موضوع: تعارض ادله/اصل ثانوي در متعارضين/ بررسي مجموعي روايات علاجيه

گفتگوي ما راجع به روايت توقف و تخيير و ترجيح بود. ما در صفحه ي 1616 (جلسه ي 41) گفتيم كه روايت داود بن حصين اختصاص به باب قضا ندارد هرچند لفظا به باب قضا اختصاص دارد اما وقتي امام مي فرمايند به افقه يا اعلم يا اورع مراجعه كن و در زمان قديم بر اساس روايات استنباط مي كردند اين سنجه در بحث اجتهاد براي فتوا هم مي آيد لذا روايت داود بن حصين را همسو با روايت ابن حنظله فرض كرديم. ولي در جلسه 89 وقتي داشتيم تفريق مي كرديم روايات را گفتيم اين روايت هم بايد حذف شود، سؤال برخي از فضلا اين است كه وجه جمع اين دو حرف چيست؟

پاسخ: اين كه بگوييم روايت داود بن حصين اصلا به كار ما نمي آيد كه مي خواهيم در مقام فتوا اخبار متعارض را بررسي كنيم، اين طور نيست و همان حرفي كه قبلا گفتيم درست است و از آن مي توانيم در اين مقام استفاده كنيم اما اين كه حرفا به حرف، مو به مو از مباحث آن استفاده كنيم در حالي كه موردش باب قضا است، يعني اگر امام راجع به شاذ و غير شاذ چيزي نفرمودند، اگر در بيان صفات راوي در آن جا تأكيد دارند بر روي افقه اما تأكيدي روي اصدق نمي بينيم در حالي كه در باب فتوا اگر بخواهد صفات راوي به كاري بيايد اصدق بودن و دقيق بودن خيلي مهم تر است تا افقه بودن، پس جزئيا بخواهيم روايت را در اين جا پياده كنيم نه اما براي اين كه دلالتي و هدايتي براي بحث ما داشته باشد مي تواند مفيد باشد و لذا چون ما در اين جا روايت ابن حنظله را داريم از روايت داود بن حصين استفاده ي خاصي نمي خواهيم بكنيم تا آن را نگه داريم. تفاوت بگذاريد بين زماني كه ما حداكثري نگاه مي كنيم و تلاش مي كنيم تمام رواياتي كه ممكن التأثير است را بياوريم تا وقتي كه داريم سلاخي و قصابي مي كنيم و آن چه كه معلوم شده است تأثيرش ثابت نيست را مي خواهيم كنار بگذاريم؛ اين دو مقام با هم متفاوت است و باز هم تأكيد مي كنم كه وجود و عدم وجود روايت داود بن حصين در بحث ما تأثيري ندارد و تنها سؤالي كه مي شود اين است كه چرا بقيه ي مرجحات نيامده است كه ما هر فكري براي روايت ابن حنظله كرديم مناسبش در آن جا هم مي آيد.

پس در بحث از اخبار مرجحات وقتي ليست مي كنيم بايد روايت داود بيايد، وقتي مي خواهيم نتيجه گيري كنيم و مستقر بشويم براي جمع بين اخبار مرتبط با فتوا نبايد بيايد و اين خيلي طبيعي است كه يك محقق اول حداكثري نگاه مي كند، ادله ي محتمل را مي آورد (و بايد بياورد و الا ممكن است كسي بگويد شما اين را فراموش كرديد و نياورديد و براي او ايجاد شبهه كند) پس بايد در مقام رديف كردن ادله حداكثري نگاه كرد، در مقام داوري و قضاوت نهايي آنچه كه در صحنه مي ماند نگه داشت.

ما در آخر نشست قبل گفتيم كه مشكل براي آقايان اصول از اين جا شروع شد (نمونه ي روشنش آقاي آخوند) كه فكر مي كردند اگر روايات توقف و تخيير را مقيد كنند به صورت نبودن مرجح بين متعارضين اين تخصيص به اكثر يا به كثير است، اگر هم مطلق باشد تقييد و تخصيص به كثير است، تقييد و تخصيص به اكثر (برخي مي گويند به كثير هم) مستهجن است ولو آن طرف هم كثير باشد مثلا پنجاه درصد باشد، يك تعبيري داشتند برخي از اساتيد ما كه تقييد و تخصيص به گونه اي كه با قانونيت منافات داشته باشد اشکال دارد. كسي كه در مقام قانون گزاري است بايد يك هنجارهايي را مراعات كند و يكی از آن هنجارها اين است كه قانونش را زياد تخصيص نزند و الا مي گويند چرا از اول به شكل قانون آوردي؟ پس بايد با قانونيت منافات نداشته باشد. ممكن است بگوييم تخصيص كثير هم با قانونيت منافات دارد، در اين جا مي گفتند وقتي با دو روايت متعارض مواجه مي شويد چه در معاملات باشد و چه در عبادات باشد معمولا يكي بر ديگري ترجيح دارد حالا اگر قائل شويد به تعدي از مرجحات منصوص كه همه جا يكي بر ديگري ترجيح دارد و حتي اگر به همان مرجحات مذكور در مقبوله ي ابن حنظله مثلا بسنده كنيد باز هم يكي بر ديگري مزيت پيدا مي كند پس اين همه روايات توقف و تخيير موردش كجاست؟ اختصاص اين ها به فرض دو معارضي كه با هم برابري كنند اختصاص به فرد نادر است؛ تمام مشكل از اين جا شروع شد و اگر كسي بتواند اين مشكل را حل كند آقايان مي پذيرند كه بخشي از متعارض ها را به توقف و تخيير بدهند و بخشي را هم به روايات ترجيح بدهند. درس امروز ما پاسخ به اين سؤال است كه آيا اختصاص روايات توقف و تخيير به فرض نبود مرجح (فرض برابري دو روايت) اختصاص به فرض نادر است و تخصيصشان تخصيص به اكثر است؟

