موضوع: فقه القضا/ آیات الاحکام دو/ جلسه‌ ششم

بحث ما در اطراف آیه‌ نشوز زوجه تمام شد. فقط من نکته‌ای به ذهنم رسید این است که ما ادامه‌ آیه را ادامه‌ همان قوامیّت حساب بکنیم و لذا این‌طور نیست که مرد فارغ از قوامیّتش بتواند کاری بکند. قوّام که فقط این نیست که قانون بگذراند، مدیریّت هم هست. یعنی آن قصّه‌ ﴿عِظُوهُنَّ﴾، ﴿اهْجُرُوهُنَّ﴾، ﴿اضْرِبُوهُنَّ﴾ در واقع ادامه‌ مدیریّت است، ادامه‌ی قوّامیّت است، تجسّم قوّامیّت است. قهراً محدود هم می‌شود به قوّامیّت و آن حرفی که در جلسه‌ قبل من زدم، دلیل پیدا می‌کند به این شکل که اگر مخالف با قوّام بودن مرد باشد، در راستای حفاظت از خانواده نباشد، جایز نیست و کلّ آیه در واقع می‌خواهد مسئله‌ درون خانوادگی را حل بکند.

یکی از تعیّنات قوّامیّت همین است که اگر بچّه تخلّف کرد، چه کار می‌کند پدر؟ بچّه قوانین خانه را مراعات نکرد، خوب پدر طبق مقتضی، اوّل موعظه‌اش می‌کند، بعد اگر مثلاً کاری می‌خواست برایش بکند، نمی‌کند. نهایتاً ممکن است بچّه را بزند. البتّه نباید طوری بزند که زخمیش بکند، دستش بشکند، پایش بشکند، آن‌جا که ضامن است ولی علما اجازه می‌دهند در راستای تربیت بچّه، پدر اگر مصلحت می‌داند بچّه را تأدیب بکند.

همین مدل در بحث زن و همسرش هم می‌آید، زوجه‌اش هم می‌آید. یعنی ادامه‌ قوّامیّت است. لذا آیه‌ بعد می‌گوید: حالا اگر این جواب نداد ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾[1] دیگر از مسئله‌ی درون خانه می‌رود بیرون، می‌رود هم بیرون نمی‌رود بالای مناره. باز می‌گوید: ﴿فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾ این‌جا دادگاه خانواده مثلاً چه بگوییم، الآن یک چیزی هست در کشور ما که رسیدگی می‌کند، شورای حلّ اختلاف که در مسائل خانوادگی هم حل می‌کند. باز هم به دادگاه نمی‌کشد. ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها﴾، ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما﴾ ولی قطعاً صورت سومی هم داریم که حَکَم هم نمی‌تواند کار بکند، آن‌جا دیگر می‌افتد در لاین عمومی قضاوت. زن می‌رود شکایت می‌کند، مرد می‌رود شکایت می‌کند، هر دو می‌روند شکایت می‌کنند یا اصلاً قضیه را ول می‌کنند، همین‌طور استخوان لای زخم می‌ماند تا آخر عمر.

یعنی از درون خانه شروع می‌کند می‌آید در خانواده، این ﴿إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ هم ممکن است بگوییم این ﴿خِفْتُمْ﴾ این‌که دیگر قطعاً شوهران مراد نیستند، چون شوهران بنا است طرف دعوا باشند، ﴿شِقاقَ بَيْنِهِما﴾ یعنی بین شوهر و زن؛ پس ﴿خِفْتُمْ﴾ که آیه‌ بعد است نمی‌تواند شوهران باشند.

حالا کیست مخاطب؟ مخاطب مثلاً بستگان هستند، بستگان زن و مرد. پدر شوهر، پدر زن، مادر شوهر، مادر زن. برادر شوهر، برادر زن، همین‌هایی که هستند، اشکال ندارد. می‌گوییم خطاب به این‌ها است. نکشانند به حاکمیّت و دولت و ولیّ فقیه و رهبر و... نه، در همین خانواده. بله اگر به این‌جا هم تمام نشد، بعد دیگر می‌رود در بحث قضاوت.

