موضوع: گفتگو از شرکت های معاصر

مستحضرید ما یک بابی را باز کردیم به مناسبت بحث شرکت؛ تحت عنوان شخصیت حقوقی. یک مقدار از بحث شرکت فاصله گرفتیم؛ مباحثی که در بحث شرکت عینا پیاده می شود.

ما طیف وسیعی از فقها را داریم که ترجیح دادند تا به این بحث اصلا ورود نکنند. شما بحث شرکت را در کتاب عروه نگاه کنید یا بحثهایی که اعاظم عصر بر عروه دارند، نگاه کنید، می بینید با همان اقسام شرکت سنتی شرکت این بحث را بررسی کردند و رد شدند. حتی ترجیح دادند نفیا یا اثباتا راجع به شرکت ها بحثی نکنند! برخی از فقهای عصر تعرضی دارند؛ البته تعرض آنها سلبی است به این معنا که بگویند چیز جدیدی رخ نداده است. من امروز بخشی از کلام جناب آقای شاهرودی را در این باره بحث می کنم. برخی نگاهشان، نگاه عمیق تر و دقیقتری است. واقع بینانه تر است و البته خواستند که توجیه کنند. بدون این که بخواهند موضع سلبی و انکار بگیرند. آقای حائری سلمه الله از این گروه است. و البته دیدگاه هایی هم ما داریم که بیان خواهد شد.

گفتگو از شرکت های معاصر

الان مشخصا این بحث است که ما شرعا، آیا می توانیم از این شرکت های جدید صحبت کنیم و حقوقی برای آن قائل باشیم؟ اگر یادتان باشد در ماده 588 قانون تجارت که برایتان خواندم، ذیل این ماده بیان شده که شرکت می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که برای افراد مقرر می گردد. می خواهیم ببینیم با توجه به این که ما عقلا را قانون گذار نمی بینیم بر اساس آیه «ان الحکم الا لله» باید دید چگونه می توان از این قضیه دفاع کرد.

شرکت، مفاهیم مسئولیت محدود و مسئولیت نامحدود

بحث این است که وقتی پای بحث شرکت به میان می آید، شرکت با خودش یک بسته احکام می آورد. شرکت تضامنی به این معنی است که همه افراد در مقابل تمام مسئولیت شرکت مسئولند. یعنی یک نفر مسئول تمام دیون شرکت است. ده نفر، هر ده نفر، جدا جدا مسئول تمام دیون شرکت‌اند. ممکن است من نقشی در این دین نداشتم یا یک دهم نقش داشتم. یا وقتی بحث شرکت مطرح می شود، بحث مسئولیت محدود مطرح می شود. به این معنی که وقتی شرکت بدهکار می شود، من که سهامدار شرکت هستم و در خارج از شرکت اموالی زیاد دارم، دادگاه نمی تواند، روی اموال من دست بگذارد. اما اگر مسئولیت نامحدود بود، افراد در برابر دیون شرکت، مسئول اند حتی اگر مال و اموالی دارند، در خارج از شرکت، دادگاه می تواند آنها را دست بگذارد.

بررسی موضوع شرکت در شریعت

سوال این است که شرکت با این مشخصات را چگونه ما می خواهیم در چارچوب شریعت آنرا حل کنیم؟ یا فرض کنید بحث «تقاص»؛ میدانید که ما بحث تقاص را قبول داریم. اگر در جنایات قبول نکنیم، اگر در سب و لعن قبول نکنیم در دیون مقاصه داریم. اما مقاصه در دِین شخصی و دِین شرکت، واقع نمی شود. من اگر طلب شما دارم و شما در شرکت سهم دارید، این طور نیست که سهم شرکت شما بیاید در مِلک من. یعنی در واقع شما یک شخصیت دارید به نام حسن آقا، و یک شخصیت به نام سهامدار. همین طور طلبکاران شرکا، طلبکاران شرکت نمی شوند. و بر همین اساس طلبکاران شخص، طلبکاران شرکت نمی شوند. و تمام اینها، احکام دم دستی و پیش پا افتاده شرکت است و الا شرکت احکامی دارد الی ما شاءالله که برای آن تصور می کنند!

یک نکته:

من تاسیسات خردمندان را - منظور تاسیسات مستحدث - اگر برخاسته از عقل عقلاباشد، نیازمند امضا نمی بینم. اما این طور که شما (طلبه) نقل می کنید که تاسیسات عقلا نیاز به امضا ندارد، ولو به عدم ردع - ولو برخاسته از عقلشان نباشد - خیر این نظر من نیست.

