موضوع: عرف قانون گذاری یا موضوع سازی

مستحضرید که ما بحثی را شروع کردیم که هم به صورت لصیق و گسترده به بحث شرکت مربوط می شود هم به غیر مباحث شرکت ... حتی مثالی که زدیم بیشتر غیر شرکت بود؛ مالکیت فکری ... و موضوعی که مطرح شد این بود که عرف، در شریعت مطهر ما حقش هست که موضوع بسازد یا موضوع بزداید. و این که چیزی که «مال» نیست، به آن «مالیت» ببخشد و چیزی که «مال» است آنرا «غیر مال» کند. و این جا عرف هم که می گوییم یعنی عقلا.

عقلای عالم حق ندارند که قانون گذاری کنند ... یا این که کسی را صاحب حق کنند یا صاحب حقی را کنار بگذارند ... مثلا ادعا کنند که ما از این به بعد فرزند خوانده را وارث حساب می کنیم! یا از این به بعد به زوجه می گوییم که نباید ارث برسد (مثل جوامع پدرسالار).

عرف؛ قانون گذاری یا موضوع سازی؟

نکته ای که من شما را حساس کردم این است که این دو پدیده گاه مصادیق روشن دارند، که جای چانه زنی ندارد، اما گاهی وقتها مرزها ضعیف می شود. مثلا در مالکیت فکری این که بگوییم اگر کسی اثری را خلق کرد، حق انحصار دارد؛ (نویسنده بگوید فقط من باید اثر خودم را چاپ کنم. یا انتشارات بگوید من باید چاپ کنم ... و یا اگر اثر در قالب cd هست بگوید فقط من باید تکثیر کنم و در اختیار مشتری بگذارم. سوال این است که یک کار عرفی میشود از قسم اول یا قانون گذاری می شود که از قسم دوم است؟ حالا شما این بحث را بیاورید در شرکت ها ... به محض این که در بحث شرکت ها وارد می شویم، با اولین پدیده ای که مواجه می شویم بحث «شخصیت حقوقی» است ... به هر حال تعاریف گذشتگان را از شرکت رها کنید، امروزه اینها نیست. ما با شرکت های امروزی کار داریم؛ آن شرکتی که در بازار هست در دنیا هست و در حقوق راجع به آن بحث می شود. که در آن از شخصیت حقوقی و ضمانت و مسئولیت محدود و مسئولیت نامحدود آن، حق خرید و فروش، جریمه کردن و امثال ذلک ... صحبت می شود. سوال این است که جنس این ها از جنس ساختن موضوع هست (قسم اول) یا از جنس قانون گذاری است؟ (قسم دوم).

به هر حال میدانید که این ها خیلی فرق می کند ... در بحث مالکیت فکری تقریبا تمام گلوگاه همین است. یک عده رویکرد عرف را از قسم اول میدانند و عده ای هم در این موضوع رویکرد عرف را از قسم دوم می دانند و عده ای هم در واقع سرگردانند ... من از هر سه گروه، نمونه هایی را می خوانم ... یکی از مراجع بزرگ سلمه الله تعالی وقتی از او راجع به مالکیت فکری سوال می کنند، ایشان می گوید: «مالکیت فکری، همچون مالکیت مادی محترم است؛ و تجاوز به حریم آن جایز نیست. و هرکس تجاوز کند، خسارتی به بار آورد، ضامن است؛ زیرا مالکیت از موضوعات عرفی و عقلایی است؛ به تعبیر دیگر از موضوعاتی است که عرف و عقلا تعیین می کنند. و میدانیم که در عصر و زمان ما این نوع مالکیت، در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است. و از آنجا که موضوع را از عرف می گیریم، حکم را از شرع ...» این جا این مرجع، میدانسته گیر موضوع کجاست؛ در واقع می خواسته به بحث «عرف موضوع ساز» اشاره کند.

