موضوع: بیان محور های مرحله تحقیق/ جلسه نود و هفتم/

در جلسه قبل در بررسی مشکل جعل مرخص در علم اجمالی عرض کردیم که اگر بالفرض محل نزاع این باشد که هرگاه شارع حکمی را به نبی مکرم بیان کند و نبی مکرم هم حکم را ابلاغ کند، ولی قانونگذار به طریق موصل نظری خاص نداشته باشد و مکلف به تکلیف علم اجمالی پیدا کند، در این جا علم اجمالی علیت تام دارد؛ چون قانونگذار کاری به طریق موصل به حکم ندارد.

اما اگر محل نزاع-کما این که از سیر بحث استفاده می شود- این است که خداوند حکمی را انشاء کرده و به نبی مکرم وحی فرموده و نبی مکرم هم بیان می کنند. حال اصل این سؤال که از قانونگذار بپرسیم راجع به طریق موصل نظر و تصرفی خاص دارد یا ندارد، صحیح می باشد و مورد دارد و مستلزم تناقض و ...نیست.

و شاهدش هم بحث هایی است که علماء ما کرده اند که وقتی بحث از حجیت قیاس یا عدم آن، بحث از اعتبار خبر واحد یا عدم آن، بحث از اعتبار شهرت یا عدم آن و...می کنند، در واقع بحث از طرق موصل می باشد؛ لذا می فرماید: من قیاس را بعنوان طریق موصل قبول ندارم بر خلاف خبر واحد ثقه که آن را قبول دارم-بحث هم سر اخذ حالتی از مکلف در موضوع حکم نمی باشد و الا شارع طریق موصل را بیان کرده است-ولی سؤال از قانونگذار نسبت به تصرف ایشان در قطع تفصیلی، صحیح نمی باشد و قبلا گفتیم اگر قانونگذار بخواهد در قطع تفصیلی تصرفی کند باید قطع را موضوعی کند والا با حفظ قطع طریقی، نه سؤال مکلف از تصرف شارع صحیح می باشد و نه تصرف شارع معقول خواهد بود.

قائلین به علت تام می گفتند: چون علم اجمالی از علم تفصیلی چیزی کم ندارد، تعبیر به اجمالی مسامحه است که در محور دوم جواب دادیم که این مطالب را قائلین به اقتضاء متوجه هستند، ولی نکته این است که وجود شک نسبت به تعیین مصداق تکلیف واقعی موجب فرق بین این دو نوع علم شده است.-در علم تفصیلی یقین داریم باید از نجس اجتناب کنیم و یقین داریم نجسی این جا وجود دارد و یقین داریم شی نجس این مورد است لذا سه علم تفصیلی وجود دارد، ولی در علم اجمالی یقین داریم نجاست وجوب اجتناب دارد و یقین داریم در این جا نجسی وجود دارد، ولی نسبت به مصداق نجس شک داریم لذا دو علم تفصیلی و یک شک داریم-فرق اساسی بین علم تفصیلی و علم اجمالی این است که در علم تفصیلی با نوشیدن این ظرف یقین داریم مکلف دچار معصیت می شود ولی در علم اجمالی این گونه نیست.

سوال: ممکن است کسی بگوید جواز سؤال ا زشارع د رعلم اجمالی، ادعایی بدون دلیل است؟

جواب: ما روایات متعددی داریم که راوی سؤال می کند که دو لباس دارم و یکی نجس است برای نماز چه کار کنم و معصوم جواب داده اند؛ لذا بهترین دلیل بر امکان سؤال از طریق در علم اجمالی، وقوعش می باشد.

نظر مختار

به نظر ما اگر محل نزاع به خوبی روشن شود، جعل مرخص در علم اجمالی هیچ مشکل عقلی ندارد؛ چرا که اگر محل نزاع خوب روشن شود، سوال از طریق موصل امکان خواهد داشت و اگر سؤال از طریق موصل صحیح باشد، مشکل تناقض و ...وجود نخواهد داشت. .

مرحوم حکیم جعل مرخص خلاف بناء عقلاء است.و می فرمود: عبد علم اجمالی پیدا کند به سمت اطاعت حرکت می کند و از این مطلب می خواست استفاده علیت تام بکند درحالی که این بیان دارای مغالطه است و مغالطه اش این است که حرکت عبد اگر درست باشد-که طبق روایات درست نیست-این سوال را برای خودش محفوظ نگه می دارد. اصلا اقتضائی ها می گویند: ما نمی گوئیم که عبد نباید به سمت اطاعت حرکت کند، بلکه ما امکان اقتضاء را قائل هستیم و الا ممکن است بگوئیم شارع مانع نیاورده است و عقلاء هم مانع نیاورده اند و لذا با علم اجمالی عبد باید به طرف اطاعت حرکت کند. رفتن به طرف اطاعت لازمه ی اعم علیت است. اقتضاء می سازد که مانع درست نشده باشد و در جبله و ذهنیت مکلفان رفته باشد که باید به سمت اطاعت حرکت کند و این با اقتضاء می سازد و لذا لازمه ی اعم را نباید برای استدلال انتخاب کرد.

