موضوع:

مستحضرهستید که گفتگویی ما در مورد راه حل های مرحوم آخوند بود؛ ایشان در مجموع سه راه حل پیشنهاد دادند.

راه حل اول توسط برخی از معاصران (مرحوم صدر) مورد مناقشه قرار گرفت گرچه ما با کار آقای صدر موافق نبودیم چرا که با مبنای مرحوم آخوند سازگاری نداشت اما با روح اشکال (نقض غرض و اجتماع ضدین البته با ادبیاتی دیگر و...) موافقیم و در مجموع راه حل اول را صحیح نمی دانیم.

اما راه حل دوم: در این راه حل، دقت شود چرا که جلوی خیلی از اشتباهات در اندیشه را می‌گیرد مستحضرید که مرحوم آخوند گفت: اگر ما حکم واقعی فعلی از طرف شارع داشته باشیم و همچنین حکم ظاهری منجز که مخالف با حکم واقعی است هم داشته باشیم مشکلی پیش نخواهد آمد.

مثال: حکم واقعی فعلی (وجوب اجراء حد در عصر غیبت) حکم ظاهری (حرمت اجراء حد) این دو منافات ندارند چرا که در متعلق حکم واقعی مصلحت است اما در جعل حکم ظاهری مصلحت وجود دارد و لذا جمع ضدین نمی شود.

توضیحی از ناحیه استاد؛گاه مصلحت یا مفسده در متعلق حکم قرار دارد و گاه مصلحت در اصل جعل به همراه امتثال مکلف است مانند: اوامر امتحانی که شارع نفس جعل و حرکت از ناحیه مکلف مورد نظرش است اما ممکن است به خاطر مصالحی مانع از تحقق فعل از ناحیه مکلف شود.

گاه مصلحت فقط در نفس جعل است مثل اینکه به کسی که سال آینده می‌خواهد پادشاه شود گفته شود دستور بده تا تمرینی باشد برای دستور دادن چنانکه هارون الرشید همین کار را در مورد مامون و امین انجام داد .

منظور ما از مصلحت در اصل جعل ، قسم دوم است نه قسم سوم چرا که قسم سوم نسبت به شارع امکان ندارد؛ وقتی که خدای تعالی به حضرت ابراهیم می فرماید اسماعیل را ذبح کن مصلحت در این است که ابراهیم نبی به دنبال این حکم حرکت کند و اسماعیل را به قربانگاه ببرد و چاقو در گلوی او بگذارد و... اما خداوند می‌فرماید تا این مرحله بس است و من بیش از این نمی خواهم نه اینکه مصلحت در اصل جعل باشد ولی حضرت ابراهیم هیچ حرکتی نکند.

مودای اماره نیز این چنین است وقتی گوییم مصلحت در جعل اماره است به این معناست که جعل به همراه حرکت از ناحیه مکلف برای امتثال مصلحت دارد آقای آخوند مراد از مصلحت در جعل این است ولذا اشکالات مطرح شده (اجتماع ضدین و......) بر می‌گردد و قطعا مراد شمای آخوند هم از مصلحت در اصل جعل باید این باشد که ما گفتیم و الّا اگر مراد شما این است که اصل جعل مصلحت دارد و نیاز نیست مکلف به دنبال اماره حرکت کند این برداشت شما صحیح نیست.

مرحوم امام خمینی در انوار الهدایة که حاشیه بر کفایه است می فرماید: انّه مع فعلیة الاحکام الواقعیة لا یمکن جعل الحکم الطریقی المودی الی ضدها و نقیضها و ایشان نیز به بازگشت اشکال نظر دارند.

مرحوم اصفهانی متوجه این اشکال به مرحوم آخوند بوده اما این اشکال را وارد نمی دانسته و لذا فرموده است: وقتی شارع امارات را به طور کلی جعل می‌کند (مثلا گوید خبر واحد حجت است) اگر یک جا اماره بر خلاف واقع شد آنجا قانون گذار بر طبق اماره حکم ندارد و لو اینکه مجتهد فکر می‌کند یا توهم می‌کند حکم دارد و در صورتی که اماره واقع را منعکس کند حجت است و لذا در صورتی که اماره خلاف واقع شود این حکم منسوب به شارع نیست و لذا اجتماع ضدین و... پیش نمی آید.

عبارت مرحوم اصفهانی: مع مخالفة الأمارة للواقع لا تكليف في موردها كي يكون داعيا، و احتمال ثبوت التكليف بواسطة قيام ما ينجّزه على تقدير ثبوته و إن كان حاملا له على الفعل، إلا أنه لا حامل و لو بالواسطة من الشارع للعبد على خلاف ما هو المراد منه جدا و لعلّه «قدس سره» أشار إلى ذلك بقوله فافهم.‌

استاد : به نظر ما دفاع مرحوم اصفهانی قابل دفاع نیست.

بیان استاد: درست است شارع در شخص این اماره جعل حجیت نکرده است اما جعل حجیت برای اماره به طور کلی کرده است و لذا اگر در چند مورد هم اماره خلاف واقع در بیاید منسوب به شارع است.

مثال: اگر پدری به فرزندش بگوید هرچه مادرت بگوید حرف من است و مادر هم در 80% مواقع حرف پدر را منعکس کند و در 20% مواقع خلاف حرف پدر بگوید در این صورت ایجاد انگیزه برای فرزند از ناحیه پدر بوده و در مواردی که حرف مادر مخالف پدر است؛ نمی شود گفت در آن مواقع انگیزه وجود نداشته یا پدر ایجاد انگیزه نکرده است.

اشکال مکتوب استاد به قلم خودشان به مرحوم اصفهانی: حرف اصفهانی قابل قبول نیست زیرا هرچند در مورد اماره مخالف واقع جعل شرعی وجود ندارد و از این جهت سوق به مخالفت منسوب به شارع نیست لکن به دلیل جعل کلی اعتبار اماره، که مورد مخالف هم یکی از مصادیق آن است جمل مکلف و سوق او به خلاف واقع به قانون‌گذار منسوب است و قتی به قانون‌گذار منسوب شد تمام اشکالات بر می‌گردد.

اما راه حل سوم مرحوم آخوند : بسیاری از اشکالات به آن وارد است.

اشکال آقای حکیم: اگر در حکم واقعی اراده، کراهت نیست پس چه چیزی پشت حکم واقعی است کلام استاد در منقح کردن اشکال: شمای آخوند حکم واقعی را این‌گونه معنا می‌کنید: خداوند خواسته است به پیامبرش ابلاغ کرده است و پیامبر هم به مردم فرموده است منتهی اگر مردم عالم به تکلیف باشند تکلیف منجز می شود و الّا در مرحله فعلی باقی می ماند.

آقای آخوند شما از یک طرف گویید حکم فعلی محفوظ است و اراده وکراهت پشتش نیست و از طرف دیگر می‌دانیم که فعلیت حکم معنایش این است که اراده و کراهت پشتش است و الّا ماهیت حکم ندارد بلکه در مرحله انشاء باقی می ماند.

با همین مقدار که ما بحث کردیم نقاط قوت و ضعف کلمات دیگران معلوم می شود.