مقصود من این است که پدیده ای که ما با آن مواجهیم، به نام شرکت با احکامی که دارد؛ آیا این پدیده، یک پدیده جدید است و در آن شخصیت حقوقی است؟ این جا در واقع طرف مقابل ما، آقای شاهرودی است. ایشان می گوید که پدیده جدیدی نیست، ملکیتی نیست؛ همان شرکات تقلیدی قدیم است. اگر هم گفتیم که جدید است و واقع بینانه نگاه کردیم، و ا حکامی از آن را بیان کردیم که من برخی از آن ها را بیان کردم، ببینیم طریق اصلاح دارد یا نه. با توجه به اینکه نوعی قانونگذاری است و عقلا هم حق قانون گذاری هم ندارند، باید در نهایت ببینیم که راه اصلا ح دارد یا نه؟ این مبحث را در بحوث فی الفقه ؛ کتاب الشرکة ص 34 به بعد، می توانید پیگیری کنید.

من شما را ببرم در یک بحث کلانتر و قدیم تر و یک مقدار هم ادبیات قدیم داشته باشد؛ و این برای محقق مهم است که بحثها را به ریشه ها برگرداند. من شما را به مکاسب می برم. عبارتی که من دارم از شیخ است؛ در بحث شروط شرعی میدانید که آقایان می گویند که شرط نباید خلاف کتاب و سنت باشد، شرطی که حلل حراما یا حرم حلالا، این شرط اعتبار ندارد؛ جن و انس و ملک از فقها، این بحث را دارند. از طرفی میدانید که در هر شرطی یک جابجایی صورت می گیرد. یعنی نمی شود که شرطی باشد ولی جابجایی صورت نگیرد، همیشه شرط، یک جابجایی صورت میدهد، ببینید این جا این بحث مطرح می شود که با بحث ما لصیق است و آن این که اگر شرط جابجا می کند، ممکن است یک غیر لازمی را لازم کند، یک مباحی را ممنوع کند، یک حقی را سلب کند، یا ایجاد حق کند، این چگونه جمع می شود با آن که گفت حلل حراما و حرم حلالا؟ مثلا وقتی شما بیع می کنید، و یک حق خیار قرار میدهید، شما در واقع این جا یک حکم وضعی ایجاد کردید؛ یا یک حقی را اسقاط کردید. در واقع شما گفتید: من از شما می خرم به شرط این که حق خیار غبن‌ات را اسقاط کنی، که اگر مغبون شدی، بهانه در نیاوری! در این جا یک چیزی اسقاط می شود، یک چیزی جعل می شود؛ یعنی دارید عملا قانون گذاری می کنید. شارع گفته بیع لازم است؛ شما هم گفتید من بیع و معامله می کنم، اما تا شش ماه باید جایز باشد، که اگر خواستم فسخ کنم؛ خیار شرط. این جا حرف مکاسب این بود که این رفتارها در مباحات، مستحبات و مکروهات اشکال ندارد. یعنی شما در اینها می توانید حکمی را که عارض بر موضوع هست، بردارید با این شرط تان حکم دیگری عارض کنید. شیخ میفرماید: «ان حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه، و مجردا عن ملاحظة عنوان آخر طار علیه و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین حکم آخر طار علیه اذا فُرِضَ عروض ُ عنوانٍ آخر لذلک الموضوع»؛ مثلا نماز شب شد منذور، شد متعلق نذر؛ عنوان وجوب می آید. این جا در پرانتز بگویم که برخی می گویند این نماز شب نیست که واجب است؛ نذر و وفای به نذر هست که واجب است. و در ادامه می گوید: «و مثال ذلک اغلب المباحات و المستحبات و المکروهات؛ بل جمیعها» به زبان آقای صدر اینها منطقة الفراغ هستند. چرا که منطقة الفراغ آقای صدر می رود در غیر الزامات.این ها منطقة الفراغی هستند که گاهی عناوین عارضشان می شود. و در ادامه «اما و قد یثبت لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة طار علیه» یعنی حکم آمده با همه عناوین آمده است. مگر عنوانات خاصی مثل حرج و ضرر و ... یا مثل شرب خمر؛ شرب خمر که حرمت عارض آن می شود، آیا این من حیث نفسه است؟ اما مثلا با نذر واجب می شود؟ نه! یا با امر پدر می شود واجب؟ شرب خمر حرام است، نماز واجب است، فقط شارع فرموده در یک استثنا که آن هم احکام ثانوی باشد، که معمولا هم خلاصه می کنند به ضرر و حرج و اکراه و اضطرار و تقیه ... که این جاها برداشته می شود. و در ادامه: «و لازم ذلک حصول التنافی بین ثبوت هذا الحکم و بین ثبوت حکم آخر له و هذا نظیر اغلب الواجبات و المحرمات فان الحکم بالمنع عن الفعل عن الترک مطلق لا مقید بحیثیة تجرد الموضوع الا عن بعض عنوانات خاص؛ فنقول: الشرط اذا ورد علی ما کان من قبیل الاول، لم یکن الالتزام بذلک مخالفا للکتاب و اذا ورد علی ما کان من قبیل الثانی کان التزامه مخالفا للکتاب و السنة» بعد هم می گوید من حرف بسیار زیبایی زدم اما در کلیت کبرای آن. «و انما الاشکال فی تمیز مصداق احدهما عن الاخر فی کثیر المقامات»

