در بحث استعمال لفظ در یک مرتبه در بیش از یک معنا، به مرحله ی تحقیق رسیدیم. در این بخش برخی نکات خصوصا نظریه دادن و به قول عرب ها اقتراح، باقی مانده است. پس از بیان این ها، از بخش نخست این مساله فارغ شده و چنان چه مشاهده خواهید نمود، وارد بخش دوم می شویم.

محور این اصل آن است که معانی الفاظ دارای کششی هستند که به واسطه ی آن، قابلیت انطباق بر مصادیق متفاوت را دارند. اشیا در آمدوشد عصور، خصوصا در حیطه ی تکنولوژی، مصادیقی می یابند که در گذشته وجود نداشته است. با این وجود، همان واژه ی سابق را به آسانی برای اشاره به این گونه مصادیق به کار می گیریم. مثلا همین پیراهن، بر تن شما، یا آن چراغ، بالای سر شما، در طول تاریخ چه قدر تغییر کرده؟ یا لفظ «میزان» (ترازو. چه بسا مثال آقای طباطبایی همین باشد)، برای چه مصادیق گوناگونی، از ترازوهای بسیار ساده ی قدیمی، تا باسکول های پیشرفته امروزی و هر آن چه که در آینده در این هیات ابداع گردد، به کار گرفته می شود؟ این یک نوع امتداد برای معنا است که بر همه ی این ها تطبیق می کند و فرد نمی تواند دقیقا آن را مشخص نماید؛ ولی می داند که هست. و این غیر از عموم الاشتراک است؛ چرا که بر خلاف آن چه که ما اشاره کردیم، در این جا همگی مصادیقی از یک معنای منعطف می باشند که با آمدن آن ها چیزی به معنا اضافه نمی گردد؛ یعنی نه تبدیل و نه حتی توسعه ای در معنا رخ نمی نماید؛ چرا که مطابق مباحث گذشته، مصداق مغایر با معنا می باشد.

مشاهده فرمودید که اختلاف در معنای استعمال تا چه حدی بود. بیان شد محقق عراقی فرمود اگر استعمال صرفا استفاده از لفظ به مثابه ی علامتی برای معنا دانسته شود، می بایست قائل به جواز گردیم و اگر تعبیر به افنا یا ایجاد المعنی باللفظ نماییم، باید به جرگه ی مانعان بپیوندیم؛ اما به نظر شما پدیده ای که شب و روز با آن مانوس هستیم حقیقت آن ممکن است مورد اختلاف واقع گردد؟ آیا این اختلاف، توهم اختلاف نیست؟ به این معنا که هر کدام جنبه ای از آن را مشاهده نموده و همان را برجسته می نماید. نظیر آن چه که مولوی از ماجرای کسانی که در تاریکی با یک پیل مواجه شدند، سروده؛ آن جا که شخصی به گوش های او دست کشید و گفت این یک بادبزن است. دیگری بر کمر او دست نهاد و گفت همچون یک تخت است. و نفر سوم که به پای او دست کشیده بود، گفت عمود است. مولوی با این زیبایی، در پی این بیان است که ما گاه در مواجهه با یک پدیده، هر یک بخشی از آن را مشاهده نموده و بر این معیار قضاوت می کنیم؛ اما به محض روشن شدن فضا، می فهمیم که این نه باد بزن است، نه تخت و نه ستون؛ بلکه پیل است.[2]

چه بسا منشا چنین توهمی، این بوده که بزرگان ما اهل تدریس بوده اند، نه پژوهش و تحقیق و این نکات برای پژوهندگان و آن ها که در نویسندگی مداقه به خرج می دهند، ملموس تر است.[5]

