موضوع: المقدمة/علم الأصول /رابطه اصول فقه و اصول عملیه

نظر مختار در مورد اوصل عملیه

گاهی فقیه از اصل عملی در مورد خاص بحث می کند مثلا کار کرد استصحاب در شک در بطلان وضوء این مورد خاص از محل بحث خارج است،

گاهی باحث از کلیات اصول عملیه بحث می کند، مثلا از اعتبار استصحاب بحث می کند، یا بحث در زمان شک در تکلیف که برائت جاری است یا احتیاط کند؟ آیا علم اجمالی منجز است یا خیر ؟ یعنی از کلیات اصول عملیه بحث می کند. که در اصول فقه اخذ می شودو

گاهی باحث از آب نجس مغیر، بحث می کند که استصحاب نجاست جاری می شود، حیث بحث آیا پاک است یا نجس می باشد واین گزاره فقهی است. یا وجوب نماز جمعه در عصر غیبت براساس استصحاب وجوب صلاه جمعه، فقهی است.

اما بحث از اعتبار استصحاب بحث کلی است، چنانچه بحث از زوال تغییر آب آیا همان آب است عرفا یا خیر؟ این بحث مقدمه یک بحث فقهی می باشد.

این طور نیست که تمام گزاره های عملیه ای که در اصول موجود می باشد بحث اصولی باشد یا فقهی می باشد؛

لذا قائل به تفصیل می باشیم: براساس اختلاف موارد در جهت بحث، متفاوت است. اگر جهت بحث: جریان استصحاب در شبهات حکمیه (در آب متغبر)، بحث اصولی است و در جایی که با جریان استصحاب می خواهیم نجاست یا عدم نجاست را بیابیم، بحث فقهی است.

مسئله سوم المیز بین مسائل الاصول الفقه و القواعد الفقهیه

المیز بین القاعده الفقهیه و مسئله الفقهیه

قاعده فقهیه یا مسئله فقهیه

آنچه از جانب خدا می باشد شرعیه و فقهیه می شود، آنچه در شریعت نیست اما فقهاء از آن بحث کرده اند در دانش فقه، قاعده فقهیه است، گاهی مسئله شرعیه قابلیت دارد که مسئله شرعیه باشد.

چه بحثی مسئله اصولی است و چه بحثی قاعده فقهیه است؟ لا تعاد قاعده فقهیه اما خبر واحد حجه است یا نه صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا نه؟ یا ظهور حجت است یا نه؟ اصول است.

این دسته از مباحث هم تاثیر شکلی دارد هم تاثیر محتوایی دارد.

گاهی بین آراء اختلاف تعبیر است مثل بین شیخ انصاری و نائینی که اختلاف تعبیر دارند بر خلاف آقا وحید که این اختلاف بین شیخ و مرحوم نائینی را از جمله اختلاف محتوایی می داند.

و گاهی بین آراء اختلاف محتوایی است.

آراء: شیخ انصاری رحمه الله: هر مسئله ای که اجراء کننده و استفاده کننده و محتاج به آن، مجتهد باشد، مسئله اصولی است. یعنی در توضیح المسائل خود آن مسئله را نیاورد؛

نتیجة المسألة االصولیة انما تنفع المجتهد و الحظ للمقلد فیها . و من هنا لیس للمجتهد الفتوی بمضمون النتیجة؛ الن تطبیق النتیجة عیل الخارجیات لیس بید المقلد بل هو من وظیفة المجتهد. و القاعدة الفقهیة ی اما النتیجة ف فیه تنفع المقلد و یجوز للمجتهد الفتوی بها و یکون امر تطبیقها بید یض المقلد کما یف ر و ین بقاعدة التجاوز و الفراغ و ال ّ الحرج و ما ال یضمن بصحیحه ال یضمن بفاسده و بالعکس و غیر ذلک.

رای دوم و رجح بعضهم ان یمریی البا جمیع االبواب مسألة ی بأن ما یجری ف بری بعضها دون ی ی اصولیة و ما یجری ف بعض فیه قاعدة فقهیة.