موضوع: ادامه تتبع/ جلسه هشتاد وچهارم/

نقد مرحوم خوئی بر کلام مرحوم آخوند

مرحوم خوئی از نظر فکر قائل به اقتضاء نمی باشد، بلکه مثل استادشان مرحوم نائینی قائل به علیت تام است. ایشان می فرماید حکم دو مرتبه دارد:1. مرتبه جعل حکم و انشاء2. مرتبه فعلیت که با تحقق در خارج به فعلیت می رسد، تکلیف بر مکلف حتمی می شود- ایشان قضایای شرعی را حقیقیه می دانند. قضایای حقیقیه زمانی به فعلیت می رسد که موضوعش محقق شود.-بعنوان مثال تا زمانی که شراب در خارج موجود نشود، حکم شراب فعلی نمی شود و علم مأخوذ د رحکم نیست.یا مثلا شارع حکم وجوب حج بر مستطیع را جعل می کند. حال اگر مکلف مستطیع شود، حکم بر او فعلی می شود، هرچند ممکن است مکلف عالم به وجوب حج یا عالم به استطاعت خود نشود ولی باز در این جا حکم در حق او فعلیت دارد چون بنا شد فعلیت حکم متوقف به تحقق موضوعش د رخارج باشد؛ لذا علماء می گویند: احکام بین عالم و جاهل مشترک می باشد؛ البته اگر علم-اجمالی یا تفصیلی- به حکم فعلی بخورد، منجز می شود.پس نقش علم این است که تکلیف فعلی را منجز می کند اما این علم نه در انشاء نه در فعلیت حکم نقشی ندارد چون اگر بخواهد علم در انشاء یا فعلیت حکم دخالت داشته باشد، قطع موضوعی خواهد بود چون تکلیفی که علم در موضوعش اخذ شده باشد به دست قانونگذار است و قانونگذار می تواند علم اجمالی یا علم تفصیلی یا حتی علم تفصیلی خاص را در آن اخذ کند و مثلا بگوید اگر از فلان راه به عدالت زید علم پیدا کردی به او اقتداء کن؛ درحالی که محل بحث ما قطع طریقی است؛ در مثال وجوب حج شارع فرموده است هر که مستطیع شد به حج برود و نفرموده هر که مستطیع شد و علم به استطاعت پیدا کرد به حج برود هر چند می توانست قطع خاص یا حتی ظن را در موضوع اخذ کند. دراین جا که علم در موضوع اخذ نشده است، نقش علم فقط تنجز است. مرحوم خوئی به مرحوم آخوند می گوید: در این جا قانونگذار نمی تواند علم اجمالی را نادیده بگیرد؛ بله اگر علم را در موضوع اخذ کرده بود مشکلی نداشت و منتظر می ماندیم ببینیم شارع مطلق علم را اخذ کرده است یا علم تفصیلی را اخذ کرده است، ولی این محل بحث نیست، بلکه بحث سر تکلیفی است که مشروط به علم نیست و این مکلف از طریق علم اجمالی عالم شده است که مستطیع است و عالم شده است که کل مستطیع یجب علیه الحج. ایشان گوید قبلا ثابت کردیم از نظر عقل در دنبال کردن تکلیف مولی فرقی نیست علم تفصیلی باشد یا اجمالی، لذا اگر جعل مرخص در علم تفصیلی غلط است در علم اجمالی هم غلط است.

تعبیر مرحوم خوئ یاین است که: ان العلم لا دخل له فی فعلیه الحکم-البته حکمی که اخذ علم در آن نشده است و فقط نقش علم این است که شرط تنجز حکم است.- و ليس للحكم الا مرتبتان و می خواهد بگوید مرتبه تنجز خارج از حکم است و معنای تنجز این است که مخالفت با حکم استحقاق عقاب می آورد.و ليس العلم ماخوذا فى موضوعه-تا فعلیه حکم متوقف بر علم باشد- و تقدم عدم الفرق عند العقل بین وصول الحکم بعلم التفصیلی و علم الاجمالی

کلام مرحوم صدر

در بین معاصرین مرحوم صدر تنها شخصی است که بعد از مرحوم آخوند با ایشان موافق هستند. ایشان هم مثل مرحوم آخوند علم اجمالی را مقتضی برای حجیت و تنجز می دانند که اگر قانونگذار مانعی نیاورد به علیت تام می رسد، ولی قانونگذار می تواند مانع ایجاد کند و بفرماید: من علم اجمالی را را الزام آور نمی دانم. منتهی مرحوم صدر بیان مرحوم آخوند را موفق نمی بینند.

ایشان می فرمایند: ما بحثی تحت عنوان جمع بین حکم واقعی و ظاهری داریم. اگر جائی یک حکم واقعی داشتیم و یک حکم ظاهری و حکم ظاهری مطابق حکم واقعی نبود، چگونه باید بین این دو جمع کرد؟این سؤال در چند مورد می آید و اختصاص به بحث ما ندارد:

1.در شبهات بدویه. شبهات بدویه اگر حکم واقعی الهی مثلا حرمت باشد، حکم ظاهری به حکم اصل اباحه، اباحه خواهد بود.

2.در شبهات مقرون بالعلم الاجمالی -چه محصوره چه غیر محصوره-

3.در امارات. بعنوان مثال خبر واحد می گوید: فلان چیز واجب است در حالی که در واقع آن چیز واجب نیست.

مرحوم صدر می فرماید: ما هر راه حلی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی دادیم، اگر در علم اجمالی هم جاری شود، معلوم می شود که علم اجمالی مقتضی است و اگر در علم اجمالی جاری نشود، معلوم می شود که علم اجمالی علت تام است.

توضیح: کسی که می گوید جمع بین حکم واقعی و ظاهری در جاهای دیگر جاری می شود پس در علم اجمالی هم جاری می شود، معنایش این است که در علم اجمالی هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی داریم و همانطور که در آن موارد مشکل تضاد حل می شود، در علم اجمالی هم حل می شود؛ یعنی ایشان پذیرفته است در علم اجمالی می توان حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی داشته باشیم ولی اگر آن راه ها در این گونه موارد مورد نداشت و تضاد و تناقض و نقض غرض حل نشود معنایش این است که در علم اجمالی نمی توان حکم ظاهری داشت و علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی یک حکم دارد و حکم ظاهری درآن اختلال به غرض مولی است .

مرحوم صدر می گوید: آنچه که درجمع بین حکم ظاهری و واقعی می گوئیم در این جا هم جاری است ومورد دارد و قابل جریان است . قهرا در این جا می توانیم حکم ظاهری داشته باشیم.

سوال: مرحوم صدر در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در سائر موارد چه می گوید که دراین جا هم جاری می داند؟