موضوع: بررسی ادله مشهور در تجری/ جلسه دوازدهم/

بررسی اجماع

آقایان می گفتند: در فقه مواردی داریم که علماء ما در تجری اتفاق بر معصیت دارند.

قبلا اشاره کردیم که بر اجماع هم اشکال صغروی و هم کبروی گرفته می شود.

اشکال صغروی که مرحوم شیخ فرموده اند این است که المحصل منه غیر حاصل و المنقول منه لیس بحجه.

کبروی:این اجماعات مدرکی است یعنی مستندش سائر ادله است که تمام ارزش اجماع به مدرکش بوده است و در این جا شاید اجماع مستند به آیات و روایات یا درک عقل باشد یا ادله دیگر که اگر سائر ادله را رد کنیم اجماع اطمینان آور نیست. بله اگر مساله ای جز اجماع، دلیلی نداشت این جا مطمئن می شویم رأی معصوم این است.

اشکال دوم: مسأله عقلی است ودر مسائل عقلی و کلامی و فلسفی، نباید سراغ اجماع رفت.

به نظر ما تمسک به اجماع در این مسأله درست نیست؛ واقعا تحصیل نظر همگان تا چقدر ادعایش قابل قبول است؟ ما نمی توانیم نظر همه را ببینیم یا همه علماء که کتاب ندارند یا در خصوص یک مساله اظهار نظر نکرده اند ولی اگر تحصیل اجماع را پذیرفتیم اشکالات کبروی کلیت ندارد. ما معتقدیم که باید بین اجماعات مدرکی تفصیل داد؛ اگر طریقی برای اطمینان وجود داشت نباید از اجماع بعنوان یک سند دست کشید و خیلی مواقع و لو مدرک اجماع زمین بخورد اطمینان انسان به رأی معصوم زمین نمی خورد؛ ما خیلی موارد با موقعیت بسیار عالی داریم و بخاطر یک روایت ضعیف نباید گفت چون روایت ضعیف است اجماع زمین می خورد بلکه اتفاقا در این موارد اجماع تقویت می شود؛ لذا به صرف مدرکی بودن دلیل بر تضعیف اجماع نیست؛ بله اگر مسأله ای چند روایت قوی و محکم داشت و ما اتفاقا آن روایات را قبول نداشتیم می توان به اجماع اشکال کرد.

نتیجه این که در این مسأله انصافا نمی توان نظر همگان را بدست آورد.

نکته قابل دقت دیگر این که ما در مانحن فیه صریحا که از علماء اجماع نداریم. اصلا در قدیم بحث حرمت تجری و استحقاق عقاب متجری مطرح نبوده است بلکه از یک فرع فقهی به این نظر می رسیم و زمانی می توان از فروع فقهی نظر اصولی را بیرون بکشیم که مطمئن باشیم این نظر فقهی مستند به این قاعده بوده است نه این که دلیل دیگری داشته باشد و اتفاقا در مورد بحث ما یعنی ظن به ضیق وقت برخی می خواهند ادعا کنند که اقتضای ادله خاص این است یعنی دلیل خاص فرموده کسی که ظن به ضیق وقت دارد فورا مشغول عمل شود که اگر اقدام نکرد گناه کرده است و لو ظنش اشتباه باشد. حال اگر علماء به این خاطر فتوا داده باشند، نمی توان نظر اصولی از آن بدست آورد.

به مناسبت مطلب فوق الان وارد مسأله ای در تجری می شویم و آن این که سوالی در تجری مطرح است که آیا درتجری قطع طریقی معیار است یا قطع موضوعی یا هر دو؟

(کما این که در مورد ظن هم ظن طریقی داریم و ظن موضوعی همانطور که در مورد ظن به ضرر گویند گمان موضوعیت دارد و معیار ظن به ضرر است)بحث ما در تجری در قطع و ظن طریقی است و الا در قطع موضوعی اصلا نمی توان تجری را تصور کرد. بعنوان مثال کسی که یقین دارد زید فاسق است و در عین حال مخالفت می کند و به او اقتداء می کند، نمازش باطل است، این تجری نیست بلکه معصیت است؛ چون معیار این بود که شارع فرمود: اگر معتقد هستی فاسق است اقتدا نکن و این شخص قطع داشت زید فاسق است و در عین حال اقتدا کرد لذا معصیت است و از بحث تجری خارج است.