پاسخ: ما مي خواهيم يك حرف بزنيم و آن اين است كه خير، اختصاص روايت توقف و تخيير به فرض نبود مرجح يعني به فرض متكافئين اختصاص به فرض نادر نيست چنانكه آن طرف هم جازمانه نمي توانيم بگوييم نادر است و دو طرف سهم خودشان را دارند.

توضيح پاسخ:

ما وقتي كه با دو معارض برخورد مي كنيم نمي توان ادعا كرد اين كه يكي از اين معارض ها تفوق مطلق يا كالمطلق (تفوق مطلق يعني هر چه مرجح هست داخل يكي از معارض ها رفته مثلا از شهرت برخوردار است، از صفات راوي برخوردار است، مخالف عامه است اما طرف ديگر هيچ كدام از اين مرجحات را ندارد و فقط يك روايت موثق است؛ تفوق كالمطلق يعني روايت ديگر هم برخي از مرجحات را دارد اما نسبت به آن يكي كالعدم است مثلا صفات راوي اش خيلي قوي است، شهرت با او هست اما موافق عامه است آن يكي مخالف عامه است بنابر اين كه بگوييم مخالفت با عامه يك مرجح به حساب مي آيد) داشته باشد، تعدادش از متعارضيني كه متكافئين است بيشتر است. چه كسي رصد كرده است؟ چه كسي حساب كرده است؟ ما از كساني كه مي گويند اگر روايات ذو الترجيح را بگيريد ديگر مورد براي متكافئين باقي نمي ماند سؤال مي كنيم كه شما چه اندازه رصد كرده ايد و كار ميداني انجام داده ايد؟ و چند نكته را بايد توجه كنيد. اين چند نكته باعث مي شود كه زود قضاوت نكنيد و قائل به تفوق روايات ذوالترجيح نشويد.

نكته ي اول: اين كه يكي از معارض ها بر ديگري تفوق داشته باشد و مجتهد هم متوجه شود (ممكن است يكي از معارض ها بر ديگري تفوق داشته باشد مثلا راوي هايش اصدق هستند اما مكشوف نيست براي ما اصدق بودن اين ها افقه بودن اين ها، اورع بودن اين ها؛ در صفات راوي آني به درد ما مي خورد كه فقيه بفهمد، بله برخي از روات آشكارا بر برخي ديگر برتري دارند اما خيلي از روات جهت برتري اشان بر ديگران معلوم نيست لذا اين ادعا كه موارد متعارض هاي داراي برتري مطلق كه براي فهمنده نص هم مكشوف شده باشد مواردش خيلي زيادتر از موارد متكافئين است زير سؤال است، غلبه اش معلوم نيست بلكه اصلش هم معلوم نيست و ممكن است كسي عكسش را ادعا كند و بگويد متكافئين بيشتر است.

نكته ي ديگر كه قدري مطلب ما را سنگين مي كند اين است كه در تعارض هميشه دو روايت نيست گاهي سه روايت، چهار روايت، مواردي داريم كه شانزده گروه است در اين موارد چطور مي شود تفوق يك گروه را بين سه گروه، بين چهار گروه فهميد؟ نمي گويم محال است اما چقدر اتفاق مي افتد؟ لذا فرض چند معارض هم كه كم نداريم بايد در نظر گرفته شود، و اگر اين را در نظر بگيريم نمي توانيم بگوييم موارد متكافئ كم است و موارد ذو الترجيح زياد است.

