موضوع: کلام محقق اصفهانی در بیان علیت تامه/ جلسه هشتاد و هفتم/

بحث در کلام قائلین به علیت تام نسبت به علم اجمالی بود. ثمره مهم این بحث در برائت و اشتغال توجیه روایاتی است که می فرماید: کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، ظاهر می شود .

کلام محقق اصفهانی را نقل کردیم. عمده سخن ایشان آن قسمتی بود که در واقع صرف ادعا نبود و آن این بود که فرمود: اگر قانونگذار بعد از انشاء خود بخواهد نسبت به وصول تکلیف به مکلف قید بزند مثلا بگوید اجتناب از نجس به شرطی است که شما قطع تفصیلی پیدا کنید یا وجوب نماز به شرطی است که شما قطع تفصیلی پیدا کنید؛ این معنایش این است که علم خاص مأخوذ در موضوع حکم الهی شود درحالی که بحث ما قطع طریقی است که در آن علم در موضوع حکم الهی اخذ نشده باشد.

کلام دیگر مرحوم اصفهانی در اثبات علیت تامه علم اجمالی

ایشان می فرماید: بین علم اجمالی و علم تفصیلی از حیث علم بودن و همچنین از این نظر که بخواهد حکم را برساند فرقی نیست- شبیه کلام آقای حکیم-و مقوم بعثیت و زجریت در هر دو وجود دارد و همین مقدار کفایت می کند، کما این که عقل چنین مطلبی را می گوید.

أن‌ العلم‌ الإجمالي‌ في‌ حدّ العلميّة كالعلم التفصيلي، و لا فرق في الوصول المقوم للباعثيّة الفعليّة و الزاجريّة الفعليّة بين الوصول التفصيلي و الإجمالي و مع كفاية هذا المقدار من الوصول عقلا في تحقق البعث و الزجر، فلا يعقل بعث آخر أو زجر آخر أو ترخيص على خلاف الحكم الواصل (نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‌3 ؛ ص97)

نقد کلام مرحوم اصفهانی

مشکل این قسمت از کلام ایشان این است که این صرف ادعا است. اتفاقا همین که می گوئید: بین وصول تکلیف به علم اجمالی و وصول تکلیف به علم تفصیلی فرق نیست و کفایت می کند، همین مطلب را طرفدار اقتضاء قبول ندارد و می گوید: این مقدار از وصول کفایت نمی کند، به این معنا که شارع می تواند ایجاد مانع کند.تازه اگر مثل مرحوم مجلسی نگوئید: علم اجمالی کالشک البدوی است که دراین صورت دیگر درحد اقتضاء هم نیست.

به نظر ما از سه بیان مرحوم اصفهانی اگر بخواهد بیانی درست باشد، بیان دوم خواهد بود.

کلام مرحوم مرحوم خوئی در اثبات علیت تامه علم اجمالی

ایشان می فرمایند: بدون تردید از نظر عقل انسان وقتی که دارد با تکلیف خدامخالفت می کند، علم به مخالفت هنگام عمل لازم نیست واگر بعد از عمل هم علم به مخالفت پیدا کرد، کفایت می کند-سوال مهمی که هست این است که آیا لازم است انسان حین عمل علم به مخالفت داشته باشد یا این که با ضمیمه چند فعل کنار هم یقین کند خلافی صورت گرفته است کفایت می کند؟

توضیح: دو ظرف داریم یقین داریم یکی آب است و یک شراب است شخص حین نوشیدن ظرف اول یقین به مخالفت ندارد، و حین نوشیدن ظرف دوم هم یقین به مخالفت نسبت به این ظرف ندارد؛ بله بعد از نوشیدن از ظرف دوم یقین به مخالفت دارد. برخی گفته اند: علم به مخالفت حین عمل لازم است و ملاک می باشد. ولی مرحوم خوئی گوید: حین عمل علم به مخالفت لازم نیست و اگر بعد از عمل هم علم به مخالفت حاصل شود کفایت می کند.

دلیل مرحوم خوئی: می فرماید برای تنجز تکلیف یک علم به کبری لازم داریم و یک علم به صغری لازم داریم؛ بعنوان مثال در حرمت خمر برای تنجز تکلیف اولا: علم به حرمت خمر لازم است. ثانیا: علم به وجود شراب در این مورد نیاز است. ولی لازم نیست که در خارج متعلق این علم را بعینه تشخیص دهد و عقل بیش از این نمی گوید. عقل گوید: قبح عقاب بلا بیان قبیح است و بیان را هم اعم از واصل بعلم تفصیلی و علم اجمالی می داند. بعنوان مثال اگر پسر مولی بین چند انسان مشکوک باشد و شخص یک نفر را بکشد و اتفاقا همان که کشته پسر مولی از کار در بیاید- البته فرض این است که کشتن افراد دیگر واجب نیست-در این جا مولی عبد را گناه کار می داند؛ چون علم به کبری یعنی تکلیف که حرمت قتل ولد بوده است، داشته است و علم به صغری هم که در این جا وجود ولد است داشته است. فقط این که ولد متعینا چه کسی است مردد است. در این جا حق ندارد یکی را بکشد یا دو تا را بکشد یا حتی هر سه نفر را بکشد و مولی می تواند او را مؤاخذه می کند.

ما در این جا اصل منجزیت را کار داریم. قائلین به علیت تام گویند: علم اجمالی در اصل تنجیز مثل علم تفصیلی می باشد که قانونگذار نمی تواند جعل مرخص کند یا حکم مخالف بیاورد.

حال اگر کسی سوال کند عبدی که با علم تفصیلی مخالفت می کند با عبدی که با علم اجمالی مخالفت می کند از نظر قرب و بعد به مولی مانند هم اند، از نظر درجه عقاب مثل هم هستند؟ این را نمی دانیم ولی این محل بحث نیست.

در دیات بحث مهمی است که اگر کسی به اعتقاد خلاف کسی که محقون الدم است را کشت، چه حکمی دارد؟

اشکال:قائلین به علیت تام با یک مشکل عمده در شبهه غیر محصوره مواجه هستند؟ در شبهه غیر محصوره علم به کبری که لزوم اجتناب از ظرف نجس است وجود دارد و علم به صغری که وجود ظرف نجس در این جا است، نیز وجود دارد و از طرفی تردید در خارج را هم مضر به تنجز تکلیف نمی دانند، لذا گویند باید اجتناب کرد در حالی که علماء ما همه فرموده انددر شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست.

جواب

مرحوم می فرماید این اشکال متوجه کسانی است که در تنجز تکلیف بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرق می گذارند، درحالی که ما فرق نمی گذاریم و معتقدیم در شبهه غیر محصوره هم اجتناب لازم است.

بله ممکن است در شبهه غیر محصوره بخاطر این که اگر کسی بخواهد احتیاط کند، عسر و حرج و اضطرار پیش می آید، بگوئیم اجتناب لازم نیست. البته عسر و حرج مخصوص علم اجمالی نیست بلکه در علم تفصیلی هم لزوم اجتناب را بر می دارد.