در ختم گفتگو از تعارض مطلق شمولی و بدلی سه نکته بیان شد و اکنون به نکته چهارم می پردازیم. مرحوم خوئی در بحث دوران امر میان تعارض مستقر و غیر مستقر می فرماید : این بحث یک ضابطه روشن دارد زیرا اگر یک طرف از تعارض، قرینه عرفیه برای تصرف در طرف دیگر باشد مانند خاص نسبت به عام و مقید نسبت به مطلق در این جا تعارض نیست(یا بگوییم تعارض غیر مستقر است) اما اگر یک طرف قرینه بر تصرف در دیگری نباشد مانند عام و خاص من وجه و متباینین در اینجا تعارض مستقر است.

سپس ایشان اضافه می نماید : این ضابطه روشن در برخی موارد خارجی قابل تشخیص نمی باشد و به اختلاف مقامات و موارد فرق می کند. مرحوم خوئی برای این مطلب سه مورد ذکر می کند.

اول : تعارض عام با مطلق.

دوم : تعارض مطلق شمولی و بدلی.

سوم : دوران امر میان تخصیص و نسخ.

به نظر ما مورد سوم را نباید در کنار دو مورد قبلی قرار داد زیرا دوران امر بین تعارض و عدم تعارض نیست. مثلاً یک دلیل خاصی در زمان پیامبر ص آمده و دلیل عامی نیز زمان امام باقر ع بیان شده است در اینجا شک می شود که آیا دلیل عام ناسخ است یا باید آن را با دلیل خاص، تخصیص زد؟ آیا اینجا شک بین تعارض مستقر و غیر مستقر است؟

بله در این مسأله اختلاف اقوال است و اکثر قریب به اتفاق تخصیص را مقدم می شمارند برخی نیز قائل به نسخ شده اند و طبق نظر آن ها در مثال مذکور، عام مقدم می شود ولی هیچ کدام از این دو قول ربطی به تعارض ندارند. آیا بین ناسخ و منسوخ تعارض است؟ بله تا زمانی که نسخ ثابت نشده، این دو دلیل باهم نمی سازند ولی وقتی نسخ ثابت شد قضیه تمام می شود و اگر هم تخصیص مقدم شد، جمع عرفی صورت گرفته است. به هرحال ما نفهمیدیم چه وجهی برای مطرح کردن این بحث در اینجا وجود دارد با اینکه اصل بحث بسیار مهم است و امروزی ها(200 سال اخیر)خیلی راحت از این بحث رد می شوند در حالی که یک مقدار ریشه کلامی در این مسأله وجود دارد.

امروزه تصور عموم حوزه این است که اگر خاص و عامی باشد، خاص بر عام مقدم می شود بدون اینکه به تاریخ صدور آن ها توجه گردد حتی اگر عام، نبوی بوده و خاص، عسکریه باشد یا عکس آن که کار را مشکل تر می سازد. یا مثلاً یک دلیل عام را امام صادق علیه السلام در منا بیان نموده اند و خاص را در خانه و مجلس درس. این چه مقدار درست است که در بین هزاران مسلمان، عامی بیان شود و حکم خاص آن گفته نشود؟ این حالت با مجلس درس روزانه متفاوت است. بعد بیاییم این مشکل را اینطور حل کنیم که ائمه علیهم السلام مانند شخص واحد هستند و کلام ایشان نیز واحد است(«کلامٌ واحدٌ» واحد صفت است نه مضاف الیه) اگر این مبنا ثابت شود خوب است ولی بحثی در این رابطه صورت نگرفته است. بلکه امروزه این بحث کمی صورت غیر علمی به خود گرفته است و برخی می خواهند دائره نسخ را توسعه دهند یا تخصیص قرآن به خبرواحد را نپذیرند و بگویند : قرآن برای زانی و زانیه صد ضربه شلاق قرار داده است حال شما می آیید و در برخی موارد اعدام و گاهی حکم به رجم می کنید.

ما این مسأله را مستقلاً بررسی خواهیم کرد. از ابتدای سال تاکنون در مبحث ششم از تعارض ادله بسر می بریم و متعرض نکات باقی مانده این مبحث شده ایم. اولین نکته، مسأله لزوم و عدم لزوم فحص از مرجح بود، مسأله دوم نکاتی در اطراف تخییر بود که مجتهد چه طور فتوا دهد و در رساله خود چگونه بنویسد؟ مسأله سوم هم مواردی بود که مصداق بودن آن ها برای تعارض و عدم تعارض یا تعارض مستقر و بدوی روشن نیست و دو مورد آن مورد بررسی قرار گرفت و و در مورد سوم نیز مناقشه شد و اصل بحث آن در مبحث نهم از تعارض ادله خواهد آمد.

