موضوع: المقدمة/علم الأصول /تمایز بین اصول عملیه، قواعد فقهیه، مسائل فقهیه

فرق بین مسئله اصول و قاعده فقهیه:

مثل کل ظاهر حجه یا یقدم الخاص علی العام یا ظهور صیغه امر در وجوب به کار مقلد نمی آید، برخلاف قاعده فراغ و طهرت که به کار مقلد می آید.

مرحوم صدر: تفاوت این دو به دامنه و گستره بر می گردد، ظهور صیغه امر در وجوب برای تمام ابواب بکار می آید برخلاف قاعده طهارت و... که برای باب خاص خود می باشد.

آقای خویی و مرحوم اصفهانی فرق: مسئله اصولی توسیط استنباط می خواهد، برخلاف قاعده فقهیه که فقط تطبیق می باشد.

نقد: اشکال به صدر: اول:قاعده نفی حرج و نفی ضرر هر جا که موضوعش باشد جاری می شود مثل اصول عملیه که هرجا موردش باشد جاری می شود.

دوم: دو نهاد که تفاوت ماهوی دارند،فرق شکلی و صوری نمی تواند مرز ساز باشد، یکی فقه است و دیگری اصولی است.

اشکال به نائینی قاعده استحباب عمل البالغ منه الثواب، این قاعده را نمی توان در توضیح المسائل نوشت، قاعده کل شرط خالف کتاب الله باطل، المومنئن عند شروطهم الا شرطا احل حراما و حرم حلالا و قاعده، مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده یا فروع علم اجمالی مثل شخصی می داند یک رکعت را کم خوانده آیا فراغ جاری کند یا یک رکعت بخواند یا یک نماز تمام بخواند.

نظر شیخ وحید خراسانی: نظر مرحوم نائینی واضح الرد می باشد با همین قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

استاد: در مورد قول مرحوم نائینی تامل نشده است

بیان مطلب: القای قاعده فقهی به مقلد و بهره برداری مقلد از قواعد دو نحوه می باشد:

اول: فقیه به صورت مطلق قاعده را اقاء کند به مقلد، در توضیح المسائل عنوان بزند مسئله ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بیع صحیح ضمان به مسمی دارد و بیع فاسد ضمان به مثل و قیمت دارد.

دوم: به نحو تفصیلی و همراه با بیان جزئیات، قاعده به مقلد القاء شود. یعنی موارد قاعده را ذکر کند.

عبارت مرحوم نائینی دومی می باشد،

»ان نتیجة المسألة الفقهیة ـ ـ قاعدة کانت او غیرها بنفسها تلقی....

مثل هرچه از زمین بروید اگر خوراکی و پوشیدنی نباشد در توضیح المسائل آمده و وظیفه فقیه تبیین مصادیق نیست ولی اگر چیزی در یک بلد خوراکی باشد و در بلدی دیگر خوراکی نباشد این را باید فقیه بیان کند.

مثل من اتلف المال الغیر فهو له ضامن را نمی شود دست مقلد داد. اما اگر بگوئیم: من اتلف مال الغیر بلا اذن منه فهو له ضامن بمثل او قیمته. در این صورت می توان دست مقلد داد.

به تعبیری دیگر در مواردی که قاعده اصولی را وقتی باز کنیم، قاعده اصولی به فقه کشیده شده است.

اما قاعده فقهی را اگر خودش را باز کنیم، می تواند به دست مقلد داد، بر خلاف قاعده اصولی که اگر باز هم شود نمی توان به دست مقلد داد بلکه باید تطبیق پیدا کند.

لذا آنچه مرحوم شیخ و نائینی اراده کرده است قاعده فقهیه باز شده می باشد نه بنحو اجمال باشد.