یعنی می‌خواهم عرض بکنم که یک سیر خیلی طبیعی از درون خانه، بعد می‌رود درون خانوادگی، آن تعبیر دوست‌مان هم بود، درون خانوادگی، بهتر است بگوییم درون خانه. خانواده آن بعدش است. چون خانواده فقط زن و شوهر که نیستند، البتّه ایشان منظورشان همان زن و شوهر است ولی آن بعدیش خانواده‌ای که معمولاً ما می‌گوییم یعنی حتّی بستگان افراد، بعدش هم که دیگر بقیه‌اش را قرآن جای دیگر گفته که بشود حَکَم و بشود حاکمیّت و بشود قاضی و این‌ها. این هم جزئی از همان قوّامیّت مرد است. فکر بکنم حرف‌های خوبی خدا را شکر زده شد، با این آیه ما خیلی چیزها را فهمیدیم، نشوز را متوجّه شدیم، حالا اگر بخواهد مثلاً بعضی مراحل جرم انگاری بشود، باید یک قانون مناسبی هم پیشنهاد بشود.

گفتگو از آیه نفی سبیل

از آیاتی که به کار شما می‌آید، رشته‌ی شما، راستای کار شما، البتّه اختصاص به کار شما هم ندارد، یعنی حتّی در معاملات هم می‌آید، در بحث‌های علوم سیاسی می‌آید، در خیلی جاها می‌آید آیه‌ی نفی سبیل است.

﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[2] این هم سوره‌ی نساء است. این آیه از این جهت که به حقوق جزا، فقه جزا می‌تواند مربوط بشود، این است که اگر کسی تلاشی بکند که راه سلطه‌ی کفّار را بر مسلمانان باز بکند، در بعضی از محاکمات قضات ما –محاکمات سیاسی، کیفری- به همین آیه تمسّک می‌کنند. پس جنبه‌ی جزا دارد. جنبه‌ سیاسی هم که به طور روشن دارد.

اجتماعیش هم به این شکل است که مثلاً در جامعه‌ اسلامی کفّار می‌توانند پست داشته باشند یا نه؟ اجتماعی است دیگر، اجتماعی سیاسی. حتّی در باب معاملات، قراردادها، اگر قراردادی را منعقد بکنند که موجب تسلّط بشود، سلطه‌ کفّار؛ قبل از انقلاب بعضی از تولیدات، کارخانه‌ها که مال بهائیّت بود، مال یهود بود، مراجع ما فتوا می‌دادند که محصولاتشان حرام است. یعنی در بحث فقه الاقتصاد هم این جا دارد و هکذا و جاهای مختلف.

از جمله همین بحث فقه جزا، فقه حقوق کیفری، هر چه می‌خواهید تعبیر بکنید. ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾ من در دهه‌ هشتاد بود، اوائل دهه‌ هشتاد، یک مقاله‌ای را دادم به دو فصلنامه‌ مقالات و بررسی‌ها. بعد در درس خارج که ادلّه‌ی عام قراردادها را بحث می‌کردم، آیات، این آیه را آوردم.

دیدم مقاله‌ای این‌جا یکی از آقایان نوشته از آن مقاله زیاد استفاده کرده، یک چیزهایی که می‌خواستم در این مقاله هست، یک مقاله‌ای است به نام آیه‌ی نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیر مسلمان. یعنی یک مجرمی، مسلمان است، منتها تابعیّت کشوری غیر اسلامی دارد، فرار می‌کند می‌آید به کشور اسلامی، آیا می‌شود تحویلش داد به غیر مسلمان؟ یک مسلمانی روزه گرفته از چین، حالا فرار کرده آمده ایران، دولت چین می‌گوید: مجرم است، مستردش بکن به من، البتّه معمولاً استرداد را در جایی می‌گویند که کشور مسترد کننده هم جرم بداند. لذا مثال روزه نمی‌تواند مثال خوبی باشد. امّا مثلاً فرض کنید آدم کشته، بعد فرار کرده، آمده ایران یا طبق نظر ما که قوانین این‌ها هم احترام دارد -قوانینی که مخالف شرع نباشد- مثلاً راهنمایی و رانندگی خلاف کرده یا یک کاری کرده آن‌جا که به نظر ما هم جرم است، معمولاً استردادات را اصلاً در قانون استرداد می‌گویند هر دو کشور آن را جرم بدانند.

بحثی کرده این نویسنده که آیا می‌شود استدلال کرد یا نه. شورای نگهبان یک مقاومت‌هایی داشته که حالا اگر رسیدیم مقاله را هم بحث بکنیم، عرض می‌کنم ولی الآن من شما را نمی‌خواهم در این مقاله ببرم، می‌خواهم فقط در همان قاعده‌ی نفی سبیل بحث بکنم.

