موضوع: تتبع در باب علم اجمالی و ثبوت تکلیف/ جلسه هشتاد و یکم/

عرض کردیم که فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر این که علم اجمالی مقتضی است نه علت تام، توسط خود ایشان طبق برخی حواشی مثل مرحوم حکیم یا طبق انچه که در کفایه بحث اشتغال نقض می شود؛ چرا که ایشان در اشتغال علیت تام را فرموده اند و به عدم امکان تجویز مخالفت توسط شارع اشاره می کنند. در حاشیه مرحوم حکیم که به مرحوم آخوند نسبت می دهد ایشان فرموده اند: که اگر حکم واقعی غیر فعلی باشد تجویز مخالفت میسر است، مثل شبهه غیر محصوره که در شبهه غیر محصوره به خاطر عسر و حرج فرموده اند: حکم واقعی فعلی نیست با این که علم اجمالی به تکلیف وجود دارد و حکم ظاهری اباحه جعل می شود-ولی اگر جائی حکم فعلی شده است، جعل مرخص جائز نیست؛ مثل شبهه محصوره که اگر قطع به حکم و لو اجمالا پیدا شود و حکم واقع فعلی باشد، دیگر قانونگذار نمی تواند جعل مرخص کند.

اشکال: مرحوم آخوند در ما نحن فیه فرمودند: اگر کسی مناقضه کند و بگوید معلوم بالاجمال چه می شود، هر چه در شبهات غیر محصوره یا بدویه گفته شود در شبهه محصوره هم می گوئیم، اگر حکم ظاهری با حکم واقعی مناقضه دارد در هر دو جا مناقضه دارد اگر مناقضه ندارد در هیچ کجا ندارد؛ لذا فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست.

نکته: درمواردی مثل شبهه غیر محصوره که علم اجمالی داریم حکم واقعی از فعلیت می افتد و شارع می تواند مرخص بیاورد، این بخاطر ضعف در علم و ضعف در کشف نیست، بلکه بخاطر مشکلی است که در معلوم وجود دارد؛ به این بیان که در علم اجمالی در شبهات غیر محصوره نظر مشهور این است که اجتناب لازم نیست. حال این که می فرمایند: نمی خواهد اجتناب شود، بخاطر شک در حکم الهی یا نرسیدن حکم الهی یا اشکال در علم ملکف نیست، بلکه اشکال دراین است که معلوم که مثلا نجاست اناء باشد، بین 1000ظرف مردد است و این باعث شده است که اگر مکلف بخواهد پرهیز کند، عسر پیش آید.

عبارت مرحوم آخوند این است: أنّ‌ التفصّي‌ عن المناقضة لمّا كان بعدم المنافاة بين الحكم الواقعيّ ما لم يصر فعليّا و الحكم الظاهريّ الفعليّ كان الحكم الواقعيّ في موارد الاصول و الأمارات المؤدّية إلى خلافه-واقع- لا محالة غير فعليّ، فحينئذ-حال که برای دفع تنافی باید حکم واقعی فعلی نباشد- فلا يجوّز العقل مع القطع بالحكم الفعليّ الإذن في مخالفته-چون دو حکم فعلی خلاف همدیگر خواهیم داشت که تناقض است-، بل يستقلّ مع قطعه ببعث المولى أو زجره و لو إجمالا بلزوم موافقته و إطاعته

حال در این جا به مرحوم آخوند گوئیم اگر عقل قاطع است که با قطع به حکم خدا و لو قطع اجمالی باید موافقت و اطاعت کرد، معنایش این است که جواز مرخص وجود ندارد درحالی که در مانحن فیه فرمودید: می تواند اذن از ناحیه عقل باشد یا از ناحیه شرع باشد.

