موضوع: تعارض ادله/اصل ثانوی در متعارضین/ نگاه مجموعی به روایات علاجیه/ مقتضای تحقیق

بحثی که مطرح بود بیان اقتضای تحقیق در مدیریت اخبار علاجیه بود.

گفته شد که ما در مدیریت ادله نباید ذهنمان را به آن 18 روایتی که از صحنه ی بحث خارج شدند مشغول کنیم.

در یک صحنه ای که انسان با ده ها روایت روبرو است چگونه باید این ها را مدیریت کند از این روایات خارج شود؟ اولین کار همین است که ببیند آن هایی که احیانا دخالتی در آن مطلب ندارد کنار گذاشته شوند وفقیه و فهمنده ی نص متمرکز شود بر مواردی که باید متمرکز شود بر این اساس ما معتقد هستیم که 18 روایت را باید کنار گذاشت.

نکته ای که از درس دیروز باقی ماند رفتاری بود که نسبت به سه روایت داشتیم. آن سه روایت را هم ما گفتیم نظر امام اظهر این است که می خواهند حجت را از لاحجت جدا کنند لذا می فرمایند اگر مخالف عامه بود بگیرید و اگر موافق عامه بود کنار بگذارید. پس در ستیز بین دو روایتی که یکی موافق عامه و دومی مخالف عامه است آن روایتی که مخالف عامه است اخذ می شود و روایت موافق عامه کنار گذاشته می شود. در این جا مسلم سؤالی پیش می آید که مگر صرف موافقت با عامه برای روایت مشکل ایجاد می کند؟ ما مشترکات با عامه کم نداریم و صرف موافقت نمی تواند مشکل ایجاد کند و نهایتا موافقت را یک جهت مرجوحیت حساب کنیم و مخالفت را یک رجحان نه این که بحث حجت و لا حجت را به میان بیاوریم؟ ما در بحث های آینده خواهیم گفت که صرف موافقت با عامه روایت را از حجیت خارج نمی کند اما اشکال دارد بگوییم در فضای تعارض یعنی وقتی با یک روایت معتبر دیگری که او مخالف عامه است تعارض می کند در اینجا از حجیت می افتد و برای روایت مشکل ایجاد می کند حالا یا به این خاطر که مطمئن می شویم از روی تقیه صادر شده است که اصالة الجد کنار می رود یا احتمال می دهیم (احتمال عقلایی) که باز نمی توانیم اصالة الجد را جاری کنیم. پس می تواند اطمینان بیاورد که از روی تقیه صادر شده است و می تواند احتمال عقلایی بیاورد که از روی تقیه صادر شده است. و چه اطمینان بیاورد و چه احتمال عقلایی باشد مخصوصا بر مبنای ما که معتقدیم این اصول (اصالة الجد) باید اطمینان پشتش باشد و الا نمی توان اصل را جاری کرد، اگر این طور باشد ارکان حجیت تمام نمی شود. پس این سه روایت که امام فرموده بودند : در ستیز بین روایت موافق عامه و مخالف عامه روایت مخالف را بگیر و موافق را رها کن، در بحث ما داخل است، کسی نگوید در این صورت دیگر شرائط حجیت را ندارد؟ چون امام نفرمودند : دو روایتی که شرائط حجیت را دارد کذا و کذا و فرض امام می سازد با جایی که هر دو روایت شرائط حجیت را دارد و می سازد با جایی که یکی از دو روایت شرائط حجیت را ندارد. باز هم ما در این رابطه انشاءالله در آینده بحث خواهیم کرد چون مشکلی که وجود دارد اینکه علما معمولا از طرفی اصالة الجد را لازم می دانند لذا می گویند اگر اصالة الجد را نتوانیم جاری کنیم به خاطر این که اطمینان داریم که از روی تقیه صادر شده است یا احتمال عقلایی بدهیم که از روی تقیه صادر شده است به گونه ای که اصالة الجد را نتوانیم جاری کنیم روایت از حجیت ساقط است اما در جای دیگر می گویند یکی از مرجحات مخالفت با عامه است (یعنی موافقت با عامه فی نفسه مشکلی ایجاد نمی کند و به اصالة الجد لطمه وارد نمی کند و اصالة الجد قبول است) جمع بین این دو مطلب چگونه ممکن است انشاء الله در همین نزدیکی ها خواهد آمد. ولی آنچه در این بحث می گوییم این است که سه روایت ما چون موافقت و مخالفت با عامه را مطرح می کرد می گوییم و اظهر این است که مربوط به شرط حجیت است و از بحث ما خارج می شود.

2ـ لزوم عدم ادخال و عدم محاسبه ی برخی از روایات گذشته (غیر از آن چه که گذشت) در مدیریت اخبار علاجیه

باقی می ماند 15 روایت. ما معتقدیم از این 15 روایت پنج روایت دیگر را نیز باید حذف کرد. یکی از این پنج روایت مرفوعه ی زراره است. ما به چه حسابی باید مرفوعه را بیاوریم و خود را به آن مشغول کنیم و بعد مثل شیخ آن را قرین و برابر با مقبوله ی عمربن حنظله بدانیم و بعد یک تعارضی درست کنیم بین مرجحات. روایت زراره به شدت ضعف سند دارد و ضعفش هم ضعف آشکار است؛ یک شخصی به نام آقای ابن ابی جمهور در یک قرن به علامه ی حلی نسبت می دهد که علامه ی حلی از زراره نقل کرده است، هر کدام هم با چند قرن فاصله و گفته اند در نوشته های علامه هم دیده نشده است. مضمون روایت هم اگر یک تکه هاییش است که به کار می آید در روایات دیگر هم هست اما آن ترتیبی که بیان می کند با روایت ابن حنظله مخالف است و با روایات دیگر هم تأیید نمی شود که بگوییم سند را کار نداریم. پس آن بخشی که مشترک است که در روایات دیگر وجود دارد آن بخشی هم که مشترک نیست قابل تمسک و استناد نیست. یک جمله ای جناب شیخ داشت که فقها در عمل این طور عمل کرده اند، این حرف درست است ولی صرف موافقت عملیه با یک روایت، روایت را در مسند اعتبار نمی نشاند مگر این که استناد کرده باشند علما به آن دلیل. پس استناد لازم است یعنی فقیهانی بیایند و به یک روایت ضعیفی استناد کنند و بگویند مستند حکم ما این روایت است در حالی که این استناد نسبت به روایت زراره وجود ندارد. تازه این نسبت هایی که می دهند که اصحاب اول شهرت را می گیرند بعد صفات راوی را برای این است که صفات راوی جا ندارد و برای عصرهایی مثل دوران های ما و نه فقط دوران های ما بلکه از قرن چهارم، پنجم که واسطه ها زیاد شده است عموما صفات راوی به کار نمی آید لذا مقدم کردن روایات مشهور بر غیر مشهور از این باب بوده است نه از این باب که روایت مقبوله را داشته اند، آن را قبول نکرده اند و این را قبول کرده اند. یک مقدار تحلیل ها تحلیل های دقیقی نیست اگر چه فقها و اصولی های ما انسان های دقیقی بوده اند. پس روایت زراره کنار می رود.

دوم روایت میثمی بود که ما در دو جا از آن استفاده کردیم. اوائلش مربوط به تمییز حجت از لاحجت است، اواخرش هم مطالبی دارد که من قبلا می گفتم بیشتر به متن برخی از علما می خورد تا روایت، سند هم که اصلا ندارد. پس به دلیل ضعف سند نمی توانیم به آن عمل کنیم. ضمن این که قسمت اولش که تمییز حجت از لا حجت است و قسمت های بعدش هم همان روایات اختیار است یعنی چیزی نیست که اگر آن را ملاحظه نکردیم جهت بحث را تغییر دهد، روایت هم که ضعیف است لذا روایت را محاسبه نمی کنیم.

روایت بعدی از جناب کلینی بود که آمده بود «قال الکلینی و فی روایة اخری ...» بحثی بود این روایة اخری یعنی حدیث دیگری یا همان روایت بالا (سماعة بن مهران) است و جناب کلینی می خواهد بگوید فی نقل اخری؟ همین که ندانیم این است یا آن است، روایت دیگری است یا نه، مرسله است یا نه باعث می شود که نتوانیم این مورد را به حساب بیاوریم. اگر هم بیاید قرار نیست سرنوشت بحث را عوض کند.

می آییم سراغ روایت سماعة بن مهران. جناب سماعة دو روایت داشت یکی در همان صفحه ی 1626 اولین روایت که در آن جا ما نقل کردیم جزء روایات تخییر، سندش هم معتبر. یک روایت دیگر دیگر داشت که در صفحه ی 1634 نقل کردیم «یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا به و الآخر ینهانا...» این روایت سند ندارد، مضمونش هم مؤید نیست چون در ابتدا میگوید دست نگه دار بعد که راوی میگوید ناچار هستم عمل کنم می گوید مخالف عامه را بگیر؛ اولا کسی عمل نکرده است و این روایت را می توانیم بگوییم که کسی به آن عمل نکرده است و نه مؤید است، سند هم ندارد. روایتی که مضمونی دارد بر خلاف سایر ادله و هیچ تأییدی هم نشده، سند هم سند مشکل داری است، عمل هم نشده است نباید مورد استناد قرار بگیرد.

روایتی بود از مستطرفات سرائر در صفحه ی 1635. این روایت این بود که: «... ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا» امام هادی ع می نویسند هر چه برایتان ثابت شد که حرف ما هست حالا ثابت شد علم قطعی، علم (اطمینان) عرفی یاحجت ولو علم و اطمینان هم نیاورد و هر چه که ثابت نشد یعنی نه علم دارید نه اطمینان دارید نه حجت دارید پس به ما رد کنید. این روایت بحثی ندارد و بار اضافه ای ندارد که بخواهیم به حسابش بیاوریم و بحث تعارض نیست بر فرض هم که ناظر به دو روایت مختلف باشد امام می فرمایند هر کدام که می دانید از ما است و حجت دارید بگیرید و هر چه را هم که نمی دانید به ما رد کنید و بیشتر هم مربوط به تمییز حجت از لا حجت است. یعنی روایت بار اضافه ای ندارد و امام حرفی زده اند که هر انسان متعبدی آن را می زند ضمن این که سند هم ندارد (من روی این مطلب هم عنایت دارم) و لذا این روایت را هم کنار می گذاریم ضمن این که اگر حمل بر توقف کنیم در بین روایات توقف بهتر از این را داریم و بحث خواهیم کرد بنابراین این پنج روایت هم از صحنه خارج می شود و این پنج روایت یا کنار گذاشته می شوند یا مضمونش در بقیه ی روایات هست که اگر ما در دسته بندی هایی که خواهیم کرد برای آن ده روایت این پنج روایت هم جزء همان دسته بندی ها قرار خواهند گرفت. پس باقی می ماند ده روایت که در برگه ها هست.

نکته ای که هست این است که ما نمی خواهیم بگوییم این ده روایت معتبر است اما چون مؤید به برخی روایات دیگر است ما آن ها را حذف نکردیم.

ما تا امروز از سال گذشته از ابتدای سال تا حالا هم در اصولمان با روایت ابن حنظله سر وکار داشته ایم هم در فقهمان ولی این روایت آنقدر مشکل دارد که اگر کسی این را هم کنار بگذارد (این حرف از مثل ما که سندش را درست کرده است، اشکالات شیخ به این روایت را جواب داده است انتظار نمی رفت) خیلی بی راه نرفته است چون روایت مشکل داری است. اگر این کار را بکند خیلی دستش باز می شود چون مشکل ما عمدتا این روایت است چون هم در خودش مشکل وجود دارد و هم با روایات دیگر مشکل دارد ولی ما چون تا الآن از این روایت دفاع کردیم و اگر بتوانیم با فرض این روایت اخبار علاجیه را مدیریت کنیم خیلی بهتر است تا این که بگذاریم کنار چون خیلی از افراد به آن پایبند هستند لذا ما اصراری بر کنار گذاشتن آن نداریم لذا با فرض پذیرش آن بحث را پیش می بریم.