لجبازی بوده است. مخالفت مخالف محترم هم به خاطر آن لجبازی بوده و طرح مسأله و پاسخش سیاسی بوده است، این یک حرفی است ولی ما نمی توانیم این عبارت را از ظاهرش انصراف بدهیم. اگر آن برخورد سیاسی بوده یک ادبیات دیگری را هم می طلبیده است. ما وقتی که مطلب را بیان می کنیم و این بیان می ماند، اخذ به ظاهر می شود دیگر نمی توانیم این توجیحات را داشته باشیم. البته با توجه به شناختی که نسبت به مخالفت مخالف محترم داریم باعث می شود که بگوییم ایشان واقعا نظرش همین است. عرض من این است که آیا مسأله تا این حد مسلم است؟ بله ممکن است کسی این مسأله را خلاف شرع بداند و نظرش این باشد اما این که بگوییم مسأله از مسلمات دین است مثل وجوب نماز است از همان آسیب هایی است که ما الآن در آن هستیم.

این داستان قبل از این هم سابقه دارد؛ استاد این مرجع محترم، مرحوم آقای بروجردی هم شبیه همین برخورد را دارند و داستان از این جا شروع می شود که در سال 1331 یک لایحه ی انتخاباتی تدوین شد که در آن لایحه از مشارکت زنان در انتخابات چیزی مطرح نشده بود، نه رد شده بود و نه پذیرفته شده بود، به دنبال مطرح نشدن مشارکت زنان در انتخابات در آن لایحه دو نامه داریم از گروه زنان که چرا سکوت شده است و مشارکت زنان در انتخابات مطرح نشده است که نامه اش در همان کتاب دو راهی روحانیت نویسنده آورده است. مسکوت ماندن مشارکت زنان در انتخابات و این که صریحا مطرح نشده که ما مشارکت نمی دهیم و از آن طرف اقدام برخی از کانون های به اصطلاح مدافع حقوق زن مبنی بر این که چرا مسکوت مانده است، این جا بود که فضاهای مذهبی را تحریک کرد که موضع بگیرند، در آن موقع مطابق نقل کتاب مورد اشاره مرجع علی الاطلاق آیت الله بروجردی پیامی می دهند (بعد از تحدید به این که من از قم می روم و مهاجرت می کنم) و می فرمایند: «در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه ی اسلام است ممکن الاجرا نیست» یعنی یک نوع تعریض دارند که چرا سکوت شده است و رد نشده است و بیشتر برای فعالان حقوق زن که این کار کار درستی نیست و شما حق چنین اقداماتی را ندارید. البته توسط برخی مراجع دیگر هم مثل سید صدر الدین صدر و آقای کوه کمره ای تأیید شد این نظر. نکته ای که هست «مخالف احکام ضروریه ی اسلام» تازه در مشارکت زنان در انتخابات.

ممکن است کسی بگوید مراجع ما مخالف حضور زنان نبوده اند، اگر خیالشان راحت بود که یک حکومت صالحی این انتخابات را از صدر تا ذیل نظارت می کند می پذیرفتند اما این ها دیدند که این بابی می شود برای خیلی از مسائل دیگر، این ها یک حرف های دیگر است که ممکن است قدری مسأله را رقیق کند ولی نمی شود گفت از ظاهر عبارت دست بکشیم، عبارتی که در تاریخ ثبت می شود و بر روی آن قضاوت می شود.

ما می خواهیم بگوییم ما به عنوان یک فقیه که دارد مسیر را بررسی می کند باید چیزی را مسلم نانگارد این مسلم انگاری غلط است هر طرفی که باشد.

به هر حال هر چه فقهای ما انجام داده اند به آن اعتقاد داشته اند، اگر مصیب بودند لهم اجران و اگر مخطئ بودند چه در محتوا چه در روش لهم اجر واحد اما ما هم باید تربیت بشویم که چطور بحث های مهم اینچنینی را برگزار کنیم.