لذا ما معتقدیم مشکل عقلی نیست و اگر بخواهد مشکلی باشد باید در مواردی مثل خلاف حکمت باشد چون اگر قانونگذاری قانونی را جعل کند ولی بگوید اگر علم اجمالی هم پیدا کردید نمی خواهد انجام دهید خلاف حکمت است یا مشکل دیگر این است که طریق سهلنگاری و بی اعتنائی را یاد دادن می باشد خصوصا بر طبق تبعیت از مصالح و مفاسد یا مشکل دیگر این است که القاء در مفسده یا تفویت مصلحت می باشد، ولی این ها مشکل عقلی نیست و لذا ممکن است در برخی مواقع باشد و در برخی موارد نباشد.ولی تناقضی که مرحوم حکیم می فرمودند یا تضادی که مرحوم خوئی فرمودند وجود ندارد.چون شارع قانونش را جعل کرده است و طریق موصلش را هم بیان کرده است؛ این ها منجر به تناقض و تضاد نمی شود.

و فرمایش عجیب تر مرحوم حکیم این است که ایشان فرمودند: جعل مرخص اذن در معصیت است. و اشکال این سخن این است که معصیت با مخالفت تکلیف منجز حاصل می شود و الا مخالفت با تکلیف واقعی یا مخالفت با تکلیفی فعلی که به دست مکلف نرسیده است، عنوان معصیت را ندارد و لذا اگر مکلف تکلیفی را نمی دانست و انجام نداد، ممکن است بخاطر یاد نگرفتن او را مؤاخذه کنند ولی بخاطر عمل نکردن او را مؤاخذه نمی کنند. کما اینکه در ذیل روایت و لله الحجه البالغه خداوند می فرماید: هلاعملت، که بنده جواب می دهد نمی دانستم در این جا سؤال تمام می شود نمی گویند نمی دونستی که نمی دونستی هلا عملت . امام فورا می فرماید: خدا سوال را عوض می کنند و نمی گوید هلّا عملت بلکه می پرسد هلّا علمت. پس کسی که می گوید علم اجمالی مقتضی است یا برخی که گویند: مثل شک بدوی است، در واقع می گویند قابلیت منجز کردن را ندارد یا امکانش است که قانونگذاری بگوید به نظر من منجز نیست، در اینجا اگر احداث مانع کند، قطعا اذن در معصیت نیست؛ اذن در معصیت در جایی است که شارع اذن دهد که مکلف تکلیفی را که از طریقی که او می خواهد یا طریقی که همه قبول دارند-قطع تفصیلی- را زیر پا بگذارد این اذن در معصیت است. حال اگر فرمود: قیاس یا علم اجمالی به نظر من طریق موصل نیست، دیگر اذن در معصیت نخواهد بود. و لذا اگر جائی شارع گمان یا شک یا حتی وهمی را در جای علم گذاشت و بعد هم فرمود با این گمان یا شک یا وهم جواز مخالفت داری، اذن در معصیت خواهد بود.کما این که در باب دماء و فروج فرموده است احتمالش هم منجز است.

به نظر ما باید کاری که علماء در باب اشتغال انجام داده اند را باید دراین جا انجام داد.

به این بیان که من ندیدم کسی دراین جا وارد روایات شده باشد. توجیه آقایان هم این است که ما در این جا نمی خواهیم بحث از برائت و اشتغال کنیم در حالی که به عقیده ما وارد شدن به روایات برای فکر ما خیلی مؤثر است و به فکر ما نقش می دهد. جالب این که قائلینی که علم اجمالی را مثل شک می دانستند-مثل مرحوم مجلسی و مرحوم فیض کاشانی و ص مدارک- کسانی هستند که مشرب اخباری دارند و کتابهایشان هم در زمینه روایات و اخبار است و این هم نشانه ی این که ارتباط با اخبار و روایات در این مسأله مؤثر است. و عجیب هم این که آقایان در اینجا بحث را انجام می دهند ولی در باب اشتغال وارد فضای اخبار می شوند درحالی که رفتن به اخبار فکر ما را تشکیل می دهد. ممکن است از اخبار استفاده شود که علم اجمالی مثل شک باشد یا ممکن است به دست آید که در علم اجمالی می توان از طریقیتش سؤال کرد و در کتاب وسائل الشیعه بابی است که اگر کسی علم پیدا کرد و مشتبه بین چند چیز شد- اعم از محصوره و غیر محصور-چکار کند؛ لذا عین علم تفصیلی نیست چون در علم تفصیلی هیچ کسی سؤال نکرده است.