جالب است بدانید که آیه‌ نفی سبیل یا قاعده‌ی نفی سبیل این دو تا را هم قاطی نکنید. چون ممکن است بگوییم آیه دلالت بر نفی سبیل نمی‌کند ولی قاعده‌ نفی سبیل داریم. حواستان باشد. اگر کسی مثلاً دلالت آیه را قبول نکرد، الزاماً معنایش این نیست که قاعده را قبول ندارد. قاعده را ممکن است از طریق اجمال، ضرورت، روایات، عقل، قبول بکند ولی دلالت آیه را قبول نکند.

حالا ما الآن آرام آرام که برویم جلو، این‌ها روشن می‌شود. ما چون آیات الاحکام است کلاس‌مان، نه کلاس قواعد فقه، باید از آیه شروع بکنیم و سنگینی بحث‌مان روی آیه باشد. این را دیگر بلد هستید. بله اگر کلاس قواعد فقه بود، سنگینی روی قواعد بود، همان طور که آن کتابی که من نوشتم سنگینیش آیه است، چون قواعد معاملات را بررسی نمی‌کند، ادلّه را بررسی می‌کند. آیه‌ی نفی سبیل.

سوگمندانه باید به شما بگویم، این آیه و قاعده‌اش، هر دو در کشور ما یک حالت استخوان لای زخم پیدا کرده -اوّل مقدّماتش را بگویم- قدری هم سیاسی شده بحث‌ها. وای به روزی که یک بحث علمی بیفتد به روزنامه‌ها و این‌ها. یک رفتار کج‌دار و مریز ما با خیلی پدیده‌ها داشتیم تا الآن، الآن هم همین است که یک نمونه‌اش اگر یادتان باشد، یکی دو سال پیش بود که در یزد یکی از کاندیداهای شورای شهر زرشتی بود. سپنتا نیک‌ نام. خوب ایشان کاندید شده بود یزد، شورای شهر. رأی هم آورد. هیچ آدمی هم بگوییم سابقه‌ی شرارت و سوء سابقه و این‌ها هم ظاهراً نداشته، هیچ چیزی. می‌آید و بعد آن شورای نگهبان مخصوص هم می‌پذیرد و ایشان رأی آورد. البتّه رأی بالایی نبود ولی بالاخره از دیگران رأیش بیشتر بود و بعد رفت در شورای شهر. یک چند جلسه هم شرکت کرد شورای شهر. یک دفعه شورای نگهبان متوجّه شد که کذا.

یادتان باشد آن زمان یکی از اعضای محترم شورای نگهبان مصاحبه ای داشت که نمی‌تواند ایشان شورای شهر باشد. ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾ مثل این‌که آیه بعد از رفتن ایشان به شورای شهر نازل شده! یکی از آقایان دیگر استناد کرد به کلمات مرحوم امام خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش که شوراها باید اسلامی باشند بعد در جریان هستید دیگر مدام کش و قوس پیدا کرد و بعد کشید به مجلس و مجلس مخالفت کرد با این نظر شورای نگهبان کشید به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاخره این آقای نیک نام مجدّداً رفت به شورای شهر. البتّه با خسارت‌هایی که در واقع حالا محسوس و غیر محسوس هم نظام داد، هم بالاخره مدّت‌های مدید این بحث روی امواج دنیا بود، این‌ها بدون خسارت که نیست، بدون تبعات که نیست و عملاً یک تبلیغی شد برای زرشتی‌گری. متأسّفانه در کشور ما فضاهای مجازی، فضای سالمی نیست. حالا هر کسی هر چه بگوید، نیست واقعاً، در مجموع نیست. خود به خود این‌ها تبلیغ می‌شود، مسیحیّت تبلیغ می‌شود، زرتشتی‌گری تبلیغ می‌شود.)