اگر بخواهیم مثالی بزنیم، ببینید یک زمانی سیب زمینی را دور می ریختند و یا توتون را به همین شکل اگر در جنگلی بود رها می کردند و رد می شدند ... اما امروزه غیر مال شد مال و صورت مالیت پیدا کرد هر آن چه تا دیروز اهمیت ومالیتی نداشت. چه طور شد که این اتفاق افتاد؟

مالکیت فکری؛ مالیت بخشیدن به یک غیر مال؟

مالکیت فکری هم یعنی نسبت بین پدید آورنده و پدیده هم ارزش پیدا کرد؛ لذا می گوید عرف عقلا، موضوع را تعیین میکنند و ما حکم را از شرع می گیریم. وقتی عقلا گفتند: هذا مال لفلان بعد این عبارت و اصل کلی شامل حالش می شود که: «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه ...» این جا یک نکته هست و آن، این که ایشان یک موضوع درست کرد، و حکمش را از لایحل گرفت. بعد می آید مساله را عقلی می کند، و می گوید: «این که کسی بیاید و صدها ساعت زحمت بکشد، یا برای یک cd میلیون ها تومان خرج کند، به یقین اگر کسی آن اثر را بردارد، بدون اجازه تولید کننده، و آن را تکثیر کند، ظلم فاحشی را مرتکب شده است. و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و کسانی که مرتکب این کار خلاف از طریق غیر قانونی شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمی شود. در این جا راحت القا شد که در مثل موضوع «مالکیت فکری»، در واقع مالیت بخشیدن به چیزی است. و یا این که گاه تکنولوژی یک چیز غیر مال را مال میکند. مثل «خون» که با توجه به وضعیت تکنولوژی 150 سال پیش یک غیر مال به حساب می آمد، نهایتا این که می گفتند با آن می شود رنگ زد، اما الان خون حکم اکسیژن را دارد.

نظر برخی فقیهان معاصر در خصوص مالکیت فکری

یادتان می آید من هفته گذشته یک متنی را از امام خمینی خواندم؟ یا آقای خویی یا آقای تبریزی که مجموعا حرفشان، این است که مالکیت فکری، یک حق شرعی هست و این حق شرعی ثابت نشده است. «ما یسمی عند بعض بحق الطبع، لیس حقا شرعیا» اصلا ایشان (مرحوم امام خمینی) مجال به عرف نمی دهد، و بعد در ادامه می گوید: «فلا یجوز سلب تسلط الناس علی اموالهم بلا تعاقد و تشارط، فمجرد طبع کتاب و التسجیل علیه بان حق الطبع و التقلید محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئا و لا یعد قرارا مع غیره فجاز لغیره الطبع و التقلید و لا یجوز لاحد منعه عن ذلک». ببینید من از دو طرف آوردم و دوست دارم که شما هم قضاوت کنید.

در بحث مالکیت فکری، به نظر من یکی از آقایان که نتوانسته، قاطعانه کنار بیاید، پای ولایت فقیه و حاکم شرع را وسط کشیده است. از کسانی که در این میدان به این شکل داریم آقای حائری سلمه الله تعالی است در کتاب فقه العقود، ظاهرا ایشان به حرف آقای مکارم نرسیده است. آمده و پیشنهاد داده، دخالت ولی فقیه را. فقه العقود ج1 ص159 ایشان می گوید: «الولی الفقیه متی ما یری المصلحة الاجتماعیه بالمستوی المبرر لالزام المجتمع بامثال هذه الحقوق، یعمل ولایته فی تثبیت ذلک؛ فاذا حرم علی الناس ان یطبعوا تالیف شخص ما بلا اذنه صح للمولف ان یاخذ مبلغا من المال ممن یرید الطبع لقاء اذنه له بذلک، ولو طبع بلا اذنه فرض علیه بمبدأ ولایة الفقیه دفع ثمن حق الطبع الی المولف کما تفرض الضرائب علی الناس بمبدأ الولایة» ... می فرماید: چطور ولی فقیه مالیات قرار میدهد، مالیات غیر از زکات است. چطور زمینها را مالیات می بستند. این هم جایز باشد. در واقع ایشان نتوانسته کنار بیاید؛ چون اگر مبنای اول را داشت، نیاز به بحث ولایت فقیه و ... نبود، و اگر مبنای دوم را داشت که مطلقا راه را بسته بود. یکی از آقایان معاصرین سلمه الله در بحثش چند تا موج ایجاد کرده است. آیا موج را نشانه سرگردنی بدانیم یا نه. آقای خرازی سلمه الله ... میدانید ایشان کتاب خوبی دارد «البحوث الحامة فی المکاسب المحرمة» که تا 6 یا 7 جلد از آن را که دیده ام چاپ شده شاید هم بیشتر باشد ... ایشان در جلد 3 ص 274 می گوید: «ان المقام لا یقاس بمورد صدق المال علی الدم، مع عدم وجود فائدة له ...» در واقع می گوید مورد را به باب خون قیاس نکنید. مالکیت فکری هم تا چهارصد سال پیش مطرح نبود، با آن هم مقایسه نکنید و در ادامه می گوید: «فان صدق المال لیس من باب بناء العرف و حکمهم بل من باب تشخیص صدق مصداق من مصادیق المال بنظر العرف و لا کلام فی حجیته هذا بخلاف المقام فان صدق الحق بالنسبة الی التالیف و نحوه لا یکون الا ببناء العرف و حکمهم لا من باب تشخیصهم مصداقا من مصادیق الحق» این عبارت بسیار نازیبایی است! ولی منظور روشن است. می خواهد بگوید عرف یک موقع می خواهد مصداقی را پیدا کند، مثلا در مثال خون اگر کسی از گذشته زنده شود، متعجب می شود که ای عجب چطور ما خون را مالیت نداده و به حساب نمی آوردیم. در هر حال این ها از باب تعیین مصداق است نه حکم. بعد می گوید اگر بخواهید که مالکیت فکری باشد «لا یکون الا بحکمهم»؛ (حکمهم یعنی حکم عرف) و علیه لا حجیة له ... دقیقا شد همان حرفی که من تکرار می کنم. آیا این جا ما عرف موضوع ساز را می خواهیم یا عرف حاکم؟ بعد در ادامه می گوید: «اللهم الا ان یکون صدق الحق من باب تشخیص مصداق من المصادیق باعتبار أن من اوجد شیئا کان ذلک له بجمیع فوائده و التکثیر فی سابق الزمان لا یعد فائدة حتی یختص بالمؤلف بخلاف زماننا هذا»

