موضوع: برگشت به کلام اخباری ها و نقد و بررسی نهایی/ جلسه شصت و هفتم/

باید یک بار دیگر به کلام اخباری ها برگردیم منتهی نه از باب این که اخباری ها چه چیزی گفته اند چون این مطلب گذشت و نه از باب این که دیگران در مورد اخباری ها چه چیزی می گویند، چون این هم گذشت، بلکه از باب بررسی نهایی به کلام اخباری ها بر می گردیم.

این بحث خیلی مهم است چون فکر اخباری ها اگر ثابت شود یا رد شود، در شیوه اجتهاد و در فهم شریعت خیلی مهم است.

مطالب خود را در چند شماره بیان می کنیم:

نکته اول: اصل مدعی این بود که مرحوم آخوند فرمودند که نهی از متابعت قطع به هیچ وجه میسر نیست. فرض این است که یک نفر در حقش احکامی جعل شود و ایشان به هر دلیلی مثلا خوابید و در خواب مطالبی دید و قاطع شد یا نزد یک رمال رفت و رمال رملی انجام داد و قاطع شد. تا فضای قطع بر ذهن این شخص حاکم است معنا ندارد به او بگوئیم متابعت نکن بله می توانیم با صحبت کردن قطع او را از بین برد ولی تا وقتی قاطع است نمی توان گفت متابعت نکن؛ چون او فقط تناقض می فهمد چون او می گوید شما می گوئید از شارع تبعیت کن و من قطع دارم شارع چه چیز را می خواهد و از آن طرف گوئید متابعت نکن. و این جا است که این حرف پیش می آید که اگر متابعت نکند می توان او را ملامت کرد و اگر متابعت کند باید ثوابش دهند. اصل این مطلب اگر با تصور صحیح باشد، با تصدیق همراه است. لذا اگر کسی احساس می کند می توان شخص قاطع را نهی از متابعت از قطعش کرد، باید فهمید که او تصور درست نکرده است؛ ولی در کلمات علماء از فقهاء و اصولیون و در مواردی از شریعت دیده شده است که شارع متابعت از قطع را لازم ندانسته است، بلکه مخالفت او را تجویز کرده است . حال باید چه کرد؟ باید مواردی که شارع اجازه مخالفت داده است را ببینیم و اگر توجیه دارد توجیه کنیم. اگر علماء هم در فقه و یا در اصول مواردی دارند آن ها را هم توجیه کنیم. تعداد هشت مورد را مرحوم شیخ انصاری جمع آوری کرده اند.

اما برخی از آن موارد عبارتند از:

1. جواز ارتکاب دو طرف شبهه در شبهات محصوره

برخی علماء اجازه می دهند که ما دو طرف شبهه را مرتکب شویم. در غیر محصوره که خیلی ها جائز می دانند، ولی در محصوره روشن است که از این دو ظرف قطعا یکی نجس است یا دو تا غذا است که قطعا یکی حرام است. خیلی علماء گویند: نسبت به تک تک طرفین اصل اباحه یا اصل برائت جاری کند . در این جا این سوال پیش می آید که چون تکلیف قطعی بوده است اجمالا و وقتی هر دو را مرتکب شد درست است به هر کدام قطع اجمالی داشت ولی با ارتکاب هر دو طرف قطع تفصیلی به ارتکاب حرام دارد. به عبارت دیگر قطع اجمالی دارد به تکلیف نسبت به هر کدام ولی نسبت به تکلیف قطع تفصیلی دارد وقتی مجموع را نظر می کنیم چون اجتنب عن الحرام یا اجتنب عن النجس که داریم و وقتی دو طرفین را انجام می دهد قطع تفصیلی دارد. مستشکلی می گوید این جا مخالفت قطع شده است با این که شما می گفتید قطع از هر طریقی بیاید حجت است و مخالفتش جائز نیست.

امروزه مشهور این است که اجتناب از اطراف شبهه واجب است ولی برخی قدیمی ها مثل مرحوم میرزای قمی با جریان اصل اباحه و اصل برائت، ارتکاب را جائز می دانند.

