موضوع: ادامه بحث قائم مقامی امارات بجای قطع موضوعی طریقی/ جلسه سی و هشتم/

دو قول نسبت به جانشینی امارات بجای قطع موضوعی طریقی گذشت که مرحوم آخوند مخالف بودند و مرحوم شیخ موافق بودند. در ادامه مرحوم آخوند به استادشان اشکال کردند که دو لحاظ آلی و استقلالی را نمی‌توان در یک جا در نظر گرفت و برای آن جامع در نظر گرفت.

فراز پنجم کلام مرحوم آخوند

سوال:وقتی جمع بین لحاظین نشد، قانونگذار در ادله حجیت امارات لحاظ آلی بودن امارات جای قطع را مدنظر دارند یا لحاظ استقلالیت؟

مرحوم آخوند ادعا دارند که عرفا وقتی می گویند اماره را جای قطع بگذار یعنی از حیث طریقیت و از لحاظ آلی بودن جانشین قطع کن؛ لذا اماره جانشین قطع طریقی محض می شود و اگر بخواهد جانشین قطع موضوعی باشد، بیان زائد می خواهد چون سِمَت اصلی اماره طریقیت است و غالبا قطع طریق است؛ مثلا در باب نجاسات و طهارت و دیات و نماز و زکات و خمس و....قطع طریق است و کمتر اتفاق می افتاد که قطع دخل در موضوع داشته باشد و موارد کمی قطع موضوع است؛ مثل قطع به عدالت امام جماعت برای جواز اقتداء. لذا وقتی استعمال قطع طریقی بیشتر است وقتی می گویند: اماره جانشین قطع است انصراف به قطع طریقی دارد.

فراز ششم کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می فرمایند: امارات وقتی حجت می شوند، فقط جانشین قطع طریقی می‌شوند ولی جانشین قطع موضوعی وصفی یا موضوعی طریقی نمی‌شود مگر این که بیان زائدی بیاید. مرحوم آخوند نمی‌فرماید: جانشینی ممکن نیست بلکه می‌گوید دلیل حجیت امارات قابلیت اثبات این جانشینی را ندارد.

تا الان کلام مرحوم آخوند نسبت به جانشینی امارات بجای قطع بیان شد.

ب: جانشینی اصول عملیه به جای قطع

مراد از جانشینی این است که سِمَت هایی که قطع دارد را به اصول عملیه بدهیم.

توضیح: در فقه شیعه علاوه بر امارات، اصول عملیه هم پررنگ است ولی فقه اهل تسنن در اسناد کشف و به قول خودشان در احکام واقعی توسعه می دهند؛ لذا آنها عقل را نمی آورند و اجماع را پررنگ می آورند و سنت نبوی و قرآن را نیز می آورند ولی اصول عملیه را هم خیلی نمی فهمند و قبول ندارند و خیلی کم اصول عملیه مثل اصل برائت را مطرح می کنند لذا اسناد را توسعه می دهند. بر این بنیان قیاس، استصلاح، سد ذرایع، رأی صحابی، اجماع اهل مدینه و... حتی تا چهل مورد سند را مطرح می کنند. ولی شیعه اسناد را منحصر به چهار مورد می کنند: اجماع، عقل، کتاب، سنت و سنت را هم به سنت نبوی و سنت اهل البیت تقسیم می کنند و در مقابل اصول عملیه را پر رنگ می کند.حال در اصول شیعه طبیعتا این بحث مهم است که آیا دلیل اعتبار اصول عملیه این اقتضاء را دارد که جانشین قطع شوند یا چنین اقتضائی را ندارند؟

توضیح: برخی از اصول عملیه لسان کشف واقع ندارد و فقط ادعایش این است که مکلف را از تحیر نجات می دهد؛ بعنوان مثال برائت و تخییر و طبق نظر برخی احتیاط این گونه می باشند؛ به این بیان که با جریان برائت نمی گوئیم واقع روشن می شود بلکه رفع سرگردانی می کند و لذا قاضی طبق اصل برائت می تواند متهم را آزاد کند، ولی در برخی اصول عملیه کشف واقع وجود دارد البته ادعا ندارد که من واقع را کشف می کنم برخلاف اماره که ادعای کشف واقع را دارد.-هر چند اماره هم واقعا واقع را روشن نمی کند اما این طور هم نیست که بگوید حالا که شک در وجوب نماز جمعه داری، نماز جمعه واجب است بعبارت دیگر اماره زبانش کشف واقع است بر خلاف اصول عملیه مثلا استصحاب گوید چون که شک داری لا تنقض الیقین بالشک-اصطلاحا به این اصول اصول محرزه گویند.-حال باید حساب اصولی که درشان کشف واقع است مثل استصحاب را از اصول عملیه‌ای که صرفا رفع تحیر می کند جدا کرد؛ چنانکه در قطع هم باید بحث طریقی و موضوعی و در موضوعی هم طریقی و وصفی را جدا از هم لحاظ کنیم-البته در کفایه موضوعی را صریحا بیان نکرده است-.

نظر مرحوم آخوند نسبت به جانشینی اصول عملیه بجای قطع

الف: اصول عملیه‌ای که صرفا رفع تحیر می‌کند و احراز واقع را ندارند به جای قطع طریقی:

اصول عملیه جانشین قطع طریقی در طریق بودن به واقع نمی شود.

بله اصول عملیه حجت می‌باشد ولی جانشین قطع نمی شود؛ چرا که لازمه جانشینی خلف است چون چیزی که فرض کردیم لم ینکشف به الواقع را جانشین قطع در کشف واقع بشود، این خلف است.

