موضوع: نقد و بررسی نهایی و استفتاء از برخی مراجع معاصر در مسأله/ جلسه شصت و هشتم/

عرض کردیم مسأله حجیت قطع مطلقا از هر شخصی باشد و از هر طریقی حاصل شود حجت است. عقل تفصیلی در قطع نمی دهد و شارع مقدس هم نمی تواند از تبعیت قطع نهی کند. بعد گفتیم مواردی موهم خلاف است- چه از شرع چه از علماء- که هشت مورد از مرحوم شیخ بیان شده است و توجیهات آن توسط ایشان بیان شد که همه ی توجیهات مرحوم شیخ به نوعی تصرف در جعل بر می گردد. در واقع حکم را منقلب و مقید کرده است.

برخی دادگاه ها از مراجع معاصر سوالی را پرسیده اند که مربوط به بحث ما است که به آن می پردازیم:

مقدمه: یکی از بحث های حساس در قوه قضائیه ادله اثبات دعوی است. آنچه ما در فقه می خوانیم در بحث اثبات دعوی خصوصا در مباحث کیفری، بینه و اقرار است. البته برخی هم علم قاضی را اضافه می کنند؛ مثلا در اثبات زنا و قتل و مساحقه این سه راه را داریم. اما امروزه این جواب نمی دهد؛ لذا بحث شده است ادله اثبات دعوی را به اماراتی مثل آزمایش پزشکی و شواهد و قرائنی که پلیس جمع می کند و...بکشانیم. لذا این سوال مطرح است که ادله اثبات جرم منحصر به اقرار و بینه و علم قاضی است یا این که آزمایشات و تحقیقات پلیس و... هم به نتیجه برسد کفایت می کند. حال در این جا باز چند سوال مطرح شده است:

1.آیا نفس این امارات موضوعیت دارد و کفایت می کند؛ به این بیان که در صورتی که زانیه اقرار به زنا کند و مدعی باشد از طریق زنا باردار شده است ولی زانی انکار می کند، حال آیا از طریق آزمایشاتی مثل DNA و تحقیقات پلیس می تواند زنا را اثبات کند؟

2.اگر بگوئیم نفس این ها کفایت نمی کند و این که امام صادق فرمودند الاشیاء کلها علی ذلک حتی تستقین لک او تقوم له البینه شامل تشخیص پزشک قانونی ثابت نمی شود، حال سوال این است که اگر این ها منشأ علم یا اطمینان قاضی شود کفایت می کند؟ یا چون علم یا اطمینان قاضی منشأش مشاهده خودش نبوده کفایت نمی کند..

3.آیا اگر این ادله در حد برای اثبات جرم کفایت نکند در تعزیر کفایت می کند؟ بعبارت دیگر حد و تعزیر در اثبات مشابه اند یا نه؟

4.بر فرض بگوئیم زنا از این راه ها اثبات نمی شود و حد هم ثابت نمی شود، آیا نسب هم ثابت نمی شود؟ بعنوان مثال بگوئیم این پدر را بعنوان زانی حد نزنید یا رجم نکنید، حال از حیث نسب این بچه به این پدر ملحق می باشد؟

جواب مراجع معاصر در این زمینه مختلف است اما جوابی که به بحث ما مربوط می شود این است که یکی از مراجع فرموده است: این گونه آزمایشات زنا را اثبات نمی کند و علم قاضی که ناشی از آن باشد حجت نیست و بر اساس آن نمی توان متهم را حد یا تعزیر کرد و نسب نیز با این آزمایشات ثابت نمی شود.(معاونت آموزش قضاوه قضائیه سی دی گنجینه آراء فقهی قضائی کد 208)

این جواب که برخی مراجع معاصر ما به دادگاه ها داده اند، آیا این عبارت می خواهد بگوید این گونه آزمایشات علم آور نیست و سراغ این آزمایشات نروید؟ عبارت ظاهرش این نیست و ادامه عبارت هم فرض کرده ممکن است این آزمایشات برای قاضی علم بیاورد ولی این علم حجت نیست و آن مطلب مسلم را که گوید علم از هر سببی که حاصل شود حجت است را زیر سوال می برد. لذا باید این عبارت را توجیه کنیم و بگوئیم قانونگذار در واقع موضوع وجوب اجراء حد را زنا از هر راهی اثبات شود، قرار نداده است، بلکه موضوع آن را زنائی قرار داده است که به طریق خاص ثابت شده باشد که این همان قطع موضوعی است.

شاهد بر این مطلب: کلام مرحوم خوانساری را داریم که ایشان در جامع المدارک فرموده است که موضوع اجراء حد زنا و سرقت نیست بلکه موضوع آن زنا یا سرقت ثابت شده از طریق خاص می باشد و شاهدش هم این است که گاه متهم با اقرار اول زنا یا سرقتش ثابت می شود ولی اجراء حد نمی شود و این نشان می دهد که آیه الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأه جلده یا والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما باید از طریق خاصی ثابت شود. این نیز در واقع به یک نوع تصرف در جعل بر می گردد.

کلام محقق نائینی

مرحوم نائینی صاحب اندیشه و مؤسس اندیشه است و لذا باید حرفشان بررسی شود. ایشان در اجود التقریرات کلامی دارند که ممکن است با مراجعه به کلامشان برداشت کنید مطلب ایشان خلاف مطلبی است که ما می گفتیم که وجوب متابعت از قطع از هر راهی که ثابت شود عقلی است؛ لذا باید کلام ایشان را توجیه کرد.

ایشان قطع حاصل از مقدمات قیاس، رمل، جفر و کیمیا را نهی می کنند.

ایشان در ابتداء می فرماید: وجوب متابعت قطع عقلی است و شارع مقدس نمی تواند متابعت قطع را جعل یا رفع کند. وضعش به دست شارع نیست و لذا هرچیزی شارع بگوید تأسیسی است و فرق هم نمی کند قطع، قطع چه کسی باشد یا از چه مقدماتی باشد. در ادامه می گوید: ولی با جعل ثانوی شارع می تواند قطع را مقید کند. بعنوان مثال بگوید که نماز واجب است، جهر و اخفات واجب است، بعد مقید کند و بفرماید: اگر شما از طریق قیاس به وجوب تمام این موارد رسیدید حجت نیست. یا این حکمی که گفتم اگر از طریق آیه و روایت فهمیدید حجت است ولی اگر از راه رمل و جفر بفهمید فائده ندارد منتهی با همان جعل اول بگوید نه جعل ثانوی.