- مظلومیّت‌نمایی اتوماتیک‌وار می‌شود. کشوری هم که بالاخره همیشه‌ تاریخ مردمش با مظلوم هستند، یعنی مظلوم‌نمایی جواب می‌دهد، خوب خیلی انسان ناراحت می‌شود که اگر شما... این هم یک چیز قایمی که نبوده، یک دفعه یک وقت سندی پیدا می‌شود بعداً که جاسوس بوده، این تا حالا نمی‌دانستیم، امّا بالاخره این کجا متولّد شده، شناسنامه‌اش چیست، پدرش کیست، مادرش کیست، مشخّص بود دیگر. این‌ها به نظر من نباید بی‌جواب باشد، این‌ها باید پاسخ داده بشود. آیه هم که بعد نازل نشد، حرف امام خمینی هم اگر بگوییم سند است، بالاخره آن هم باید بحث بشود، حرف مسئولان ما در سخنرانی‌ها حکم قانون دارد، ندارد اگر ایشان گفت، بعد تفسیرش چیست. شورا باید اسلامی باشد، پس بنایش این است که هیچ چیزی دیگر کذا. این‌ها باید در بحث‌های علمی حل بشود، فارغ از جهات سیاسی. می‌خواهم بگویم گاهی این‌طور ناپختگی‌ها هم صورت می‌گیرد. حالا اگر بعدش هم بود دیگر باید گذشت، یعنی باید تمام کرد، دوره‌ی بعد مثلاً مانع شد ولی بالاخره موفّق نشدند و ایشان رفت در شورای شهر. تا این‌جا که من خبر دارم.

- بله، بعضی‌ها خوب معتقدند این اثبات سبیل است، بعضی‌ها معتقدند نه اثبات سبیل نیست. به هر حال یک بحثی هست. یا بر فرض که اثبات سبیل باشد –نه این مورد، کلّی- آیا استثناء دارد؟ یعنی می‌توانیم یک جا ما بپذیریم، حالا اصلاً قبول بکنیم که سبیل هست. امّا اگر مثلاً تعهّد دادیم قبلاً که این‌جا بحث رابطه‌ی نفی سبیل با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] مطرح می‌شود.

یا اگر قبلاً هم تعهّد ندادیم، فرض کنیم یک مصالحی عاید ما می‌شود. مثلاً ما اساتیدی از بیرون دعوت بکنیم بیایند در کشور، دانشجوهای ما را درس بدهند یا بعضی از ارگان‌های ما را اداره بکنند، خوب سبیل است. امّا سبیلی است که مثلاً منافعی دارد. ممکن است اثبات بشود سبیل کفّار بر بخشی از مؤمنین ولی منافعی دارد، مصالحی دارد. آیا در واقع این خطّ قرمز نهایی است که «لیس ورائهُ شیء» یا نهایی نیست؟ در آن کتاب ببینید.

اوّلاً مراد از قاعده که معلوم است، حالا چه از این آیه دربیاید، چه درنیاید. مراد قاعده این است که کفّار راه پیدا بکنند، سبیل. منظور از راه یعنی تسلّط، سلطه. سلطه پیدا بکنند بر مسلمین، بر مؤمنین، آن‌هایی که می‌خواهند بگویند این آیه دلالت می‌کند، می‌گویند: آیه می‌گوید: قرار نداد خدای متعال سبیل سلطه و تسلّط به نفع کافران علیه مسلمانان، علیه مؤمنین ﴿لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾[4] .

قاعده معلوم است و من خیال شما را راحت بکنم، اگر ما از طریق آیه هم نرسیم به این قاعده، مگر قاعده سند می‌خواهد؟ حالا استثنائاتش را فرض کنید قبول بکنیم بعداً، اصل قاعده که آن حدیث معروف «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه». ما یک مبنا داریم در این‌طور احادیث نمی‌دانم گفتم نگفتم؛ ما می‌گوییم: این احادیث که حالت شعار دارد، نیاز به سند ندارد.

آقای خویی در این‌طور احادیث‌ که می‌رسد می‌گوید: کجا است سندش؟ «عن فلان»، «عن فلان»، «عن فلان» تحویل من بده، نمی‌توانیم بدهیم. به همین خاطر ایشان و تیم‌شان –مدرسه‌ی آقای خویی- حدیث «النّاس مسلّطون»، حدیث «علی الید ما اخذت»، حدیث «نهی النّبی عن بیع الغرر» و... این‌ها را ایشان همه را رد می‌کند. می‌گوید: چون سندی ندارد. «عن فلان»، «عن فلان»، «عن فلان» تا برسد به امام. می‌گوید: ندارد.

ما عرضی که داریم این است که بعضی چیزها آدم وقتی در محیط دین می‌آید، می‌بینید جزء شعارات است.

