موضوع: ادامه تتبع/ جلسه چهل و دوم/

کلام مرحوم امام

ایشان بر خلاف مشهور می فرماید: امارات طرق عقلائی هستند و این طور نیست که از طرف شارع یا قانونگذار خاصی رسیده باشند که البته شارع مقدس هم مطلقا یا با کمی تصرف امضاء کرده اند. نکته ی مشترک در همه امارات که در همه عقلاء وجود دارد این است که امارات خودشان اصالت دارند و اصلا بحث جانشینی و تنزیل مطرح نیست. لذا تمام تعابیر در این ارتباط باید کنار گذاشته شود که بگوئیم یک منزل و یک منزل علیه درست کنیم و بعد قطع را منزل علیه بدانیم و مصادیق امارات و اصول عملیه را منزل بدانیم و بعد هم در مورد وجه تنزیل-سببیت و حجیت و طریقیت-صحبت کنیم.ایشان می فرماید عقلاء در باب رسیدن به واقع یک راه بنام قطع دارند و یک راه هم بنام امارات دارند که ممکن است امارات را از باب راحت طلبی قرار داده باشند، نه این که امارات جای قطع بنشیند.

ایشان در ادامه گویند مراد من این نیست که امارات در عرض قطع باشد چون عقلاء تا یقین دارند سراغ اماره نمی روند و وقتی یقین نداشته باشند سراغ امارات می روند؛ ولی این که سراغ امارات می روند از باب جانشینی قطع نمی روند بلکه از این باب می روند که گویند دو راه داشتیم: 1. قطع 2. اماره و وقتی قطع را نبود نوبت به اماره می رسد.

باز در ادامه ایشان می فرمایند: کسی به ما اشکال نکند که طبق بیان شما نباید به اماره علم عادی گفت در حالی که همه به اماره گویند علم عادی-مراد از علم عادی که گاه به آن تعبیر علم عرفی می شود، اطمینان که انسان قرار دارد ولی احتمال خلاف خیلی کمی هم می دهد-ایشان می فرمایند: می توانید از اماره به علم عادی تعبیر کنید حتی می توانید بگوئید در اماره احتمال خلاف ملغی شده است ولی باز از باب تنزیل نیست.

عبارت ایشان این است:

و ما اشتهر بينهم‌: من‌ أنّ‌ العمل‌ بها من‌ باب‌ كونها قطعاً عادياً-بهتر بود مرحوم امام برای حفظ حریم قطع تعبیر به علم می کردند-، أو من باب إلقاء(الغاء) احتمال الخلاف- على فرض صحّته- لا يلزم منه التنزيل أو تتميم الكشف(تعبیر مرحوم نائینی) و أمثال ذلك.(لمحات الأصول ؛ النص ؛ ص426)

در ادامه می فرمایند: اخبار شرعی و نصوص دینی هم صحبتی از تنزیل ندارند. روایات در باب حجیت خبر واحد که خیلی زیاد است-مستقیما یا غیر مستقیم حجیت خبر واحد را می رسانند- در هیچ کدام بحث تنزیل و قائم مقامی نشده است .

مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی هم همین مطلب مرحوم امام را دارند و تنزیل را خطابی و شعری می دانند.

کلام مرحوم عراقی

ایشان چیزی شبیه کلام مرحوم امام دارند البته نه عین کلام ایشان. ایشان ابتدا اندیشه کسانی که گویند امارات اگر معتبر است چون جانشین قطع است، را نقل می کند.در ادامه کلام آنها را توضیح می دهند که عقلاء به امارات عمل می کنند چون هنگام عمل غافل از احتمال خلاف هستند گویا اماره را علم فرض می کنند و عمل می کنند.

بعد می فرمایند این حرف درست نیست. این گونه نیست که عقلاء امارات را تنزیل منزله علم کنند و احتمال خلاف را نادیده بگیرند. اتفاقا ما مواردی داریم که عقلاء نه تنها احتمال خلاف را نادیده نمی گیرند بلکه گاهی احتمال خلاف از احتمال وفاق اماره قویتر است-چون در اخذ به امارات ظن نوعی معیار است نه ظن شخصی- ولی در این موارد هم عقلاء به امارات عمل می کنند و شارع هم که فرموده به امارات عمل کن نه این که احتمال خلاف را نادیده بگیر بلکه شارع تکلیف کرده که این ظن را در عمل نازل منزله علم کن و عمل کن.

ایشان با مشهور مخالفند چون مشهور مسلک طریقیت و کاشفیت و تمیم کشف را دارند که ایشان این را رد می کنند، ولی مثل مرحوم امام هم اصل تنزیل را منکر نیستند؛ لذا در پایان صحبتش تصریح به تنزیل می کنند منتهی نه به معنای این که اماره علم باشد بلکه گوید تنزیل در مقام عمل است.

تعبیر ایشان این است:

ان المقصود به إمضاء الشارع لما عليه سيرة العقلاء في موارد الأمارات من الاعتماد عليها بما انها كواشف تامة و كونها علوما عادية عندهم من جهة غفلتهم عن احتمال الخلاف و ان التفتوا إليه بعد التأمل و التدبر، لا ان المقصود من ذلك جعل الشارع الطريقية و الكاشفية التامة للظن تأسيسا بحيث يتحقق بجعله مصداق المحرز التام، كي يتوجه الإشكال المتقدم من انه من المستحيل تعلق الجعل التشريعي بما هو من قبيل الأمور التكوينية (فمدفوع) بمنع كون اعتماد العقلاء على الطرق و الأمارات من باب حصول العلم العادي، لما يرى منهم بالعيان و الوجدان من الاعتماد عليها حتى مع الالتفات، بل و مع الظن بالخلاف أيضا كما في الظنون النوعية كظواهر الألفاظ المصرح في كلماتهم بان حجيتها انما هي من باب الظن النوعيّ الّذي لا ينافيه الظن الشخصي بالخلاف، لا من جهة إفادة الظن الشخصي فضلا عن كونها من باب الاطمئنان أو العلم العادي و حينئذ فلا بد و ان يكون ذلك منهم من باب البناء و التنزيل بلحاظ بنائهم على العمل بها فيكون مرجع إمضاء الشارع للتنزيل المزبور إلى إيجاب معاملة العلم معها فينتهي بالأجرة(بالأخره) إلى الحكم التكليفي(نهاية الأفكار ؛ ج‌3 ؛ ص21)