زمان گذشته کسی نمی خواست که سوء استفاده کند، و دنبال این می گشت که یکی هم نسخه برداری کند که کمک به نشر اثر کند. به هر حال مثل الان نبود که یک نقاشی استاد فرشچیان بکشد و بعد در تیراژ متعدد تکثیر و چاپ شود.

ببینید به نوعی آقای خرازی ترازو درست کرد؛ مقداری در کفه اول ریخت و مقداری هم در کفه دوم و هر چه داشت در این چند خط آورد. ما در این تتمه زمانی که داریم دو کار باید انجام دهیم. یک کار این است که ببینیم مطالبی که گفتیم محملی دارد یا نه و این که آیا حرف اول درست است یا دوم ... جالب این است که حرف اول خیلی هم قاطع است؛ یادم هست که آیت الله فاضل لنکرانی هم همین تعبیر ظلم بودن و ... دارند. در جبهه مقابل هم عده ای قاطع صحبت می کنند مثل امام خمینی و آقای تبریزی و آقای خویی و مدرسه اینها و این طرف هم یک گزینه سومی هم آقای حائری مطرح می کند و به نظرم در کلمات آقای صافی گلپایگانی هم باید باشد. در هر حال یک مقدار این ها را خیلی مختصر بررسی کنیم و بعد می رویم سراغ نظر قاطع. علاقمندم شما هم در این مباحث فکر کنید. این ها ادبیات تولید شده است تا بعد برویم سراغ ادبیاتی که تولید نشده است.

سوال من این است که به نظر شما در آن فرمایش اول، یک نوع مصادره نیست؟ یعنی دقیقا آن چه محل بحث است، ایشان آورده در این استدلال. جمله ایشان این است: «مالکیت از موضوعات فکری و عقلایی است؛ به تعبیر دیگر از موضوعاتی است که عرف و عقلا انرا تعیین می کنند».

موضوع ظلم از نگاه برخی معاصرین و واکاوی آن در مبحث مالکیت فکری

گاهی زمان موضوع ساز است گاه مکان؛ گاه هم جابجایی مثلا یک بطری آب در بیابان طبس، ممکن است قیمت زیادی داشته باشد اما این بطری در کنار سد کرج، ارزشی ندارد. چیزی ممکن است زمستان ارزشی ندارد اما تابستان بسیار ارزشمند است. بحث این است که «مال» را عرف تعیین می کند نه «مالکیت» را. و کسی هم در مالکیت فکری مخالف است می گوید بحث در مالیت نیست در مالکیت است. قدیم تکثیر کتاب سرمایه نبود، ولی الان تکثیر کتاب سودآور است، به عبارتی چهارصد سال پیش مال نبود اما الان مال است. اما مگر بحث ما سر مال است که قیاس به موضوع خون می کنید، بحث ما سر مالکیت است. ببینید این اضافه کار را سخت می کند؛ در ادامه می گوید: «مالکیت فکری مثل مالکیت مادی محترم است؛ تجاوز به حریم آن جایز نیست و هرکس که تجاوز کند، ضامن است؛ زیرا مالکیت فکری از موضوعات عرفی و عقلایی است». بعد می گوید: «از آن جا در عقلا رسمیت شناخته شده است» بحث این است که در عقلا هم ارث فرزند خوانده هم به رسمیت شناخته شده است. الان که میدانید حیوانات هم ارث می برند، بفرمایید ملتزم شوید!! بحث مصادره هم که مطرح شد، آن جایی بود که می گفت از نظر شرع حرام است، ظلم است. سوال این است که ظلم به چه می گویند سلب الغیر حقه ... ظلم سه تفسیر دارد و همه آن ها هم به یک چیز بر میگردد: «سلب الغیر حقه» یا «التعدی علی حق الغیر» یا «وضع الشئ فی غیر موضعه» ... سوال این است که آیا باید اول حقی ثابت شود و معلوم شود ظلم است یا نه؟ مثلا در موضوع ارث می گویند که ظلم است که زن نصف مرد ارث ببرد که در واقع گفته می شود که ارث حق نیست. در برخی کشورها ما ارث نداریم. اموال به بیت المال می رسد و اگر خود ورثه هم مشکلی دارند رسیدگی می شود. ارث حق نیست؛ ارث با اعتبار شارع درست شده است. شارع گفت یک چهارم زن یا یک هشتم، یک دوم شوهر یا یک چهارم، یا دختر نصف پسر؛ حالا اگر من آمدم و ادعا کردم ارث زن نصف مرد، این ظلم به زن است می گویند آقا مصادره کردید!

میدانید دوست دارم شما کجا این مبحث را دنبال کنید؟ در کتاب فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی) ذیل حدیث ان الناس مسلطون علی اموالهم من این ها را بیان کردم. در آن جا گفته ام که برخی به این حدیث تمسک می کنند، و آن جا گفته ام که نمی شود این را مصادره کرد؛ اگر بخواهم یک مثال زنده برای شما بزنم؛ فرض کنید: یک کسی یک وسیله ای را از خارج وارد کرد، که می تواند صدها معادن را استخراج کند، آیا در این جا میتوان گفت: که من احیا ارضا میتة فهی له؟ به هر حال برخی قبول ندارند تا این حد گستره داشته باشد. قدیم اگر در نظر بگیریم چنان چه کسی می توانست این کار را بکند در وسعت محدود بود نه این که مثلا استان خوزستان را احیا کند. سوال این است که چنان چه یک «راکفلری» پیدا شد و یک استان را احیا کرد، آیا کل استان و نفت و گاز و ... همه مال اوست؟! آقای صدر می گوید: کسی تمسک نکند به تسلط الناس علی اموالهم برای این که ما جواب میدهیم که شما اول مال بودن را ثابت کن و بعد بگو الناس مسلطون علی اموالهم ... جالب است بدانید هم آقایانی که موافق مالکیت فکری اند به این عبارت تمسک کرده اند که الناس مسلطون علی اموالهم هم مخالفین. امام خمینی دقیقا به همین حدیث تمسک می کند که صحیح نیست سلب حق تسلط مردم بر اموالشان در رد مالکیت فکری و آقای سید صادق روحانی هم به همین حدیث تمسک می کند در جهت تایید آن. این جا مشخص است که یک جا مصادره است؛ حداقل یک نفر مصادره می کند یا این که هردو مصادره می کنند که از حدیث مفاد مد نظر را اثبات کنند.

پس تا این جای کار دیدید که - البته بی احترامی هم در بحث های علمی راه ندارد - استدلال اول، مِن ضعاف الاستدلال بود!