2. لباس مشترک بین دو نفر مبتلی به منی است.

بعنوان مثال دو نفر رفیق هستند و لباسهایشان مشترک است و بعد در این لباس منی دیده می شود و قطعا در این جا یکی از این دو محتلم شده است. حال تک تک این ها اصل عدم جنابت را دارند و لذا هیچ کدام از این ها برشان غسل واجب نیست. تا این جا مشکلی نیست. مشکل این جا است که موقع ظهر یکی امام و دیگری مأموم می شود. باز شخصی که امام جماعت است اشکالی ندارد چون نسبت به نماز خودش شک می کند و نماز مأموم هم ربطی به او ندارد لذا استصحاب عدم جنابت جاری کرده و وضو گرفته و نماز می خواند، ولی مشکل در مأموم است؛ چون مأموم یا خودش جنب است یا امامش جنب است و نمی تواند بگوید امام جنب باشد به من ربطی ندارد چون اگر امام جنب شود نماز باطل است عندالله و وقتی باطل شد به نماز مأموم سرایت می کند، چون می خواهد قرائت مأموم را متکفل شود و کسی متکفل شده است که احتمالا جنب است؛ لذا نسبت به نماز مأموم مخالفت تفصیلی صورت می گیرد منتهی یا من ناحیه خود مأموم یا من ناحیه امام ولی فقهاء گویند مشکلی ندارد بلکه می تواند اقتداء کند و لازم نیست غسل کند.

3. بحث قضاوت

در بحث های داوری خیلی مواقع یقین به مخالفت داریم البته مخالفتی که اجمالی شروع می شود ولی به تفصیلی تمام می شود. مثل این که دو نفر هر کدام یک درهم نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته اند و یکی از این درهم ها بدون افراط و تفریط گم شده است و نمی دانیم درهم زید گم شده یا درهم عمرو و قطعا هم درهم یک نفر گم شده است. در این جا ودعی ضامن نیست. در این جا فقهاء دو مسلک دارند:

1. مسلک قرعه: قرعه می زنیم تا با قرعه ببنیم درهم باقی مانده به چه کسی می رسد و خداوند هم وعده داده اند قرعه بزنید من آن را به طرف حق می برم. در قرعه می دانیم علم به مخالفت نداریم.

مسلک دوم: مسلک مشهور است مسلک تنصیف و مناصفه است که می گویند ضرر تماما متوجه یک نفر نشود؛ در قرعه ممکن است درهم بالکل به کسی برسد که درهم او گم شده است و کسی که درهم او گم نشده است به طور کامل محروم شود؛ یعنی با عدل انصاف جور در نمی آید. عدل و انصاف اقتضاء می کند تنصیف صورت پذیرد.

حال بنا بر حرف مشهور که می گویند تنصیف درهم موجود بین مستودعین صورت پذیرد مخالفت قطعی رخ می دهد؛ چون بالاخره این قاضی می داند که این داوری مطابق واقع نیست چون این درهم یا همه اش برای عمرو است و یا همه اش برای زید است و آنچه مسلم است این است که برای هر دو نیست و قاضی نظر می دهد که برای هر دو است.حال فرض کنید کسی که نصف این درهم با صلح قهری گیرش آمده است و با نصف درهمی که قبلا داشته کنیزی می خرد؛ در این جا می داند مجموعه این کنیز برای او نیست ولی مطابق داوری داور باید بگوئیم این کنیز برای او است و او هم می خواهد با این کنیز جماع کند.

4. موارد حکم به مصالحه در حالی که می دانیم یکی ا زاین دو نفر مالک نیست.

قائلین به جواز این موارد را توجیه می کنند. مرحوم شیخ سه توجیه می کنند، البته فکر نکنید تک تک این سه توجیه، برای همه موارد می خورد. ممکن است برخی موارد توجیه عام باشد و برخی فقط توجیه چند مورد یا یک مورد باشد نه همه ی موارد. لذا این سه توجیه به نحو مانعه الخلو است.

