فقــه سـیاسـی

آیت الله علیدوست

جلسه اول: شنبه 8/7/1402

مرور مباحث گذشته

با وجود عدم ترتب غالب مسائل فقه سیاسی نسبت به یکدیگر، مناسب است پیش از ورود به مسئلة جدید مسائل مطرح شده در مباحث گذشته مورد اشاره قرار گیرد. مباحث فقه سیاسی تا بدین‌جا در قالب یک مقدمه و هفت مسئلة ذیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مقدمه: شامل مفهوم شناسی و تبار شناسی فقه سیاسی، پیشینة بحث از آن و پیش فرض‌های بحث. بیان شد که ترکیب واژگانی فقه سیاسی گاهی به صورت ترکیبی وصفی در نظر گرفته شده است؛ بدین معنا که تمام مسائل فقه، حتی کتاب الصلاة و... با نگاهی سیاسی بررسی شود.[1] گاهی نیز این ترکیب به معنای فقه السیاسه در نظر گرفته شده است. بدین معنا که مسائلی سیاسی به عنوان متعلق فقه قرار گیرد. مراد از فقه سیاسی در اصطلاح امروزی و در دانشگاه‌ها و مجامع علمی و نیز مراد ما در بحث حاضر همین معنا است. لذا عنوان دقیق بحث حاضر، فقه مسائل سیاسی است ولی برای استعمال اصطلاح رایج، عنوان فقه سیاسی انتخاب شده است.

    1. تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت؛ در این مسئله بررسی شد که آیا اصل تشکیل حکومت در عصر غیبت شرعا جایز است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، بنیان مباحث دیگر است. مسائلی دیگر نیز بر این مسئله متفرع است که ذیل آن بحث شد؛ مانند اینکه آیا جواز در آن جایز بمعنی الاعم است و در حقیقت، تشکیل حکومت امری واجب است یا خیر؟ و یا اینکه در صورت قول به وجوب، تشکیل حکومت واجب مطلق است یا واجب مشروط؟ اثر این بحث در لزوم زمینه‌سازی و تحصیل مقدمات بنا بر قول به واجب مطلق خواهد بود

    2. .

2. حکومت اسلامی مقوم یا مقوم‌ها؛ امکان تعدد ساختار. به عنوان نمونه، بحث از امکان فردی و شورایی بودن رهبری (هر دو) در این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. همچنین این بحث در مسئلة یاد شده مطرح شد که آیا حکومت شاهان با نظارت فقیه، بدون اینکه فقیه خود در رأس حکومت باشد، حکومت اسلامی به شمار می‌آید؟

۳. مفهوم‌شناسی و گستره‌شناسی اصل عدم ولایت احد علی احد و بازخوانی آثار مترتب بر آن. بر اساس آیات و روایات،[2] اصل بر عدم ولایت کسی بر دیگری است مگر اینکه دلیلی بر وجود چنین ولایتی اقامه شود. در مباحث فقهی، آثار مترتب بر این اصل بسیار مورد بررسی قرار گرفته است اما نیاز به بازخوانی دارد. به عنوان نمونه در مباحث حدود ولایت ولی فقیه، که چهار دیدگاه در آن مطرح می‌باشد، این اصل بسیار نقش‌آفرین است. از مباحثی که ذیل این مسئله طرح شد، بررسی عهدنامة مالک اشتر در نهج‌البلاغه است. بررسی مباحث فقه سیاسی بدون داشتن موضعی نسبت به این عهدنامه امکان ندارد چرا که در قلة مسائل فقه سیاسی نهج‌البلاغه قرار دارد.

۴. جایگاه رأی مردم و نهادهای پدید آمده با رأی مردم. بیان شد که برخی کاربرد رأی مردم را تنها برای مقبولیت و یا محاجه با دنیای امروز و متهم نشدن به عدم توجه به انتخابات و رأی‌گیری می‌دانند. برخی دیگر نیز آن را معتبر می‌دانند. بحث از چیستی بیعت و ارتباط آن با رأی مردم نیز ذیل همین مسئله طرح و بررسی شد. دیدگاه مختار، عدم اعتبار رأی مردم در امور دینی است اما در امور ادارة کشور و امورالناس، مشروعیت متوقف بر دخالت دادن مردم است.