دو نقد بر گفتار شیخ

آقایان دو نکته این عبارت را رنج میدهد. و آن دو نکته این است که شیخ می گوید: اغلب واجبات و محرمات این طور است. سوال این است که آن غیر اغلب کجاست؟ معیار آن چیست؟ کدام واجب است که عنوان موضوع شده «لا مع تجرده» اما معلوم است که برخی عنوان ها مع تجرده آمده، باید دید آن واجب کدام است، حرام کدام است ... فکر می کنید که این کار آسانی است؟! این کار غیر از امام صادق علیه السلام کار کس دیگری نیست. حتی دیدید که در مباحات هم گفت «اغلب»، بعد گفت «جمیعها»، درست است که اضراب کرده و گفته همه، اما معلوم است که بی تردید نیست! این واقعا ابهام است. دوم؛ که در بحث شرکت ها ما هم با این سر و کار داریم، شیخ در عبارت خود حساب مکروهات و مستحبات و مباحات را یک طرف و در طرف مقابل محرمات و واجبات را قرار داد؛ سوال این است که وضعیات چطور؟ حالا جناب ایشان جواب ما را بدهد که من چون وضعیات را قبول ندارم، خیالم راحت است. میدانید که عبارت شیخ این است: «لامعنا للحکم الوضعی الا ما انتزع من الحکم التکلیفی» به ایشان عرض می کنیم که جناب شیخ! شما قبول ندارید، آنهایی که قبول دارند، چه می شود؟ تازه شما در کتاب مکاسب مواردی را آوردید که به حکم تکلیفی برنگرداندید! مثل ضمان بچه ... نگویید ضمان بچه بر می گردد به وجوب ادای مال از طرف ولی! نه آن از باب ولایت است، نه این که حکم را برگردانیم. و لذا برخی ها می گویند که ضمان هست، اما وجوب ادا نیست. تا زمانی که این بچه خودش بزرگ شود و این را ادا کند. یا مثلا خمس و زکاتی که به مالش تعلق می گیرد. به هر حال مواردی که شیخ خودش نقض کرده هم در مکاسب هست هم در رسائل هست. و ما اتفاقا با این کار داریم. الان بحث سر این است که مثلا: آیا یک خانم می تواند بگوید من همسر شما می شوم به شرط این که اگر شما زودتر فوت کردی، حق الارث من این مبلغ ... باشد؟ یا در باب فرزند خوانده که بارها مثال زدیم. در باب مسئولیتهایی که دولت دارد. ضمان دولت؛ یا یک کسی سلب مسئولیت کند، در بحث صاحبان حِرَف مثل پزشکی، پیرا پزشکی، گاهی پزشک می گوید: من عمل می کنم (جراحی می کنم) اما سلب مسئولیت می کنم در صورت خسارت. نگویید اینجا قاعده احسان جاری است. نه در جایی که ضربه بزند، مصداق احسان نیست. احسان مربوط به جایی است که خدمتی ارائه می کند و خسارتی هم وارد می شود. به شیخ می توانیم بگوییم این ها را چه کار می کنی؟ و اتفاقا در بحث شرکت ما با این درگیریم. اما این را هم بگویم که این فرمایش شیخ اعظم این طور هم نبود که به کار ما نیاید، با این توضیح که ما می توانیم همین بیان را بگیریم و بعد آن را بومی کنیم برای مباحث خودمان که بیشتر احکام وضعی است. مثلا اگر یک حکمی لا مع تجرده ... عن شرط، ... عن عناوین ثانوی ... اگر عقلا کاری کنند از طریق شرط، درست است. چرا جای دوری برویم؟ من هفته قبل مگر مالکیت فکری را از چه طریقی درست کردم؟ از طریق شرط بود. در واقع این، مایه اش همین عبارت است. اما یک جاهایی نه؛ مال ذات موضوع است. ممکن است احکام ارث را این جوری بگوییم. به همین خاطر فقهای ما اجازه تغییر ارث را نمی دهند. حالا کسی وارث اضافه کند یا کم کند، که تغییری در جریان ارث دهد، امکان ندارد یا در احکام نجاست و طهارت بخواهد که تغییری دهد، باز هم امکان ندارد و نمی شود. ولی ای کاش همین بود؛ مثلا در برخی جاها میسر است؛ کجا؟ اگر حکام شهر تمامشان هم شیخ مفید باشند، و همه‌شان هم در رأس هرم قدرت باشند، نمی توانند بگویند چیز نجس، پاک است یا برعکس. ولی می توانند دستور دهند که بروید فلان انبار فلان پولدار را خالی کنید، مالش را بدون رضایتش بفروشید، پولش را به خودش بدهید! سوال این است که می تواند یا نه؟ با این که، این یک حکم وضعی است. یعنی رضایت مالک شرط است؛ حکم وضعی ... اشتراط رضایت مالک در معامله ... این حکم وضعی را حتی فقهای سنتی ما وقتی به مرز اضطرار برسد، اجازه میدهند. این که گفته می شود بروید درب انبار را بشکنید یا باز کنید بدون رضایت مالک، اموال را بیاورید بیرون! این هم مصداق تصرف در مال است و مصداق حکم تکلیفی است. اما این که مال را بفروشید این جا سقوط رضایت مالک است. بحث این است که از آن طرف داریم، از این طرف هم داریم. این جا همه حکام هم نیاز نیست؛ یک حاکم شرع در راس باشد، کافی است. حتی این جا در راس هرم هم لازم نیست، باشد. مگر از باب هرج و مرج و اینها که اگر تعدد قدرت پیش آید و ... که در این هنگام بگوییم آن کسی که مبسوط الید است، شرعیت دارد و کسی که این گونه نیست و بالقوه شرعیت دارد. مباحثی که در فقه سیاسی مطرح است. می خواهم محضرتان عرض کنم که ما در این جا با یک بازار شلوغی مواجهیم. اگر بیاییم بگوییم که برخی وقتها، برخی احکام، تابع اراده مباشری نیست. مثل طهارت و نجاست مثل ارث؛ مثل ازدواج که با که درست است و با که درست نیست. این ها احکام الهی است و با اشتراط قابل درست شدن نیست. و امکان این هم نیست که در یک مقطعی جایز شود و در یک مقطعی جایز نباشد. اما برخی وقتها هست که پای مباشر در کار هست؛ مثل همین مثالی که زدم.که شارع فرموده وقتی معامله روی مال زید می خواهد واقع شود، رضایت زید را می خواهد. ما در شریعت داریم که اینگونه جاها غیر مباشر و غیر فاعل می توانند جایگزین مباشر و فاعل شوند. مگر نگفتند: لا بیع الا فی ملک؟ مگر نگفتند: لاعتق الا فی ملک؟ ولی آیا ما بیع ولی را نداریم؟ سوال این است که وقتی ولی به جای مولی علیه می فروشد، این چیست؟ در واقع شده، پدر، ولی الطفل ... در آن مثال انبار و احتکار هم، حاکم شرع بشود ولی الممتنع یا ولی الغائب یا ولی المسجون (اگر زندانی است) یعنی چنین گسستی بگذاریم؛ سوال این است که آیا این صد در صد جواب میدهد؟ به هر حال این جای بررسی دارد. می گوییم که حاکم می تواند ولی باشد. بعد می آییم در بحث خودمان؛ شرکتها. بیاییم بگوییم که تمام مواردی که سهامداران توافق می کنند، از این قبیل است. ببینید مثلا ما پنج نفر می شویم و یک شرکت می زنیم، عضو می گیریم و شرکت دارد کار می کند. و هر آن، ممکن است ورشکست شود و البته ممکن است رشد کند، یک شرط توافق طرفینی هست، که خسارتها در همان محدوده شرکت جبران شود. فردا یک کسی نیاید عضو شرکت شود، و بعد خسارتی وارد کند ... البته من مثال خوبی نزدم عضو شرکت نمی گویم؛ طرف شرکت شود. مثلا به شرکت جنس بدهد؛ مثلا به ایران خودرو فولاد و فلزات مورد نیاز بدهد. مثلا شرکت فولاد اصفهان به شرکت ایران خودرو فولا‌د بدهد. بعد ایران خودرو ورشکست شود و سهامداران ایران خودرو، تصور کنید که اینها اموال زیادی دارند منتها از غیر ایران خودرو، و شرکت تصمیم بگیرد که از اموال اینها بردارد. این که ضامن هستیم یا تا این حد ضامن نیستیم این از قبیل همان اراده مباشر است؛ نه از قبیل ارث و طهارت و نجاست ... چطو ر انسان می تواند در یک معامله از خودش سلب مسئولیت کند؟ و بگوید من معامله می کنم، هیچ مسئولیتی ندارم. اگر من در معامله مغبون هم شدم، هیچ مسئولیتی ندارم. اسقاط خیار غبن می شود کرد یا نه؟ حالا بیاییم بگوییم اسقاط ضمان ... شرکت ایران خودرو که از فولاد اصفهان، فولاد می خرد، می گوید اگر من ورشکستم و میدانید که لازم هم نیست این قضیه صراحتا هم بیان شود، هفته قبل از سه شرط صحبت کردیم؛ شرط ارتکازی، شرط مبنی علیه العقد و شرط فی متن العقد ... میدانید اینها وقتی قانون میشود، قانون کار تمام این شرط ها را انجام میدهد. وقتی قانون می شود، اتوماتیک وار می رود در مجرای قانون. حالا اگر کسی خبر نداشت، آن موضوع دیگری است. معمولا در کشور ما این است که وقتی قانونی مصوب شد و در جراید منتشر شد، به عنوان این تلقی می شود که عموم علم به آن قانون یافته اند. مگر این که از راه شرط وارد شویم؛ اگر این گونه وارد شویم، دیگر دغدغه شرع را نداریم که بگوییم عقلا در مسند تشریع نشسته اند؛ در واقع عقلا دارند مصداق برای شرط درست می کنند. اگر دقت کرده باشید مساله مالکیت فکری را هم از همین طریق حل کردیم. من از متن مکاسب مطلب گرفتم منتها من آن را بومی‌اش کردم. حالا باید ببینیم موارد مشتبه پیش می آید یا نه. مثلا طهارت و نجاست را میدانیم که حاکم نمی تواند کاری برای آن انجام دهد و یک حکم ثابت است. ارث را نمی تواند کاری بکند یا دیه را دیه زن ومرد که ثابت است؛ نگویید قانون گفته دیه زن و مرد یکسان است؛ در آن جا قانون گفت: وقتی شرکت بیمه می خواهد افراد را بیمه کند؛ نمی گوید اگر این ماشین تصادف کرد و پنج نفر را کشت، ممکن است چهار نفرشان زن باشند ... در این جا دیه حداکثر را حساب می کند. می گفتند که شرکت بیمه مسئولیت دیه کامل را دارد که به یک زن مقتول بدهد. نمی تواند بگوید پانصد دینار می دهم باید که هزار دینار بدهد ... چنین چیزی بود صحبت از دیه کامل بود نه تساوی ... باز هم بگویم که قانون می تواند که احکام تکلیفی را جابجا کند ... مثلا بگوید که زن ایرانی که نمی تواند ازدواج کند با مرد خارجی ... نباید یعنی این که ما به رسمیت نمی شناسیم. اصلا حاکم هم که در راس هرم قدرت است، بگوید که ازدواجشان را ثبت نکنید! یا بگوید تسهیلات ازدواجشان را به آنها ندهید اما نمی تواند بگوید که ازدواجشان باطل است.

اگر دقت کنید عرض من خیلی نزدیک می شود به کلام شیخ انصاری. شیخ انصاری که احکام وضعی را بر می گرداند به تکلیفی؛ مثلا زوجیت مگر از احکام وضعی نیست؟ شما بفرمایید این زوجیت چیست؟ زوجیت مثل یک بقچه (مجموعه پیچیده شده) بسته است، اما بازش که می کنیم چه می شود؟ یک طرف برخورداری است که می شود حق، و یک طرف مسئولیت ها که می شود تکلیف؛ مثل این که زن، حق نفقه دارد، مثلا می گوییم زوجیت یعنی جایی که نفقه محملی پیدا می کند که زن باید نفقه به او پرداخت شود و مرد کسی است که باید نفقه بدهد. ضمن این که این دو می توانند ارتباط جنسی هم داشته باشند؛ به عبارتی زوجیت، بسته ای است برای بیست تا حکم تکلیفی ... ملکیت هم همین طور؛ منتها یک بحثی که هست این که قانون گذاران احکام وضعی جعل می کنند؛ یعنی ضمان و عدم ضمان جعل می کنند، منتها مبنا و عمق آن را بررسی کنید، ضمان چیزی جز مسئولیت پرداخت نیست.