نكته ي ديگر كه بحث را بيشتر روشن مي كند بحث غيبت امام معصوم است. يك مرتبه كسي كه با دو روايت متعارض برخورد كرده كسي مثل ابن حنظله است، كسي مثل داود بن حصين است كه زمان امام صادق است معمولا هم اگر روايتي را كسي براي ابن حنظله نقل مي كند با يك واسطه نقل مي كند، و همچنين كسي كه در زمان امام رضا ع است وقتي روايتي برايش از امام رضا نقل شود معمولا با يك واسطه است يا نهايتا اگر از امام صادق ع يا ... نقل شود با دو واسطه يا سه واسطه است اما در عصر غيبت واسطه ها زياد مي شود ما از زمان صدوق تا امام صادق، زمان كليني تا امام صادق ع گاهي پنج تا يا شش تا واسطه خورده است، پس يكي از خصوصيات عصر غيبت اين است كه واسطه ها زياد هستند؛ خصوصيت ديگر اين عصر اين است كه هر چه انسان از امام دور مي شود اختلاف اقوال بين فقها زياد مي شود، در خود اماميه اختلاف اقوال مي شود، در اهل تسنن اختلاف اقوال مي شود روايات از نظر شهرت روايي مختلف مي شود، يك مقداري تشخيص شهرت و غير شهرت سخت مي شود، شهرت هاي متعدد پيدا مي شود، موافقت با قرآن و مخالفت با عامه تشخيص هايش مشكل مي شود و وقتي اينطور شد صفات راوي اگر به درد بخورد براي عصر امام و رواياتي كه با يك واسطه و دو واسطه نقل مي شوند، مثل اين كه الآن براي ما دو نقل متفاوت از فتواي يك فقيه برسد يكي را مسؤول دفترش نقل مي كند كه انسان اميني است و ديگر را يك طلبه اي نقل مي كند كه او هم امين است اما تسلط اولي را ندارد در اين جا ما راحت مي توانيم بگوييم نقل اول بر نقل دوم مقدم است اما اگر دو تا نقل از مرجع با سه يا چهار واسطه به من برسد در اين جا آيا راحت مي توانم بگويم كه نقل اول مقدم است؟ چون ممكن است در نقل اول دو تا از واسطه ها اصدق باشند اما دوتاي ديگر را انسان كمتر به صدقشان اطمينان دارد نقل دوم هم دو نفرشان اصدق هستند دو نفر نيستند، دو نفر اورع هستند دو نفر نيستند نسبت به روايتي كه از امام مي رسد مثلا يكي دو تا راوي هايش از اصحاب اجماع هستند اما همه از اصحاب اجماع نيستند، از اصحاب اجماع هم در نقل اول است و هم در نقل دوم پس برتري در صفات اين طور نيست كه ما به راحتي بتوانيم در روايات پياده كنيم و بگوييم بخش عظيمي از روايات معارض يكي بر ديگري در صفات راوي ترجيح دارد، اين ها به درد روايات كم واسطه مي خورد پس در مثل عصر غيبت ترجيح به صفات راوي چندان زياد نيست چطور آقاي آخوند مي فرمايد (البته صراحت ندارد ولي مضمون حرف ايشان اين است كه) در صدها روايت متعارضي كه ما داريم خيلي ها صفات راويانشان برتري دارد يا آقاي خوانساري در جامع المدارك.

مي رويم سراغ شهرت و شذوذ حالا شهرت روايي منظور باشد يا شهر در فتوا. اگر عصر حضور باشد، هنوز فقها اختلاف نكرده اند، هنوز كتاب ها ي حديث خيلي نوشته نشده است، روايات شاذ با غيرشاذش مشخص است اما وقتي سيصد سال، چهارصد سال فاصله شد از زمان امام صادق دويست سال، نزديك به سيصد سال فاصه مي شود اقوال مختلف، همه هم برخوردار از شهرت يا روايات برخوردار از شهرت (من طوري بحث مكنم كه هم شامل شهرت روايي بشود و هم شامل شهرت فتوايي) ما خيلي نمي توانيم از شهرت استفاده كنيم، نمي گويم اصلا نمي توانيم استفاده كنيم اما چند مورد داريم كه دو روايت متعارض با خيال راحت يكي از شهرت برخوردار باشد و ديگري اصلا نباشد، به هر حال عده اي طرفدار آن يكي هم هستند و به شهرت هم مي رسد.

موافقت با قرآن، مخالفت با عامه: در بين معارض ها ما مواردي داريم كه يكي موافق با كتاب يا مخالف با عامه و ديگري مخالف با كتاب يا موافق با عامه باشد؟ آن هم موافقتي كه ما معنا كرديم و چاره اي هم از اين نوع معنا كردن نداشتيم و گفتيم موافقت يعني با روح و اصول راهبردی قرآن. از آن طرف مخالفت با عامه با اين همه پراكندگي و مذاهب مختلف فقهي كه دارند چطور مي شود گفت اين روايت موافق با عامه و ديگري مخالف با عامه است؟ كدام عامه؟ در كدام بلد از بلاد اسلام؟ نمي خواهم بگويم مورد ندارد اما همه ي اين ها را كه مورد توجه قرار مي دهيم به اين نتيجه مي رسيم كه روايات معارض، مخصوصا در عصر غيبت كه يكي تفوق مطلق بر ديگري داشته باشد مواردش نسبت به مورد روايات توقف و تخيير كه مربوط به متكافئين است بيشتر نيست، نگران نباشيد اگر روايات توقف و تخيير را اختصاص داديد به موارد متكافئ و آن را هم اختصاص داد به موارد ذو الترجيح مشكل تخصيص اكثر پيش نمي آيد.