موضوع: ادامه نقد کلام میرزای نائینی/ جلسه هفتاد و یکم/

کلام مرحوم نائینی در مورد حجیت قطع گذشت. عرض کردیم کلام ایشان هم از حیث مبنا و هم از حیث بنا قابل مناقشه است.

اما از لحاظ مبنا: عرض شد کلام ایشان بر دو مبنا استوار است:

اولا: رابطه اطلاق و تقیید را رابطه عدم ملکه و ملکه می دانند.

دوما: در هر مورد خاص، صدق ملکه نامیسر بود، صدق عدم ملکه هم نامفهوم می باشد.

در جلسه قبل هر دو مورد این مبنا مورد مناقشه قرار گرفت.

اما از حیث بنا و نتیجه: در ضن چند نکته اشکالات بناء ایشان را بیان می کنیم:

1.مرحوم نائینی در کمال ناباوری می فرماید: مستفاد از روایت ابان عدم اعتبار قطع حاصل از قیاس است. یعنی امام علیه السلام به ابان این گونه القاء فرمودند که قطع تو چون حاصل از قیاس است اعتبار ندارد، در حالی که نه به مطابقت، نه به تضمن، نه به التزام عقلی و نه به التزام عرفی این مفاد از روایت ابان استفاده نمی شود. متن روایت این است که ابان گوید: سبحان الله-این کنایه از تعجب و استبعاد است- سه انگشت زن را قطع می کند سی شتر باید بدهد و چهار انگشت را قطع کند بیست شتر باید بدهد- یعنی جرم بالا می رود ولی جریمه پایین می آید-؟ این مطلب در عراق به ما رسید و ما از قائل این سخن برائت جستیم و گفتیم این سخن شیطان است؛ امام علیه السلام ابان را دعوت به تحمل و صبر و سکوت و توقف کردند و فرمودند: این متن کلام رسول خداست. زن تا نزدیک ثلث با مرد برابری می کند ولی وقتی به ثلث رسید نصف می شود. یا ابان مرا اخذ به قیاس کردی-یعنی فکر کردی من دارم قیاس می کنم- اگر سنت به قیاس گرفته شود و فکر کنیم روش و اندیشه نبی مکرم مبتنی بر قیاس است دین از بین می رود.

... عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟

قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.قُلْتُ: قَطَعَ اثْنَيْنِ‌ ؟ قَال عِشْرُونَ. قُلْتُ: قَطَعَ ثَلَاثاً؟ قَالَ ثَلَاثُونَ. قُلْتُ: قَطَعَ أَرْبَعاً؟ قَالَ عِشْرُونَ. قُلْتُ‌: سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌. يَقْطَعُ‌ ثَلَاثاً فَيَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ ثَلَاثُونَ‌. وَ يَقْطَعُ‌ أَرْبَعاً فَيَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ عِشْرُونَ‌؟! إِنَّ هذَا كَانَ‌ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ، فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ‌ ، وَ نَقُولُ: الَّذِي‌ جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ. فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَبَانُ، هكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ‌ الرَّجُلَ إِلى‌ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ‌ إِلَى النِّصْفِ. يَا أَبَانُ، إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ، وَ السُّنَّة إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ‌ الدِّين (الكافي (ط - دارالحديث) ؛ ج‌14 ؛ ص352)

از این عبارت استفاده نمی شود که قطع حاصل از قیاس مردود است، بلکه دلالت روایت بر این است که ما اهل قیاس نیستیم و تو هم اهل قیاس نباش. امام علیه السلام می خواهند بفرمایند: قیاس نباید در استنباط حضور داشته باشد. اگر کسی گفت این نهاد نباید در استنباط بیاید، معنایش این نیست که اگر کسی این نهاد را مورد استفاده قرار داد و بعد قاطع شد، قطعش را حجت ندانیم؛ چون اگر بخواهیم این شخص را از تبعیت قطعش نهی کنیم، این چیزی جز تناقض نیست.

قطع دستوری نیست بلکه انتخاب راه دستوری است؛ حال اگر کسی از راه اشتباه رفت و به قطع رسید اگر با قطعش مخالفت کند، قابل مواخذه است و اگر موافقت کند، می توان به او ثواب داد.

البته برخی بزرگان به سند روایت ابان هم اشکال کرده اند. به نظر ما خیلی عجیب است؛ به نظر ما هر چند ممکن است در سند روایت ابان مناقشه کنیم ولی این گونه روایات مشهور که قاطبه فریقین این مفاد را پذیرفته اند و مفاد قطعی است، از حیث مفاد قابل مناقشه نیست. درضمن این گونه شهرت ها را کنار نمی گذارند و ما نمونه داریم که مرحوم خوئی به این گونه شهرت ها اعتماد دارد و آن را جابر می دانند منتهی از باب این که اطمینان می آورد.

2.در کلام مرحوم نائینی این چنین آمده بود که ایشان امکان تقیید دلیل اول توسط دلیل ثانی به قطع خاص را به تصویر کشیدند لکن وقتی می خواست بیان کند فرمود: حاصل تقیید این می شود که این حکم مثلا برای عالمین از طریق قرآن و سنت است حجت است نه عالمین از طریق قیاس و رمل و جفر، و این یعنی در بیان قاطعین را مقید کرد در حالی که درتوضیح عبارت مقطوع را مقید می کنند. البته این اشکال مطلب ایشان را تهدید نمی کند ولی عرض ما این است که در تعبیر باید دقت کرد. اگر تقیید مجعول و مقطوع به است، عبارت هم باید مناسب با تقیید مقطوع اداء شود و اگر تقیید قاطع است عبارت باید مناسب با تقیید قاطع باشد. ایشان صحبت از تقیید مقطوع به می کند ولی عبارت تقیید قاطع را دارد؛ البته می توان گفت تقیید قاطع به تقیید مقطوع بر می گردد ولی در هر صورت باید عبارت را صحیح بیان کرد .

