موضوع: ادامه تحقیق و رأی نهائی/ جلسه نود و چهارم/

بحث در بیان محور ها و مقدمات تحقیق در مسأله بود.

محور اول: تعیین محل نزاع

محور دوم: ماهیت علم اجمالی

در قبل مرحوم حکیم در رد مرحوم آخوند مطلبی داشتند که این مطلب را هم مرحوم اصفهانی دارند. ایشان به استادشان عرض می کند: شما علم اجمالی را خیلی ساده گرفتید. علم اجمالی با علم تفصیلی از حیث کشف حکم خدا فرقی ندارد. بله نسبت به یک امری که نامربوط به حکم خدا است فرق دارد؛ بعنوان مثال انسان تردید در نجاست بین دو ظرف دارد در این جا در حکم خدا شک ندارد و همچنین در وجود نجاست بین این دو ظرف شک ندارد، ولی این که این نجسِ لازم الاجتناب کدام یک از این دو ظرف است شک دارد، این تأثیری در علم مکلف ندارد.

به نظر ما اصلا این مسأله قابل اختلاف نیست که ما بعنوان یک محور تذکر دهیم یا این جهتی که مرحوم حکیم می فرماید: مشکل را حل نمی کند. قطعا بر هیچ کسی مخفی نیست که علم اجمالی از علم تفصیلی و شک تشکیل شده است. اصلا وصف اجمالی برای علم صحیح نیست. علم همیشه علم و نور است. اصلا علم نمی تواند با یک نقطه تاریک همراه باشد و الا علم نیست بلکه گمان یا اطمینان است. بله گاهی مواقع علم را با شک در یک جا جمع می کنند و نامش را علم اجمالی می گذارند. مانند مثال فوق. در تمام موارد علم اجمالی هم یک علم تفصیلی و یک شک داریم.

البته ممکن است نسبت به یک طرف احتمال بیشتر داشته باشیم نه این که احتمالمان نسبت به اطراف مساوی باشد؛ لذا این که گوئیم نسبت به تعیین طرفین شک داریم، مراد شک منطقی نیست.

ما خدمت مرحوم حکیم می گوئیم واکاوی علم اجمالی بر کسی مخفی نیست. شما روی نقطه اصلی بروید که مسلم می گیرید و رد می شوید . قائلین به اقتضاء این ها را می دانند و این قابل اختلاف نیست.نکته این است که قائل به اقتضاء می گوید: چون مصداق متعلق علم مکلف مردد درخارج است و وقتی در خارج مردد شد همین برای جعل مرخص از ناحیه شارع کفایت می کند. بله اگر کسی از این کانال وارد شد و توانست جواب اقتضاء را بدهد کاری جدیدی کرده است ولی این که علم اجمالی را بشکافیم مشکلی را حل نمی کند مگر این که این کاوش مثلا ما را به این نتیجه برساند که آنچه که مربوط به شارع است همه روشن است و آنچه که مربوط به شارع نیست اجمال دارد، دراین صورت تأثیر دارد که این هم ثابت نخواهد شد.

محور سوم: امکان تصرف شارع در طرق وصول حکم به مکلفین بدون تصرف در مراحل حکم

یک سؤالی بسیار مهم این است که آیا شارع می تواند در طرق و راه های وصول حکم به مکلفین تصرف کند و این تصرف سر از تصرف در مراحل حکم در نیاورد یا این که هر تصرفی از شارع در طرق موصل حکم به مکلف در واقع سر از تصرف در یکی از مراحل حکم می آورد؟

توضیح: برخی مواقع شارع تصرف در اصل جعل حکم تصرف می کند و یکی از حالات مکلف را در خود حکم جعل می کند مثل این که می فرماید: اگر یقین کردی فلان شیء شراب است، نجس خواهد بود و معنایش این است که اگر یقین نکردی واقعا نجس نیست. این قطع موضوعی است.یا مثل این که بگوید: اگر گمان داری فلانی عادل است اقتداء کنید که این ظن موضوعی است.

گاه شارع در طریق موصل تکلف به مکلف تصرف می کند با این که اصل حکم مطلق است. مثل اکثر احکام الهی که علم و جهل، شک و یقین مکلفین درش اخذ نشده است. ولی در طریق موصل تصرف کرده است؛ بعنوان مثال سلبا فرموده است قیاس حجت نیست، این یعنی طریق موصل که قیاس است حجت نمی باشد و شارع آن را بعنوان طریق موصل نمی داند یا ایجابا می گوید: خبر عدل واحد حجت است و این یعنی خبر واحد را طریق موصل قرار دادم؛

حال سؤال این است که تصرف شارع در طریق موصل حکم به مکلفین به تصرف در مراحل حکم-انشاء، فعلیت، تنجز-نمی انجامد؛ و اگر تصرف در مراتب حکم است در کدام مرحله تصرف می باشد؟