موضوع: ادامه کلام مرحوم آخوند/ جلسه سی و هفتم/

در جلسه قبل عرض کردیم مرحوم آخوند دو مطلب را متعرض شدند:

مطلب اول: اقسام قطع

مطلب دوم: تنزیل امارات و اصول عملیه معتبره به منزله قطع.

بعد از بیان مطلب اول که پنج قسم قطع را بیان کردند، به مطلب دوم رسیدیم که در مطلب دوم گفتیم اول امارات را بررسی می‌کنیم.

اما تنزیل امارات نسبت به قطع طریقی محض مسلما صحیح است؛ چون معنای حجیت، منجزیت در صورت مطابقت با واقع و عذریت در صورت عدم مطابقت با واقع است. وقتی قانونگذار می فرماید: اماره حجت است یعنی همانطور که قطع منجز و عذر است، اماره هم همین گونه است.

از آن طرف چون اکثر احکام شرعی ما قطعش طریقی است پس در اکثر موارد، امارات جانشین می شود.

اما تنزیل امارات نسبت به قطع موضوعی وصفی-چه قطع تمام الموضوع باشد چه جزء الموضوع باشد- صحیح نیست بلاخلاف. مثلا دلیلی داریم بر این که فلان جا قانونگذار قطع را بعنوان صفتی که قرار و اطمینان می‌آورد می‌خواهد، از آن طرف هم قانونگذار بگوید:خبر واحد حجه است. از این امر دوم نمی‌توان به دست آورد که در این مورد خبر واحد می تواند جانشین قطع وصفی شود چون بما هو صفه خواسته شده است نه بما هو حجه و طریق به واقع.

اما جانشینی امارات به جای قطع موضوعی طریقی-چه تمام الموضوع باشد چه جزء الموضوع- تمام اختلاف روی این مورد است.

برخی از علماء من جمله مرحوم آخوند معتقد به جانشینی نیستند.

ایشان می فرماید: امارات با دلیل حجیتشان-تمام اعتبار امارات به دلیل حجیتشان است-حد دلالتش این است که امارات در منجز بودن، حجت بودن، در کاشف بودن از واقع مثل قطع می باشد. ادله حجیت امارات اقتضاء می کند هر اثری قطع در بخش حجیتش دارد- مثل منجزیت وعذر بودن-اماره هم داشته باشد ولی اگر قطع سِمت دیگری غیر حجیت داشت-مثل این که در موضوع اخذ شود-دیگر ربطی ندارد که اماره جانشین او شود؛ بله اگر دلیل فرضیه‌ای باشد که بگوید امارات تمام ویژگی های قطع را دارد جانشینی صحیح بود، ولی چنین دلیل را نداریم.

وقتی حد ادله حجیت فقط جنبه حجیتش است و این در قطع طریقی است، آثاری که برای قطع طریقی محض است بر امارات هم بار می شود ولی وقتی موضوع شد این طور نیست و هر چیزی موضوع شد خودش موضوعیت دارد. لذا قانونگذار که فرموده اگر یقین به عدالت زید کردی به او اقتدا کن موضوع ما یقین به عدالت است و لذا گمان به عدالت فائده ای ندارد.

و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الكشف فإن القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل في الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شي‌ء بمجرد حجيته و قيام‌ دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله في الموضوع كدخله‌ (كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص263-264)

نظر مرحوم شیخ انصاری

مرحوم آخوند نظر استادشان را ذکر می کنند که شیخ انصاری مخالف است و جانشینی را قبول دارند.

مرحوم شیخ انصاری می فرماید: که وقتی قانونگذار اماره را حجت می کند، معنایش این است که شما احتمال خلافی که در اماره می دهی را ملغی کن و همین الغاء احتمال خلاف به معنای این است که اماره شما به نظر من قطع است و وقتی به نظر قانونگذار قطع باشد، می تواند جانشین قطع شود که اصطلاحا به این حکومت گویند.این مثل این است که قانونگذار بگوید: اکرم العالم و بعد بگوید: ولد العالم عالم که دراین صورت حکم اکرم را روی ولد هم می بریم.

طبق این بیان امارات جانشین قطع موضوعی طریقی هم می‌شوند بله جانشین قطع موضوعی وصفی نمی‌شود.

به نظر ما این بیان انصافا فنی است.

اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ

مرحوم آخوند می فرماید این توهم جدا فاسد است.

مقدمه برای بیان اشکال مرحوم آخوند:

اولا: در هر تنزیلی یک منزَّل و یک منزَّل علیه می خواهیم. وقتی امارات نازل منزله قطع می شود یا مودای اماره نازل منزله مودای قطع می شود، منزل اماره است و منزل علیه قطع می باشد.

دوما: در قطع طریقی محض، قطع آله است و در حکم دخالت ندارد ولی در قطع موضوعی قطع در حکم اصاله دارد.

حال مرحوم آخوند می فرماید: شما می گوئید: دلیل حجیت اماره کفایت می کند که اماره را نازل منزله ی قطع طریقی بکند و همچنین کفایت می‌کند که نازل منزله قطع موضوعی بکند با این که در قطع طریقی نگاه به قطع آلی است ولی در قطع موضوعی نگاه به قطع استقلالی است. حال چگونه می‌شود قانونگذار در یک استعمال هم به منزل علیه نگاه استقلالی بکند و هم نگاه آلی، کما این که در اماره هم وقتی می خواهد نازل منزله قطع آلی شود نگاه به اماره آلی و ابزاری است و وقتی می خواهد نازل منزله قطع استقلالی شود، نگاه به اماره استقلالی است.حال آیا قانونگذار می تواند در یک استعمال هر دو را اراده کند؟

مثال: خیلی ها به اشتباه معتقدند تفاوت معنای حرفی و معنای اسمی به همین نگاه آلی و استقلالی است.اگر فرض کنید به نقطه‌ی آغاز یک شیء نگاه کردیم و گفتیم ابتدای شیء، این نگاه، نگاهِ استقلالی است که این را اصطلاحا معنای اسمی می‌گویند ولی اگر نگاه آلی کردیم مثل این که دست از ابتدای یک شیء به سمت جلو حرکت کند ، نسبتی که این حرکت دست با ابتدا شیء دارد نگاه آلی و وابسته می شود؛ یعنی باید یک شیء و یک دست و یک حرکتی باشد تا ابتدائیت معنا پیدا کند. علماء گویند نمی توان این دو لحاظ را در یک کلمه مثل مِن بکار برد و لذا من را برای آلی وابسته ومعنای حرفی گذاشته اند و ابتداء را برای معنای اسمی گذاشته اند. لذا در یک استعمال نمی توان هم ابتداء اسمی و هم ابتداء حرفی را لحاظ کرد؛ دراین جا هم مرحوم آخوند می‌گوید: نمی توان در یک استعمالِ قانونگذار هم تنزیل اماره ی آلی منزله قطع آلی را داشت و هم تنزیل اماره‌ی استقلالی منزله قطع استقلالی را داشت.