موضوع: تحقیق و بررسی نهائی/ جلسه نود و دوم/

نکته1: ما مرحوم شیخ انصاری را طبق آنچه اکثر فقهاء به ایشان نسبت می دهند، جزء کسانی قرار دادیم که می گویند: علم اجمالی نسبت به ترک مخالفت قطعیه علیت تام دارد و نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی می باشد.

ولی به نظر ما آنچه که نهایتا از عبارت ایشان استفاده می شود این است که ایشان نسبت به ترک مخالفت قطعیه علیت تام را قبول دارند، ولی این که بگوئیم ایشان علم اجمالی را نسبت به موافقت قطعیه مقتضی می داند مسلم نیست. به نظر می رسد ایشان در شبهه محصوره باز علم اجمالی را علت تام می دانند ولی علیت تام نسبت به غیر محصوره مسلم نمی دانند. به دلیل این که ایشان امکان جعل مرخص را فرض کردند اما این که علم اجمالی را در شبهه غیر محصوره مثل شک می دانند یا مقتضی معلوم نیست بدست نمی آید. جهت تحقیق بیشتر به عنایه الاصول ج3 ص 66 تا 68 رجوع کنید که ایشان مواردی از کلمات مرحوم شیخ را آورده اند تا این نسبت مرحوم آخوند را درست کند والا بحسب آنچه ما از مرحوم شیخ نقل کردیم این نسبت در ضیق و شداد است. مرحوم شیخ در حدود 12 جا بدلیت را مطرح کرده اند که از آن عدم علیت تام بدست می آید، ولی برخی مواقع بدلیت را رد می کنند و جمع بین کلمات شیخ در این رابطه مشکل است.

نکته2: ما مرحوم صدر را از قائلین به اقتضاء قرار دادیم. حال اشکال این است که ایشان مسلکشان قبح عقاب بلا بیان نیست، بلکه مسلکشان حق الطاعه است؛ حال آیا باید بگوئیم این مطالبی که مرحوم صدر فرمودند: بر مبنای مشهور بود و الا بر طبق مبنای خودش باید قائل به علیت تام شوند یا این که بگوئیم حتی بر مبنای خودشان هم می توانند قائل به اقتضاء شوند؟ از برخی کلمات مرحوم صدر چیزی در نمی آید ولی در تقریرات جدید ایشان از شیخ حسن عبد الساتر بدست می آید که ایشان تصریح کرده اند من قائل به اقتضاء هستم حتی بر طبق مبنای خودم که حق الطاعه است . البته منافاتی هم وجود ندارد؛ به این بیان این که کسی بگوید: عقل می گوید ما باید با احتمال تکلیف هم حرکت کنیم برایش این امکان وجود دارد که بگوید این درک عقل در حد اقتضاء است به طوری که شارع می تواند جلوی این اقتضاء را بگیرد و مرحوم صدر همین را می گوید. به عبارت دیگر درک عقل تعلیقی است نه تنجیزی.

توضیح: مدرکات عقل دو نوع است: الف- مدرکات تنجیزی که هیچ استثنائی ندارد، مانند معادلات ریاضی یا قبح ظلم و حسن عدل.ب- مدرکات تعلیقی، مثل تساوی جرم و جریمه که قابل استثناء است .

خلاصه: ما تا اینجا دو مرحله را بیان کردیم:1. کلمات مرحوم آخوند بیان شد2. تتبع کردیم و در ضمن آن شش اندیشه را بیان کردیم.

مرحله سوم :تحقیق و بررسی نهائی

ما تحقیق را در ضمن چند محور خلاصه می کنیم.

محور اول: تعیین محل نزاع

از نظر شیوه علیم و متولوژی بحث موفق می گویند باید قبل از هر چیزی محل نزاع مشخص شود و این نیاز به برهان هم ندارد. چون اگر محل نزاع مشخص نشود نمی توان گفت بحث سر چیست. حال در ما نحن فیه باید دید محل نزاع چیست؟ آیا محل نزاع علم اجمالی به حکم انشائی واقعی است یا به حکم فعلی است، اگر فعلی است آیا فعلی من جمیع الجهات یا فعلی من بعض الجهات؟ ممکن است به این نتیجه برسیم کسی که قائل به علیت تام است، نظرش به قطع اجمالی به حکم فعلی بوده است، ولی کسی که ادعای اقتضاء را داشته است یا کسی که ادعای لا اقتضاء را دارد، متعلق علم اجمالی را حکم انشائی می دانسته است. جهت روشن شدن این مطلب کلامی از مرحوم ایروانی می آوریم.

ایشان در نهایه النهایه به مرحوم آخوند می گوید: مراد شما از این که می گوئید علم اجمالی اگر به حکم تعلق بگیرد در حد اقتضاء می باشد، چیست؟ مرادتان تعلق علم اجمالی به حکم واقعی انشائی است یا مرادتان تعلق به حکم فعلی می باشد.

