موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ مرد بودن

بحث ما در ارتباط با بيان مقدمات حل مسأله ي تصدي زنان براي مناصب سياسي اجتماعي مذهبي بود.

مقدمه ي هفتم : لزوم گسست حفره ها و شئون مشكل دار از موارد بی اشكال في نفسه

توضيح:

مراد از اين عنوان اين است كه گاهي اوقات در اجتماع يك حفره هاي اخلاقي، آسيب ها، مشكلاتي وجود دارد، مشكل فرهنگي، اجتماعي است مثلا جامعه پر است از جواني كه نتوانسته ازدواج كند يا نخواسته ازدواج كند. طبيعتا در اين جامعه اگر زني حضور پيدا كند و متصدي برخي از شئون شود ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگيرد و افراد فاسد از اين حضور سوء استفاده كنند مخصوصا اگر اين تصدي و حضور زنان از سر نياز بوده باشد در اين جا برخي از معاصي رخ مي دهد، معاصي اي كه نمي شود گفت لازم جدا ناپذير يا عادي براي آن است بلكه يك امر مقارني است كه چه بسا اختيارش هم به دست زني كه متصدي كاري شده است نيست چون مردان متدين ما كم داريم، فرهنگ كم است يا چون ازدواج هنجار نيست، رائج نيست، بيكاري هست اين مسائل پيدا مي شود در اين جا چقدر فني است كه ما گسست ندهيم مناشئ اشكال را و راه حل را تحريم حضور زنان قرار دهيم و بگوييم چون جامعه اينطور است و اين مشكلات را دارد پس حضور زن حرام است. به عبارت ديگر ما مي خواهيم مشكل را حل كنيم، مشكل سوء استفاده را، مشكل نگاه هاي بد را، مشكل اختلاط مردان هوس باز با زنان متصدي كارها را مي آييم حضور را تحريم مي كنيم و اين طوري مشكل را حل مي كنيم ما مي گوييم بايد اين ها را از هم گسست بدهيم. فرض كنيد كه با تحريم حضور زنان مشكل سوء استفاده از زنان حل مي شود (كه البته اينطوري نيست و صرف فرض است) اما اين چقدر درست است كه ما وجود آسيب فرهنگي را كه راه خودش را دارد با تحريم تصدي زنان حل كنيم؟! در اين جا دولت بايد وارد شود و اشتغال را افزايش دهد و حل كند، مردان بتوانند ازدواج كنند، تدين مردان بالا برود، خدا باوري مردم بالا برود. ماي فقيه آن كارها را رها كنيم و با افتا به تحريم حضور زنان مسأله را حل كنيم. بله در اين جا ما يك نهاد داريم به نام حرمت اعانه (تعاون) بر گناه و ما در كتاب فقه و حقوق قراردادها مفصل بحث كرده ايم كه نه اعانه و نه تعاون هيچ كدام بماهوهو نمي شود گفت حرام است و الا به اندازه اي نقض وارد مي شود كه نمي شود دفاع كرد. بله برخي از اعانه ها حرام است يا راه ديگر اين است كه اعانه و تعاون را بسط مفهومي داد كه حرام شود.

يك مرتبه ديگر عنوان را بيان مي كنم: لزوم گسست حفره ها (يعني آسيب ها، موارد مشكل دار مثل عدم تدين مردان و ...) و شئون مشكل دار (چون فرهنگ جامعه مشكل دارد، اعتقاد به قيامت كم رنگ شده، لقمه هاي حرام در آن رايج شده است) اين ها را بايد از مواردي كه في نفسه اشكال ندارد مثل تصدي زنان جدا كرد و نبايد مشكل را از يك جا به جاي ديگر برد.

با اين توضيحات متوجه مي شويم كه مورد هفتم با مورد ششم فرق دارد. در آن جا بحث اين بود كه ما يك عنوان اولي داريم كه مشكلي ندارد اين عنوان اولي يك عارضي دارد كه آن عارض حرام است (عارض عقلي، عادي يا احياني) اما در اين جا بحث ما اين نيست بلكه بحث ما اين است كه جامعه يك حفره هايي دارد، مشكلاتي دارد، مردهاي چشم چران، جامعه ي بيكار از آن طرف تصدي زنان، بله وقتي زنان سركار بيايد آن مشكل خودش را نشان مي دهد و ما نمي توانيم راه حل آن مشكلات را بر سر فقه حضور حل كنيم. حاكميت به جاي اين كه مشكل اجتماع و كسب و كار را حل كند از مراجع بخواهد كه فتوا بدهيد به حرمت تصدي. گاهي حاكميت نمي خواهد ولي خود علما فتوا مي دهند. پس ما نبايد حل معظل را از غير جاي خودش بخواهيم. فقها هم بايد متوجه باشند و حرف من اين است كه حتي اگر فرض كنيم كه با اين تحريم مشكل هم حل شود باز هم صحيح نيست و ما نمي توانيم كسي را از حقي كه خدا به او داده است محروم كنيم (يا تكليفي كه هست و او مي تواند آن تكليف را به عهده بگيرد) به خاطر مشكلي كه وجود دارد. بايد ديد رفتن زن به سر كار و تصدي امور حرام است يا نه؟ بله اگر از ادله استفاده شود درست است و الا بايد ديد مشكل از كجاست و مشكل را حل كرد و نبايد بخواهيم از طريق فقه حضور آن مشكلات را حل كرد.

نكته ي هشتم : لزوم گسست موارد ترتب محذور شرعي بر اصل پديده از موارد ترتب محذور بر جوانب آن

توضيح: آنچه كه باعث شد من اين نكته ي هشتم را بياورم با تأكيد بر اين كه له موارد اخري في مئاة مورد اين است كه گاهي يك محذور شرعي بر اصل يك پديده مترتب است يا خود اين پديده موضوع حكم شرعي است مثل شرب الخمر يا نگاه به نامحرم يا لمس نامحرم اما گاهي اوقات اصل پديده محذور شرعي ندارد و خودش موضوع حرمت نيست بلكه تحت يك شرائطي آن محذور شرعي مترتب مي شود، جوانب آن پديده آن محذور شرعي را دارد، مقدارش اگر بي حساب شد آن محذور شرعي را دارد آيا مي توانيم آن پديده را ممنوع كنيم به خاطر ترتب محذور شرعي بر بخشي از آن؟ مثلا آن دو متني كه از مرحوم امام خميني و محقق خويي داشتيم، در آن موارد آيا بر اصل تصدي زنان محذور شرعي بار مي شود يا مقدار حضور زن، كيفيت حضور يا در عصر خاص؟ اگر اين ها با هم فرق مي كند ما نبايد اين ها را با هم خلط كنيم.

ممكن است بپرسيد اين مورد با مورد ششم چه فرقي دارد؟ در اين جا اصلا بحث ما لازم و ملزوم نيست، مقارن و غير مقارن نيست، در اين جا مي گوييم خود تصدي محذور دارد اما نسبت به برخي از پست ها، برخي تصدي ها يا تصدي در مجلس طاغوت يا تصدي زنان براي زنان در دادگاه مردان يا تصدي زن براي مرجعيت مردان اما تصدي زن براي مرجعيت زنان يا براي قضاوت در امور زنان يا براي مجلسي در غير حكومت طاغوت اين تصدي ديگر مشكلي ندارد. پس التصدي قسمان. اگر نفس تصدي محذور شرعي داشت مي گفتيم محذور شرعي مترتب است بر اصل پديده اما اگر آمديم دو نوع تصدي تصور كرديم (نه لازم و ملزوم، نه حفره هاي مشكل دار از غير مشكل) مي شود نكته ي هشتم.

علما طوري رفتار كرده اند كه نفس تصدي محذور شرعي دارد، خلاف شرع است، ضرورت دين بر خلافش است (آقاي صافي و بروجردي بيان كردند) اما اگر گفتيم بايد ديد تصدي چطور است؟ لذا در عنوان اول ما اشاره كرديم كه بايد كسي كه بحث مي كند اصل حضور، كيفيت حضور و مقدار حضور را از هم جدا كند، موردي نياورد كه اصل حضور مشكل ندارد جوانبش مشكل دارد، بخشي از آن مشكل دارد و بعد نتيجه ي كلي بگيرد كه در فرمايش آقاي خويي چنين كاري بود. سؤال ما از جناب آقاي خويي به عنوان يك طلبه ي كوچك از يك عالم بزرگ اين است كه آيا زخمي شدن تحجب و تستر در مرجعيت و تصدي زن براي اصل تصدي است (اصل پديده) يا براي جوانب و حواشي و برخي از اقسام و مراحل آن است؟ اگر براي برخي از مراحل آن است نبايد به اصل آن استناد داده شود.

البته بايد به اين نكته توجه شود كه قانون گزار مي تواند محذور جزئي را عامل تحريم كلي قرار دهد اما بحث جايي است كه شارع به حسب ادله اي كه داريم چنين كاري نكرده است، در اين صورت ما نمي توانيم چنين كاري انجام دهيم و مفسده ي غالب را منشأ كشف حكم كلي و عام قرار دهيم.