افلایتدبرون القرآن / خذ الکتاب بقوة ...

روز سه شنبه این سوال مطرح شد که آیا مشترک لفظی در کلام عرب وجود دارد یا خیر. بیان شد مشترک معنوی به خلاف مشترک لفظی محل بحث نیست.

در رابطه با محل بحث، برخی قائل به عدم وجود مشترک لفظی در کلام عرب شده بودند. یکی از آقایان سوال کردند که این گروه، مواردی را از مشترک لفظی که در قرآن و کلام عرب موجود است چگونه توجیه می کنند؟ در این رابطه من متصدی پاسخگویی نیستم و چنان چه خود معتقد به این نظریه بودم، انگیزه ای برای پاسخ گفتن وجود داشت؛ یعنی ما هم این اشکال را به آن ها داریم؛ ولی آن ها معمولا توجیه می کنند؛ به عنوان مثال ابن فارس راجع به مثال معروف لفظ مشترک که همان واژه ی «عین» باشد، صدها سال قبل از زبیدی که در کتاب «تاج العروس» برای این لفظ حدود صد معنا شمرده است، می فرماید: «اصلٌ واحد»[1] که بیان گر این است که این لفظ تنها یک معنا دارد و آن چیزی که در آن «برگزیدگی»، «برجستگی» و «سترگی» (به عنوان معنای واحد) است. لذا می گوید هر کدام از معانی شمارده برای این لفظ را که بنگرید، این مفهوم در آن اشراب شده است؛ فی المثل اگر به طلا، نقره، چشم و زانو عین می گویند، به سبب همان معنای اصلی می باشد. گویا ایشان در پی بیان این مطلب است که لفظ عین مشترک معنوی بوده و این همه، مصادیق آن کلی می باشند. بنابراین آن کس که مصداق اتم مشترک لفظی را زمین بزند، به راحتی حریف سایر مصادیقی چون «ید» و «رجل» و «نجم» خواهد شد.

یکی دیگر از آقایان سوال کردند که اگر مشترک لفظی محرز است، چرا بعضی ها مخالفت کرده، آن را انکار نموده اند؟ پاسخ آن است که خیلی از مطالب این گونه هستند که برای گروهی محرز بوده و گروهی دیگر، با تمسک به ریسمانی که توهم وصال آن با صواب را دارند، بنای مخالفت می سازند.

قرن های متمادی قاطبه ی لغوی ها (چون این بحث، بحثی لغوی است.) و اصولی ها در مقابل اشتراک لفظی بنای مطاوعت برمی آوردند. لکن در چند ده سال اخیر، با پیدایش یک مبنا عده ای علم مخالفت افراختند؛ مبنایی که می گوید معنای وضع، «تعهد» است؛ چنانکه آقای خویی قائل است و معتقد است مطابق این مبنا دیگر نمی توان وجود مشترک لفظی را پذیرفت؛ چراکه معنای وضع این است که من متعهد می شوم هر زمان که این لفظ را به کار بردم این معنا را اراده کنم و با وجود این تعهد، تعهد دوباره به اراده ی معنایی دیگر غیرممکن می گردد. عبارت ایشان این است: «متی ما تکلم بلفظ مخصوص لا یرید منه الا تفهیم معنی خاص»[2] . مانند آن جا که در زبان فارسی متعهد گردیم به اوان بیان کلمه ی «آب» این مایع را اراده کنیم. حال بکارگیری این لفظ و اراده ی معنای «گوشی»، ناهمخوانی با تعهد نخست دارد. نظیر آن جا که شخصی متعهد شود فردا صبح در منزل شما کار کند و هماندم متعهد گردد در همان زمان در منزل دیگری کار کند. این ممکن نیست مگر این که تعهد اول را نقض نماید. این است که آقای خویی می فرماید که مطابق مبنای ما احراز وجود مشترک لفظی سخت می شود؛ مگر این که دو نیمه تعهد برای هر کدام از دو معنا داده شود که در این حالت نیز با این که چیزی شبیه اشتراک لفظی پیش می آید، باز هم مغایر با آن چیزی خواهد بود که علما از اشتراک لفظی بیان نموده اند.

دو عرض نسبت به ایشان داریم؛ یکی نقضی و دیگری حلی.