بحث بعدی تحت عنوان «توقفی کوتاه در مرجح شناسی های غیر منصوص» است. سال گذشته گفته شد ما از کسانی هستیم که قائل به لزوم ترجیح می باشند و حتی مرجح غیر منصوص و محتمل المرجحیۀ را می پذیریم. در اینجا باید یک توقف کوتاه کرد زیرا شناسایی مرجحات غیر منصوص کار هر کسی نیست و نباید دست روی مرجحی گذاشت که مانند حجر در جنب انسان است. سال گذشته استطراداً یک مرجح را از کلمات شیخ انصاری ذکر کردیم و آن را مورد مناقشه قرار دادیم. ایشان در جایی که یک روایت نقل به معنا بوده و روایت دیگر نقل به عین الفاظ باشد قائل به تقدم دومی شد برخی نیز امروزه می گویند یک مشت روایات نقل به معنا، این مقدار دقت نمی خواهد.

ما بیان کردیم که نقل به معنا این مقدار بی دروپیکر نبوده است مگر نقل به معنایی که ائمه علیهم السلام اجازه داده اند این طور بوده که یک روایت اجرای حد در زمان غیبت را واجب و دیگری غیر واجب یا حرام بشمارد؟

نقل به معنا این است که مثلاً یک جا، به جای استفاده از فعل از اسم فعل استفاده شود مانند فارسی که گاهی می گوییم «است» و گاهی «می باشد». ضمن اینکه در عصر پالایش روایات همه ی روایات نقل به معنا با تأیید ائمه علیهم السلام تبدیل به نقل به الفاظ شدند. پس نباید سراغ چنین مرجحاتی رفت.

در کنار بحث از مرجح شناسی های غیر منصوص یک بحث دیگر نیز وجود دارد و آن ارائه تفسیر درست از مرجحات منصوص می باشد. مثلاً مرحوم آخوند دو واژه «اورع» و «افقه» در روایات ترجیح را این طور معنا می کند : اورع یعنی از شبهات پرهیز کند و بیشتر به عبادت بپردازد و افقهیت نیز به کثرت تتبع در مسائل و تسلط در قواعد اصولی است.

آیا امام علیه السلام وقتی در تعارض ادله می فرمایند به اورع اخذ کن یعنی آن شخص که بیشتر عبادت می کند؟ یعنی اگر یکی روزانه 5 جز قرآن بخواند و دیگر 2 جز، روایت او مقدم است؟ یا مراد از اورعیت، شدت احتیاط در نقل روایات است؟ اگر غیر از معنای دوم چیزی بگوییم به منزله سنگ در جنب انسان است. همچنین در افقهیت مراد حدیث شناسی است مثلاً حدیث تقیه ای را از غیر آن تشخیص دهد. جالب تر اینکه خود مرحوم آخوند در مورد کسانی که قائل به تخییر نیستند و به مرجحات عمل می کنند می گوید : مرجح باید در اطمینان آوری به موافقت حدیث با واقع باشد وگرنه از قبیل حجر در جانب انسان است.

پس تفسیر صحیح مرجحات منصوص نیز می بایست مورد بحث قرار گیرد تا به کار ناصحیح آخوند نیز نظر داشته باشیم. گاهی مرجحات متعارف هستند مانند احفظ بودن راوی یا اینکه یک راوی در فهم احادیث جلوتر باشد یا موافقت با مقاصد و... گاهی نیز غیر متعارف هستند مانند اینکه مدلول یک حدیث در مقام اجرا آسان تر از حدیث دیگر باشد که در اینجا حدیث آسان تر مقدم گردد. مانند اینکه یک روایت اجازه ازدواج با زن هایی که سنی ها طلاق داده اند را بدهد(آن ها شرایط طلاق را مانند وجود دو شاهد و بطلان سه طلاق در یک مجلس را قبول ندارند) و روایت دیگر به این امر اجازه ندهد. آیا می توان روایت اول که مدلولی آسان تر دارد را مقدم کرد؟ یک روایتی را مرحوم شیخ نقل نموده که توضیح آن در جلسه بعد خواهد آمد.