ب: اما جانشینی اصول عملیه که صرفا رفع تحیر می‌کند به جای قطع موضوعی

مرحوم آخوند: این قسم را مطرح نکرده اند ولی می‌توان با اولویت عدم جانشینی را اثبات کرد؛ به این بیان که وقتی جانشین قطع طریقی محض نمی‌شود جانشین قطع موضوعی طریقی و وصفی هم نمی شود.

نکته: مرحوم آخوند بحث جانشینی اصول غیر محرز به جای قطع موضوعی را صریحا بیان نکرده اند ولی در بحث بعدی یعنی استصحاب یک کلمه ایضا را بکار می برد و گوید استصحاب جانشین قطع موضوعی نمی‌شود همچنین که می توان استفاده کرد که اصول عملیه غیر محرز هم جانشین قطع موضوعی نمی‌شود.

ج: جانشینی استصحاب-که از اصول محرزه است- بجای قطع طریقی:

این که استصحاب را جدا کرده شاید بتوان گفت از این باب است که استصحاب نماینده اصول محرزه است؛ چون نزد قائلین به اصول محرزه، اصول محرزه ی دیگری مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده ید و..داریم.

ایشان می‌فرماید: همان حرفی که در امارات زدیم دراستصحاب هم می‌زنیم؛ در امارات گفتیم دلیل اعتبار و حجیت اکتفاء نمی‌کند که بگوید امارات جانشین قطع موضوعی-به اقسام چهارگانه اش-می‌شود.

استصحاب دو بیان دارد:

1.قانونگذار گوید: به شک بعد از یقین حکم یقین را بده، تنزیل شک مسبوق به یقین منزله یقین. در این بیان، تنزیل در بین صفتها است که شک را بجای یقین بگذار که البته لازمه اش این است که مشکوک هم حکم متیقن را داشته باشد.

2.قانونگذار گوید: مشکوک را نازل منزله متیقن فرض کن. در این بیان جعل مودا به جای مودا است یعنی مودای استصحاب که مشکوک باشد بجای مقطوع به که متعلق قطع باشد.

آنچه که در استصحاب است تنزیل شک منزله یقین یا مشکوک منزله متیقن است. حال اگر قانونگذار بخواهد شک در زمان استصحاب را هم نازل منزله قطع طریقی کند و هم نازل منزله قطع موضوعی کند به نظر مرحوم آخوند لازمه اش اجتماع لحاظین است که این هم نزد مرحوم آخوند محال بود؛ لذا باید یکی از این دو لحاظ باشد و لذا یا باید به استصحاب نگاه استقلالی بشود و شک در استصحاب جانشین یقینی بشود که نگاه استقلالی به آن می شود-یعنی قطع موضوعی-یا باید به استصحاب نگاه آلی بشود و شک در استصحاب جانشین یقینی بشود که به آن نگاه آلی می شود-یعنی قطع طریقی-و ایشان فرمود ظاهر ادله تنزیل قطع طریقی محض است.

فراز آخر از کلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند می فرماید: توجه داشته باشید این که من درگذشته در کتاب حاشیه خود بر رسائل گفتم که قانونگذار می تواند بین این دو لحاظ جمع کند، به این معنا نیست که هر دو را در نظر بگیرد و در یک استعمال هردو را تنزیل کند چون این محال است؛ بلکه به این معنا که قانونگذار مودای مثلا اماره یا مودای استصحاب-مستصحب-را نازل منزله ی واقع-مقطوع به-کند.

مثلا بفرماید: عدالت مشکوکِ مسبوق به یقین حکم عدالت واقعی ای را دارد که با قطع بدست می‌آید-چون در قطع ممکن است کسی اشتباه کند ولی توجه به اشتباهش ندارد و لذا تعبیر به واقع می کنند. اما نسبت به استصحاب وقتی که معتبرمی شود، از آن تعبیر به واقع ادعایی و تعبدی می شود- یعنی قانونگذار واقع تعبدی را نازل منزله واقع حقیقی کند.

حال بحث این است که تنزیل مودای استصحاب منزله ی واقع لازمه‌ی عرفی آن این است که خود استصحاب و شک استصحابی هم نازل منزله‌ی خود قطع باشد که اگر قطع یک جا موضوع شد یا حتی صفتی از اوصاف شد این هم موضوع یا صفتی از اوصاف بشود.در واقع بگوئیم برای قطع یک فرد حکومتی و تنزیلی درست کرده است و فرموده آن قطعی که با کمک ادله استصحاب در استصحاب درست می کنید، حکم قطع واقعی را دارد که قطع واقعی گاه طریق و گاه موضوع است و موضوع هم گاه طریقی و گاه وصفی بود. ایشان می فرماید: این کلام تکلف و ظلم است.

کلامی که محشین در وجه تکلف فرموده اند این است که این چه ملازمه‌ی عرفیه‌ای دارد. ما باید حد دلیل را ببینیم و صرف این که دراستصحاب گفته اند گذشته را استصحاب کن، دلیل نمی شود که هر اثری قطع دارد استصحاب هم داشته باشد چون که ملازمه مبنا و معیار ومناط دارد.

عبارت مرحوم آخوند این است.

و ما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع(مودای استصحاب منزله ی واقع و شک استصحابی منزله ی قطع) و أن دليل الاعتبار(اعتبار استصحاب) إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع(مقطوع به) و إنما كان تنزيل القطع(تنزیل استصحاب منزله‌ی قطع) فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما(مستصحب و مودا با واقع) و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا (مراد شک استصحابی است ولی چون پشتوانه دارد، قطع تعبدی می شود)منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل تعسف. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص266