موضوع: ادامه تحقیق/ جلسه بیستم/

بحث در بیان مراد از عقوبت و استحقاق عقوبت بود که عرض کردیم دو نوع عقوبت داریم:

1. قرار دادی2. عقوبتی که لازمه تکوینی عمل است.گاه گویند بهشت وجهنمی داریم که انسان در او است ولی گاهی گویند بهشت یا جهنمی که در انسان است.

کلام مرحوم امام

مرحوم امام در این بحث تجری این قسم دوم-یعنی بهشت یا جهنمی که در انسان است وحقیقت انسان است- را سه قسم می کنند:

الف: بهشتی و جهنمی که تجسم و تجسد اعمال است وآن بهشت صورت عمل می شود.

ب: گاه عمل به شکل صفتی برای انسان در می آید؛ مثل این که انسان متکبر می شود یا حسود می شود و در واقع ملکه او می شود.

فرق حالت با ملکه این است که حالت صفت انسان نیست، ولی ملکه صفت انسان است؛ لذا آن صفاتی که انسان پیدا می کند به شکل بهشت وجهنمی در می آید که در انسانند.

ج.گاهی بالاتر از صفت بلکه ذات انسان می شود معمولا عقائد باطله وحقه از این قسم است که مربوط به عمل نیست؛ بلکه بحث اعتقادات است که این اعتقادات به شکل بهشت یا جهنم در درون انسان متجسد می شود.

این مطالب هم برهان عقلی و هم برهان نقلی دارد.

گاهی شبهات فلسفی را علماء ما از همین طریق حل می کنند. یکی از مباحث مهم خلود است. حال اگر خلود دربهشت را بگوئیم فضل خدا است ولی خلود درجهنم برای چیست؟ کسی که شصت سال گناه کرد، چرا خلود در جهنم داشته باشد؟شما ممکن است طبق برخی روایات بگوئید: اگر این شخص زنده می ماند تا ابد کفر می ورزید .خوب این جواب معصومین علیهم السلام گاه به اندازه اقناع مخاطب بوده است.

اولین اشکال این جواب این است که خلود فقط برای این کفار که نیست؛ بلکه کسی که مومنی را متعمدا کشت ابدا درعذاب واقع باقی می ماند.

برخی مشکل خلود را از این طریق حل کرده اند وگفته اند چون خلود لازمه تکوینی عمل است این عقاب را خدا قرار نداده است واین تکوینا در خود عمل است البته ما نمی خواهیم دفاع کنیم.

حال ما می خواهیم بگوئیم عقوبت و استحقاق عقوبتی که این جا مطرح است، عقوبت قراردادی است وگر نه عقوبت تکوینی قابل بحث نیست و هیچ متجری ای نیست که مبتلی به فراق از خدا نشود.

مقدمه سوم: حرمت فعل متجری به

آیا حرام یعنی مکروه و مبغوض یا مراد چیزی است که اعتبار قانونگذار بر آن است و بر ذمه بندگان گذاشته شده است؟ اثر این بحث این است که ممکن است در تجری قائل به کراهت ومبغوضیت بشویم ولی قائل به جعل حکم نشویم.

مراد از حرمت درتجری، حکم است؛ یعنی قانونگذار چیزی را به ذمه شخص بگذارد و جعل کند.