موضوع: امر ششم-صور اخذ قطع و ظن مأخوذ در موضوع حکم/ جلسه چهل و ششم/

خلاصه نکاتی از امر پنجم:

1. ما قائلیم تنزیل در تمام اقسام قطع است و به مرحوم شیخ انصاری نزدیک می شویم.

2. ما فرمایش مرحوم امام و مرحوم عراقی را قبول نکردیم. عرض ما این بود که بر فرض از بناء عقلاء چیزی استفاده نکنیم یا اصلا بناء عقلاء را به نفع مرحوم امام و مرحوم علامه تمام کنیم، ولی زبان اخبار زبان تنزیل است-و لو ما بگوئیم عقلائا هم بحث تنزیل نیست به این بیان که کسی بگوید عقلاء دنبال رسیدن به واقع هستند؛ اولین چیزی که سراغ می گیرند قطع است چون واقع نمائی آن تام است و وقتی فهمیدند نمی توانند همه جا سراغ قطع بروند دنبال راه های دیگر بعنوان طرق موصل به واقع می روند نه بعنوان نازل منزله قطع-.

امر ششم: صور اخذ قطع یا ظن در موضوع حکم

ارتباط امر ششم و امر پنجم

در امر پنجم مرحوم آخوند فرمودند: گاهی قطع طریق محض است و گاه در موضوع حکمی اخذ می شود. مثل اخذ قطع به عدالت در موضوع جواز اقتداء.

حال امر ششم می خواهد بگوید قطع (و اماره) در کدام حکم اخذ می شود؟آیا قطع به حکم می تواند در شخص همان حکم اخذ شود یا در مثل او یا در ضد او یا در حکم مخالف(مخالف منطقی)اخذ شود؟

ثمره این بحث در ساختار و تعابیر است نه این که ثمره فقهی داشته باشد.

اما نسبت به قطع:

مرحوم آخوند می فرماید:

الف: اخذ قطع در موضوع شخص حکم محال است؛ چون مستلزم دور است.

بعنوان مثال قانونگذار بگوید: یا ایها الذین امنوا اذا قطعتم بوجوب الصلاه فالصلاه علیکم واجبه

علت محال بودن: علماء گویند هر چیزی در موضوع حکم اخذ می شود باید قبل از حکم باشد تا بعد قانونگذار حکمش را جعل کند؛ یعنی وقتی مکلف قاطع به وجوب شود وجوب جعل می شود و برای جعل وجوب باید قطع به وجوب باشد؛ پس وجوب شارع متوقف بر قطع مکلف به وجوب و قطع مکلف به وجوب متوقف بر وجوب است و لذا وجوب متوقف بر وجوب است که این دور می باشد.

مرحوم علامه و مرحوم امام گویند تعبیر دور غلط است، مرحوم اصفهانی گوید اصلا دور نیست، مرحوم نائینی از دور دفاع کرده است.

ما خدمت مرحوم اصفهانی و مرحوم امام و مرحوم علامه عرض می کنیم که منظور مرحوم آخوند این است که اگر هیچ حکمی ندارید و قانونگذار بعد قطع مکلف می خواهد حکم را بیاورد این اخذ قطع در شخص همان حکم است که این دور است.

ب: اخذ قطع در مثل حکم محال است چون اجتماع مثلین است.

بعنوان مثال قانونگذار گوید: یا ایها الذین امنوا اذا قطعتم بوجوب الصلاه فالصلاه علیکم واجبه ولی فرض این باشد که شارع صلاه را قبلا واجب کرده باشد بعد قانونگذار گوید اگر شما به وجوبی که قبلا بر ذمه شما جعل کردم قاطع شدید، دوباره عین همان حکم را جعل می کنم این اخذ قطع در مثل آن حکم است.این اجتماع مثلین است.

نکته: اشکال نشود که اجتماع مثلین نوعی تأکید است چون در تأکید یک جعل با دو بیان داریم مثل اقیموا الصلاه و آتی الزکاه در قرآن ولی در اجتماع مثلین دو جعل حکم داریم؛ بیان زائد تاکید می کند ولی جعل زائد تاکید نمی کند

برخی گویند علت محال بودن اجتماع مثلین لغویت جعل دوم است. چون اگر قرار است مکلف تحریک شود با جعل اول تحریک می شود و اگر هم تحریک نشود با صد تا جعل هم تحریک نمی شود.

ج: اخذ قطع در موضوع ضد حکم محال است چون اجتماع ضدین است.

بعنوان مثال قانونگذار بگوید: یا ایها الذین آمنوا اذا قطعتم بوجوب الصلاه فالصلاه محرمه علیکم.

بحث قبل اخذ قطع در حکم مخالف(مخالف منطقی:چیزی که قابل جمع است) را داشتیم مثلا قانونگذار بگوید: اذا قطعتم بعدالت زید یجوز لک الاقتداء به. قطع خورده به عدالت ولی موضوع حکم جواز اقتداء است.

سوال: آیا اخذ قطع در شخص حکم یا در مثل حکم یا ضد همان حکم را نمی توان تصور کرد؟

جواب: اگر تفاوت مرتبه تصور کنید امکان دارد-علماء برای حکم مراتب مختلفی را قائلند- مثل این که شارع حکمی را جعل کند این حکم قبل از بیان حکم انشائی می باشد و اگر بیان کند، حکم فعلی می شود و اگر بیان کند و ملکف هم باخبر شود حکم منجز می شود؛ حال مثلا اگر قانونگذار بگوید اذا قطعتم بوجوب نماز جمعه، با قطع مکلف این نماز جمعه بر مکلف واجب است و منجز می شود.یعنی با قطع مکلف حکم انشائی منجز می شود.

اما نسبت به اماره و ظن:

الف: اخذ ظن به حکم در شخص همان حکم

بعنوان مثال قانونگذار بگوید: اگر گمان به وجوب نماز پیدا کردید من نماز را بر شما واجب کردم، این دور است. گمان به وجوب متوقفبر بودن وجوب است و بودن وجوب متوقف بر گمان به وجوب است و لذا بودن وجوب متوقف بر بودن وجوب است

ب: اخذ ظن به حکم در مثل همان حکم

بعنوان مثال قانونگذار بگوید: اگر گمان به وجوب نماز پیدا کردید من برایتان حکم مماثل جعل می کنم.

ج: اخذ ظن به حکم در ضد همان حکم

بعنوان مثال قانون گذار بگوید: اگر گمان به وجوب نماز پیدا کردید این نماز بر شما حرام است