اشاره شد که هسته ی محوری نزاع این است که من بفهمم مکلف به انحصار هستم یا خیر؛ اما این هم به این معنا نیست که انحصار را نیز تبدیل به یک مساله نموده و اقوالی را صورت دهیم؛ چرا که این هم در نزد ما حاضر است. آیا ما هیچ دلیلی از عقل یا نقل یا لغت یا عرف یا عقلا مبنی بر این که لفظ در یک استعمال باید منحصر در یک معنا باشد داریم؟ ما هر مقدار کندوکار نمودیم، چنین مانعی نیافتیم. پس باید گفت منعی وجود ندارد. از قضا اگر منعی هم باشد، آن فقدان عرفیت است؛ نه امتناع عقلی؛ چراکه بعضا علما، شیوه ی تفسیری را برگزیده اند که به استحاله ی عقلی منتهی می گردد؛ مثلا برخی این استعمال را مستلزم صدور کثیر از واحد دانسته اند (چنان چه آقای صدر از دیگران نقل نموده است.) که مطابق بحث هایی که در فلسفه صورت گرفته محال است.

همین جا وارد نکته دیگری می شویم و آن این که بر باحث است که ژرف نگرانه مباحث اعتباری از جمله مسائل زبان شناسانه را با امور تکوینی خلط ننماید. حال آن که در دروس حوزوی زمینه هایی وجود دارد که ما را به این خلط نمودن سوق می دهد. مانند آن جا که در ادبیات گفته شد: «إنَّ و أنَّ کأنَّ، لیت لکنَّ لعلّ/ ناصب اسمند و رافع در خبر ضد ما و لا». لذا در کتاب «سلسبیل» اشاره کردیم که کدام عمل؟ لا عمل و لا عامل و لا معمول[6] . و جالب است بعد از آن وارد این بحث می شوند که چنان چه اجتماع دو عامل بر معمول واحد صورت گرفت، چه باید کرد و این جا باب تنازع که در حکم اجتماع دو علت تامه بر معلول واحد است شکل می گیرد. بله، مسند الیه بعد از إنّ همیشه مرفوع و مسند الیه بعد از کانّ همیشه منصوب است؛ اما پای از این فراتر نهادن و نام گذاری یک امر اعتباری در زبان عرب، به «عامل» و همچوعلت پنداریِ آن خیالی بیش نیست. و سپس امید ما به علم اصول نیز در این باب، با مشاهده ی برخی خلط ها در مساله ی «شرط متاخر» و ...، به ناامیدی مبدل گشت.

البته این نکته شایان التفات است که برخی مسائل، ذیل تکوین و اعتبار نمی گنجد؛ مانند بطلان دور و تناقض. نمی توان گفت دور در تکوین باطل است و در تشریع باطل نیست. نمی شود یک حکم در همان موقعی که واجب است حرام هم باشد؛ مگر این که قانون گذار متوجه نباشد.

نتیجه این که می بایست دو نکته مدنظر باشد:

به واسطه سوال یکی از آقایان عرض می کنیم که با توجه به توضیحات گذشته مشخص می شود که:

لذا من نوشته ام: «و الاستعمال حقیقیّ بالنسبة الی المعنی الحقیقی و مجازیّ بالنسبة الی المعنی المجازی».

با توجه به این که روایات برای قرآن کریم، بطن هایی قائل گشته اند که خود، دارای بطن هایی هستند تا هفتاد بطن، و علاوه بر این، معصومین فرمایش نموده اند که «كتاب اللّه على أربعة اشیاء: و العبارة للعوام، و الاشارة للخواص، و اللطائف للأولياء، والحقائق للأنبيا.» (که این خود مقوله ای مجزا از صاحب بطن بودن قرآن است) و نیز خود قرآن گاه گاه اشاراتی به تاویل و آیات متشابه و محکم دارد، لازم می بینیم وارد این بحث شویم که آیا این ها مصداق استعمال در بیش از یک معنا هستند یا خیر؟ لذا با این هدف که در خدمت قرآن باشیم وارد این بحث خواهیم شد و البته به ثمرات فقهی آن نیز که همی قابلیت استفاده از معانی بطنی قرآن در استنباط احکام فقهی می باشد نیز نظر داریم.