خذ من اموالهم صدقة تطهرهم.

بعضی مطهرات چون آب رافع خبث یا رافع حدث هستند لکن برخی پدیده ها چون زکات رافع رذائل هستند. زکات کبریت احمری است که ذات زکات دهنده را عوض میکند. مطالعه زندگی بزرگان بهترین مشوق برای ما است...

    1. برخی از عزیزان با استناد به سخنی که در گذشته بیان شد مبنی بر این‌که در اوصاف اشتقاقی مانند قائم و عادل، برخلاف فعل، زمان اخذ نشده است و با این حساب نمی‌توان مشتقات را به گذشته یا آینده نسبت داد، فرموده‌اند: «پس چرا بیان داشتید دلالت بر زمان در موضوع‌له مشتق اخذ شده است؟».

حال، پس از این توضیحات، باید گفت که برخی همچون آقاشیخ هادی تهرانی، در این فکر بوده‌اند که ارتباط میان این مسأله با وضع مشتق را قطع نمایند؛ به عبارت دیگر ایشان می‌خواستند محل نزاع را از معنای مشتق خارج نمایند؛ اما آن‌چه ما در پی بیان آن بودیم، مخالفت با این ادعا و صیانت از پیوند مسأله با معنای موضوع‌له مشتق بود. این‌که تلبس در زمان اسناد، در معنای مشتق اخذ شود، غیر از این است که معنای آن را حاوی یکی از زمان‌های سه‌گانه بدانیم. نتیجه آن‌که باید به وضع مشتق نظر افکند. اگر این وضع به گونه‌ای است که استعداد اطلاق بر اعم را دارا می‌باشد، اطلاق موردبحث درست و در صورتی که تنها پذیرای اطلاق بر اخص می‌باشد، اطلاق موردبحث نادرست می‌باشد. نتیجه آن‌که دو مطلبِ موردسؤال، از یک‌دیگر تمییز داده می‌شوند.

    2. در گذشته پرسشی راجع به اسم مکان مطرح نمودیم و بیان کردیم که آیا می‌توان مکانی را که سال‌های متمادی مسجد بوده و سپس تبدیل به خیابان یا پارک گشته است، به اعتبار گذشته مسجد نامید؟ در همین رابطه، یکی از آقایان پرسیده است که آیا حاکم می تواند مسجد را از مسجد بودن خارج کند؟

[1] شکی نیست که برای حاکم مقدور است که احکامی تکلیفی وضع نماید؛ مانند این‌که یک استاد مجتهد یا حاکم شرع، به شاگرد خود بگوید که من با توجه به وضعیتی که در تو می‌بینم، بر تو ازدواج را واجب می‌کنم. در این صورت، اگر ازدواج تا به حال بر این شاگرد مستحب بوده است، با این حکم حاکم واجب خواهد شد. مثال دیگر آن‌که امام صادق علیه السلام به عمار و هم‌چنین به علی بن یقطین فرمودند: شما ازدواج موقت نکنید؛ چراکه منسوب به ما هستید و کم‌وبیش دارای پست‌هایی در حکومت می‌باشید؛ لذا این کار ممکن است در آینده برای ما زحمت‌هایی به بار آورد. در این مثال، امام علیه السلام به عنوان حاکم شرع و مجتهد عادل، یک حکم تکلیفی (حکم حکومتی) وضع می‌نماید. حال سؤال این است که آیا جعل حکم وضعی نیز در حیطۀ اختیارات حاکم اسلامی هست یا خیر؟ چنان‌چه مطلع باشید، این مطلب از مباحثی است که همین امروز در کشور محل گفتگو و تبادل نظر می‌باشد؛ این‌که حاکم حکم کند که از این پس معاملاتی که در دفتر رسمی ثبت املاک و اسناد ثبت نشوند، باطل خواهند بود.

لذا به تبع این بحث، راجع به مسجد بیان می‌کنیم که اگر به عنوان مثال، شهرداری یا شورای شهر یا ...، بنا به دلایلی (مثلا نیاز شهر به خیابان و قرارداشتن مسجدی فاقد نمازگزار، در مسیر ایجاد خیابان) از حاکم درخواست نماید که اجازۀ تخریب مسجد را بدهد و حاکم نیز بپذیرد، این عمل مطابق مبنا می‌باشد؛ اما این‌که حاکم بخواهد حکم به این نماید که فلان مسجد، از این به بعد مسجد نباشد، این همان حکم وضعی است و رأی به جواز آن مشکل می‌باشد.[2] خلاصه آن‌که مبنای ما ولو این است که حاکم در مواردی می‌تواند به جعل احکام وضعی بپردازد، اما دایرۀ آن به‌قدری وسیع نمی‌باشد که چنین حکم نمودن را نیز در بر گیرد. بنابراین جواب پرسش مطرح شده این است که «خیر، ما این گونه موارد را قبول نداریم؛ چرا این موارد بی‌نصیب از دلیل بوده و به علاوه ادله‌ای آن‌ها را نفی می‌نمایند.».

در ابتدا باید اذعان نمود که این مبحث فاقد هرگونه اثر فقهی می‌باشد. علاوه بر این، بحثی لغت‌شناسانه و ادبی به حساب می‌آید و لذا سرفصلی اصولی هم محسوب نمی‌شود؛ ولی به ‌رغم این‌که ما در این دوره بنا داریم حتی‌الامکان از بحث‌هایی که اثر فقهی ندارند پرهیز نماییم، صلاح دیده شد که این بحث با رعایت اختصار مطرح گردد. دلیل آن هم این است که بالأخره انسان با چنین مسأله‌ای مواجه خواهد شد و باید بداند فعل دلالت بر زمان می‌کند یا خیر؟ لذا کفایه که بنایش طرح مباحث به صورت مختصر است، حدود دو صفحه را به این مبحث اختصاص داده است.