الف: اگر به موارد نقض رسیدیم بگوئیم که در مواردی شرعی مقدس علم تفصیلی خواسته است؛ لذا اگر علم اجمالی پیدا کردیم شارع مقدس حکم نداشته باشد . مثلا بگوئیم در اجتنب عن النجس این اجتناب نجس که حکم الهی است اگر بخواهد فعلی و منجز شود، شرطش این است که به علم تفصیلی معلوم شده باشد. پس اگر حین ارتکاب علم تفصیلی به مخالفت نباشد اجتنب عن النجس منجز نیست و مشکلی ندارد شارع این گونه بفرماید چون دست خودش می باشد. کما این که می تواند بگوید احتمال حکم هم منجز است کما این که در عرض و دماء فرموده احتمال تکلیف منجز است؛ لذا اصولیون که برائتی اند در باب فروج و دماء احتیاط می کنند. برخی احکام هم است که اگر انسان علم تفصیلی پیدا کرد خود قانونگذار حق دارد هر طور که خواست جعل کند و بفرماید حین ارتکاب اگر علم تفصیلی دارید حکم منجز بر ذمه شما می آید و اگر علم تفصیلی ندارید مجاز به ارتکاب هستید. حال در بحث ما نسبت به دو ظرف حین ارتکاب علم تفصیلی ندارد و لذا می تواند تک تک ظرف ها را بنوشد بله اگر دو ظرف را روی هم ریخت اینجا علم تفصیلی حین ارتکاب دارد.

پس باز این طور نشد که اجتنب عن النجس به نحو فعلی ومنجز باشد در عین حال اجازه مخالفت باشد .در واقع در جعل مولی تصرف می کنیم.

توجیه هایی که مرحوم شیخ می کنند تماما مثل نخ تسبیح می توان تمام جواب ها را به یک جواب برگرداند که در واقع تمام این ها به یک نوع تصرف در جعل قانونگذار بر می گردد که در این صورت دیگر اشکال ندارد. ما قبلا داشتیم که قانونگذار می تواند بگوید من این حکم را برای این دسته می خواهم نه برای دسته ی دیگر. این شبیه این است که بگوید اگر شما به عدالت زید از طریق دو عادل قاطع شدید به او اقتداء کنید ولی اگر با شهادت همسرتان قاطع شدید اقتداء نکنید این دست قانونگذار است.

ب: توجیه دیگر مرحوم شیخ این است که ما یک دریچه ای درشریعت باز کنیم و بگوئیم احکام ظاهری در حق انسان ها حکم احکام واقعی در حق دیگران را دارد و مشکلی هم ندارد. امام جماعتی که عدم جنابت را استصحاب می کند- البته استصحاب عدم جنابت برای امام جماعت ظاهری است، لذا هرساعتی کشف خلاف شود باید برود غسل کند-همین حکم ظاهری در حق امام، حکم واقعی در حق مأموم است؛ به این معنا که این امام جماعت که ظاهرا مطهر است این حکم برای مأموم واقعی است و این دست قانونگذار است و قانونگذار می تواند بگوید: مطهر بودن امام برای مأموم واقعی است. لذا این مأموم دیگر نمی تواند بگوید یا من جنبم یا امام جنب است، بلکه می تواند بگوید شاید من جنب باشم و استصحاب عدم جنابت را جاری کند. مثالش در فقه این است که اگر امام وضو نداشت و بعد معلوم شد، امام لازم است دوباره نماز را بخواند ولی مأموم لازم نیست دوباره بخواند. این در باب قضاء هم جاری می شود که بگوئیم احکام ظاهری در حق یک نفر حکم واقعی در حق دیگران است.

ج: اگر دقت شود این دو جواب در بحث هایی مثل ودعی بدرد نمی خورد و در باب ودعی می توانیم بگوئیم شارع مقدس جعل جدید دارد.