۵. مرزهای جغرافیایی و ملی و مناسبت آن با دارالاسلام و دارالکفر. مرزهای ملی در فقه مطرح نبوده است و تنها سخن از دارالاسلام و دارالکفر است. لذا باید معنای این دو واژه در فقه و ارتباط آن با مرزهای ملی بررسی شود. از جمله تبعات دیدگاه در این بحث و اعتبار یا عدم اعتبار مرزهای یاد شده، مباحثی مانند مالکیت انفال هر کشور است. همین‌طور محدود بودن یا عدم محدودیت ولایت ولی فقیه در این مرزها از لوازم رأی و دیدگاه در بحث یاد شده است. حکم ضرورت و التزام به هنجارهای جهانی نیز در این مسئله مطرح شده است. دولت واحده اسلامی یا دولت‌های مدرن اسلامی نیز از مباحث پراهمیت ذیل این مسئله است. بدین معنا که در صورت اجازه دادن مصلحت و امکان وقوعی، آیا باید یک دولت اسلامی حاکم باشد یا چنانکه برخی علمای نجف قائلند، دولت‌های اسلامی با پذیرش مرزهای جغرافیای، معتبر است.

۶. مشارکت سیاسی (=آرای مردم) و غیرسیاسی (=اقتصادی و فرهنگی و....) مردم از نگاه شریعت مطهر. از جمله مباحث مطرح شده ذیل این مسئله عبارتند از: تشکیل و مشروعیت احزاب، سازوکار اعتراضات مدنی، رقابت و نظارت مردم، حقوق و قوانین ناظر به اقلیت‌های دینی، مذهبی، قومی و... .

۷. ولایت حاکم بر ممتنع. بر اساس قاعدة «الحاکم ولی الممتنع» کسی که از ادای حق و یا پذیرش حق امتناع می‌کند، حاکم، ولیّ خواهد بود؛ مانند اینکه شوهری از ادای حق زوجه و یا بدهکار از ادای حق طلبکار امتناع می‌ورزد. در چنین مواردی حاکم عهده‌دار این موارد می‌شود و می‌تواند طلاق و یا پرداخت حق زوجه از مال زوج را انجام دهد. در این بحث، موقعیت قاعده در فقه و قانون و شرایط آن بررسی شد. همچنین از جانشینان اضطراری حاکم شرع، مانند عدول مؤمنین و فساق مؤمنین بحث شد. بررسی جواز دادرسی غیابی از دیگر مباحث مطرح ذیل این مسئله است.

مسئلة هشتم: گستره‌شناسی اختیارات حاکم[3] شرع در جعل احکام[4]

حاکم شرع می‌تواند به شرط مصلحت، الزاماتی در حق مردم داشته باشد. قسم تکلیفی از این الزامات در متون فقهی مطرح شده است؛ مانند اینکه حاکم محتکر را ملزم و مجبور به فروش اجناس احتکار شده می‌کند. اجبار زوج به طلاق یا طلاق قضایی خود حاکم نیز از نمونه‌های دیگر الزامات حاکم شرع در احکام تکلیفی است که صاحب عروه آن را مطرح کرده است. حکم (یا فتوای اجتماعی) میرزای شیرازی به تحریم استعمال توتون و تنباکو نیز از همین قبیل است.

الزامات تکلیفی فوق از سوی حاکم شرع، مورد قبول قائلان به ولایت مطلقه و مقیده فقیه (هر دو گروه از فقها) است. لذا این مسئله مبتنی بر مطلقه دانستن ولایت فقیه نیست. هرچند دیدگاه‌ها در محدودة آن بر اساس میزان قول به ولایت فقیه، متفاوت است.

آنچه مورد اختلاف فقها است، الزام حاکم شرع در حق مردم، نسبت به حکم وضعی است. گاه گفته میشود: الزام رهبری به ثبت معاملات غیرمنقول در اسناد رسمی و بطلان معاملات بدون ثبت غیررسمی آن (در صورت مراد الزامی بیانات اخیر ایشان) از نمونه‌های امروزی این نوع از الزام است.[5]