الف: اگر مرادتان حکم واقعی انشائی است، به این معنا که خدواند حکمی را انشاء کرده است و مکلف از هر طریقی به آن علم اجمالی پیدا کرده است، در این جا تا زمانی که حکم انشائی فعلی نشود و توسط قانونگذار اعلان نگردد، لزوم متابعت ندارد. دراین فرض قطع تفصیلی اقتضاء ندارد تا چه رسد به قطع اجمالی؛

ب: اگر مرادتان حکم فعلی من جمیع الجهات باشد بطوری که اگر به ما برسد باید تبعیت کرد، دراین صورت با وجود علم اجمالی مکلف، جعل مرخص از طرف شارع ممکن نیست و باید قائل به علیت تام شد. در ادامه می فرماید: این نسبتی هم که مرحوم آخوند به شیخ انصاری می دهد-که ایشان را قائل به علیت تام نسبت به مخالفت قطعیه می داند و قائل به اقتضاء نسبت به موافقت قطعیه می داند- اشتباه است و مرحوم شیخ این را نفرموده است. مرحوم شیخ تا زمانی که علم اجمالی باقی است، نظرش علیت تام است، منتهی ایشان می فرماید: قانونگذار می تواند از طریق جعل بدلیت بگوید ای مکلفی که علم اجمالی به نجاست این ظرف ها داری، باید به اندازه علمت پرهیز کنی و من آن مقدار را جای واقع قبول دارم و بقیه موارد را می توانی مرتکب شوی؛ یعنی علم اجمالی را منحل به علم تفصیلی در برخی از ظروف دانسته و بقیه موارد را بالکل اجازه می دهد. همانطور که در باب نماز گوید اگر حمد را فراموش کردی بجای نماز با حمد قبول دارم.

مرحوم ایروانی بعد از مرحوم شیخ و آخوند است و بعد از چند دهه که از عمر این مسأله می گذشته است، سوال می کند که محل نزاع کجاست؟ لذا اول باید محل نزاع را مشخص کنیم. و آیا اصلا می شود آن را مشخص کرد یا نه؟

ما معتقدیم اگر انسان در این باب یک مشی طبیعی و آرامی داشته باشد، محل نزاع برایش مبهم نمی نماید. به این بیان که از اول کفایه و رسائل و فوائد الاصول و نهایه الافکار و...رویه به این صورت است که در جلد دوم کفایه یا کل رسائل راجع به حالات مکلف بحث می باشد. در بحث قطع اول قطع تفصیلی بحث می شود که در آنجا می گفتیم اگر کسی قاطع به حکم خدا شود بر او حجت است و اگر حکم را انجام دهد مستحق ثواب است و اگر انجام ندهد مستحق عقاب است ولو مخالف واقع باشد.

حال وقتی یک باحث بحث از قطع تفصیلی می کند، طبیعی است که با همان فضا وارد بحث قطع اجمالی بشود. یعنی مرحوم آخوند در بحث قطع اجمالی این طور وارد می شود که بعد از بحث از قطع تفصیلی در ضمن شش امر، امر هفتم خود را به بحث قطع اجمالی اختصاص دادند؛ لذا بحث ایشان در قطع اجمالی همان بحث در قطع تفصیلی است منتهی فرقشان در تفصیل و اجمال است. حال چون متعلق قطع تفصیلی ما حکم فعلی بود علم اجمالی هم به همین منوال خواهد بود.-البته باید دید مراد از حکم فعلی چیست، یا مثلا مراد از حکم انشائی چیست؟ ما خدای متعال را به چهار نماینده مجلس تشبیه می کنیم و قانونگذاری خدا را به قانونگذاری بشری تشبیه می کنیم، بعد می بینیم در این جا چه نهاد هایی و چه مراحلی وجود دارد در قانونگذاری خداوند هم همین را می گوئیم. در قانونگذاری بشری گوئیم اول چند نماینده رای زنی می کنند و فکر می کنند و بعد قانون را وارد مجلس می کنند و تصویب می کنند که این انشاء است و بعد هم از مجاری قانونی اعلان می کنند و این می شود حکم فعلی و بعد هم شهروندان عالم به قانون می شوند و این می شود منجز و برخی مواقع تا یک ماه مهلت می دهند تا مردم مطلع شوند و لذا تا یک ماه کسی مخالفت کند معذور است، کما این که در فقه داریم اگر کسی جدید العهد باشد از مخالفتهای او بگذرید ولی اگر جدید العهد نباشد این گونه نخواهد بود. ولی ما تأمل جدی داریم که اصلا انشاء خدا چیست؟ آیا مراد این است که قبل از این که نبی مبعوث شود خداوند خودش را آماده کرده است؟ آنچه مسلم است این است که حکم یکسری مبانی و مصالح و مفاسد دارد که به آن اقتضاء گویند، حال این مصالح و مفسده یا درجعل می باشد یا در متعلق؛ لذا حکم بدون مبنا نیست. و همچنین یک وحی بر نبی مکرم داریم و یک اعلان رسول دارد که این فعلیت می باشد و یکی هم علم مکلف داریم که این همان تنجز می باشد، ولی چیزی بنام انشاء قبل از این که به نبی مکرم وحی شده باشد، نداریم و اصلا خود وحی کردن انشاء است.-لذا این مساله خیلی هم مبهم نیست که شما بگوئید محل نزاع چیست. محل نزاع تعلق علم اجمالی به حکمی است که اگر قطع تفصیلی به آن تعلق می گرفت بدون شبهه منجز بود و شارع نمی توانست جعل مرخص کند.