البتّه عقل با استثناء می‌پذیرد امّا بدون استثناء نمی‌پذیرد که بگوید کفّار سلطه بر مؤمنین، بر مسلمان پیدا بکنند. اجماع هم که هست، ضرورت هم که هست، هیچ فقیهی را شما پیدا نمی‌کنید که بگوید: من اجازه می‌دهم سلطه‌ی کفّار را بر مسلمانان. از این هم که بگذریم، این را دیگر یادم نمی‌آید آن‌جا آورده باشم، ببینید ما اسمش را می‌گذاریم رفتارشناسی شارع در جاهای مختلف. مثلاً اگر گفت که نمی‌تواند عبد مسلمان مولایش کافر باشد. نمی‌توانید زن را به کافر بدهید. اگر بچّه مسلمان شد، ولایت پدر کافرش ساقط می‌شود. خوب از این مجموعه رفتار چه درمی‌آید؟ درمی‌آید که ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾.

پس قاعده ثابت است به دلایل مختلف ولو آیه دلالت نکند ولی ما چون آیات الاحکام را داریم بحث می‌کنیم، باید روی آیه بیشتر بایستیم. شاید اگر روی قاعده بود، همین الآن دیگر کاتش می‌کردیم و می‌رفتیم ولی چون آیات الاحکام هستیم باید ببینیم.

در این آیه سه نظر عمده وجود دارد راجع به مدلول آن.

1- آیه مربوط به آخرت است، ناظر به آخرت است و درصدد نفی غلبه و قوّت کافران بر مؤمنان در آخرت است. گویا قرآن می‌فرماید : شما نگاه به دنیا نکنید که امیر المؤمنین خانه نشین می‌شود، معاویه حکومت بکند. امام حسن خانه نشین باشد، معاویه حاکم باشد، این‌ها مال دنیا است ولی آخرت که برسد، اصلاً راه ندارند آن‌ها، راه غلبه ندارند. چون آن‌جا ﴿الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾[5] قیامت و حق حکومت مؤمنان است، نه حکومت کافران بر مؤمنان. این یکی.

2-‌ من در آن مقاله نوشتم: آیه ناظر به زندگی دنیا است ولی مراد از سبیل، سبیل سلطه نیست، سبیل برهان است. سبیل حجّت است. قهراً این می‌شود: کافری هیچ‌گاه از راه استدلال و حجّت بر مؤمنان، بر انبیاء، بر مسلمانان پیروز نخواهد شد. تمام کافران را جمع بکنید، یک دلیل نمی‌توانند برای ردّ خدا پیدا بکنند. این هم خیلی جالب است. اگر تمام عالم جمع بشوند برای نفی خدا نمی‌توانند دلیل بیاورند. نهایتاً بگویند: ثابت نشده، ما نمی‌دانیم، ما ندیدیم. ندیدیم، نمی‌دانیم، برای ما ثابت نشده، بیشتر از این نمی‌توانند بگویند.

-‌ باید ساکت باشند.

3-‌ این است که بگوییم ما آن دو تا را قبول داریم ولی آیه یک چیز عام‌تری را می‌گوید. این را گفتم که این سومی نمی‌خواهد با آن درگیر بشود. می‌گوید آن‌ها اشکال ندارد امّا دلالت هم می‌کند بر یک حکم شرعی و آن این است که کفّار نباید بر مسلمانان نفوذ بکنند، مسلّط بشوند، مثل وضعیتی که متأُسّفانه الآن در جهان اسلام حاکم است. آن طرف آب یک کافر ملحد تصمیم می‌گیرد برای مکّه و مدینه و بلاد اسلامی. ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾.

-‌ «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإنه يقول لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة و لقد أخبر الله عزّ و جلّ عن كفار قتلوا النّبيّين بغير الحق و مع قتلهم إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجة».

- استعمال در بیش از یک معنا نیست. یعنی خدا سه چیز اراده کرده باشد، همه را در یک آیه گفته باشد. هم این‌که کفّار در آخرت محکوم هستند، راهی ندارند در آخرت. هم این‌که حجّت دارند، هم این‌که نباید سلطه داشته باشند. به نظر ما جمع کردن این معانی در یک جمله... من مبنای اصولیم این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است ولی قرینه می‌خواهد و گرنه ما باشیم و استعمال، یک جمله و یک معنا.

-‌ استاد می‌گوییم یک معنا ولی معنای جامع سه تا معنا می‌شود؟

- چطور معنا جامع سه تا می‌شود؟ سه تا که مشترک معنوی می‌خواهیم بگوییم. شما این‌جا مشترک معنوی راچه می‌گویید؟ اصلاً این‌جا مدلول تصدیقی‌ها متفاوت است. دو تایش تکوین است. یکیش تشریع است. سخت است.