رابطه در مالکیت فکری متفاوت از دیگر روابط ملکی

ما به امثال مرحوم امام خمینی و آقای تبریزی و دیگران میگوییم این که شما می گویید «تسجیل حق الطبع» و تمسک می کنید به الناس مسلطون علی اموالهم؛ سوال این است که این جا مال چیست؟ کسی که یک کتاب می خرد در واقع چه خریده؟ فرض کنید شما این کتاب فقه و عرف مرا می خرید، در این حالت شما مسلط بر چه میشوید؟ مسلم است شما مسلط بر این کتاب می شوید. شما می توانید این کتاب را پاره کنید یا توتون داخل آن قرار دهید و به مشتری بدهید و یا مطالعه کنید در هر حال شما مجاز به هر نوع استفاده هستید، در مالکیت فکری مالکیت بر این کتاب مطرح نیست. اصلا مملوک کتاب نیست، مالکیت نسبتی که من با این کتاب دارم که شما ندارید؛ یعنی نسبتی که پدید آورنده به پدیده دارد که دیگران ندارند؛ لذا اصلا موضوع در خارج مصداق ندارد و در دنیا این است که محل بحث است. آیا در این جا من نسبت به این رابطه اولویت دارم یا نه؟ اگر بگویید که اولویت ندارم، این سر از انکار در می آورد. (البته این نکته را هم بگویم که اینطور نیست که بحث مالکیت فکری در دنیا الان جا افتاده باشد) به هر حال مخالفانی دارد مثلا ما خودمان هنوز ملحق به معاهده «بِرن» نشدیم یعنی این که ما می توانیم آثار دیگران را در ایران چاپ کنیم. و متقابلا آنها هم می توانند آثار ما را در خارج چاپ کنند! با این که بحث مالکیت فکری در ایران قبول شده، ما جزء معاهده «برن» یا قانون «کپی رایت» نیستیم. یعنی این گونه هم نیست که ظلم فاحش هست و همه عقلا پذیرفته اند. میدانید کسانی هم پذیرفته اند توقیتی است یعنی به مدت سی سال! یا تا حیات مولف ... در این جا از امام یا آقای تبریزی یا صاحب منهاج الصالحین باید پرسید که این جا بفرمایید که از نظر شما چه چیز «مال» است یا «مِلک» است؟ یا مثلا شما وقتی کتاب فقه و عرف را می خرید آیا آن رابطه من با این کتاب را هم می خرید؟

ما خطاب به این آقایان می گوییم ما هم قبول داریم که الناس مسلطون علی اموالهم اما شما ثابت کنید که مال چیست؟ این مصداق اموالهم چیست و اما الان می آییم سراغ آقای حائری؛ حرف ایشان چه بود؟ ایشان می گفت که فقیه می تواند دخالت کند. این عبارت ایشان است که «فقیه می تواند اعلام کند که حرام است تالیف چیزی، و وقتی گفت حرام است، صحیح است که مبلغی مولف بگیرد». نمیدانم که متوجه اشکال این کلام می شوید یا نه؟ ایشان اول می گوید حرام است و بعد می گوید باید پول داد تا حرمت از بین برود! بحث این است که ایشان دامنه بحث را به این می کشاند که ولی فقیه می تواند تحریم کند؛ صحبت بر سر این است که این جا دامنه و گستره دخالت فقیه از جنس «وضع» است؛ جالب این است که خود ایشان در جای دیگر حرف خودش را نقد می کند. ایشان در بحث شرکت هم مطلبی دارد و من دوست دارم که برای شما بخوانم: «در صورت اول که نگاه ما به محدوده احکام تکلیفی است، به مقتضای این که ولایت در جایی است که خروج از نظام نباشد، این ولایت به دایره مباحات اختصاص پیدا می کند». مجله فارسی فقه اهل بیت (ع) ش 21 از ص 28 تا 40.

