موضوع: ادامه بیان نظریه ها و ادله نظریه ها/ جلسه دهم/

نظریه صاحب فصول

ایشان قائل به تفصیل هستند- البته بحث را در مورد انقیاد مطرح نمی کنند- کسی که تجری می کند و عملی که معتقد است حرام است را انجام می دهد، بستگی دارد چه چیزی را معتقد شده حرام است. اگر عملی که مثلا واقعا واجب توصلی است را به قصد حرام انجام داد؛ برفرض اطعام انسان و لو کافر بگوئیم واجب است ،حال این شخص فکر می کرده اطعام کافر حرام است ولی بر خلاف اعتقادش به کافر غذا داد، در این جا بعید نیست بگوئیم کارش حرام نیست وعقابی هم بر این کار مترتب نمی شود-البته استحقاق مهم است نه عقاب-.دلیل این حرف این است که تجری قبحش ذاتی نیست بلکه به وجوه و اعتبار فرق می کند، در این جا از این جهت که تجری است قبیح است ولی از این جهت که مصداق واجب است خیلی هم حسن دارد؛ لذا جهات کسر و انکسار می کند(در کسر وانکسار نتیجتا یا قبیح می شود یا حسن) اگر جهت واجب غلبه کند استحقاق عقاب نیست، مگر این که جهت حرام غلبه کند. اما تجری همیشه این طور نیست مثلا شخص معتقد به حرمت عملی است وانجام می دهد ، بعد ثابت می شود که مباح است مثل شرب ماء در این جا چون جهت حسنی ندارد تا با جهت قبح تجری معارضه کند می توان قائل به حرمت و استحقاق عقاب شد. بعد می گوید: تجری بر حرام نسبت به تجری در مکروه شدیدتر است و تجری در مکروه شدیدتر از تجری در مباح است وتجری در مباح شدیدتر از تجری در مورد مستحب و تجری در مستحب شدیدتر از تجری در مورد واجب است.

مستند صاحب فصول: اقتضای وجدان و عقل و ارتکاز-البته با عبارت الا تری، ارتکاز را بعنوان مستندخود بیان می کند.-

مرحوم آخوند فرمودند: عمل متجری به حرام نیست چون عمل متجری به عما هو علیه عوض نمی شود.ولی صاحب فصول می فرماید: به وجوه و اعتبار متفاوت می شود؛ جالب این که هم مرحوم آخوند ارتکاز و وجدان را مستند قرار می دادند و هم صاحب فصول و چون نمی تواند هر دو مطلب به اقتضای عقل و ارتکاز درست باشد یکی از این دو اشکال دارد واین گونه بحث کردن از حیث متد اجتهاد و روش شناسی اختلال دارد؛یعنی وقتی می خواهیم بحث ارتکاز و وجدان و عقل مطرح کنیم باید کار میدانی کنیم نه کار تحقیقی و ذهنی-در فقه و عرف بیان کردیم که گاهی ادعای بنای عقلاء می شود در حالی که بنائی وجود ندارد و در آنجا کلام دو فقیه معاصر را آورده ایم که هرچند هر دو در یک فضا می باشند ولی یکی ادعای وجود بناء عقلاء را مطرح می کند و طرف مقابل بناء عقلاء چنن ادعائی را مطرح نمی کند و در آنجا بیان کردیم این بناءها اعتبار ندارد، اینها ارتکازات کلی ذهن ما است.-چه بسا ممکن است گاهی به درک عقل و ارتکازات نرسیم.

گفتار چهارم:ادله این نظریات

نظر اول: اعتقاد فاعل تأثیر تام در حکم فعل وجهت فعل دارد؛ تأثیر تام درحکم یعنی عمل را حرام می کند با این که فعل حرام نبوده است و در جهت تأثیر دارد یعنی او را از حسن یا عدم الحسن به قبح تبدیل می کند. تام هم گوئیم چون تفصیلاتی مثل تفصیل صاحب فصول را ندارد؛ لذا استحقاق عقاب و ملامت هم متفرع است.

دلیل اول:اجماع

مرحوم شیخ فرمودند: از برخی عبارات بدست می آید که ظاهرا بر این نظریه اتفاق وجود دارد البته خود مرحوم شیخ اتفاق را قبول ندارند

بررسی این دلیل: نقطه ضعف این اجماعات یا اشکال صغروی یا کبروی می باشد.

اما اشکال صغروی: با توجه به این که مرحوم شیخ اجماع را اتفاق الکل معنا می کنند،آیا واقعا اتفاق کل بر این نظریه وجود دارد؟ صاحب حدائق که ادله اجتهاد را قرآن و سنت می داند، می گوید: عقل که در فهم احکام راه ندارد و اجماع هم اصلا صغری ندارد. ما با این بیان صاحب حدائق نمی‌گوئیم ولی حرف ما این است که اتفاق کل چطور می خواهد حاصل شود. مگر چقدر از فقهاء ما کتاب داشته اند و چقدر از علماء کتبشان به دست ما رسیده است و چقدر ما مراجعه کرده ایم.-البته گاهی مواقع وارد فقه که می شویم، برخی نظریه ها آنقدر محکم است وفقهاء قاطعانه نظر می‌دهند و مبانیش روشن است که نمی توان گفت شاید مخالفی داشته باشد؛ لذا نه به راحتی هر ادعایی را رد می کنیم ونه به راحتی هر ادعایی را می پذیریم.-و مرحوم شیخ انصاری مخالفینی ذکر می کنند.

اشکال کبروی:1.اجماع از نظر شیعه اصاله ندارد؛ اگر اجماع معتبر است بدلیل کشف از رأی معصوم در شریعت است و این باید در مسائل فقهی باشد نه مسائل اصولی وعقلی یا کلامی یا فلسفی یا تاریخی چون معصوم بما هو مبین شریعت در این جا نیستند.-این را مرحوم شیخ دارند که مساله استحقاق عقلی است لذا ثمره ای ندارد-2. صاحب کفایه می فرمود: اجماع مدرکی بلکه محتمل المدرکی بدرد نمی خورد چون این اجماع ممکن است مدرکش همان آیات و روایات باشد که استفاده کرده اند که تجری حرام است و فعل متجری به مصداق حرام است.

مرحوم خوئی به مدرکی بودن اجماع اشکال می گیرند.

به نظر ما این دو اشکال کبروی که گرفته شد را نمی توان به راحتی پذیرفت. با توجه به این که تجری ذو حیثیات است یعنی از یک منظر اصولی، از یک منظر کلامی و از یک منظر فقهی می شود حال اگر بگوئیم فعل متجری به بخاطر تجری حرام ام لا ؟این مسأله فقهی است و بعد که اجماع بر حرمت آمد کشف از رأی معصوم می کند.

چنانکه مدرکی بودن اجماع حتی اگر اطمینان به رأی معصوم بیاورد معتبر است.-به نظر ما بحث اجماع کمتر از بحث سنت نیست.-

ما معتقدیم اگر اجماع مشکلی داشته باشد از حیث صغروی خواهد بود.