3. اصلی ترین عرض ما خدمت مرحوم نائینی این است که ایشان چه غرضی را دنبال می کنند؟ ایشان نه مانند اخباری و نه مانند اصولی ها عمل کرد. مانند اخباری ها عمل نکرد، چون فرمود: تقیید قطع امکان ندارد و قطع از هر سببی از هر شخصی که باشد حجت است و این به حسب آنچه به اخباری ها نسبت می دهند خلاف حرف اخباری ها است و مانند اصولی ها عمل نکرد، چون اصولی ها وقتی که می گویند: تقیید حجیت قطع به هر قیدی ناممکن است دیگر استثناء ندارند، ولی ایشان از طریق تصویر دلیل دوم و نتیجه التقیید این مطلب را درست کرد. ما خدمت ایشان عرض می کنیم شما اگر می خواهید با این کلامتان حرف اخباری ها را زنده کنید، موفق نخواهید بود و اگر می خواهید حرف اصولی ها را رد کنید، باز موفق نخواهید بود. در واقع این راه شما راهی است که همه قبول دارند و این خروج از محل بحث است.

توضیح: ما در مباحث گذشته چند مطلب را بیان کردیم:

اولا: خواندیم که قطع موضوعی اختیارش به دست مولی است و هر قیدی بخواهد بیاورد مانعی ندارد. بعنوان مثال میتواند بفرماید: ای مکلف اگر به عدالت زید قاطع شدی و قطعت هم مستند به بینه بود، بینه ای که لباس سبز پوشیده است و تو هم ایستاده بودی و قاطع شدی و آن ها حین شهادت نشسته بودند و شهادتشان در مسجد بود من تنها قطع به عدالت از این راه را برای جواز اقتداء قبول دارم و اگر با شهادت همسرت یا از راه دیگر قاطع به عدالت او شدی جواز اقتداء نداری، این مشکلی ندارد و حتی می تواند صد قید دیگر هم بزند، فقط کافی است حکیمانه باشد. کما این که در زنا می فرماید: اگر قاطع به زنای شخص شدی و قطعت هم از راه شهادت چهار عادل باشد و آنها هم شهادتشان مستند به مشاهده باشد حد را جاری کنید در غیر این جاری نکن این مشکلی ندارد.

دوما: خواندیم که اخذ قطع به حکم در نفس آن حکم جائز نیست.

سوما: خواندیم که می شود قطع به حکم را در موضوع همان حکم با تفاوت رتبه اخذ کرد. بعنوان مثال این چنین بگوید: اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه انشاءاً یجب علیک الصلاه الجمعه فعلاً. اصلا غیر این نیست چون نماز جمعه زمانی منجز می شود که عالم به فعلیتش شویم؛ لذا همیشه این جمله است که اذا قطعت به وجوب فعلی نماز جمعه، نماز جمعه درحق تو منجز می شود.

این مطالب مورد قبول همه بود. حال خدمت مرحوم نائینی عرض می کنیم که شما که می گوئید: دلیل ثانی حکم اول را قید می زند، این کار شما معنایش این است که اولا قطع، موضوعی بشود و بعد مرتبه ی مادون برای مرتبه ما بعد اخذ شود. یعنی بفرماید: وقتی مسافر بودی نماز را بشکنید بعد دلیل ثانی بگوید: آن وجوب نماز قصری که من گفتم مخصوص عالمین است نه جاهلین. شما قطع را در موضوع اخذ کرده اید، آن هم قطع به حکم انشائی را در حکم منجز اخذ کرده اید در حالی که این محل بحث نبود، بلکه امکان تقیید اعتبار حجیت قطع طریقی، محل بحث است که خود ایشان هم قبول داشت که این قابل تقیید نیست.

تنبیه

مرحوم نائینی در عبارتی که ما نقل نکردیم و درکتاب ایشان موجود است، بحث جهر و اخفات، قصر و اخفات را مطرح می کنند . برخی ها می گویند: اگر مکلفی که وظیفه اش بلند خواندن است، نماز را آهسته بخواند یا بالعکس، علماء آن را اشکال نمی دانند و می گویند: معفو است و قضا ندارد، چنانچه در باب قصر و اتمام هم برخی گویند: اگر مکلف اشتباه کند چون جاهل بوده است اشکال ندارد . مرحوم نائینی این را از باب نتیجه التقیید درست می کنند و می گویند: این احکام مقید به عالم است؛ یعنی جاهل این حکم را ندارد. این بیشتر در برائت می آید و در آن جا نوع علماء می گویند: این حکم مخصوص عالم نیست. حکم خدا هیچ کجا مخصوص عالم نیست، تنها چیزی که هست این است که جاهل قضاء ندارد و ثمره اش هم دراستحقاق عقاب است؛ به این بیان که اگر گفتیم حکم اعم از جاهل و عالم است قضا ندارد ولی اگر مقصر در یاد گیری بود، استحقاق عقاب دارد؛ لذا یک بحثی مطرح شده است چطور می شود خدا قضاء را بردارد ولی در عین حال استحقاق عقاب باقی باشد.

مرحوم خوئی در نقد به کلام مرحوم نائینی می فرماید: این که شما می گوئید احکام مخصوص عالم است درست نیست و در همین مثال شما مخصوص عالم نیست و لذا فقهاء اتفاق دارند استحقاق عقاب وجود دارد . اما خود ایشان در بزنگاه که می رسد، می فرماید: احکام مختص عالمین است و استحقاق عقاب هم وجود ندارد. در واقع ما در این جا به مرحوم خوئی اشکال می کنیم نه به مرحوم نائینی.