آقای حائری به تبعیت از استادش، اینها احکام تکلیفی را حتی به حوزه مباحات می برند، و این جا از کسی مثل امام خمینی جدا می شود. چون امام خمینی در حوزه واجبات و الزامات هم معتقد است که فقیه می تواند دخالت کند. اگر خواستید ببینید در فقه و مصلحت ببینید در بحث «گستره حکم حکومتی در مورد احکام وضعی»، به نظر می رسد همان تفصیل احکام تکلیفی را بگوییم. می گوید: «بنابراین هرگاه حکم وضعی به رضایت یا عدم رضایت شخصی مرتبط باشد، (مثل صحت و بطلان بیع)، در این صورت ولی فقیه رضایتش بر رضایت خود شخص مقدم است». یعنی به عبارتی رضایت ولی فقیه می نشیند جای رضایت مالک! مثلا در بحث احتکار که محتکر را مجبور می کنند به فروش؛ این جا که رضایت او نیست، درواقع رضایت ولی فقیه است بر مولی علیه. بحث این است که این اشکال ندارد و خروج از بحث اسلام هم نیست. به عنوان مثال صحت و بطلان بیع منوط به رضایت یا عدم رضایت مالک به معامله نیست؛ در این جاولی فقیه حق دارد که مال مولی علیه را هرجا مصلحت بداند بدون اذن او بفروشد.

بحث این است که اگر حکم وضعی ارتباطی با رضایت یا عدم رضایت شخص نداشته باشد، مثل طهارت؛ می گوید اینجا رضایت ولی فقیه محلی از اعراب ندارد. و ولایتی مردود است و به معنای خروج از نظام اسلام است. با روشن شدن این بحث، بحث شخصیت حقوقی برای شرکت روشن می شود. در ادامه می گوید که بحث حکم وضعی است؛ حالا از آقای حائری سوال میشود که بحث شما از کدام قسم است؟ می گوید معلوم نیست که نفی یا اثبات به صرف رضایت یا عدم رضایت صاحبان شرکت یا اجتماع مرتبط باشد. به عبارتی چهار نفر جمع شوند و بگویند که ما می خواهیم اعتبار کنیم شخصیت حقوقی شرکت را. در این جا صاحب عروه چه گفت؟ گفت: لان العقلا یصححون هذا الاعتبار ... ایشان می گوید چه بسا از سنخ طهارت باشد نه از سنخ صحت و بطلان در نتیجه اگر ذاتا شخصیت حقوقی شرکت در شریعت اثبات نشده باشد ولایت فقیه نمی تواند، و عاجز و ناتوان است که دخالتی داشته باشد. بعد هم می گوید اگر به هزار و یک دلیل شک هم کنیم که از قسم اول است که ولایت دارد یا قسم دوم که ولایت ندارد، می گوید اگر ندانیم شک در عدم ثبوت کافی است. من می خواهم یک سوال از آقای حائری بپرسم و آن این که شما راجع به شرکت می گویید که معلوم نیست و همین که معلوم نباشد، حکم عدم را دارد، در خصوص مالکیت فکری شما چه می گویید؟ آن هم همینطور ... به هر حال حوزه اختیارات ولایت فقیه باید معلوم شود، در یک کلام. ما بحثی در فقه القضا داریم که ولی فقیه بتواند قاضی منصوب کند. (قاضی غیر مجتهد)؛ امام خمینی نظرش این است که حتما باید قاضی مجتهد باشد. در کتاب تحریر این را می گوید اما با وضعیت جمهوری اسلامی کنار آمده است. میدانید که قضاوت چون یک حکم وضعی است، ضرورت هم قبول نمی کند. ضرورت نجس را پاک نمی کند، ضمان را بر نمیدارد؛ ضرورت جواز اکل می آورد.

قضاوت حکم وضعی است، شما می خواهید به یک لیسانس حقوق، یا طلبه سطح 3 اجازه تصرف در مال و عرض مردم بدهید؛ این حکم وضعی است و حکم وضعی هم که با اضطرار برداشته نمی شود. مسالک الافهام شهید ثانی را ببینید، ببینید مفتاح الکرامة مرحوم عاملی را، در حالی که این آقایان در نظام فعلی فعلا دارند با قضاوت بدون اجتهاد کنار می آیند. به هر حال بسیاری قبول ندارند و معتقدند که فقیه نهایتا صرفا خودش حق قضاوت دارد. اما این که فقیه بگوید من زید بن ارقم را قاضی گماردم، با این که مجتهد نیست، می گویند این حق فقیه هم نیست. آقای آخوند که می گوید حق امام هم نیست! البته منظور حتی امام معصوم است!! راجع به مطلب آقای خرازی هم مطلبی نمی ماند که بخواهیم نقد کنیم. ولی به هر حال طرح سوال خوبی کرد. ما در مجموع بحث امروز ما دو فراز اساسی داشت: نقل حرف ها و اقوال و فراز دوم نقد آن ها.