- نفی سیادت و سلطه‌ی کافر هم در تکوین، هم در تشریع.

- بازی که نیست بگوییم... نفی آن‌جا یعنی نبودن، نفی این‌جا یعنی اعتبار نکردن که قطعاً دو تا معنا است. مشکل است. به علاوه ببینید استعمال لفظ را در بیش از یک معنا پذیرفتیم ولی باید قرینه‌ای بر خلاف نباشد. یکی از آن‌ها خود سیاق آیه است. آقایان 141 را بیاورید، قبلش را بخوانید آیه را.

-‌ ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الَّذينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرينَ نَصيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾.

- دیدید چه شد؟ اصلاً فضا، فضای قیامت است. قرآن می‌گوید: خوب حالا هر کار بکنید، این‌ها مال دنیا است، آخرت را چه کار می‌کنید؟ ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ آن‌جا دیگر ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾ بین شما، مؤمنین، منافقین، همه داوری می‌کند. بین کافر و... همه. ولی آن‌جا دیگر ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾؛

خوب اگر این‌طور گفتیم، نمی‌گذارد آیه یک دفعه بگوییم: هیچ ولایتی کفّار ندارند، نبایند بپذیرید ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ﴾ مشکل است. مگر کسی بگوید مورد مخصّص نیست. «إنّ المورد لا يكون مخصّصاً، العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد» این هم که ما جوابش را دادیم، گفتیم: قبول، «العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد» ولی بعضی وقت‌ها سیاق نمی‌گذارد اصلاً عموم درست بشود برای وارد، آن را چه کارش می‌کنید؟

یک موقع ما با یکی از علمای معروف قم بحثمان بود، من تعجّب می‌کردم که چقدر باید این را توضیح بدهم برای این بزرگوار. از اساتید، خوب، فاضل که این را مدام من باید توضیح بدهم که درست است «العبرة بعموم الوارد» این بله مثل جایی می‌ماند که یک کسی بگوید: فلانی یک خبر برای من آورده، من در جوابش بگویم که آدم کم حافظه اگر خبر آورد، تحقیق بکن. یعنی در واقع می‌خواهیم بگوییم کم حافظه است، بله این‌جا کسی نمی‌تواند بگوید این جمله‌ای که این آقا گفت چون در مورد فلانی بود، این مخصوص فلانی است. وقتی من گفتم هر آدم کم حافظه‌ای خبری را آورد تحقیق بکن، به درد این مورد می‌خورد، غیر این مورد هم می‌خورد.

ولی بحث سر این است که بعضی وقت‌ها همچنین اطلاق عمومی نیست در آن وارد... شما می‌گویید: «العبرة بعموم الوارد» باید عموم وارد باشد. گاهی وقت‌ها همین سیاق و قبول و بعد نمی‌گذارد وارد عام بشود. چه کارش می‌کنید؟ ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ با این بحثی که قبلش بود، اصلاً بحث تشریع نیست، خدا نمی‌خواهد از یک قانون شرعی خبر بدهد، خدا می‌خواهد از یک قانون در تکوین خبر بدهد. لذا آن قبلش اگر نگوییم ظهور برای آیه می‌سازد، تازه من تنزّل می‌کنم، نمی‌خواهم هم بگویم ظهور می‌سازد برای آیه در آخرت، امّا ظهور برای عموم هم نمی‌سازد.

اگر این را یک کسی یک مقاله‌اش بکند، خیلی کار قشنگ و خوب و خدمت به فقه است، خدمت به اصول است. یک قدم جلو است، خیلی هم زحمت ندارد. فرق بگذاریم، بعد هم چند تا مثال هم من دارم آماده. مواردی که آقایان فارغ از سیاق استدلال می‌کنند، وقتی بهشان می‌گوییم، می‌گویند: «العبرة بعموم الوارد» در حالی که این مورد از آن‌هایی است که خود سیاق نمی‌گذارد عموم درست بشود تا بعد بگویید فلان.