در ادامه می فرمایند: نعم لو عرض بذلك-قطع- عسر موجب لارتفاع فعليّته شرعا أو عقلا، كما إذا كان مخلّا بالنظام، فلا تنجّز حينئذ، لكنّه لأجل عروض الخلل في المعلوم، لا لقصور العلم عن ذلك-نه این که علم مکلف ناتوان و کشفش ناقص باشد-، كما كان الأمر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام، فإنّه أيضا موجب للخلل في المعلوم، لا المنع عن تأثير العلم شرعا. و قد انقدح بذلك أنّه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا، فتأمّل جيّدا.

ما معتقدیم این دو کلام مرحوم آخوند قابل جمع نیست.

تتبع

نسبت به ادعای اول مرحوم آخوند-که علم اجمالی را مقتضی برای اثبات تکلیف دانستند نه علت تام-که این هم خودش دو ادعا است؛ علت تامه نیست -گزاره سلبی- و مقتضی است-گزاره اثباتی-طبق بیان مرحوم حکیم و مرحوم مشکینی و مرحوم جزائری در منتهی الدرایه در مسأله شش قول وجود دارد.

نظر اول: مرحوم آخوند

ایشان فرمود: علم اجمالی مطلقا مقتضی تنجز است-مقتضی است یعنی مثل شک و ظن نیست که بی خاصیت باشد بلکه اقتضا برای تنجز دارد که اگر مانعی نباشد حجت خواهد بود-.کلمه مطلقا در مقابل تفصیلاتی است که در ادامه می آید.

نظر دوم

باز آنچه که مرحوم آخوند فرمودند که برخی گفته اند: علم اجمالی برای لزوم ترک مخالفت قطعیه علت تام باشد-به معنای این که اگر علم اجمالی حاصل شد حق مخالفت قطعیه نیست و اذن در ترخیص هم از هیچ قانونگذاری جائز نیست- و برای لزوم موافقت قطعیه مقتضی باشد-در این جا قانونگذار می تواند مانع ایجاد کند و بگوید موافقت قطعیه نمی خواهم.-.

نظر سوم: منسوب به مرحوم مجلسی در کتاب اربعین

علم اجمالی مثل شک بدوی است؛ خاصیت شک بدوی این است که تکلیفی برای مکلف نمی آورد-و ظاهر عبارت هم این است که نه نسبت به لزوم ترک مخالفت قطعیه و نه نسبت به وجوب موافقت قطعیه- و حتی اقتضاء هم ندارد و اگر قانونگذار بخواهد باید بدنبال آن جعل کند. نظر این دسته به روایات کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه یا کل شی طاهر حتی تعلم انه طاهر، می باشد.

نظر چهارم: نظر مشهور متأخرین مثل مرحوم حکیم و مرحوم خوئی و مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی

علم اجمالی علیت تام است مطلقا-چه نسبت به ترک مخالفت قطعیه چه نسبت به لزوم موافقت قطعیه-

نظر پنجم: مرحوم سید بن طاووس

اگر قطع اجمالی آمد، مکلف باید با قرعه خود را رها کند. ایشان به عمومات اخبار قرعه تمسک کرده اند که القرعه لکل امر مشکل یا این که وقتی از امام علیه السلام سوال می شود یکی از گوسفندان موطوعه است، امام می فرمایند: بین گوسفندان قرعه بزنید.

سؤال: آیا این نظر غیر از سائر نظرات است یا این نظر با موارد دیگر می سازد و صرفا یک راه کار عملی ارائه می دهد.

نظر ششم: منسوب به میرزای قمی

قطع اجمالی نسبت به ترک مخالفت قطعیه علت تام است، ولی نسبت به لزوم موافقت قطعیه علت تام نیست.

فرق این قول با قول دوم این است که در قول دوم فرمود: نسبت به ترک مخالفت قطعیه علت تام است و نسبت به لزوم موافقت قطعیه مقتضی است، ولی این قول علت تام را قبول دارد ولی نسبت به مقتضی چیزی نمی گوید و ممکن است نسبت به لزوم موافقت قطعیه بگوید مثل شک است.