حال اگر می خواهیم از فروع فقهی نظر علماء را بدست بیاوریم نباید مثل باب مسافرت باشد. بله علماء اتفاق دارند اگر کسی خوف اشتباه در سفر داشت سفر معصیت است و نمازش تمام است اما نه از این باب که تجری را قبول دارند بلکه از باب این که اقتضاء ادله خاص این است که معیار تمام بودن نماز در سفر ظن ضرر است و این شخص ظن ضرر دارد.

بررسی دلیل عقلی

دلیل عقلی سه بیان داشت و لذا بطور جدا گانه دلیل عقلی را طبق تقریب های متفاوت بررسی می کنیم.

دلیل عقلی با تقریب اول:

تقریب اول این بود که دو نفر که با یک شرائط کاملا مساوی اقدام به شرب مائع به قصد شراب می کنند و اتفاقا یکی آب است و یکی شراب، اگر گفته شود کسی که شراب را خورده است کارش حرام باشد و دیگری که آب را خورده است، حرام نباشد لازمه اش این است که شما بحث استحقاق و عدم استحقاق عقاب را تابع امر کاملا غیر اختیاری می کنید و این از نظر عدل و عقل عملی قبیح است چون هر دو از نظر اقدام عملی هیچ تفاوتی با هم نداشته اند.

اشکال مرحوم شیخ انصاری

اینکه گفتید این دو فرقی ندارند و مساوی اند و نمی توان گفت یکی عقاب داشته باشد و دیگری نداشته باشد درست نیست چون یک نفر عصیان کرده است و استحقاق عقاب دارد و دیگری عصیان نکرده است بلکه توهم معصیت دارد و مستحق عقاب نیست.

اما این که گفتید: حکمت خدا اقتضا می کند که بین این دو فرق نگذارد و اگر عقاب می کند هر دو را عقاب کند و اگر عقاب نمی کند هیچ کدام را عقاب نکند، درست نیست. این مطلب صحیحی است که قبیح است خداوند انسانها را بخاطر امر غیر اختیاری عقاب کند، ولی عدم عقاب لامر غیر اختیاری معلوم نیست قبیح باشد وممکن است خداوند تفضل کند وعقاب نکند و آنچه در تجری داریم عقاب لامر غیر اختیاری نیست بلکه عدم العقاب لامر غیر اختیاری است. اتفاقا از روایات هم این مطلب بدست می آید که برخی مواقع ثواب دادن ها یا عقاب نکردن ها بخاطر امر غیر اختیاری می باشد و اشکالی هم ندارد. بعنوان مثال روایت داریم که می فرماید: اگر کسی سنت حسنه بگذارد تا قیامت هر کس به این سنت عمل کند او هم شریک است و کسی هم که سنت سیئه بگذارد تا قیامت هر کس عمل کند او هم شریک است. حال اگر دو نفر در یک زمان با قصد خوب دو سنت حسنه یا با قصد بد دو سنت سیئه می گذارند ویکی از این دو سنت باقی بماند و دیگری از بین برود، عمل کردن دیگران به سنتی که انسان می‌گذارد به دست خود انسان که نیست و یک امر غیر اختیاری است. حال سنت حسنه ای که کثرت عامل دارد ثواب بیشتری دارد و سنت سیئه ای که کثرت عامل دارد عقاب بیشتری دارد و سنت حسنه ای که عامل کمتر دارد، ثوابش کمتر است و سنت سیئه ای که عامل کمتر دارد، عقابش کمتر است و هیچ مشکلی هم ندارد.

ما معتقدیم این دلیل با تقریب اول دلیل ناتوانی است ولی نه با بیان مرحوم شیخ انصاری چرا که بیان مرحوم شیخ اشکال دارد. اما این که این دلیل با این تقریب درست نیست به این علت است که ما الان بحثمان فقط استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب نیست بلکه علاوه بر استحقاق عقاب متجری ،حرمت فعل متجری به هم است؛ این دلیل عقلی نمی تواند حرمت فعل متجری به را ثابت کند و اگر این دلیل درست باشد نهایتا استحقاق عقاب را ثابت می کند چون حرمت جعل شارع را می خواهد یعنی می خواهیم بگوئیم شارع جعل حرمت کرده است هم در شرب خمر هم در شرب متوهم الخمریت و این دلیل نمی تواند این مطلب را ثابت کند.