اما نخست، منظور من از نقض، استناد به یکی از بیانات ماضی ایشان و سنجش آن با بیان کنونی می باشد. ایشان آن جا که می خواهند وضع را معنا کنند، می فرمایند: وضع تعهد واضع است به این که هر زمان که معنایی را اراده کرد یک لفظ خاصی برای آن بیاورد. این غیر از بیان ایشان در مانحن فیه می باشد. مثال بیان کنونی ایشان این است که واضع هر زمان که لفظ «آب» می گوید این مایع را اراده کند؛ نه چیز دیگر را. حال آن که بیان سابق ایشان از جانب مخالف است؛ مانند آن جا که در فارسی متعهد شویم که هر وقت آب می خواهم، به فرزندم بگویم: «برای من آب بیاور». بیان کنونی ایشان با اشتراک جمع نمی شود؛ حال آن که بیان سابق ایشان این گونه نیست؛ یعنی بستگی دارد ما از طرف لفظ مساله را مطرح نماییم یا از طرف معنا. ایشان در ص 202 و 203 که مربوط به مبحث اشتراک لفظی می باشد، بیان نخست و در ص 45 بیان دوم را می گویند. بالاخره ما به عنوان یک طلبه، از ایشان می پرسیم وضع کدام یک است؟ تعهد الواضع به اراده ی معنایی خاص هنگام استعمال یک لفظ، یا بکارگیری لفظی خاص در هنگام اراده ی یک معنا؟ قهرا در صورت دوم، می تواند مجددا معنایی دیگر اراده نموده و همین لفظ را به کار گیرد.

و اما عرض دوم که وی را نام حلی نهادیم این است که علما به هنگام بیان معنای وضع، مبتلا به نزاعی بوده اند. یکی آن را «تعیین الوضع بازاء معناه» می دانسته، دیگری دیگری و عده ای نیز «تعهد الواضع». ما در محل خود بیان داشتیم این ها هرکدام نظر به جهتی اندوخته و وضع را بدین جهت تفسیر نموده اند. آیا دیگرانی که قائل به نظر آقای خویی نبودند، می توانند متعهد گشتن واضع را انکار نمایند؟ آیا هیچ وضعی هست که بدون تعهد صورت می گیرد و از عدمکده ی اهمال خارج گردد؟ یا مگر قائلان به تعهد الواضع، می توانند در قبال «تعیین اللفظ بازاء المعنی» ساز انکار نوازند؟ هرگز. همان دم که واضع تعهدی می دهد، در حال تعیین یک لفظ در ازای یک معنا می باشد و به عکس. لذا می گفتیم که اصلا نزاع غیرواقعی است.

پرواضح است که این بحث متوقف بر مساله گذشته می باشد. توضیح آن که چنان چه کسی بگوید اشتراک لفظی نداریم، معنای دیگری موجود نخواهد بود تا که لفظ در بیش از یک معنا استعمال گردد. لذا حفظ این ترتیب در امور، بر زیبایی آن افزوده است.

بر فرض قبول اشتراک لفظی، حال آیا می شود در یک مرتبه بکارگیری لفظ، دو معنا را به صورت استقلالی اراده کرد؟ با دقت در این جمله باید دانست برخی استعمال ها از محط بحث خارج هستند؛ مانند آن جا که دو معنا اراده شود؛ اما با فراهم آوردن جامعی بین آن ها؛ که این یا مستلزم مجاز است و یا اشتراک معنوی؛ به عبارت دیگر آن جایی که استعمال علی سبیل التجمیع است؛ نه علی سبیل الانفراد و الاستقلال؛ مثل وقتی که شخص نزد دکتر رفته و اظهار کند که عین من دردمند است و پس از استفسارِ دکتر، بفرماید: هم چشم من درد می کند و هم زانویم؛ ولی منظورش از عین مطابق بیان ابن فارس باشد که آن را یک چیز برجسته می دانست. بنابراین محل بحث ما، استعمال در دو معنای مستقل می باشد؛ البته قرینه هم بیاورد که کدام معانی مدنظر او می باشد.

چه بسا این بحث مثال هایی در قرآن هم داشته باشد؛ آن جا که می فرماید: ﴿الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ﴾[4] ، ظاهر این است که «خورشید و ماه حساب و کتاب دارند»؛ لکن برخی روایات با وجود عدم نفی معنای ظاهری، فرموده اند مراد از شمس و قمر، آن دو نفری هستند که آن ها را به شمس و قمر امت نامیده بودند و بحسبان یعنی بمواخذةٍ. این دو به حساب کشیده می شوند. حال چنان چه این دو معنا یکی از باب ظاهر و دیگری از باب باطن پذیرفته بشوند، چه باید گفت؟

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ﴾[6] باز از این قبیل است و هکذا.