آن آیه‌ی ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ﴾[6] چه بود؟ خالد بن ولید بود، آن یکی بود، خبر دروغ آورد، آیه گفت: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ﴾ این بله، خوب است، قبل آیه هم هیچ چیزی نیست. سوره‌ی حجرات هیچ چیزی نیست. یک اصل است، یک ضرب است. شأن نزولش آن است. حالا یک کسی بگوید: آن شأن نزول می‌شود مخصّص آیه. قبول نمی‌کنیم. می‌گوییم: «العبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد» امّا اگر نه یک آیه‌ای از هشت تا، هفت تا آیه قبل، مدام دارد یک واقعه‌ی خاصّی را می‌گوید، بعد در آن واقعه این جمله را بگوید، در آن آیه‌ی دیگر هست، با قاعده‌ی احسان درمی‌آید، چیست آن آیه؟ ﴿ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾‌[7] من آن‌جا هم قبول نمی‌کنم این قاعده‌ی احسان از این آیه دربیاید، به همین خاطر. اصلاً آیه موردش خاص است، این هم اگر گفتیم: ﴿يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ کذا و کذا، دیگر تشکیل نمی‌شود.

یک چیز دیگر هم بهتان بگویم. این نکات جانبی دوستان یادتان نرود، جاهای دیگر هم... اگر مثلاً آیه‌ای می‌تواند -مثل این‌جا- فقط ناظر به آخرت باشد، می‌تواند ناظر به دنیا باشد، یک احتمال هم که هم دنیا، هم آخرت، هم تکوین، هم تشریع، اصلاً استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا هم فرض نکنیم ولی یک کسی بگوید: حمل بکنیم آیه را بر حداکثر معنا، این را شنیدید، هیچ وقت فکر کردید رویش؟ آیا ما یک اصلی داریم که حمل بکنیم آیات را بر حداکثر؟ اگر شک بکنیم این آیه یک معنا دارد یا دو معنا، فرض هم بکنید مشکلات استعمال در دو معنا و این‌ها هم نیست، همین حداکثری، می‌دانید که این آیه یک مطلب خوب دارد می‌گوید یا دو مطلب خوب؟ دلیل ندارد که باید حمل بر حداکثر بکنیم. بله یک معنا مسلّم باید بگوییم چون نمی‌شود و الّا می‌شود لغو. امّا دیگر حالا بیشتر از چند معنا دلیل می‌خواهد.

- نه دیگر نمی‌توانیم بگوییم. به نظر ما -این حرف بعد از می‌گویم چند صد ساعت تأمّل و فکر هست- این آیه دلالتی بر آن جهتی که آقایان استفاده می‌کنند ندارد. حالا اگر دلالت کرد، حدودش تا کجا است؟ مثلاً بودن یک غیر مسلمان در شورای شهر مصداق سبیل است بر مسلمانان، بر مؤمنین؟ آن‌ها دیگر بحث‌های مصداقی است؟ یا مثلاً پیوستن ما به این پالرمو یا فلان، این مصداق سبیل است؟ حالا این‌ها دیگر بعضاً باید کارشناسان نظر بدهند، بعضاً هم خوب ساده‌تر است، البتّه کارشناسان امین بی‌خط، غیر جانبدارانه. خوب آن‌ها، حالا یک حرف‌هایی است.

یا مثلاً یک بحث دیگر که هست، یک نهاد تشخیص چه کسی است که در آن مقاله من دارم. نهاد تشخیص، ابزارهای تشخیص یا بحث تعارض این قاعده با احکام دیگر. مثلاً ما جزء کشورهایی هستیم که به NPT پیوستیم. همان اوائلی که این NPT تشکیل شد، ما بهش پیوستیم، هنوز هم خارج نشدیم، یعنی یک تعهّدی داریم به عدم تولید، گسترش سلاح‌های کشور جمعی.

حالا اگر فرض کنیم ما اگر این را زیر پا نگذاریم و مثلاً -حالا این‌ها همه‌اش بحث است- تقویت نکنیم بنیه‌ی دفاعی‌مان را، اثبات سبیل می‌شود. حالا اگر تعارض شد. می‌توانیم مثلاً زیر پا بگذاریم یا آن قانون مقدّم است؟

غیر از تعهّد، یک مصالحی گاهی اقتضاء می‌کند. یک کسی بگوید مثلاً فرض کنید ما قبول داریم پالرمو یا چه و چه چیز است امّا مصالح اقتصادی کشور است. فرض هم بکنید ثابت باشد، از طریق ابزار لازم تمام شده باشد، ولو حالا فرض کنید اثبات سبیل هم هست، آن مقدّم است یا آن؟